ابطال بخشنامه شماره 7360/ص/10 مورخ 7/12/1385 وزارت رفاه و تامین اجتماعی

تاریخ: 4/10/1386 شماره دادنامه:
1153 کلاسه پرونده: 85/241
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: دیوان محاسبات کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7360/ص/10 مورخ 7/12/1385 وزارت رفاه و
تامین اجتماعی.
مقدمه: دیوان محاسبات کشور طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، 1- به موجب بند یک
مصوبه شماره 152546/ت36821ه‍ مورخ 28/11/1385 هیأت وزیران، کلیه دستگاههای موضوع
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه ... و نیروهای مسلح موظفند نسبت به تهیه سبد
کالای مصرفی برای توزیع بین کارمندان شاغل و بازنشسته خود که حقوق و مزایای مستمر
ماهانه آنها کمتر از 4 میلیون ریال است اقدام نماید. که حسب جزء (الف) بند 3 مصوبه
مذکور اعتبار این امر از محل اعتبار جز (2) بند (ب) تبصره 15 قانون بودجه سال 1385
کل کشور با تصویب شورای اقتصاد تامین می‎گردد. 2- بخشنامه مورد شکایت کلیه کارکنان
رسمی، پیمانی، قراردادی کار معین، شرکتی و همچنین بازنشستگان واجد شرایط را مشمول
بند یک مصوبه مذکور ملحوظ نموده است. بنابه مراتب فوق و با عنایت به اینکه خدمات
ارائه شده از سوی کارگران شرکتی به دستگاههای اجرایی از مصادیق اشتغال در دستگاه
محسوب نمی‎گردد، بخشنامه مارالذکر از حیث لحاظ کارکنان شرکتی دستگاههای اجرائی
(پیمانکاران) در زمره کارمندان شاغل دستگاه و مآلاً تسری حکم بند یک مصوبه 152546/
ت36821ه‍ مورخ 28/11/1385 هیأت وزیران به آنان فاقد مبنای قانونی است. زیرا در غیر
این صورت باید ملتزم شد کلیه نیروهای شرکتی طرف قرارداد دستگاه می‎باشند که این
امر مغایر با مقررات قانون کار در رابطه با کارگر و کارفرما می‎باشد. النهایه صدور
حکم شایسته بر ابطال بخشنامه 7360/ص/10 مورخ 7/12/1385 مورد استدعا است. سرپرست
اداره کل حقوقی، قوانین و مقررات، وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 11343/ص/86 مورخ 1/7/1386 اعلام داشته‎اند، الف- بخشنامه مورد
شکایت در اجرای مصوبه مورخ 28/11/1385 هیأت وزیران و همچنین اجرای جز 2 بند(ب)
تبصره 15 قانون بودجه سال1385 کل کشور به اجرا رسیده که مستند اخیرالذکر اشعار
می‎دارد
«به منظور تعیین و تامین کالاهای کالا برگی مردم وحمایت از اقشار محروم و مستضعف و
هدفمند کردن یارانه‎ها، اعتبار ردیف ... براساس پیشنهاد وزارتخانه‎های رفاه و
تامین اجتماعی و بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار
خواهد گرفت.» از متن فوق‎الذکر چنین بر می‎آید که منظور حمایت از اقشار محروم و
مستضعف جامعه بوده، نه صرف کارمندان رسمی یا پیمانی نهادهای دولتی بنابراین اقدام
در شناسایی کارکنان شرکتی جهت اعطاء کمک به آنها مغایر با قانون نبوده است. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان
علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند یک تصویب‎نامه شماره 152546/ت36821 ه‍ مورخ 28/11/1385 که به تجویز اصل
138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده مقر رگردیده است
که کلیه دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند نسبت به تهیه سبد کالای مصرفی
از طریق وزارت بازرگانی به ارزش سرانه حداکثر سیصدوهجده هزاروششصدریال برای توزیع
بین کارمندان شاغل و بازنشسته خود که حقوق ومزایای مستمر و یا مستمری ماهانه آنها
کمتر از چهارمیلیون ریال است، اقدام کنند. نظر به اینکه مصوبه مذکور در مقام حمایت
از مطلق کارکنان شاغل و بازنشسته فارغ از نوع استخدام آنان با دریافتی کمتر از
چهارمیلیون ریال در ماه تنظیم و تصویب شده و بخشنامه شماره 7360/ص/10 مورخ 7/12/
1385 وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز به تبعیت از تصویب‎نامه هیأت وزیران و در جهت
تبیین آن تنظیم و صادر شده است، بنابراین بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات وزارت رفاه و تامین اجتماعی نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد