ابطال بند 2 بخشنامه شماره 335 (4443 مورخ 19/9/81) و بخشنامه شماره 947 (4446 مورخ 14/10/1381) بانک کشاورزی

تاریخ: 9/10/1386 شماره دادنامه:
1183 کلاسه پرونده: 85/868
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای امین کرمی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 335 (4443 مورخ 19/9/81) و
بخشنامه شماره 947 (4446 مورخ 14/10/1381) بانک کشاورزی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند 2 بخشنامه شماره 335 و
بخشنامه شماره 947 بانک کشاورزی مخالف صریح تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح و
قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی می‎باشد. زیرا تبصره 4 قانون مذکور مقرر
می‎دارد، هیچگونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت
بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی‎شود و
سیستم بانکی مکلف است نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان
خسارت دیده سنوات گذشته، صرفنظر از مراجعه یا عدم مراجعه به بانک که در اجرای
قوانین سالهای 1378، 1379 و 1380 جبران خسارات و پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید
و انباشته شده است، معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نماید و
هیچگونه اشاره‎ای به تحصیل سود در سود از تسهیلات گیرندگان نکرده است. با عنایت به
اینکه بند 2 بخشنامه شماره 335 و بخشنامه 947 مخالف صریح قوانین و مقررات اسلامی
وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‎باشد، ابطال آنها مورد تقاضا است. اداره کل
حقوقی بانک کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 88/502/62/2 مورخ 20/1/
1386 اعلام داشته‎اند، 1- بخشنامه 947 اداره کل امور مالی موضوع دستورالعمل
حسابداری تمدید مجدد مطالبات بانک و بخشنامه شماره 335 اداره کل وصول مطالبات و
اجراء (موضوع دستورالعمل تمدید مجدد مطالبات تمدید و تجمیع شده سالهای 1378 الی
1380 براساس مصوبه شماره 37069/ت27463 ه‍ مورخ 15/8/81 هیأت وزیران تهیه گردیده
است. طبق ماده تبصره 2 آیین‎نامه مذکور، مجوز اخذ سود اقساط تمدید شده برای سنوات
اضافه شده به مدت قرارداد، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک ابلاغ گردیده
است. شاکی بـه دو قانون مجزا استناد نموده و در صـدد عدم پرداخت سود بـا استفاده
از متـون دو قانون کاملاً مجزا بوده
است. قانونی که بانکها را ملزم به تمدید سه سال مطالبات معوقه کشاورزان نموده و به
عدم تعلق سود به اقساط تمدیدی اشاره نموده است مربوط به مطالبات سالهای 1378 الی
1380 می‎باشد. در صورتی که مطالبات بانک از شاکی به استناد قانون سال 1380 به سال
1381 موکول شده است و فی الواقع مطالبات سال 1380 تلقی نمی‎گردد تا مصوبه سال بعد
قابلیت اجراء داشته باشد. لذا با عنایت به مراتب معنونه فوق رد دعوی شاکی مورد
استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه‎های
مورد شکایت طی نامه شماره 24124/30/86 مورخ 15/9/86 اعلام داشته‎اند، موضوع بند 2
بخشنامه شماره 335 بانک کشاورزی موضوع دستورالعمل تمدید مجدد مطالبات تمدید و
تجمیع شده سالهای 1378، 1379 و1380 و بخشنامه شماره 947 بانک مذکور در جلسه مورخ
30/8/1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع
شناخته شد. در نتیجه وجوهی که براساس این بخشنامه از این بابت گرفته شده است باید
به کشاورزان بازگردانده شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور
رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح نظریه شماره 24124/30/86 مورخ 15/9/1386 فقهای محترم شورای نگهبان بند 2
بخشنامه شماره 335 بانک کشاورزی موضوع دستورالعمل تمدید مجدد مطالبات تمدید و
تجمیع شده سالهای 1378، 1379 و 1380 و همچنین بخشنامه شماره 947 بانک کشاورزی خلاف
موازین شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به مادتین یک و 41 قانون دیوان عدالت
اداری مصوب 1385، بند 2 بخشنامه شماره 335 و بخشنامه 947 بانک کشاورزی ابطال
می‎شود./


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد