ابطال بخشنامه 30222/5 مورخ 15/8/70 سازمان ملی زمین و مسکن

تاریخ: 23/10/1386 شماره دادنامه:
1232 کلاسه پرونده: 84/838
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1- رویا شریف نسبت 2- دنیا شریف نسب.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 30222/5 مورخ 15/8/70 سازمان ملی زمین و
مسکن.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، طبق ماده 7 قانون زمین شهری
هر یک از مالکین ملک مشاعی اراضی که به مالکیت دولت درآید، استحقاق دریافت یک حد
نصاب دارا می‎باشد. لیکن سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران با استناد به بخشنامه
شماره 30222 مورخ 15/8/70 به دلیل غیر مسکونی کاربری ملک فقط یک حد نصاب را حق
مالکین دانسته، حال با عنایت به اینکه بخشنامه نمی‎تواند ناقض قانون باشد و در هیچ
یک از مواد قانونی مندرج در قانون زمین شهری مصوب سالهای 60 و 66 چنین مطلبی قید
نگردیده لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 30222 مورخ 15/8/70 سازمان ملی زمین و
مسکن را دارد. مدیرکل حقوقی و رفع تصرفات سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت
فوق طی نامه شماره 49325/1112 مورخ 26/12/85 اعلام داشته‎اند، آنچه در بخشنامه
مذکور به عنوان واگذاری یک قطعه مسکونی آمده است در اجرای تبصره 4 ماده 34
آیین‎نامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب سال 1361 و ماده 20 آیین‎نامه اجرائی
قانون زمین شهری مصوب 1367 بوده که در اینگونه موارد چنانچه کاربری ملک مالکی قبل
از تملک دولت غیر مسکونی بوده مالک مخیر است با همان کاربری، زمین تقاضا نماید که
در این صورت حد نصاب متعلقه (به میزان قانون زمان تملک) واگذار می‎گردد و چنانچه
با کاربری مسکونی مطالبه نماید با رعایت تعادل قیمتی عملاً منجر به واگذاری بیش از
یک قطعه نخواهد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و
مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره
با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
بند 3 از بخش (د) بخشنامه شماره 30222/5 مورخ 15/8/1370 در باب حقوق مالکانه و حد
نصاب که مقرر داشته، «در ارتباط با مالکین متوفی چنانچه فوت مالک قبل از تثبیت
مالکیت دولت اعم از تملیک و یا تملک باشد وضعیت ورثه در نظر گرفته می‎شود و به هر
یک که واجد شرایط باشند یک حد نصاب تعلق می‎گیرد و در صورتیکه فوت مالک پس از
ابطال سند و استقرار مالکیت دولت باشد چنانچه متوفی واجدشرایط بوده باشد
یک حد نصاب به کل ورثه (بدون بررسی وضعیت ورثه از نظر واجد شرایط بودن) تعلق
می‎گیرد.» با توجه به مدلول ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 در خصوص جواز
واگذاری قطعه یا قطعاتی از اراضی موضوع ماده فوق‎الذکر معادل یک هزار مترمربع به
افراد واجد شرایط مقرر در آن ماده مغایرتی با قانون ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری
معاون قضائی دیوان
عدالت اداری
رهبرپور