ابطال دستورالعمل شماره 21391/1534/45/15 مورخ 10/6/1381 و 115366/872/53/15 مورخ 8/6/1379 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ: 18/6/
1386
شماره دادنامه:
422
کلاسه پرونده: 84/385
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین عباسی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 21391/1534/45/15 مورخ 10/6/1381 و
115366/872/53/15 مورخ 8/6/1379 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اولاً، منبع و منشاء قانون عادی
که اختیار اعزام گشت، تعیین خصوصیات گشت، ضوابط حاکم بر آن تعریف حقوقی شده باشد،
وجود ندارد. ثانیاً، منبع و مأخذ قانونی راجع به پیشگیری از جرائم در قوانین عادی
نداریم. ثالثاً، طبق بند 5 از اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم جزء وظایف قوه
قضائیه است. رابعاً، با فرض محال که وظایف ناجا با قوه قضائیه مشترک باشد، باید
مأذون از مقام قضائی باشد. دستورالعمل مورد شکایت مغایر با وظایف ناجا مصوب 1369 و
مغایر با بند 10 از اصل سوم قانون اساسی است. زیرا حذف یا ایجاد تشکیلات اداری
اختصاص به مقنن دارد. این اقدام خارج از حیطه آییننامه نویسی و اصل 138 قانون
اساسی است فلذا طبق اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال آنها را دارم. معاون حقوقی و
امور مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 174/7/1/39/01/402/4/34 مورخ
2/9/1385 اعلام داشتهاند، 1- به موجب ماده 2 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 یکی
از اهداف تشکیل نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی
میباشد. 2- قانونگذار در ماده 4 قانون یاد شده در بیان ماموریتهای ناجا به مواردی
از قبیل «استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی، مقابل و مبارزه قاطع و
مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورش، عوامل و حرکتهای که مخل امنیت کشور
باشد... اشاره مینماید که مسلماً اجرای ماموریتهای مذکور بدون بکاربردن نیروی
انسانی و تجهیزات لازم صورت نمیپذیرد و در جهت اجرائی نمودن ماموریتها نیازمند
دستورالعمل اجرائی میباشد. 3- به موجب بند 20 ماده 4 قانون فوقالذکر یکی از
ماموریتها و وظایف محوله به ناجا «سازماندهی، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و
آماده کردن آنها جهت اجرای ماموریتهای محوله» تعیین گردیده و دستورالعملهای صادره
در راستای این امرمیباشد. 4- بموجب جزء بند 8 ماده 4 قانون نیروی
انتظامی «پیشگیری از وقوع جرائم» یکی از وظایف ناجا بعنوان ضابط قوه قضائیه
میباشد و در این راستا اقداماتی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام میدهد. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل
شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی
مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مفاد ماده 3 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 موضوع تبیین اهداف قانونی
از تشکیل آن سازمان از حیث استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و
نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ماموریتها و وظایف نیروی انتظامی
به شرح مقرر در ماده 4 آن قانون به ویژه مسئولیتهای مندرج در بند 8 ماده 4 قانون
مزبور مبنی بر مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد،
پیشگیری از وقوع جرائم، کشف جرائم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری
متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها و اجراء و ابلاغ احکام قضائی به
عنوان ضابط دادگستری، مفاد دستورالعملهای شماره 21391/1534/45/15 مورخ 10/6/1381 و
115366/872/53/15 مورخ 8/6/1379 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که
متضمن تدارک امکانات و تسهیلات لازم در جهت تحقق اهداف مقنن است، مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نیز نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور