ابطال بخشنامه شماره 443-213 مورخ 22/3/84 و شماره 676-213 مورخ 9/5/84 سازمان امور مالیاتی کشور

اریخ: 6/8/
1386 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
شماره دادنامه:
655 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
کلاسه پرونده: 84/381
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 443-213 مورخ 22/3/84 و شماره 676-213
مورخ 9/5/84 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ح) ماده 4 قانون
موسوم به تجمیع عوارض مصوب 81، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو اعم از تولید داخل
یا وارداتی، حسب مورد معادل 1% قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا 1% مجموع ارزش
گمرکی و حقوقی ورودی آنها می‎باشد که طبق بند (و) همان ماده، عوارض سالیانه انواع
خودروهای سواری و وانت دوکابین نیز به شرح مذکور تعیین می‎گردد. وزارت امور
اقتصادی ودارائی به موجب بخشنامه شماره 443-213 مورخ 22/2/84 بهای فروش کارخانه
(سواری فولکس واگن گل) را مبلغ 000/000/130 ریال اعلام و بالطبع میزان مالیات و
عوارض بر حسب آن تعیین می‎گردد. حال آنکه به موجب فاکتور و حواله فروش شرکت
خودروسازان بم، بهای فروش خودروی مذکور 204/093/119 ریال اعلام گردیده است. نحوه
محاسبه وتعیین بهای فروش خودروی مذکور بر خلاف مفاد بندهای (و) و (ح) و تبصره یک
ماده 4 قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 و خارج از اختیارات وزارت امور
اقتصادی و دارائی می‎باشد. بنابه مراتب تقاضای ابطال بخشنامه‎های مورد شکایت را
دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 5302-212 مورخ 25/8/84 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1230-213 مورخ 30/7/84
اعلام داشته‎اند، وزارت امور اقتصادی ودارائی در اجرای تبصره یک ماده 4 قانون
موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 همه ساله تا پانزدهم بهمن قیمت فروش کارخانه
(داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو را برای اجرا در سال بعد
اعلام می‎نماید. در تمامی موارد سازمان متبوع همواره بهای فروش کارخانه قبل از وضع
هرگونه عوارض را ملاک عمل قرارداده و قیمتهای پیش فروش که عمدتاً بر اساس مدت
انتظار و توافق ضمنی بین خریدار و فروشنده بوده هرگز مبنا و مـأخذ محاسبه قرار
نگرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور
رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه کارخانجات خودرو سازی براساس عوامل مختلف با شرایط متفاوت مبادرت
به پیش فروش خودرو می‎کنند، اساساً با عنایت به تبصره یک ماده 4 قانون موسوم به
قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 که مقرر داشته است «قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا
مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض
بندهای (و)، (ز)، (ح) این ماده قرار می‎گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط
وزارت امور اقتصادی و دارائی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد
اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور
تولید آنها شروع می‎شود لازم الرعایه نمی‎باشد. همچنین قیمت فروش یا مجمع ارزش
گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می‎شود، توسط وزارت یاد شده و
متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‎گردد.» بخشنامه‎های شماره 443-213 مورخ 22
/3/84 و شماره 676-213 مورخ 9/5/84 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات نمی‎باشد.

‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
مقدسی‎فرد