ابطال دستورالعمل شماره 15676 مورخ 20/4/1385 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
تاریخ: 11/6/
1386
شماره دادنامه:
405
کلاسه پرونده: 85/589
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: تعاونی 337 ایثارگران لبنیات تعریف.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 15676 مورخ 20/4/1385 سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولید کنندگان.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولید کنندگان بر اساس دستورالعمل مورد شکایت کلیه شرکتها و کارخانههای
لبنی را مکلف نموده که کلیه قیمتهای خود را به سطح قیمتهای سال 1384 برگردانند در
غیر این صورت آنان را به مراجع قضائی تعزیرات معرفی مینماید. با توجه به ماده یک
قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان و ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 22
نظام تأمین و تعیین قیمت کالا و خدمات، تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 15676 مورخ
20/4/1385 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که خلاف اساسنامه سازمان
مذکور میباشد، دارد. مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31487/1/370 مورخ 30/8/1385 در پاسخ به شکایت
مذکور اعلام داشتهاند، 1- هیأت وزیران بر اساس اصل 138 قانون اساسی در راستای
وظایف قانونی خود طی بند یک مصوبه شماره 36633/251 مورخ 10/4/1385 اعلام نموده
«قیمت کالاها و خدماتی که توسط دستگاههای اجرائی، شرکتها، نهادها و سازمانهای
دولتی ارائه میگردد به قیمت پایان سال 1384 خواهد بود و وزارت بازرگانی موظف است
با هر گونه تخلف برخورد نماید.» این سازمان بر اساس وظایف قانونی خود و مصوبه فوق
الذکر با استناد به نامه شماره 11997/1 مورخ 12/4/1385 وزیر بازرگانی اقدام به
ابلاغ مصوبه مذکور نمود. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا
و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت
اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون
قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه دستورالعمـل شماره
15676 مـورخ 20/4/1385 سازمان حمایت مصرف -
کنندگان و تولیدکنندگان منحصراً در مقام ابلاغ مصوبه هیأت وزیران تنظیم و صادر شده
و فی حد ذاته متضمن وضع قاعده آمرهای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی
محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور