1403/8/4 12:14

سلام . قانون سر قفلی طبق روال جاری از قوانین وضع شده در سال های ۱۳۵۶ و۱۳۷۶ خورشیدی تبعیت می‌ کند و قانون جدیدی در این زمینه به وسیله نهادهای قانونگذار وضع نشده است. اگر قرارداد اجاره و سر قفلی یک ملک تجاری مربوط به سالهای قبل از ۱۳۷۶ باشد از قانون وضع شده روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تبعیت می کند و اگر قرارداد اجاره و سر قفلی ملک تجاری در سال‌ های بعد از ۱۳۷۶ منعقد شده باشد از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ خورشیدی تبعیت می ‌کند. در فصل دوم از ماده ۶ تا۱۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ که به مبحث سر قفلی اختصاص داده شده است برای طرفین قرارداد اجاره اماکن تجاری با در نظر گرفتن شرایطی، حق سر قفلی لحاظ شده و موضوع حق کسب و پیشه از این مبحث کلا منتفی شده است. برای اینکه مالک سرقفلی حق انتقال به غیر داشته باشد لازم است عبارت (حق انتقال به غیر دارد) در سند به صراحت قید شود . به عبارت دیگر مسکوت گذاشتن مسئله انتقال ، به معنی ممنوعیت از انتقال خواهد بود. در صورتی که در سند سرقفلی عبارتی مبنی بر انتقال سند سر قفلی قید نشود ، مالک سرقفلی حق انتقال سرقفلی را نخواهد داشت. اجاره دادن محل سرقفلی از مصادیق بارز و روشن انتقال به غیر است و در صورت اقدام مالک از طریق مراجع قضائی ، تخلیه ملک با پرداخت نصف سرقفلی را در پی خواهد داشت. معمول ترین سوال از طرف مالکین ملک در خصوص سرقفلی معیار ارزیابی این حق است خصوصاً زمانی که مقرر است تخلیه با پرداخت حقوق مستاجر انجام شود بنابراین در پاسخ به سوال حاضر بایستی گفت معیار قانونی خاصی برای ارزیابی سرقفلی وجود ندارد اما کارشناسان معیارهای مذکور در ماده ۱۱ قانون مالک و مستاجر ۱۳۳۹ را ملاک عمل قرار می دهند. ارزش سر قفلی مغازه تقریبا حدود ۸۰ درصد ارزش ملک مورد نظر را شامل می شود هر چند این رقم ممکن است با توجه به نوع ملک تجاری و شرایط آن متفاوت باشد. اجاره سر قفلی معمولاً مبلغی ناچیزی است که برای موجه بودن قرارداد اجاره سر قفلی به وسیله مالک از مستاجر در یافت می شود.