در خصوص ممنوعیت پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی

ماره 6256/86/1

‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎
5/6/1386


بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌های کشور
با عنایت به سیاست قضاءزدایی و کم کردن ورودی پرونده‌ها به محاکم و دادسراها و با
توجه به بند 26 از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1386 کل کشور (مصوب 11/2/1386
هیأت محترم وزیران) که مقرر می‌دارد: « پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف
مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین
دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های
زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های
ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسات مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و
معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور حل و فصل می‌شود.»
ضروری است مسؤولین محترم کلیه واحدهای قضایی استان، خاصه مقامات ارجاع، قبل از
ارجاع اینگونه پرونده‌ها، نسبت به دلالت سازمان‌های مذکور به مراجع موصوف در مصوبه
صدرالذکر اقدام نمایند. بدیهی است دلالت اولیه آنها به مراجع مذکور در مصوبه
اشعاری، نافی صلاحیت عام دادگستری در مراحل بعدی نمی‌باشد.
مقتضی است مراتب در شورای اداری استان مطرح و نیز به تمامی واحدهای قضایی تابعه آن
استان ابلاغ و بر حُسن اجرای آن نظارت فرمایید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی