تصویبنامه در خصوص هزینه های مربوط به ترخیص کالای وارداتی توسط بخش غیر دولتی

1404/8/26 15:18

تصویبنامه در خصوص هزینه های مربوط به ترخیص کالای وارداتی توسط بخش غیر دولتی



145146/ت 38720هـ

‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
10/9/1386

وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/9/1386 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و
به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است اعتبار مورد نیاز
برای پرداخت آن قسمت از هزینه‌های مربوط به ترخیص کالای وارداتی توسط بخش غیر
دولتی از قبیل انبارداری، حق نگهداری کانتینر و بیمه که منشا آن فورس ماژور ‎‎‎
بوده و هزینه های مذکور نیز خارج از اختیار اشخاص یادشده تحقق می‌یابند، در لایحه
بودجه سال 1387 کل کشور منظور نماید.
2 ـ سازمان بنادر و کشتیرانی، گمرک ایران، شرکتهای بیمه دولتی و بیمه مرکزی ایران،
بانکهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط، موظفند حسب مورد هزینه‌های یادشده
را به حساب بدهی دولت منظور و کالای اشخاص بخش غیر دولتی را با دریافت سایر
هزینه‌ها و حقوق قانونی مربوط ترخیص نمایند.
3 ـ هزینه‌های موضوع این تصویب‌نامه پس از تایید کارگروههایی متشکل از
نمایندگان ‎‎‎ وزیر بازرگانی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و
نظارت راهبردی رییس‌جمهور قابل ثبت در حساب بدهی دولت در دستگاههای اجرایی یادشده
می‌باشد.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت ‎‎‎ با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع
ریاست ‎‎‎ محترم مجلس ‎‎‎ شورای اسلامی ارسال می شود.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
رونوشت ‎‎‎ به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست ‎‎‎ قوه قضاییه
، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی
وامورمجلس رئیس‌جمهور، ‎‎‎ دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور،
دیوان عدالت اداری، ‎‎‎ اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل
کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها،
سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
گمرک ایران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و
دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 15:18 1404/8/26 198 نفر بازدید