ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/84 اداره کل امور مالیاتی اصفهان
تاریخ: 22/7/
1386
شماره دادنامه:
529
کلاسه پرونده: 85/32
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیروس کمال پور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/84 اداره کل امور
مالیاتی اصفهان.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اینجانب طبق ماده 187 قانون
برنامه سوم توسعه کشور و آییننامههای ذیربط به عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه
قضائیه مشغول به کار گردیدم و طبق ضوابط و آییننامههای اجرائی ماده مذکور به
عنوان مؤسسه غیر تجاری تقاضای ثبت مؤسسه غیر تجاری را از اداره محترم ثبت شرکتها
نمودم و موسسه مذکور طی شماره 1324 در تاریخ 6/2/82 به ثبت رسید. اداره کل امور
مالیاتی استان اصفهان طی بخشنامه مورخ 24/9/84 مؤسسات موضوع ماده 187 قانون برنامه
توسعه سوم کشور را مشمول ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی قرار داده است که
طبق بند مذکور مؤسسات فوق در زمره تجار، بنکداران، عمده فروشها و موارد مشابه قرار
گرفته است و این در حالی است که وکلا و مشاوران حقوقی در ردیف 5 بند (ب) ماده 96
قانون مالیاتی قرار دارند. با توجه به اینکه مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون
مالیاتی وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در
دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط
را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند و
ماهیت مؤسسات موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه کشور جنبه غیر تجاری و تسهیل در
دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر میباشد، لذا تقاضای
ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/84 اداره کل امور مالیاتی اصفهان را دارد.
نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکایت فوق طی
نامه شماره 344/101 مورخ 14/11/85 اعلام داشتهاند، با توجه به ماده 18 آییننامه
اجرائی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران که مقرر میدارد « پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً
اقدام به تشکیل مؤسسه مینمایند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه
طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام
نمایند در غیر این صورت مجوزه صادره باطل و بی اعتبار خواهد بود...» و همچنین
تبصره 3 ماده مذکور که مقرر میدارد «مؤسسه مشاوره حقوقی تـابع ضوابط و مقررات
مربـوط به مؤسسات غیر تجارتی خـواهد بـود»
مستفاد میگردد، اعتبار این گونه مؤسسات به ثبت آنها میباشد در غیر این صورت مجوز
آنها از درجه اعتبار ساقط میگردد. بنابراین، حسب مقررات ماده 1 و بند (ب) ماده 2
و همچنین مواد 3 و 4 آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب 1337
مؤسسات مذکور مکلف به ثبت میباشند و همانگونه که بخشنامه شماره 20620/12/43/11
مورخ 24/11/84 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام نموده
احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص مؤسسات مذکور جاری خواهد بود بنابراین مصادیق
موضوع ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی میباشد
نه مؤسسات مشاوره حقوقی. بنابه مطالب مذکور تقاضای رد دادخواست فوقالذکر را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان
علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه
شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اولاً در متن ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت
مشاوران حقوقی درج شده در همین ردیف از وکلاء نامبرده شده است که دلالت بر واحد
بودن وضعیت وکلاء و مشاوران حقوقی مینماید. ثانیاً، صرف اعطاء عنوان مؤسسه به
مشاوران حقوقی موجب تغییر ماهیت قانونی مشاوران حقوقی از جهت تشابه وضعیت با وکلاء
نمیگردد. ثالثاً، در ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم از ارائه
دهندگان خدمات مشاورهای نامبرده شده است که عنوان کلی و عام بوده در حالیکه در
ردیف 5 بند (ب) ماده 96 همان قانون از عبارت مشاوران حقوقی نامبرده شده و مشاوران
حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مصادیق
اعلاء آن بوده علیهذا بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/84 اداره کل امور مالیاتی
استان اصفهان از جهت اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
را مشمول احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص مؤسسات غیر تجاری تشخیص داده خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود مستنداً به ماده یک و بند یک ماده
19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی