1404/7/2 03:25

بله، در اغلب موارد رانندگان آژانس‌های مسافربری مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند، اما جزئیات این شمول بستگی به نوع رابطه کاری (وابسته یا مستقل) و قرارداد یا ساختار فعالیت شرکت دارد. ۱. مبنای قانونی شمول ماده ۲ قانون کار کارگر را هر شخص حقیقی تعریف می‌کند که به دستور کارفرما در قبال دریافت مزد کار می‌کند، فارغ از عنوان شغلی. ماده ۳ و ۴ قانون تأمین اجتماعی کلیه کارگران مشمول بیمه و مزایای قانونی هستند مگر مشمول قوانین خاص دیگر باشند. راننده‌ای که: به طور روزانه یا ماهانه برای یک آژانس مشخص رانندگی می‌کند، تابع دستورهای آژانس است، وسیله نقلیه متعلق به آژانس یا با اجاره رسمی تحت اختیار آژانس دارد، → به عنوان کارگر تابع شناخته می‌شود. ۲. استثناها و وضعیت‌های خاص رانندگان صاحب خودرو که فقط در آژانس کار می‌کنند اما مالک خودرو هستند و رابطه‌شان صرفاً پیمانکاری است، ممکن است مشمول قانون کار نشوند و به‌جای آن تحت پوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گیرند. قرارداد پیمانکاری یا مشارکتی: اگر قرارداد بر اساس درصد کرایه و بدون مزد ثابت باشد و رابطه کارگری–کارفرمایی احراز نشود، اداره کار ممکن است شمول قانون کار را رد کند. برخی شرکت‌های حمل‌ونقل، رانندگان را به صورت «پیمانکاری شخصی» ثبت می‌کنند تا تکالیف بیمه‌ای و مزدی قانون کار را به حداقل برسانند، که این روش قابل اعتراض است. ۳. رویه‌های اداره کار و دادگاه در رسیدگی‌ها، ملاک نوع رابطه واقعی است نه صرف عنوان قرارداد. اگر راننده ثابت کند که تابع مقررات داخلی آژانس بوده، ساعات کار مشخص داشته، درآمد ثابت یا حداقل تضمین داشته و نظارت مدیریتی بر کار وی وجود داشته، تعلق قانون کار احراز خواهد شد. در این حالت، کارفرما موظف به پرداخت: حقوق حداقل یا توافق‌شده، مزایا (عیدی، سنوات، مرخصی، اضافه‌کاری)، بیمه تأمین اجتماعی. ۴. نکته عملی بسیاری از اختلافات در این حوزه به دلیل قراردادهای صوری پیش می‌آید. رانندگان باید: مدارک وابستگی شغلی (فیش، فرم اعزام، کارت حضور و غیاب، دستور کار) جمع کنند. در شکایت، به رابطه دائمی و دستورات مدیریتی و پرداخت‌های ثابت اشاره کنند. استناد به مواد ۲، ۷، ۱۰، ۲۲ و ۳۷ قانون کار و ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی داشته باشند.