اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 32 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 27/8/1386 شماره دادنامه: 825،
826 کلاسه پرونده: 86/231، 232
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- حسین مهدی دوست 2- مهدی خلیلی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 32 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف-1- شعبه 32 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/18567 موضوع شکایت مهدی
خلیلی مرندی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش – سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به
خواسته اجراء و پرداخت فوقالعاده ویژه و طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان به شرح
دادنامه شماره 18475 مورخ 26/2/85 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه نامبرده
دارای مدرک تحصیلی دکتری بوده و از آنجائیکه به موجب مصوبه شماره 2552/ت/29933
مورخ 26/1/83 هیأت وزیران که در ماده 5 مقرر داشته است، «پرداخت فوقالعاده مذکور
شامل معلمانی که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی
اعضای هیأت علمی شدهاند، نمیباشد و ...» ماده 7 طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان
موضوع دستورالعمل مسیر ارتقای شغلی معلمان به شماره 38611/1800 مورخ 10/3/82
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که مقرر داشته است، «استفاده همزمان از مزایای
این طرح و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت امکان پذیر نمیباشد...»
و اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره 165-163 مورخ 21/3/85 هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری اجرای طرح همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام کارکنان دولت برای مشمولین آن
الزامی بوده و استفاده همزمان از مزایای مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ و طرح
مسیر ارتقاء شغلی معلمان محمل قانونی نداشته و شکایت شاکی مستند به دلیل قانونی
نبوده، بنابراین شکایت وی غیر وارد و حکم به رد شکایت نامبرده به استناد تبصره
ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه هشتم دیوان در
رسیدگی به پرونده کلاسه 86/55 موضوع شکایت پرویز باریخی به طرفیت سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور و سازمان امور عشایر ایران (وزارت جهاد کشاورزی) به شرح دادنامه
شماره 156 مورخ 4/2/86 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه بر مبنای ماده 8
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سیزده شهریور ماه سال 1370، حقوق و
فوقالعاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس که در مشاغل تحقیقاتی و
مطالعاتی اشتغال دارند، نباید از هشتاد درصـد حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیأت
علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد و سازمان
5609031
خوانده نیز ضمن پذیرش آن در مقام اجرای ماده 8 مارالذکر درباره شاکی به جای افزایش
اصل حقوق و فوقالعاده شغل وی به میزان هشتاددرصد حقوق و فوقالعاده شغل اعضای
هیأت علمی بدون محاسبه دقیق فقط مبلغی را به عنوان تفاوت تطبیق همترازی در حکم
کارگزینی منظور که این اقدام با نص صریح ماده 8 مارالبیان مغایرت داشته است.
قانونگذار به شرح ماده شش قانون مذکور به دولت اجازه داده است تا به منظور تطبیق
وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل
تخصصی و مدیریت، فوقالعادههای خاص وضع نمایند و هیأت دولت تعیین میزان
فوقالعاده مورد بحث را تحت عنوان حق جذب با رعایت مقررات مربوطه بعهده شورای حقوق
و دستمزد محول نمودهاند و شورای حقوق و دستمزد مأخذ و مبنای تعیین و پرداخت حق و
جذب را به مستخدمین ذیحق مجموع حقوق و فوقالعاده شغل مشمولین ماده 8 قانون فوق
الاشعار به ترتیب مقرر در این ماده تعیین شده و نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و
فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی کمتر باشد. بنابراین تجزیه و تفکیک حقوق و فوقالعاده شغلی که به ترتیب
مقرر در ماده مزبور تعیین میشود از جهت احتساب و تعیین حق جذب محمل قانونی ندارد،
لذا شعبه هشتم دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان شکایت شاکی را
وارد تشخیص و به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25 آذر 1385 مجمع
محترم تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران و دادنامه 165 و 164 و 163 مورخ 21/3/
85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اصلاح احکام
کارگزینی خواهان با احتساب صحیح مابه التفاوت حقوق و فوقالعاده شغل مطابق مواد 8،
6 قانون فوق البیان صادر و اعلام میکند. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ
فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً با توجه به محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تعارض در مدلول دادنامههای
صادره در پروندههای مذکور محرز است. ثانیاً، حکم مقر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه
1370 متضمن تفویض اختیار وضع و برقراری فوقالعادههای خاص به دولت به منظور تطبیق
وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل
تخصصی و مدیریت است. نظر به اینکه تهیه آییننامههای اجرائی قانون مزبور از جمله
ماده 6 فوقالذکر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به هیأت وزیران
محول شده و هیأت دولت با استفاده از اختیار قانونی مزبور به شرح ماده 5 مصوبه
شماره 2552/ت29933 مورخ 26/1/1383 پرداخت فوقالعاده طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان
به مشمولین ماده 8 قانون فوق الاشعار را غیر مجاز اعلام داشته است، بنابراین
دادنامه شماره 18475 مورخ 26/2/1385 شعبه 32 دیوان عدالت اداری مشعر بر رد شکایت
شاکی به خواسته برخورداری از فوقالعاده مزبور به جهت استفاده از امتیاز مقرر در
ماده 8 قانون فوقالذکر صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص داده میشود. این رأی
به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر
مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد