ابطال بخشنامه شماره 2042/561 مورخ 17/9/1382 فرمانداری شهریار
اریخ: 13/8/1386 شماره دادنامه:
680 کلاسه پرونده: 83/12
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین فیض اله زاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2042/561 مورخ 17/9/1382 فرمانداری
شهریار.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهر جدید اندیشه که با مجوز
شرکت عمران (وابسته به وزارت مسکن) احداث شده است، شورا و شهرداری شهر جدید اندیشه
برای ارائه هرگونه خدمات از جمله گاز، از شهروندان با استناد به نامه 2042/561
مورخ 17/9/1382 بخشداری شهریار از شهروندان پایان کار جدید مطالبه مینماید که این
امر هزینههای اضافی برای شهروندان فراهم نموده است. در حالیکه این استناد با توجه
به نامه 42839-63 مورخ 29/7/1382 ستاد ساخت و ساز استانداری فاقد ارزش قانونی است.
ضمناً شهروندان جهت دریافت گاز حتماً باید مبلغی را تحت عنوان خودیاری پرداخت نمایند
و در صورت امتناع از ارائه هرگونه خدمات به آنها خودداری میشود که این کار بر
خلاف اصل 36 قانون اساسی است. لذا خواستار ابطال بخشنامه شماره 2042/561 مورخ 17/9
/1382 فرمانداری شهریار میباشم. فرماندار شهرستان شهریار در پاسخ به شکایت فوق طی
نامه شماره 3575/5/15 مورخ 20/5/1383 اعلام داشتهاند، گازکشی در مناطق که جزء
طرحهای مصوب وزارت کشور نمیباشد به شرط تامین نیمی از هزینههای آن توسط مردم و
با نظر مساعد وزیر نفت انجام میگردد و شهر جدید اندیشه جز طرحهای گاز رسانی وزارت
نفت در برنامه توسعه سوم نبوده و تعهد به وزارت نفت سپرده شده که نسبت به تامین
نیمی از هزینه گازکشی به صورت خودیاری اقدام نمایند. فرمانداری و بخشداری مرکزی
شهریار بخشنامهای در رابطه با عدم ارائه خدمات به افرادی که به صورت خودسرانه و
بودن دریافت جواز ساخت اقدام به ساخت و ساز نموده و در حال حاضر فاقد پایان کار
میباشند، ننموده و فقط نسبت به انعکاس دستورالعمل شماره 42839-63 مورخ 29/7/1382
ستاد ساماندهی ساخت و ساز و مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز استان تهران اقدام
کرده است. مشاورحقوقی شهرداری و شورای اسلامی شهراندیشه درپاسخ به شکایت
فوقالذکر طی نامه
نامه شماره 165/1ح مورخ 7/10/1383 اعلام داشتهاند، اخذ وجوه از شهروندان به تجویز
ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها بوده است. به استناد نامه شماره 3046/561 مورخ 9
/2/1383 بخشدار شهریار خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر اندیشه ارائه هرگونه خدمات،
ممنوع اعلام گردیده و این شهرداری به صراحت از خدمات دهی به واحدهای غیر مجاز یا
دارای تخلف نهی گردیده است. نامه مورخ 29/7/1382 معاونت امور عمرانی استانداری
تهران در خصوص تاکید بر عملیاتی نمودن قانون منع ارائه خدمات از سوی ادارات برق،
آب، گاز و غیره به اماکن، تاسیسات و سایر مراکزی که به صورت غیرمجاز ساخته شده و
میشوند نیز موید وجاهت قانونی اخذ جرائم و عوارض متعلقه به واحدهای دارای تخلفات
ساخت و ساز است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و
مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19
قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات
دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر
به اینکه بخشنامه مورد اعتراض حاوی منع برقراری انشعاب گاز به منازل نشده است و
بخشنامه مزبور فینفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و الزام آوری نیست، بنابراین از
مصادیق نظامات دولتی محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در هیأت عمومی دیوان نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت
اداری
مقدسیفرد