1399/4/22 00:34

ننوشتن قرارداد کارهرچند از جهت میزان پرداخت به سود کارفرما می باشد اما در صورت نبودن قرارداد کتبی با مدت مقرر ،کارگر دائمی تلقی شده و کارفرما فاقد حق عدم تمدید یا اخراج خواهد شد و اگرکارفرما کارگر را اخراج کند ، اداره کار برای کارگر حکم بازگشت به کار صادر و در صورت ممانعت کارفرما اداره کار قهرا کارگر را به کار خواهند گمارد و در غیر این صورت کارفرما باید مبلغی به عنوان سنوات که رضایت کارگر را تامین کند بپردازد .

1403/6/16 03:09

در ایران روابط کاری بسیار متنوعی وجود دارد که بدون شک یکی از مهم ترین ها آن ها کارگر-کارفرما می باشد که دایره وسعت بسیار گسترده ای دارد و هر کسی در هر حرفه ای چه پزشکی باید و چه مهندسی و یا حتی کار های پروژه ای موقت می تواند در دایره شمول روابط کارگر و کارفرما قرار بگیرد. اما در بسیاری از این روابط قراردادی منعقد نمی شود و در این صورت این سوال به وجود می آید. آیا شکایت از کارفرما بدون قرارداد امکان پذیر است ؟ رای شکایت از کارفرما بدون قرارداد، کارگر این توانایی را دارد شکایت خودش از کارفرما را تقدیم به مراجع ذی صلاح کند. شاید برایتان سوال شود که بیمه نکردن کارگران جرم است؟ قرارداد نبستن با آن ها چه حکمی دارد؟ باید گفت که عدم عقد قرارداد از طرف کارفرما، به معنی پایمال شدن حقوق کارگر نیست بلکه وجود قرارداد از جانب کارفرما، اهرمی حمایتی می باشد تا کارفرما و کارگر این توانایی را داشته باشند از حقوق خود دفاع کنند. اگرچه بیمه نکردن کارگر جرم است. بدون شک شکایت از کارفرما بدون قرارداد و حمایت از حقوق کارگر امکان پذیر می باشد و اگر قرارداد کتبی بین شما وجود ندارد به این معنی نیست که می توان نسبت به حقوق تعریف شده نسبت به شما چشم پوشی کرد. بر اساس ماده ۲ قانون کار کارفرما فردی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیرها و مسئول ها‌ و به طور عموم تمامی اشخاصی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما به حساب می آیند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان ذکر شده ‌در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در حقیقت این امکان برای شما وجود دارد که هم به شکایت از کارفرما و هم به شکایت از نمایندگان او بپردازید و حقوق تضییع شده خود را دریافت کنید.

1405/6/5 13:54

درود بر شما؛ عدم انعقاد قرارداد کتبی، اصولاً به زیان کارفرماست نه کارگر؛ زیرا رابطه کار با تحقق شرایط واقعی کار قابل اثبات است و نبود قرارداد کتبی موجب سقوط حقوق کارگر نمی‌شود. به موجب مواد ۷، ۸، ۱۰ و ۱۱ قانون کار و تبصره ماده ۱۰، قرارداد کار و شروط آن تابع ضوابط قانونی است و در موارد مشمول، قرارداد کتبی باید تنظیم شود. همچنین مواد ۲۲، ۳۴، ۳۷، ۴۱ و ۱۴۸ قانون کار، حقوق و تکالیف مالی و بیمه‌ای طرفین را مستقل از تنظیم سند کتبی برقرار می‌کند. در اختلاف، کارگر می‌تواند رابطه کارگری ـ کارفرمایی، مدت اشتغال و مزد را با ادله قانونی اثبات کند و کارفرما نیز در صورت انکار رابطه، با فقدان قرارداد کتبی با دشواری اثباتی بیشتری مواجه خواهد بود. بنابراین، عدم تنظیم قرارداد نه امتیاز مطلق برای کارگر است و نه موجب بی‌حقی کارفرما؛ بلکه مهم‌ترین اثر آن، افزایش ریسک اثباتی و مسئولیت قانونی کارفرماست. سؤال تعیین‌کننده این است: آیا اسناد پرداخت حقوق، سوابق بیمه، حضور و غیاب، پیام‌ها، شهادت شهود و سایر قرائن، رابطه کار و میزان واقعی مزد را چگونه اثبات می‌کند و برای جلوگیری از مطالبه سنوات، بیمه، اضافه‌کاری و سایر مطالبات، چه دفاع و مستنداتی باید در هیأت تشخیص و حل اختلاف ارائه شود؟