ابطال بند آخر دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 28/12/80 وزارت صنایع و معادن

تاریخ: 29/7/
1386 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
شماره دادنامه:
542 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
کلاسه پرونده: 85/399
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدکریم امینی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند آخر دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 28/12/80
وزارت صنایع و معادن.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته‎است، اینجانب یکی
از عاملان توزیع سیمان کارخانجات سیمان استان چهارمحال و بختیاری می‎باشم. تاکنون
سه بار به محض وصول شکایات که در خصوص 2 مورد آن از شعب بدوی تعزیرات حکومتی رأی
برائت صادر شده، سازمان بازرگانی استان براساس دستورالعمل شماره 14835/33 مورخه 28
/12/80 دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن دستور قطع سهمیه اینجانب را به
کارخانه‎های سیمان صادر نموده که هر سه بار تا صدور حکم برائت سهمیه اینجانب قطع
شده است. چندی قبل مجدداً سازمان بازرگانی استان براساس همین دستورالعمل به
کارخانه‎های سیمان دستور قطع سیمان اینجانب را صادر کرده است که سازمان تعزیرات
حکومتی پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی برائت نموده است. نظر به اینکه اولاً
دستورالعمل مذکور در حکم قانونگذاری بوده و از حدود صلاحیت وزارت صنایع و معادن
خارج بوده و با اصل برائت و اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است،
لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال دستورالعمل وزارت صنایع و معادن را دارد. مدیرکل
دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره
29273/30 مورخ 8/10/83 اعلام داشته‎اند، دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 28/12/80
برای ایجاد وحدت رویه در توزیع و ساماندهی بازار وفق اختیارات حاصل از بند یک
مصوبه شماره 885/34 مورخ 11/7/78 شورای اقتصاد که طی آن مسئولیت نظارت بر تنظیم
بازار به عهده وزارت صنایع گذاشته شده بود انجام و کلیه کارخانه‎های سیمان موظف به
مراعات آن بوده‎اند و از ابتدای سال 1382 ضوابط وزارت بازرگانی در امـر توزیع
سیمان در سراسر کشور جـاری می‎باشد. رئیس سازمان بازرگانی استان چهارمحال و
بختیاری در پاسخ بـه شکایت فوق طی نامه شماره 10932/2/118 مورخ 17/10/83 اعلام
داشته‎اند، بدلیل عدم وجود واردات سیمان با توجه به بالا بودن قیمت جهانی آن در
مقایسه با تولید داخل، ظرفیت تولیدی کارخانجات کشور جوابگوی میزان تقاضا در سالهای
80 تاکنون نبوده و به همین دلیل وزارت صنایع ومعادن بعنوان متولی واحدهای تولیدی و
نظارت بر بحث تنظیم بازار طی توافقی با وزارت بازرگانی طرح جامع سیمان خاکستری را
جمع بندی و به مرحله اجرا گذاشتند. بموجب این طرح، سهمیه هر استان با توجه به بعد
مسافت تا نزدیکترین کارخانجات مرتبط تخصیص داده شد که با توجه به عدم وجود کارخانه
در این استان کارخانجات سیمان اصفهان- سپاهان و خوزستان به عنوان کارخانجات معین
این استان جهت تخصیص سهمیه ماهیانه در نظر گرفته شدند. مطابق مفاد طرح جامع سیمان
خاکستری مقرر گردید، سهمیه ماهیانه به عوامل استان جهت توزیع در همان استان تحویل
و هرگونه تخطی از این موضوع مطابق قوانین تعزیرات حکومتی پیگیری شود که وظیفه
نظارت بر نحوه جذب، چگونگی توزیع و فروش و رعایت قیمت نهایی از سوی عوامل توزیع
بعهده سازمان بازرسی و نظارت قرار داده شده است برای همین وظیفه سازمان بازرسی و
نظارت به صورت ماهیانه آمار تحویل عوامل دریافت کننده سهمیه سیمان بالای 500 تن از
کارخانجات تولیدی را به هر استان ارسال و استانداری نیز موظفند بر نحوه جذب و
چگونگی توزیع سهمیه در سطح بازار نظارت نموده و در صورت بروز تخلف مطابق
دستورالعملها و ضوابط موجود نتیجه اقدامات با تشکیل پرونده به ادارات کل تعزیرات
حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت اعلام شود. کارخانه سیمان اصفهان بدون توجه به
مصوبه طرح جامع استان و به بهانه تحویل براساس میانگین 2 سال گذشته همچنان به 3
نفر از اشخاص حقیقی که مورد نظر کمیته طرح سیمان نبودند، سیمان تحویل می‎داد که
پرونده تخلف به اداره تعزیرات استان ارسال گردید با توجه به هماهنگی انجام شده
فیمابین وزارت صنایع و معادن و بازرگانی مقرر گردیده بود لیست پرونده‎های تخلفات
عوامل تحویل گیرنده سیمان از کارخانجات به صورت ماهیانه از طریق سازمان بازرسی و
نظارت به وزارت صنایع و معادن (اداره کل صنایع معدنی) اعلام و اداره کل صنایع
معدنی وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی نظارت بر تولید سیمان کارخانجات تولید
کننده ضمن مکاتبه با کارخانجات مربوطه نسبت به قطع سهیمه عامل متخلف اقدام نماید
که بر همین اساس نیز این سازمان در پایان هر ماه گزارش تخلفات عوامل توزیع را به
سازمان بازرسی و نظارت اعلام می‎نماید و نسبت به قطع سهیمه یا تحویل سهمیه به
عوامل استانی سازمان بازرگانی استان هیچگونه دخالتی ندارد، از طرفی سازمان بازرسی
و نظارت نیز پس از دریافت اقدامات استانها نتایج را جمع بندی و جهت اقدام به اداره
کل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن اعلام و نهایتاً و در صورت اعلام آن اداره کل
به کارخانجات، سهمیه عوامل متخلف قطع خواهد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه بند یک مصوبه مورخ 11/7/1378 شورای اقتصاد متضمن آزاد بودن قیمت
سیمان و تفویض مسئولیت نظارت بر تنظیم کالای مزبور به وزارت صنایع است، اساساً
قانونگذار در مقام نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات
قیمت گذاری و ضوابط توزیع با احصاء انواع تخلفات و تشخیص وقوع آنها و تعیین
مجازات، اعمال آنها را درباره متخلفین به عهده مراجع مقرر در قانون فوق‎الذکر محول
کرده است. بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر اعمال مجازات قطع سهمیه سیمان به ادعای
ارتکاب تخلف به تشخیص کارخانجات سیمان به شرح بند 7 دستورالعمل شماره 14835/33
مورخ 28/12/1380 خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات وزارت صنایع و معادن
در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و بند مزبور به استناد ماده یک و بند یک
ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./
‎‎‎
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
علی رازینی