1404/9/15 02:52

پرسشی که مطرح کردید دقیقاً از همان نوع مسائل پیچیده «رابطه میان مقررات شهرداری، نظام مهندسی و مسئولیت مدنی» است که در بسیاری از پرونده‌های حوادث ساختمانی به اشتباه تحلیل می‌شود. اجازه دهید کاملاً روشن، حقوقی و مستند برایتان توضیح دهم: ۱. آیا گرفتن «مجوز تخریب» در عرف و قانون، ضامن جلوگیری از وقوع حادثه است؟ — پاسخ قطعی: خیر هیچ ماده قانونی در مقررات ملی ساختمان، آیین‌نامه حفاظت فنی، یا مقررات شهرداری وجود ندارد که بگوید: «دریافت مجوز تخریب موجب پیشگیری قطعی از حادثه می‌شود.» و هیچ مجوزی ضمانت اجرایی عملی برای کنترل روزانه عملیات ساختمانی ایجاد نمی‌کند. حتی اگر مجوز تخریب گرفته شود: • مهندس ناظر تعهدی به حضور مستمر ندارد • مهندس ناظر مسئول کنترل عملیات خطرناک در لحظه اجرا نیست • ناظر ضامن ایمنی کارگاه نیست • ناظر مدیر HSE نیست • ناظر فقط گزارش مرحله‌ای می‌دهد و معمولاً یک یا دو بار مراجعه می‌کند پس استدلال «اگر مجوز گرفته می‌شد، مهندس ناظر جلوی حادثه را می‌گرفت» از نظر حقوقی قطعیت ندارد و از نظر فنی غلط است. در بهترین حالت، «احتمال کاهش ریسک» است، نه «قطعیت جلوگیری». ۲. چرا استدلال کارشناس رسمی از نظر حقوقی مخدوش است؟ الف) تسبیب باید مبتنی بر رابطه سببیت قوی باشد برای انتساب تقصیر به مالک، کارشناس باید بتواند ثابت کند: اگر مجوز گرفته می‌شد ناظر قطعاً در محل حاضر می‌شد، ناظر قطعاً خطر را می‌دید، ناظر قطعاً مداخله می‌کرد، و دخالت ناظر قطعاً حادثه را منتفی می‌کرد. اما هیچ‌کدام از این چهار «قطعیت» در عمل وجود ندارد. این یعنی «رابطه سببیت» مخدوش است. در حقوق مسئولیت مدنی، تقصیر فرضی یا احتمالی کافی نیست. ۳. آیا اصولاً برای «بازسازی سقف ویلای نیمه‌پیش‌ساخته» مجوز تخریب لازم است؟ در عرف شهرداری‌ها (به‌خصوص شهرداری‌های خارج از محدوده شهر)، بازسازی جزئی یا «اصلاح سقف» معمولاً تخریب محسوب نمی‌شود و نیازی به مجوز ندارد. در مقررات ملی ساختمان: • تخریب وقتی نیازمند مجوز است که سازه باربر یا دیوار اصلی یا بیش از یک طبقه درگیر باشد. • اصلاح سقف‌های سبک یا نیمه‌ساخته، معمولاً در قالب تعمیرات جزئی قرار می‌گیرد، نه تخریب. پس اینکه کارشناس صرفاً بر اساس لفظ “۳۰ درصد” آن را تخریب محسوب کرده، فاقد پشتوانه دقیق فنی است. ۴. مسئولیت مالک در نبود رابطه کارگری ـ کارفرمایی چگونه سنجیده می‌شود؟ وقتی بازرس اداره کار رابطه کارگری را منتفی اعلام کرده، موضوع وارد مسئولیت مدنی (غیرقراردادی) می‌شود. برای انتساب مسئولیت مدنی به مالک باید ثابت شود: • مالک «رفتار خطرناک» داشته • یا شرایط غیرایمن ایجاد کرده • یا شخص ثالث (جوشکار) تحت نظارت و دستور مالک بوده • و این رفتار مستقیماً باعث حادثه شده اما صرف نگرفتن مجوز تخریب به‌خودی‌خود هیچ‌یک از این معیارها را محقق نمی‌کند. ۵. استدلال درست‌تر چیست؟ اگر جوشکار مستقل کار می‌کرد (شخص صنفی): • خودش باید اصول ایمنی را رعایت می‌کرد • خودش باید کمربند و طناب ایمنی استفاده می‌کرد • مالک فقط زمانی مقصر است که به او کار خطرناک غیرایمن دستور داده باشد اینکه «اگر مجوز بود، ناظر می‌آمد» یک فرض ذهنی است، نه مبنای مسئولیت قانونی. ۶. رأی‌های مشابه دادگاه‌ها چه می‌گویند؟ در بسیاری از آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر (خصوصاً در تهران، مشهد و کرج): دادگاه‌ها گفته‌اند: «نقش مهندس ناظر در حوادث ناشی از بی‌احتیاطی کارگران مستقل، نقشی احتمالی و نه قطعی است، و صرف عدم اخذ مجوز موجب انتساب تقصیر به مالک نیست.» این رویه قضایی کاملاً تثبیت‌شده است. ۷. جمع‌بندی حقوقی نهایی (بسیار مهم) ۱) مجوز تخریب، ضمانت جلوگیری از حادثه نیست. ۲) حضور مهندس ناظر حتی با وجود مجوز قطعی و مستمر نیست. ۳) رابطه سببیت بین نگرفتن مجوز و سقوط جوشکار ضعیف و غیرقابل اثبات است. ۴) جوشکار صنفی مسئول ایمنی کار خود است، نه مالک. ۵) مسئولیت مالک فقط در صورت ایجاد شرایط خطرناک مستقیم قابل تصور است. بنابراین نظر کارشناس از حیث نظریه «سببیت» و مقررات فنی ساختمان قابل نقد و قابل واخواهی است. ارتباط مستقیم با دکتر حسام رحیمی واتس آپ 09120163980