ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره 1395/ت16ه مورخ 6/2/73 هیأت وزیران
تاریخ: 22/7/
1386
شماره دادنامه:
527
کلاسه پرونده: 85/176
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای کریم صفایی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره 1395/ت16ه مورخ 6/2/73
هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، با توجه به
اینکه سلاحهای بادی صرفاً جنبه ورزشی و اسباب بازی دارند و شرکت سه گام کوثر در جهت
خدمات تیراندازی و برای تأمین تجهیزات و ادوات ورزشی مبادرت به خرید و واردات 5000
قبضه سلاحهای بادی جهت توسعه این رشته مذهبی – ملی نموده است که متاسفانه این
سلاحها در انبار گمرک مانده و تاکنون ترخیص نشده، به استناد ماده 40 قانون امور
گمرکی مصوب 30/3/50 واردات اسلحه جنگی و شکاری را منوط به داشتن مجوز از وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قید نموده و هیچگونه نامی از سلاحهای بادی ذکر
نگردیده و دستورالعمل گمرک مبنی بر ترخیص نشدن سلاحهای بادی فوقالذکر با هیچ یک
از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی میباشد. لذا
مستنداً به ماده 40 قانون امور گمرکی و نیز مستنداً به کلیه قوانین و مقررات مربوط
تقاضای ابطال تعرفه شماره 9304 مبنی بر مجوز وزارت دفاع برای ورود این کالا را
دارد. دفتر حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 858242/م مورخ 15
/7/85 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 43994/25/3 مورخ 28/4/85 معاون هماهنگی و
امور مجلس وزارت بازرگانی نموده است. در این نامه آمده است، با توجه به اینکه
سلاحهای بادی جنبه ورزشی و آموزشی دارند و اینکه در بند 2 فصل 93 آییننامه اجرائی
قانون صادرات و واردات مقرر گردیده است «براساس بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی
مصوب 30/3/50 واردات اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل باروت چاشنی، فشنگ، گلوله و
سایر مهمات جنگی، دینامیت، مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» با توجه به اینکه این ماده اشاره به سلاحهای جنگی و
شکاری دارد و به سلاحهای بادی که موضوع دادخواست میباشد اشارهای نگردیده،
میتوان نتیجه گرفت که ورود و صدور اینگونه کالاها با موافقت وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح بند 3 و بررسی این امر از وظایف تخصصی آن وزارت میباشد و
مستقیماً و از لحاظ ماهیتی ارتباطی با وزارت متبوع ندارد، مگر صرفاً از جهت رعایت
تعرفههای گمرکی و مقررات صادرات و واردات که بر عهده وزارت بازرگانی و یاگمرک
جمهوری اسلامی ایران میباشد.
هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان
علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه
شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 1350 اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل
در زمره کالاهای ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به
موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گردیده است. نظر به اینکه تفنگهای بادی
در زمره سلاحهای جنگی و شکاری قرار ندارد، بنابراین تعرفه شماره 9304 از مصوبه
شماره 1395/ت16ه مورخ 6/2/1373 هیأت وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به
اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام داشته و با این کیفیت
موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به اصل 170
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون
دیوان عدالت اداری ابطال میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد