تصمیم وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1/8/1386 در خصوص امور مالیاتی و برخی مسائل واحد های صنفی

1404/8/28 19:25

تصمیم وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1/8/1386 در خصوص امور مالیاتی و برخی مسائل واحد های صنفی



‎‎‎‎ 150866/ت 38842ک ‎ ـ ‎
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
17/11/1386

وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی ودارایی ـ وزارت صنایع و معادن
وزارت کار و اموراجتماعی ـ وزارت رفاه وتأمین اجتماعی ـ وزارت کشور

وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1/8/1386 به استناد اصل یکصد و
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787/
ت37687هـ مورخ 20/4/1386 تصویب نمودند:
1 ـ واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از
وزارت صنایع و معادن نباشند، از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،
ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ت28328هـ
مورخ 28/12/1381، مشمول مالیات و عوارض بند (هـ) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع
عوارض نخواهند بود.
2 ـ پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای
قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان
امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد. رفع هر
گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری‌ها از طریق کمیسیون موضوع
ماده (77) قانون شهرداری صورت خواهد گرفت.
3 ـ ‎‎‎ نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده (86) قانون
مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی
بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود.
4 ـ واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات
ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به
اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه
نمایند.
5 ـ فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای
کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می‌گیرد، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته
خلاف آن اثبات گردد.
6 – در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده‌(86) قانون مالیات‌های مستقیم،
فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالبه مالیاتی از
سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن
اثبات گردد.
7 – سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، هر گونه
اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یادشده قرار دهد.
8 ـ در خصوص مالیات شغلی (عملکرد) واحدهای صنفی، با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه
های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون
مالیات‌های مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور
با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران
دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب
مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام
نماید.شورای اصناف کشور، فهرست اتحادیه‌های صنفی کشور را در یک برنامه زمان‌بندی
سه ساله، به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه
سال‌جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید. بر اساس
فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال 1386 و
یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه‌ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات
واحدهای صنفی تحت پوشش خود را بارعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود.
تبصره ـ در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت
پوشش اتحادیه های صنفی نمی‌باشند، سازمان امور مالیاتی کشور راساً اقدام خواهد
نمود.
9 – نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی
تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند ‎‎‎ و با عنایت به اهمیت
موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و
نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای
کوچک زود بازده کارآفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات،
با توجه به زیر ساختها، توسعه صادرات و تقویت خوشه‌های صادراتی و همچنین طرحهای
مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه، ذخیره‌سازی، سیلوها، سورتینگ و
بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد.
10 ـ به منظور تخصیص تسهیلات اشتغالزایی زود بازده به واحدهای صنفی تولیدی و
خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد، شورای اصناف کشور پس از مطالعه
و بررسی دقیق رسته‌های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته‌های
شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به
منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها به معاونت توسعه بازرگانی
داخلی اعلام نماید.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت ‎‎‎ با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس ‎‎‎ شورای اسلامی ارسال می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت ‎‎‎ به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست ‎‎‎ قوه قضاییه
، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی
وامورمجلس رئیس‌جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دفتر رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین
مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین
ومقررات ‎‎‎ کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب
اسلامی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، روزنامه‌رسمی جمهوری
اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 19:25 1404/8/28 241 نفر بازدید