ابطال مصوبه 11/3/84 شورای اسلامی شهر مشهد
تاریخ: 29/7/
1386
شماره دادنامه:
539
کلاسه پرونده: 84/814
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان آموزش و پرورش خراسان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 11/3/84 شورای اسلامی شهر مشهد.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر مشهد مطابق
مصوبه مورخ 11/3/84، اقدام به تصویب و برقراری عوارض به ماخذ 3% از بهای فروش بلیط
برای استخرهای سرپوشیده نموده است. در این راستا پس از تشکیل پرونده و رسیدگی برای
دو استخر متعلق به آموزش و پرورش در کمیسیون ماده 77 حکم توقیف اموال متعلق به
آموزش و پرورش را صادر نموده است. برابر بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات،
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، حدود اختیارات شورای
اسلامی شهر فقط در مورد تصویب برقراری عوارض و تغییر آن با در نظر گرفتن سیاست
عمومی دولت و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری با رعایت آییننامه
مالی و معاملات شهرداریها میباشد، برقراری و وصول مبالغ مذکور عنوان عوارض ندارد،
چرا که شهرداری از بابت دریافت مبالغ عوارض، خدمتی را ارائه نمینماید تا مجاز به
وصول مابه ازاء آن باشد. سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت به نحوی است که با وضع
ضوابط و مقررات ویژه، سعی در گسترش ورزشهای همگانی و واگذاری اماکن ورزشی به بخش
خصوصی (از جمله استخرهای سرپوشیده) حکایت از برقراری تسهیلات ویژه به افراد و بخش
خصوصی دارد وضع عوارض و وصول آن من غیر حق بوده و با سیاستهای کلان اقتصادی و
اجتماعی دولت منافات دارد. از قانون شوراها برمیآید که مصوبات شوراها بایستی در
راستای قوانین موضوعه به عبارت دیگر موازی مقررات جاری باشد. در حالیکه نفس مصوبه
و برقراری عوارض و تعمیم و گسترش آن به استخرهای متعلق به آموزش و پرورش، که از
متعلقات فضاهای آموزشی محسوب و در طول سال تحصیلی به منظور آموزش و گذراندن واحد
شنا در اختیار هنرستانهای تربیت بدنی بوده و در سایر موارد مبالغ آن مطابق ماده 15
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آییننامههای اجرایی مصوب 1383 هزینه
میگردد مصوبه شورا مغایر آن تلقی میگردد لذا با عنایت به مطالب فوقالذکر مصوبه
مذکور خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد بوده و تقاضای ابطال آن را
دارد. رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/2/ش
مورخ6/1/85 اعلام داشتهاند، 1- به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون
تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراها مصوب 1375، شورای اسلامی حق دارد لوایح برقراری
عوارض را متناسب با تولیدات و درآمدها به منظور تامین بخشی از هزینههای خدماتی و
عمرانی مورد نیاز شهر تصویب نماید. لکن در این راستا وزارت کشور نیز اعمال نظارت
مینماید تا عوارض مصوب مطابق با سیاست عمومی دولت و قوانین و مقررات مملکتی وضع
شود. به همین دلیل طبق تفویض اختیار حاصله به استانداری، مصوبات مربوط به عوارض
جهت استحضار و اعلام نظر به استانداری ارسال میشود. این مصوبه نیز به استانداری
ارسال شده است و استانداری نیز به موجب نامه شماره 1/106853 مورخ 19/1/1383 عوارض
مذکور را تایید نموده است. 2- مصوبه مربوطه به جهت رعایت حال شهروندان و ارائه
دهندگان خدمات، توسط شورای اسلامی به میزان 70% برای سال 84 کاهش داده شده است که
با توجه به هزینههای هنگفت و خدمات رسانی بسیار وسیع شهرداری، مبلغ دریافتی مورد
نظر ناچیز میباشد. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و
مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره
با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر تفویض اختیار وضع
عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی و همچنین بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات
وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که بموجب آن
تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر
گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میگردد با رعایت ضوابط و
مقررات مزبور در زمره وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر اعلام شده است. نظر به
مراتب فوقالذکر و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت مشعر بر تخفیف عوارض مربوط به فروش
بلیط استخراهای سرپوشیده شهر مشهد مصوبه مورد اعتراض در خصوص وضع عوارض مذکور
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده آن نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد