1402/5/1 18:50

وکالت از جمله عقودی است که اثر مستقیم آن ایجاد اذن و نمایندگی است. به عبارت دیگر وکالت نیابت و اختیاری است که به وکیل تفویض می شود و او با پذیرش صریح یا ضمنی آن، مجاز و مکلف به انجام انجام موضوع وکالت می شود. تفویض اختیار یا ایجاد نمایندگی سبب می شود که وکیل به نیابت از موکل عمل حقوقی یا امری را به حساب و به نام موکل انجام دهد. کالت عقدی است مجانی به این معنا که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوصی قرار نمی گیرد اما باید توجه داشت که کاری که وکیل به نیابت انجام می دهد رایگان نیست مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. در واقع اجرت در عقد وکالت در مقابل عمل وکیل قرار می گرد نه در مقابل تفویض اختیار به دیگری.ماده 659 قانون مدنی مقرر می دارد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. لازم به ذکر است مطابق ماده 677 قانون مدنی اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد. بنابراین، حتی اگر قید با اجرت بودن وکالت هم در عقد تصریح نگردد عقد صحیح است و در صورت عدم توافق بر حق الوکاله عقد وکالت دارای اعتبار است و بعد از انجام عمل وکیل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود. یکی از خصوصیات عقد وکالت این است که موکل حق نظارت بر اقدامات وکیل را دارد چرا که سود و منفعت اقدامات وکیل دامنگیر موکل می گردد.این نظارت استمرار داشته و حسب مورد در انواع مختلف وکالت فرق خواهد داشت. مثلا در وکالت در دعاوی موکل این اجازه را به وکیل می دهد تا وکیل به تشخیص خود وظایف و مسئولیت هایش را انجام دهد و وکیل چه در دعاوی چه غیر آن موظف به رعایت غبطه و مصلحت موکل است. در بررسی امکان ابطال معامله وکیل به دلیل عدم رعایت غبطه موکل باید گفت ماده 667 قانون مدنی مقرر می دارد وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند. مشاهده می گردد که قانونگذار در تصرفات و اقدامات وکیل "رعایت مصلحت موکل" را قید نموده است و نحوه اقدامات وکیل را مطلق قرار نداده تا وکیل هر اقدامی که به دلخواهش باشد انجام دهد. منظور از مصلحت و غبطه کسب سود برای موکل و رفع ضرر از او است. بنابراین، رعایت هر امری که در بهتر اجرا شدن عمل حقوقی لازم است بستگی به کاردانی، تجربه و استعداد وکیل دارد. شعبه نهم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 908/29، 3/62 در این باره در موردی که هم به وکیل اختیار داده شده که هرگونه صلاح و مقتضی بداند معامله کند، رعایت مصلحت موکل را ضروری دانسته است و در نقض دادنامه فرجام خواسته می نویسد: ..رای فرجام خواسته بر این اساس که تشخیص مصلحت موکل با توجه به جمله هر مبلغ و هر ترتیب که صلاح و مقتضی بداند در اختیار وکیل قرار داده ش، موجه و منطقی تشخیص نمی گردد؛ زیرا قبول این امر مغایر با ماده 677 قانون مدنی بوده و اعمال آن اطلاق، نوعی تجاوز از حدود اختیار بر حسب قرائن و عرف و عادت و منافی با قسمت اخیر ماده مذکور خواهد بود. لازم به ذکر است میان عدم رعایت حدود اختیار و عدم رعایت مصلحت تفاوت بوده و ضمانت اجرای اقدامات خارج از حدود اذن غیرنافذ بودن است. در جایی که وکیل در حدود متعارف و اذن رفتار کرده باشد و با این وجود معامله به مصلحت موکل واقع نشده باشد باید معامله را نافذ شمرد چرا که تعهد وکیل تعهد به وسیله است و معامله هم در حدود اذن انجام شده و فضولی نمی باشد. اما در جایی که وکیل به عمد مصلحت موکل را نادیده بگیرد، عمل حقوقی فضولی بوده و قابل ابطال می باشد.