عدم ارسال پرونده های مربوط به دولت نیروهای مسلح به شوراهای حل اختلاف و عودت پرونده های ارسالی قبلی به مرجع صلاحیتدار دادگستری

شماره ‎‎‎ ‎‎‎ 6219 /86/1 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎

‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 4/6/1386


بخشنامه به واحدهای قضایی و اداره کل شوراها
نظر به اهمیت دعاوی دولتی و لزوم اعمال دقت قضایی در رسیدگی به آنها، از این به
بعد مراجع قضایی مجاز به فرستادن این قبیل پرونده‌های له یا علیه دولت (اعم از
وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای تابع آنها) و نیز
نیروی مسلح به شوراهای حل اختلاف نیستند و شوراها هم مکلفند نظایر مورد که پیش از
این برای آنها فرستاده‌اند و در جریان است به نظر مشاور شورا برسانند تا در اسرع
وقت به مراجع فرستنده برگشت داده شود و چنانچه پرونده‌ای ابتدائاً در شورا مطرح شده
باشد به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال شود، تا براساس قوانین و توجه به اصل 139
قانون اساسی در محاکم مورد رسیدگی و صدور رأی مقتضی قرار گیرد.


رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
‎‎‎