ابطال تصویبنامه شماره 17227/ت28913ک مورخ 23/4/82 وزرای عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات
تاریخ: 6/8/
1386
شماره دادنامه:
657
کلاسه پرونده: 84/492
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: انجمن صنفی بازرگانان، ترخیص کاران، حق العمل کاران خرمشهر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 17227/ت28913ک مورخ 23/4/82 وزرای
عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تصویبنامه مورد
شکایت سود بازرگانی چینی آلات پانصد درصد افزایش یافته است. این اقدام از یک طرف
موجب افزایش قاچاق آن خواهد شد و از طرف دیگر ورود چینی آلات از طریق گمرکات به
صفر رسیده است. با توجه به مراتب و مغایرت مصوبه مذکور با ماده 5 قانون مقررات
صادرات و واردات مصوب 72 ابطال تصویبنامه شماره 17227/ت28913 مورخ 23/4/82 را
دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 48257
مورخ 12/10/84 اعلام داشتهاند، نظر به اینکه اجازه تعیین و تغییر سود بازرگانی به
استناد قوانین ذیل بر عهده هیأت وزیران محول شده است، 1- بند (ب) ماده 2 قانون
امور گمرکی مصوب 1350، 2- ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372، 3-
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم ... مشهور به تجمیع عوارض مصوب 1381
و از طرف دیگر، علی الاصول هر مرجعی که اختیار تعیین سود بازرگانی را دارد مجاز به
تغییر و اصلاح آن نیز هست، لذا تعیین و تغییر سود بازرگانی چینی آلات توسط دولت که
به منظور حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورشکستگی صنایع داخلی صورت پذیرفته،
مغایرت قانونی ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و
مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه حسب بند (ب) ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 1350 قانونگذار اجازه
تعیین سود بازرگانی را به هیأت وزیران داده است و با التفات به اینکه قانونگذار
جهت حمایت از تولید کنندگان در ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372
وزارتخانههای بازرگانی و دارائی را موظف بـه تعیین سود بازرگانی نموده است و
مصوبه معترضعنه در راستای مقررات مذکور تنظیم و تصویب گردیده علیهذا مصوبه معترض
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد