ابطال ماده یک تصویبنامه هیأت وزران مورخ 28/2/1362
تاریخ: 18/6/
1386
شماره دادنامه:
418
کلاسه پرونده: 85/368
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محب روحانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک تصویبنامه هیأت وزران مورخ 28/2/1362.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس ماده واحده قانون
معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 16/12/61
مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی
و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مینمایند، تا
میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا
نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. تبصره 5 این قانون مقرر میدارد،
آییننامه اجرائی این قانون، منحصراً جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی
توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت دولت به تصویب خواهد رسید. با
مداقه به قانون مذکور و تبصره 5 آن، هیأت دولت موظف به تهیه آییننامه اجرائی از
بابت نوع کارگاه مشمول معافیت بوده و اختیاری از بابت تعیین سقف به میزان حداکثر
50 نفر نداشته است. هیأت وزیران با الهام از قانون ماده واحده آییننامه اجرائی آن
را در 7 ماده و 2 تبصره تصویب و جهت اجراء به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده
است. بر اساس ماده یک تصویبنامه هیأت وزیران، کارگاه از نظر این آییننامه
واحدهای تولیدی، صنعتی و فنی اطلاق میشود که حداکثر 50 نفر کارگر داشته باشند و
کارگاههای دارای 50 نفر به بالا مشمول مقررات این ماده واحده نخواهند بود. با توجه
به اینکه هیأت دولت مجوزی جهت تعیین سقف حداکثر تا 50 نفر کارگر را نداشته و کلیه
کارگاههای مشمول بدون رعایت حداکثر سقف میتوانند از معافیت حق بیمه سهم کارفرما
بهرهمند گردند، لذا خواهان ابطال ماده یک تصویبنامه هیأت وزیران میباشم. معاون
دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 94895 مورخ 4/11/85
مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره 252628/ح/ن مورخ 8/8/85 وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی و 14575/1000 مورخ 2/10/85 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نموده است.
در نامـه شماره 252628ح/ن مـورخ 8/8/85 معاونت توسعه مدیریت وزارت بهداشت و درمان
آموزش پزشکی آمده است، به موجب قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که
حداکثر 5 کارگر دارند، به هیأت محترم وزیران اختیار داده شده است که ضمن آییننامه
اجرائی کارگاههای مشمول قانون از حیث نوع کار و نحوه شمول تعیین و اعلام نماید. از
آنجائیکه مـاده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی کـه حداکثر 5
نفر کارگر دارند، در مورد تعریف کارگاه مسکوت است و در تبصره 5 ماده واحده تعریف
کارگاه را به عهده هیأت وزیران قرار داده است، لذا هیأت محترم دولت در اجرای تبصره
مذکور ابتدا به موجب ماده یک آییننامه نسبت به تعریف کارگاه و تفکیک آن از موارد
مذکور در تبصره 3 ماده واحده اقدام نموده و این اقدام مغایرتی با قانون فوق
الاشعار ندارد. در نامه شماره 14575/1000 مورخ 2/1/1385 معاونت توسعه مدیریت و
امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، 1- نظر به صدر ماده واحده قانون
معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند (مصوب 16/12/
65) «از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی از خدمات دولتی
...» و همچنین تبصره دوم همان قانون مبنی بر مستثنی بودن کارخانجات و معادن از
شمول قانون به نظر میرسد که مقنن با این تبصره قصد آن را داشته که میان کارگاه و
کارخانه تفاوت قائل شود. 2- در تبصره 5 این قانون نیز عنوان شده است که آییننامه
اجرائی آن جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی باید توسط وزارت بهداری
تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد. علیهذا با توجه به مطالب فوق و نظر به اینکه
قانون مذکور قصد تفاوت گذاری بین کارگاه و کارخانه را داشته و تعیین نوع کارگاه را
نیز بعهده دولت گذاشته است، اقدام دولت در تصویب آییننامه اجرایی تبصره 5 قانون
فوقالذکر اقدامی صحیح بوده است. در هیچ جای قانون کار یا قوانین مصوب تعریفی از
کارگاه وکارخانه نشده و دولت در مقام اجرا به ناچار باید تعریفی از کارگاه ارائه
بنماید که در آن تعداد کارگران معیار تمیز کارگاه از کارخانه میباشد و به نظر
میرسد که مصوبه موصوف خلاف قانون نمیباشد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در
تـاریخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی
مینماید.رأی هیأت عمومی طبق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه
کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361، از آغاز سال 1362
کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق،
آب، تلفن، راه) استفاده مینمایند، تا میزان پنج نفرکارگر از پرداخت حق بیمه سهم
کارفرما معاف گردیده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را باید
بپردازند. و در تبصره 5 ماده واحده مذکور تصویب آییننامهای منحصراً جهت تعیین نوع
کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی تجویز شده است. بنابراین ماده یک آییننامه اجرائی
قانون مزبور که علیرغم اطلاق حکم مقنن در خصوص کلیه کارگاههای مذکور در ماده واحده
فارغ از تعداد کارگران آن را مقید و محدود به کارگاههائی که حداکثر دارای پنجاه
نفر کارگر میباشند، نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در
وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور