ابطال ماده 108 آییننامه شماره 5781/ت21195 مورخ 25/11/78 هیأت وزیران
تاریخ: 1/7/
1386
شماره دادنامه: 497-
498
کلاسه پرونده: 84/240-85/395
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: آقایان 1- محمدرضا الهیان 2- جواد تشکری قانع.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 108 آییننامه شماره 5781/ت21195 مورخ 25/11/78
هیأت وزیران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانبان به مدت 24 و 20
سال در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق که یک شرکت دولتی است اشتغال به کار
داشتهایم. هیأت مدیره طبق ماده 108 تصویبنامه شماره 57281/ت21195 مورخ 25/11/78
هیأت وزیران ما را بازنشسته کردهاند. از آنجا که تصویبنامه موصوف دلالت بر
بازنشستگی اجباری و یک جانبه دارد بر خلاف ضوابط قانون استخدام کشوری میباشد.
بنابراین تقاضای ابطال تصویبنامه شماره 57281/ت21195ه مورخ 25/11/78 را
داریم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 52656 مورخ 2/9/
84 اعلام داشتهاند، 1- شرکتهای دولتی به موجب بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری
به طور کلی از شمول قانون استخدام کشوری خارج میباشند. 2- شرکت متبوع شاکی بنا به
تصریح ماده 2 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات تابع قانون اخیرالذکر میباشد که در
تبصره 3 ماده اخیرالذکر آن، آییننامه استخدامی خاصی برای اینگونه شرکتها پیشبینی
شده است و تصریح گردیده که وزارت مذکور موظف است آییننامه استخدامی یکنواختی برای
شرکتها و واحدهای تحت نظر خویش تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا
بگذارد. بنابراین آییننامه مزبور که حسب تکلیف قانونی در سال 1378 به تصویب هیأت
وزیران رسیده و در زمان بازنشستگی شاکی معتبر و مجری بوده است، مقررات استخدامی
خاص محسوب میشود، که منصرف از قانون استخدام کشوری است. لذا بنابه مراتب مذکور رد
دادخواست خواهانها مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق
باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی
و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری، شرکتهای دولتی از شمول مقررات قانون
استخدام کشوری مستثنی و تابع مقررات استخدامی خاص خود میباشند. نظر به اینکه شرکت
متبوع شاکی به حکم تبصره 3 ماده 2 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 1363 از
نظر استخدامی مشمول آییننامهای است که توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به تصویب
هیأت وزیران رسیده است، بنابراین ادعای مغایرت ماده 108 آییننامه مزبور با مقررات
قانون استخدام کشوری در خصوص بازنشستگی محمل قانونی ندارد و ماده 108 آییننامه
مزبور که به حکم قانونگذار و توسط مراجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد