1403/7/23 01:17

به لحاظ ماده ۳ قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است. مطابق آنچه در ماده ۳ قانون کار ذکر شده است، اگر نمایندگان دارای اختیار اخذ سفته از سوی کارفرما باشند، می توانند سفته ضمانت کار از کارگر در ابتدای قرارداد یا در طول قرارداد مطالبه نمایند. دریافت سفته از کارگر از سوی کارفرما، در صورتی به صحت و اعتبار قرارداد خلل وارد نمی کند که موارد ذیل در هنگام دریافت سفته از کارگر رعایت شده باشد: ذکر نام کارفرما یا طرف قرارداد. عدم درج مبلغ بر روی سفته ضمانت حسن انجام کار. عدم درج تاریخ بر روی سفته ضمانت حسن انجام کار. درج عبارت «جهت ضمانت حسن انجام کار» بر روی سفته. در صورتی که قرارداد کتبی است، شایسته است که شماره سفته و جهت اخذ آن در قرارداد قید شود. ز آن جا که دلیل اصلی دریافت سفته از کارگر این است که، چنانچه کارگر در اثر کم تجربه بودن یا عدم مهارت حین انجام کار خسارتی را به ابزار و وسایل کارگاه وارد نماید، کارفرما بتواند از طریق اسناد دریافت شده ضرر و زیان وارده را جبران نماید. پس اگر هدف کارفرما مورد دیگری باشد و با درج تاریخ و مبلغ روی اسناد مالی کارگر بخواهد، سفته یا چک کارگران را وارد بازار و چرخه اقتصادی نماید این عمل او نه تنها غیراخلاقی است و دریافت سفته از کارگر در این حالت مطابق قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت است و قابل تعقیب کیفری است. اگر کارفرما پس از دریافت سفته از کارگر اسناد مالی کارگران را وارد چرخه اقتصادی نکند، لیکن اقدام به بهره کشی و تحت فشار گذاردن کارگران زیر دست خودش نماید و این اسناد در ید او تهدیدی برای ظلم بر کارگران باشد این عمل جرم است و کارفرما قابل تعقیب کیفری است.