ابطال بند 4 مکرر ضوابط واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهر طبس
تاریخ: 1/7/
1386
شماره دادنامه:
491
کلاسه پرونده: 84/506
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای منوچهر سرمدی و غیره.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مکرر ضوابط واگذاری ساختمانهای احداث شده در
شهر طبس.
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای انقلاب در تاریخ
4/9/58 مصوبهای را تحت عنوان لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در
شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن به تصویب رسانید و طی آن وزارت مسکن و شهرسازی
را مکلف نمود با تنظیم دستورالعملی شرایط واگذاری بلاعوض خانهها و همچنین نحوه و
شرایط و میزان و مبلغ دریافتی جهت واگذاری واحدهای تجاری و مغازههای احداث شده را
مشخص نماید. ب- وزارت مسکن نیز به تاریخ 26/9/58 اقدام به وضع مقرراتی تحت عنوان
ضوابط واگذاری واحدهای مسکونی احداث شده در شهرستان طبس و توابع نمود که بند 4
مکرر آن موجبات انتقال مالکیت دکاکین را به اشخاص غیر فراهم نموده که این امر بر
خلاف قانون و شرع میباشد. بند 4 مکرر آییننامه فوق مقرر داشته است «در صورتی که
مالکین مغازهها و محلهای کسب و پیشه ساخته شده توسط دولت از پرداخت پنجاه درصد
قیمت تمام شده برای تجدید بنا امتناع نمایند در این صورت ارزش زمین مزبور به قیمت
روز با نظر کارشناس تقویم و از محل اعتبار طرح به مالک پرداخت میشود. در این صورت
چنانچه صاحبان مشاغل قبلی تقبل پرداخت پنجاه درصد قیمت تمام شده بنا و بهای تقویم
شده زمین را بنماید، میتوانند محل مزبور را بدون پرداخت حق کسب و پیشه تملک کند و
در صورت امتناع آنان محل مزبور توسط شهرداری به متقاضیان جدید واگذار خواهد شد.»
چون اقدام وزارت مسکن و شهرسازی در تصویب بند فوقالذکر متضمن وضع مقرراتی است که
حقوق مالکانه اشخاص را نقض و موجبات انتقال مالکیت را بدون مجوز قانونی و شرعی
فراهم آورده، وضع ماده مذکور بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه کشوری و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه و خلاف موازین شرع انور اسلامی میباشد و ابطال آن مورد تقاضا
است. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 25267/2 مورخ 23/8/84 و 28130/230 مورخ 5/9/84 اعلام داشتهاند، قسمت
اخیر ماده واحده لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهرستان زلزله
زده طبس و توابع آن مصوب 4/9/58 شورای انقلاب مصرح است باینکه «... و همچنین نحوه
و شرایط ومیزان مبلغ دریافتی جهت واگذاری واحدهای تجاری و معازههای احداث شده در
منطقه مذکور و نحوه پرداخت هزینه به اشخاصی که رأساً اقدام به تجدید بنا نمایند،
تابع ضوابطی خواهد بود که به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی برسد...» نظر به اینکه بند
4 مکرر آییننامه ضوابط واگذاری منبعث از قانون است در نتیجه لازم الاجراء و لازم
الرعایه است. به شرح مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد دعوی شکات را دارد. دبیر محترم
شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن بند 4 مکرر ضوابط مورد شکایت طی نامه
شماره 14692/30/84 مورخ 8/12/84 اعلام داشتهاند، موضوع بند 4 مکرر ضوابط واگذاری
ساختمانهای احداث شده در شهر طبس مصوب وزارت مسکن و شهرسازی در جلسه مورخ 3/12/
1384 فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع
شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و
دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به موجب قسمت دوم ماده واحده لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده
در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن مصوب 1358 شورای انقلاب نحوه واگذاری بلاعوض
خانهها و همچنین نحوه و شرایط و میزان مبلغ دریافتی جهت واگذاری واحدهای تجاری و
معازههای احداث شده در منطقه طبس و توابع آن و نحوه پرداخت هزینه به اشخاصی که
رأساً اقدام به تجدید بنا مینمایند، تابع ضوابطی خواهد بود که به تصویب وزیر مسکن
و شهرسازی برسد. نظر به اینکه مفاد بند 4 مکرر ضوابط واگذاری ساختمانهای احداث شده
در شهر طبس با استفاده از اختیار مقرر در ماده واحده لایحه قانونی فوقالذکر و در
جهت تحقق هدف و حکم مقنن تهیه و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات قانونی آن وزارتخانه نمیباشد. ب- طبق نظریه شماره 14692/30
/84 مورخ 8/12/1384 شورای نگهبان، بند 4 مکرر ضوابط واگذاری ساختمانهای احداث شده
در شهر طبس خلاف احکام شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال بند مزبور وجود
ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد