ابطال ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری.

شماره هـ/84/883 و
538 24/4/1387
تاریخ: 18/9/1386 شماره دادنامه: 994ـ995 کلاسه پرونده: 84/538 ـ 883
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1ـ مرتضی نبوی 2ـ علی ثروتی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 6 آیین‎نامه اجرائی
قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران تصریح شده است، «کلیه مراجعی که به
نحوی از انحاء در ارتباط با زمینهای شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال و صدور
مجوزهای قانونی ـ انجام می‎دهند، ملزم و موظفند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر
وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند.» تصویب ماده 6 اخیرالذکر
با جنبه آمره آن، ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره بر خلاف نیت و غرض مقنن بوده و
اساساً تأسیس زائد بر قانون می‎باشد که خارج از حدود اختیارات دولت و مجریان قانون
می‎باشد. در حالیکه مسئولین سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران از مفاد دادنامه
شماره 105 مورخ 24/3/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 11 ماده
19 آیین‎نامه فوق‎الذکر و تصریح این دادنامه به اینکه تکالیف و الزامات قانونی
دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال املاک در قانون ثبت اسناد و املاک و قانون
دفاتر اسناد رسمی و آیین‎نامه‎های مربوطه تعیین گردیده و سران دفاتر در این زمینه
وظیفه دیگری ندارند، آگاهی کامل دارند. لذا با عنایت به اینکه مفاد ماده 6
آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری مغایر با قانون مبنای آن بوده و تصویب آن از
حدود اختیارات قانونی دولت خارج است و مستنداً به همان جهات مصرح در دادنامه شماره
105ـ24/3/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل دفتر
امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 72901 مورخ 9/11/1384 مبادرت
به ارسال تصویر نظریه تفصیلی شماره 01/110/27385 مورخ 14/9/1384 وزارت مسکن و
شهرسازی نموده است، در این نامه آمده است، الف ـ بموجب ماده یک قانون زمین شهری،
قانونگذار هدف از وضع آن قانون را این گونه اعلام می‎دارد، «به منظور تنظیم و
تنسیق امور مربوط به زمین و ... این قانون به تصویب می‎رسد...» از آنجا که برای
تنظیم وتنسیق امورمربوط به زمین، رعایت نوعیت زمین به ویژه زمینهای موات برای
مراجع ذیربط با زمینهای شهری ضروری است و حسب ماده 17 قانون مذکور، اختیار تصویب
آیین‎نامه اجرایی مواد قانون به هیأت دولت اعطاء گردیده است، لذا هیأت دولت در
ماده 6 آیین‎نامه اجرایی، مراجع مرتبط با امور زمین شهری را موظف به استعلام
درباره نوعیت زمین نموده است. ب ـ هرگاه مقنن در مقام بیان مطلبی باشد و نسبت به
قسمتی از آن مطلب سکوت اختیار کند، این سکوت را سکوت در مقام بیان می‎گویند. لذا
به تناسب مقام برای آن سکوت معنی خاصی را منظور می‎نماید و آن معنی را، مقصود مقنن
تلقی می‎کنند. به همین جهت می‎گویند سکوت در مقام بیان، بیان است. مداقه در عبارات
ماده 12 قانون زمین شهری راجع به تشخیص نوعیت اراضی مدلل می‎دارد که قانونگذار
صرفاً عهده‌داربودن وزارت مسکن و شهرسازی جهت تشخیص عمران و احیاء و قابل اعتراض
بودن آن را بیان نموده است و در مقام بیان و ذکر لزوم استعلام از نوعیت زمین توسط
مراجع خاصی نبوده تا گفته شود وظیفه تعدادی از مراجع مورد بیان قانونگذار قرار
گرفته، و لذا غیر از آن مراجع ذکر شده در قانون سایر مراجع ذکر نشده از جمله دفاتر
اسناد رسمی به لحاظ سکوت مقنن، وظیفه‎ای برای استعلام ندارد. ج ـ رأی شماره 105
مورخ 24/3/1383 آن هیأت مبنی بر ابطال بند 11 ماده 19 آیین‎نامه اجرایی قانون زمین
شهری به دلیل اینکه دفاتر اسناد رسمی را مکلف به استعلام و اقدام طبق نظر وزارت
مسکن و شهرسازی راجع به مطلق اراضی اعم از دایر و بایر و موات نموده بود با جهات و
دلایل و مبانی ماده6 آیین‎نامه اجرایی انطباق ندارد. لذا موجبات تسری حکم رأی
شماره 105 مذکور بر ماده 6 آیین‎نامه یا ابطال ماده 6 به لحاظ وحدت مبنا و جهات
فراهم نمی‎باشد. دـ برابر تبصره یک ماده 10 قانون زمین شهری واگذاری اراضی غیرموات
نهادهای غیردولتی طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و با رعایت نظر ولی فقیه خواهد
بود، لذا بایستی قبل از تنظیم سند از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام گردد که آیا
ضوابط وزارت مزبور رعایت شده است یا خیر. هـ ـ بعضاً پلاکهایی از اراضی شهری مورد
معامله قرار می‎گیرند که متعلق به مالکینی است که قبلاً از حد نصاب مقرر در قانون
زمین شهری یا قانون اراضی شهری سابق استفاد نموده‎اند و یا متعلق به افرادی است که
خریداران فعلی ادعا می‎نمایند به هیچ وجه به آنان دسترسی ندارد و سند انتقال قطعی
را با استفاده از وکالتنامه‎ای که در اختیار دارند، خواستار هستند که ضرورت بررسی
نوعیت زمیـن و شرایط معامـل محرز است. از طرفی اداره کل امـور اسناد و سردفتران
سـازمان ثبت طی نامه شماره 2663/24 مورخ 31/2/1384 ضمن تایید و تاکید اجرای ماده 6
آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع ماده اخیرالذکر را منصرف از حکم قبلی
دیوان مبنی بر ابطال بند 11 ماده 19 آیین‎نامه اجرائی مذکور اعلام نموده است. با
عنایت به مطالب معنونه و به منظور جلوگیری از تضییع اموال دولت و انفال به لحاظ
امکان نقل و انتقال یا احداث بنا و ساخت و ساز و حفر چاه و سایر تصرفات که در صورت
ابطال ماده 6 فراهم خواهد گردید از یک طرف و بروز مشکلات برای مردم از طرف دیگر
صادر و رأی مقتضی مبنی بر رد شکایت مطروحه و بقاء ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون
زمین شهری مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور
رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه‌شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 105 مورخ 24/3/1383 تبیین شده، مسئولیت تشخیص نوع
اراضی اعم از موات، دایر و بایر به حکم ماده 12 قانون زمین شهری و اعلام اراضی
موات شهری به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به
نام دولت به موجب ماده 6 قانون مزبور به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است.
نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به حکم قانون در
زمینه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول تکلیفی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی
ندارد، بنابراین اطلاق ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371
هیأت وزیران که مفید تکلیف دفاتر اسناد رسمی به استعلام نوع زمینهای شهری از
وزارت مسکن و شهرسازی در جهت ثبت نقل و انتقال اراضی مذکور است، خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و به‌استناد قسمت دوم اصل 170
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون
دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عبارت « نقل و انتقال» از ماده 6 آیین‎نامه اجرائی
قانون زمین شهری ابطال و حذف می‎شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی