غیر قانونی بودن اخذ هزینه پارکینگ در موارد توقیف به دستور مقام قضائی یا نیروی انتظامی

تاریخ: 6/8/
1386 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
شماره دادنامه:
660 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
کلاسه پرونده: 84/975
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدجعفر حسینی ظرف.
موضوع شکایت و خواسته: غیر قانونی بودن اخذ هزینه پارکینگ در موارد توقیف به دستور
مقام قضائی یا نیروی انتظامی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، مدتی پیش موتور سیکلت
اینجانب بنا به قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف توقیف و محکوم به سه
ماه توقیف شد. توقیف وسیله نقلیه و عدم استفاده از آن طبق قانون یک نوع مجازات
محسوب می‎گردد و هیچگونه جریمه و مجازت دیگری به آن اضافه نگردیده مع ذلک نیروی
انتظامی هزینه پارکینگ را نیز به آن بار می‎نماید. به نظر می‎رسد در خصوص اخذ این
هزینه هیچگونه مصوبه قانونی وجود ندارد لذا درخواست رسیدگی و ابطال هرگونه مصوبه
مربوط به دریافت هزینه پارکینگ را دارم. معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7075=3/100/8/12/13
مورخ 8/3/85 اعلام داشته‎اند، هزینه نگهداری موتورسیکلت یا موتور گازی رانندگان
متخلف برابر تبصره ماده 9 و مواد 10 و 13 آیین‎نامه اجرائی تبصره 3 ماده واحده
قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب 28/6/1366 مشخص و مقرر گردیده که
وجوهی که به عنوان هزینه نگهداری مذکور در این آیین‎نامه وصول می‎شود به حساب
خزانه دولت واریز خواهد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا
و مستشاران و دادرسان ‎‎‎ علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون
دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر
در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه
شاکی مشخصات کامل و دقیق بخشنامه مورد اعتراض خود را از حیث تعیین شماره و تاریخ
آن تعیین نکرده است و تقاضای رسیدگی بـه مطلق بخشنامه‎های مخالف
بدون ذکر مشخصات آنها به لحاظ عدم انطباق با مقررات فوق‎الذکر قابل رسیدگی
نمی‎باشد، بنابراین اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه قابل بررسی و استماع و امعان نظر
در هیأت عمومی دیوان نیست.

‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
مقدسی‎فرد