ابطال مصوبه یکصدودوازدهمین جلسه شورای اسلامی اراک
تاریخ: 29/8/
1386
شماره دادنامه:
900
کلاسه پرونده: 82/737
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدرضا جاوید.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصدودوازدهمین جلسه شورای اسلامی اراک.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشتهاست، شورای اسلامی
بر اساس بند 16 ماده 71 قانون شوراها در قالب سیاستهای کلی دولت مجاز به برقراری و
یا لغو عوارض پس از تایید وزارت کشور میباشند، که میزان اختیارات شورا در این
زمینه در ماده 15 تصویبنامه 7/7/78 هیأت وزیران مشخص شده است. متأسفانه شورای
اسلامی اراک در یکصد و دوازدهمین جلسه خود در سال 80 هزینه خدمات را در شهر اراک 5
برابر عوارض نوسازی (500 درصد) تصویب و بدون ارسال به مصوبه بر حسب قانون به وزارت
کشور جهت تصویب به شهرداری اراک جهت اجراء ابلاغ نمود که مغایر با قانون و مواد 11
و 15 تصویبنامه مورخ 7/7/1378 هیأت وزیران میباشد. لذا، تقاضای ابطال آن را
دارم. رئیس شورای اسلامی شهر اراک در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 2679/
85/ش مورخ 22/12/85 اعلام داشتهاند، براساس بند 10 یکصد و دوازدهمین جلسه شورای
دوره اول اقدام به تصویب اخذ بهای خدمات از شهروندان دارای املاک با کاربری مسکونی
به مأخذ پنج برابر عوارض نوسازی مینماید که این مصوبه مورد اعتراض وزارت کشور
قرار نگرفته و به عنوان یک قانون لازم الاجراء توسط شهرداری اعمال میگردد، اما پس
از مدتی اصل عوارض نوسازی توسط هیأت وزیران از پنج در هزار بهای املاک موضوع ماده
2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 به یک درصد افزایش که در این امر موجب
اعتراضاتی شد که شورای اسلامی دوره دوم در نود و سومین جلسه خود بر اساس بند (5)
مورخه 4/11/83 در مصوبه قبلی بازنگری و آن را برای واحدهای مسکونی در سال 1383 لغو
و برای سال 84 به بعد نیز تنها یک برابر اخذ بهای خدمات را مصوب نمود. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب
دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی
مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه حسب لایحه جوابیه مصوبه مورد اعتراض بموجب مصوبه نود و سومین جلسه
شورای اسلامی مورخ 4/11/83 مصوبه معترضعنه لغو گردیده است و در مصوبه جدید عوارض
به میزان یک برابر بهای خدمات تعیین شده است که از آن نیز شکایتی بعمل نیامده تا
قابل امعان نظر باشد علیهذا بلحاظ منتفی شدن مصوبه معترضعنه، موضوع قابل طرح
تشخیص نگردیده است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد