اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان

شماره هـ/84/
320 19/1
/1387
تاریخ: 8/8/1386 شماره دادنامه: 670 کلاسه پرونده: 84/320
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حکمت اله مولوی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/147 موضوع
شکایت حکمت‌اله مولوی به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور بخواسته، ابطال
حکم شماره 619 مورخ 21/1/1365 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به شرح دادنامه
شماره 248 چنین رأی صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده مطروحه و با توجه به
مندرجات لایحه جوابیه طرف شکایت و سایر مدارک موجود در پرونده، شکایت و اعتراض
آقای حکمت‌الله مولوی فرزند جان‌اله از حکم انفصال دائم به شماره 619 ـ 21/1/1365
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اجرای رأی شماره 145ـ 9/4/1364 دادگاه انقلاب
اسلامی چالوس و نوشهر صادر گردیده است، موجه به نظر نمی‎رسد زیرا با توجه به اینکه
مستفاد از ماده 65 این است که نظر و قصد قانونگذار مبارزه با قطع ریشه فساد رشوه
خواری بوده که محلی است اجتماعی و مانع اجرای عدالت اجتماعی می‎باشد. بنابراین در
حکم صادره تخلف از مقررات مشهود نیست و نامبرده نیز دلیلی که موجب ابطال حکم صادره
گردد ابراز نداشته است و مدافعات وی به نظریه ارشادی، مؤثر در مقام نیست، لذا
شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده حکم به رد آن صادر می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه هشتم دیوان
در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/724 موضوع شکایت به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور بخواسته، نقض حکم انفصال شماره 618/11ـ21/1/1365 و اعاده به خدمت و مطالبه
حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی به شرح دادنامه شماره 120 مورخ 10/3/1372 چنین رأی
صادر نموده است، اولاً در خصوص اعتراض آقای محمدتقی صمیمی به حکم انفصال 618/11ـ21/
1/1365 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ماده 7 قانون استخدام کشوری و ماده
2 آیین‎نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل شغل عبارتست از مجموع وظایف و مسئولیتهای
مرتبط و مستمر و مشخصی که بعنوان کار واحد شناخته شده و به صورت یک طبقه از یک
رشته مشخص درآمده همچنین طبق نظریه82/57/12ـ27/7/1364 سازمان امور اداری و
استخدامی کشور انفصال دائم ازشغل که در قانون مجازات اسلامی پیش‎بینی شده فارغ از
حالات استخدامی موضوع ماده 124 قانون استخدام کشوری است و مفهوم کلی آن صرفاً عدم
اشتغال مستخدم در شغل قبل و یا مشاغل مشابه آن می‎باشد. از طرفی در بعضی از مواد
قانون تعزیرات در قسمت تقصیرات مامورین منجمله مواد 56 و 57 و 71 به انفصال یا
محرومیت از خدمات دولتی و در بعضی دیگر از جمله مواد 50 و 52 و 64 و 65 و 68 به
انفصال از شغل تصریح گردیده که به‌هر تقدیر و نتیجتاً انفصال دائم از خدمات دولتی و
انفصال از شغل دو مقوله جدا از یکدیگر بوده و منظور از انفصال دائم از شغل در ماده
65 قانون تعزیرات که شاکی به استناد آن محکومیت یافته انفصال از شغلی است که به آن
اشتغال داشته است، بنابمراتب مذکور و نظر به اینکه حکم معترض‎عنه در اجرا و ملهم
از رأی 9/4/1364 دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر و ماده 65 قانون تعزیرات صادر
گردیده از لحاظ انفصال دائم از خدمات دولتی موجه و منطبق با موازین قانونی نبوده
حکم بر بطلان آن و اعاده به خدمت شاکی ضمن تغییر شغل قبلی صادر می‎گردد. ثانیاً در
مورد مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست 20/11/
1371 استحقاق مشارالیه به دریافت آن از تاریخ مذکور با رعایت سایر مقررات قانونی
تعیین و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصد شاکی و عدم تقدیم شکایت در زمان متعارف
مردود تشخیص می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و
مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره
با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
با توجه به تعاریف واژه‎های شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و اینکه
خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی
و اینکه مراد از شغل مجموعه وظایف و مسئولیتهای مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی
در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن می‎باشد و بر اساس وجوه
تمایز و افتراق فوق‎الذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از
شغل را مجزی و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است و نتیجتاً انفصال از یک شغل
معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمی‎باشد.
بنابراین دادنامه شماره 120 مورخ 10/3/1372 شعبه هشتم در حدی که مبین این معنی
است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در
موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد