ابطال بخشنامه شماره 199 مورخ 11/3/1382 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: 4/6/
1386 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
شماره دادنامه:
396 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
کلاسه پرونده: 85/470
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حجت اله رشیدی کوچکی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 199 مورخ 11/3/1382 بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده 21 قانون صدور چک
و تبصره‎های آن مصوب 11/8/1372 و اصلاحات 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی، بانکها تنها
در صورتی می‎توانند اشخاص را تا سه سال از داشتن دسته چک و یا افتتاح حساب جاری
محروم نمایند که تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شود و آیین‎نامه اجرائی قانون
مذکور مصوب 25/8/1383 هیأت وزیران نیز تاکید بر همین امر دارد. لیکن بانک مرکزی با
وجودیکه آن مرجع گواهی در یکی از آراء هیأت عمومی خود به شماره ه‍/75/23 مورخ 24/6
/1375 و دادنامه شماره 187 الی 98 در بند (ب) به بانک مذکور تفهیم نموده است که
تعیین جرم و مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی
مقنن محسوب می‎شود و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی
می‎باشد با این حال طی بخشنامه‎ای به شماره ط.ب/199 مورخ 11/3/1382 به عموم
بانکهای کشور ابلاغ نموده که با صدور گواهی عدم پرداخت، افراد صادر کننده چک
بلامحل را در همان مرحله (بدون طی مراحل قضائی و صدور کیفرخواست) به مدت سه سال از
گرفتن دسته چک و افتتاح حساب جاری دیگری محروم نمایند. علیهذا درخواست ابطال
بخشنامه را دارم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ب.ح/1731 مورخ 19/
7/1385 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته، بخشنامه‎ای تحت شماره 199 از بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر نگردیده است، از این رو دادخواست خواهان به دلیل
انقضاء موضوع قابل رد است. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور
رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 199 مورخ 11/3/1382 بانک مرکزی
مبنی بـر محرومیت از داشتن دسته چک حساب جاری بانکی است که به شرح لایحه جوابیه
شماره ب ج/1731 مورخ 19/7/1385 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چنین بخشنامه‎ای
بدین مضمون تنظیم و صادر نشده است. بنابراین اعتراض بلحاظ عدم ارائه بخشنامه مورد
ادعا قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./

‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
رهبرپور

‎‎‎