ابطال بخشنامه شماره 21/41895/710 مورخ 16/6/83 وزارت آموزش و پرورش
تاریخ: 29/7/
1386
شماره دادنامه:
544
کلاسه پرونده: 85/486
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد رنجبر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21/41895/710 مورخ 16/6/83 وزارت آموزش
و پرورش.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر نامه شماره 710/72707
مورخ 7/9/81 اداره آموزش و پرورش مرند، بعد از قبولی اینجانب در آزمون سراسری در
رشته کاردانی دینی و عربی در مورخه 7/4/83 فارغ التحصیل گردیدهام، اداره آموزش و
پرورش مرند برابر بخشنامه شماره 21/41895/710 مورخ 16/6/83 وزارتی اینجانب
نمیتوانم در مقطع تحصیلی خودم (مقطع راهنمائی) شاغل باشم، در حالیکه اینجانب به
استناد اعلام نیاز اداره آموزش و پرورش به رشته تحصیلی اینجانب بعد از فراغت از
تحصیل، به تحصیل مشغول گردیدهام، و اکنون علیرغم مدرک تحصیلی کاردانی دینی و عربی
در مقطع ابتدایی کلاس پنجم مشغول انجام وظیفه میباشم. بنابه مطالب فوقالذکر
بخشنامه 21/41895/710 مورخ 16/6/83 آموزش و پرورش را خلاف قانون دانسته و تقاضای
ابطال آن را دارم. مشاور وزیر و مدیر کل امور اداری معاونت برنامهریزی و توسعه
مدیریت وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 23/20669/
710 مورخ 2/4/86 اعلام داشتهاند، به استناد ماده 23 قانون استخدام کشوری هرگونه
انتصاب مستخدمین به پستهای سازمانی ذیربط براساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و
استعداد و رشد فکری و تجارب و شرح وظیفه مصوب پست سازمانی موضوع بخشنامه 842/د/1
مورخ 1/5/74 و تخصیص آن به رشتههای شغلی مندرجدر رسته آموزشی و فرهنگی با رعایت
ضوابط و سایر مقررات پیشبینی شده از تاریخ ابلاغیه الزامی میباشد. سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور به موجب بند 3 بخشنامه شماره 18962/6/ط مورخ 23/6/1380 مقرر
داشته که، در طرح طبقه بندی معلمان تصدی مشاغل آموزگاری با حداقل مدرک تحصیلی فوق
دیپلم و رشتههای شغلی دبیری و مربی امور تربیتی با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس صورت
خواهد گرفت و مدرک تحصیلی پایین تر از شرایط احراز مشاغل فوقالذکر حذف میگردد.
لذا اقدام آموزش و پرورش وفق مقررات و ضوابط سازمان مذکور بوده است. هیأت عمومـی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب
دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی
مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون
دیوان عدالت اداری، مصوبات دولتی از جهت ادعای مغایرت با احکام شرع یا قانون یا
خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی
و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه
شماره 21/41895/710 مورخ 16/6/1383 متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق الاشعار نیست،
موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض او به کیفیت مطروحه وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد