خلاصه سخنرانی چالشهای حقوق شهروندی دکتر حسام الدین رحیمی
خلاصه سخنرانی چالشهای حقوق شهروندی دکتر حسام الدین رحیمی
خلاصه سخنرانی
کارگاه آموزشی چالشهای حقوق شهروندی
دکتر حسام الدین رحیمی
پردیس بین الملل دانشگاه تهران
اردیبهشت 1403
بنام خدا
حقوق شهروندی، شالوده تعامل فرد با دولت و تضمینکننده کرامت انسانی است. این حقوق شامل آزادیهای مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و از مهمترین شاخصهای حکمرانی خوب محسوب میشود. حقوق شهروندی نه تنها مجموعهای از امتیازات اعطایی دولت به شهروندان، بلکه مجموعهای از مطالبات اساسی و غیرقابل سلب افراد در برابر قدرت سیاسی است. نادیده گرفتن هر یک از این ابعاد، میتواند منجر به تضعیف ساختارهای دموکراتیک و افزایش نارضایتیهای اجتماعی شود.
حقوق شهروندی مفهومی چندوجهی است که ریشه در فلسفه سیاسی مدرن و تئوری قرارداد اجتماعی دارد. در تعریف کلاسیک، حقوق شهروندی شامل آزادیهای اساسی است که افراد به صرف انسان بودن یا عضویت در یک جامعه سیاسی (شهروند بودن) از آن برخوردارند. این حقوق به سه دسته اصلی تقسیم میشوند: حقوق مدنی (آزادیهای فردی)، حقوق سیاسی (مشارکت در حکومت) و حقوق اجتماعی-اقتصادی (تأمین سطح معیشت و خدمات عمومی).
در منظر داخلی، حقوق شهروندی در ایران بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف میشود. اصول متعددی در قانون اساسی، از جمله اصل سوم (تأکید بر حقوق، آزادیها و استقلال سیاسی و اقتصادی)، اصل بیستم (تساوی همه افراد در برابر قانون) و فصل سوم (حقوق ملت)، چارچوب بنیادین این حقوق را مشخص میکنند. با این حال، تفسیر این اصول در عمل همواره محل مناقشه بوده است.
در سطح بینالمللی، تعریف حقوق شهروندی مستقیماً با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی مرتبط است. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجموعهای جامع از تعهدات دولتها در قبال شهروندانشان را ترسیم میکنند.
مبانی قانونی و ارتباط با کرامت انسانی
مبنای اصلی حقوق شهروندی، احترام به کرامت ذاتی انسان است. کرامت انسانی صرفاً یک مفهوم اخلاقی نیست، بلکه سنگ بنای مشروعیت هر نظام حکومتی است. قانون اساسی ایران نیز در اصل نهم، بر غیرقابل سلب بودن حقوق اساسی ملت تأکید دارد. این امر نشان میدهد که حقوق شهروندی نه هدایایی از جانب دولت، بلکه حقوقی ذاتی هستند که دولت موظف به شناسایی و تضمین آنهاست.
تفسیر دولتی از حقوق شهروندی میتواند منجر به محدودسازی این حقوق تحت عناوین کلی مانند "مصلحت عمومی" یا "نظم عمومی" شود. نقد اصلی بر این تفسیر، آن است که دولتها اغلب این عناوین را به ابزاری برای سرکوب صداهای مخالف یا محدود کردن آزادیهای اساسی تبدیل میکنند، در حالی که معیار بینالمللی ایجاب میکند که هرگونه محدودیت باید: الف) توسط قانون تعیین شود، ب) به صورت شفاف و ضروری باشد، و ج) هدف مشروعی را دنبال کند (مانند حفظ امنیت ملی یا حقوق دیگران).
تحلیل تطبیقی نشان میدهد که در بسیاری از حوزهها، چارچوبهای قانونی داخلی ایران با استانداردهای بینالمللی فاصله دارد. به عنوان مثال، در حالی که ICCPR آزادیهای مدنی را بهطور گسترده تضمین میکند، در ایران، برخی آزادیها (مانند آزادی تجمعات و احزاب) تحت قوانین داخلی به شدت محدود شدهاند.
یکی از بزرگترین چالشها، تفسیر موسع و گاه خودسرانه دولت از مفاهیمی مانند امنیت ملی است. هنگامی که یک حق بنیادین، مانند آزادی بیان، به دلیل تفسیر غیرشفاف از اخلال در امنیت ملی محدود میشود، پایه حقوق شهروندی سست میگردد. معیار بینالمللی این است که محدودیت باید حداقلی، ضروری و متناسب باشد.
یکی از مثالهای رایج، محدودیتهای اعمال شده بر فعالیتهای مدنی و سازمانهای مردمنهاد (NGOs) تحت عناوین امنیتی است که مانع از نظارت و مطالبهگری مؤثر شهروندان میشود. این محدودیتها، شکاف بین متن قانون اساسی و عملکرد اجرایی را آشکار میسازد.
برای هماهنگی بیشتر با معیارهای جهانی، اقداماتی ضروری است:
۱. شفافسازی تعاریف قانونی:
بازنگری در قوانینی که مفاهیم کلی مانند "اخلال در نظم عمومی" را تعریف میکنند تا تفسیر دولتی محدود شود.
2. الزام به ارجاع به معاهدات: الزام دولت به پیروی از تفسیر کمیتههای ناظر سازمان ملل متحد بر معاهدات بینالمللی که ایران آنها را پذیرفته است.
3. تقویت قوه قضائیه مستقل: ایجاد مکانیسمهایی که قضات را ملزم به تفسیر قوانین به نفع اعمال حقوق شهروندی در مواقع ابهام نماید (اصل تفسیر به نفع متهم و شهروند).
۴. آموزش حقوقی مقامات: آموزش مستمر مدیران دولتی و قضایی درباره استانداردهای بینالمللی حقوق بشر.
حق حیات و امنیت فردی
همه ما ممی دانیم که:
حق حیات اساسیترین حق بشری است که در صدر قوانین اساسی و معاهدات بینالمللی قرار دارد. در فقه اسلامی و حقوق ایران، این حق از جایگاه رفیعی برخوردار است و خون مسلمان یا انسان محترم شمرده شده است. قانون اساسی ایران نیز در اصول متعددی این حق را تضمین میکند و بر ممنوعیت شکنجه و سلب خودسرانه حیات تأکید دارد.
با این حال، تفاوتهای ماهوی در تفسیر اعمال مجازاتهای سنگین (مانند قصاص و حدود) در نظام حقوقی ایران با استانداردهای جهانی وجود دارد. در حالی که مجازات اعدام در بسیاری از کشورها به عنوان نقض حق حیات تلقی شده و حذف شده است، در ایران همچنان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی کیفر اعمال میشود.
در اینجا با اطمینان عرض می کنم که
امنیت فردی تنها به معنای عدم تعرض فیزیکی از سوی دولت نیست، بلکه شامل امنیت در برابر جرایم سازمانیافته، خشونتهای اجتماعی و تهدیدات ناشی از ناکارآمدی سیستمهای امنیتی نیز میشود.
کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به حقوق بشر، امنیت فردی را مفهومی فراتر از صرفاً مصونیت از تعرض فیزیکی توسط دولت دانسته و آن را بهعنوان تعهدی جامع برای تضمین ایمنی شهروندان در برابر هرگونه تهدید مستقیم یا غیرمستقیم تعریف میکنند؛ این تعهد شامل پیشگیری و مقابله مؤثر با جرایم سازمانیافته، کنترل و مهار خشونتهای اجتماعی، و رفع کاستیها و ناکارآمدیهای احتمالی در ساختار و عملکرد سیستمهای امنیتی کشور است، به نحوی که امنیت روانی، جانی و اجتماعی افراد در تمامی شرایط حفظ شود و فقدان تدابیر لازم از سوی حاکمیت یا قصور در اجرا، خود بهعنوان نقض حق امنیت فردی تلقی شده و میتواند موجب مسئولیت بینالمللی دولت گردد.
۱. خشونتهای خانگی و اجتماعی: ضعف قوانین حمایتی از زنان و کودکان در برابر خشونتهای خانگی.
۲. قتلهای ناموسی: عدم جرمانگاری قاطعانه و اعمال تخفیفهای قانونی در برخی موارد که به نقض آشکار حق حیات منجر میشود.
۳. ناامنی در مناطق مرزی یا محروم: ناتوانی دولت در تأمین امنیت فیزیکی شهروندان در تمام نقاط کشور.
گاهی اوقات، قوانین جرمانگاری به جای پیشگیری از جرم، صرفاً واکنشی هستند و تناسب لازم را با جرم ارتکابی ندارند. برای مثال، جرمانگاری گسترده برخی رفتارهای غیرخشونتآمیز اجتماعی یا سیاسی با مجازاتهای سنگین، میتواند امنیت فردی را به دلیل ترس از اتهامات نامتناسب تضعیف کند.
آمار نقض و تطبیق با میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بر اساس گزارشهای نهادهای بینالمللی حقوق بشری، ایران یکی از بالاترین نرخهای اجرای احکام اعدام در جهان را دارد. این آمار، نگرانیهای جدی درباره انطباق با ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ایجاد میکند که مقرر میدارد: هیچ کس نباید خودسرانه محروم از زندگی شود. خودسرانه بودن در تفسیر بینالمللی، فراتر از صرف رعایت تشریفات دادرسی است و شامل تناسب مجازات و نوع جرم میشود.
استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر (که در سطح بینالمللی جزو شدیدترین جرایم قلمداد نمیشوند) و همچنین اعمال این مجازات برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم (علیرغم تعهدات بینالمللی)، از جدیترین موارد نقض حق حیات تلقی میشود.
راهکارهای تقویت امنیت فردی
تقویت حق بر حیات نیازمند رویکردی جامع است:
۱. اصلاح قوانین کیفری: بازنگری فوری در قوانین مربوط به مجازات اعدام، به ویژه در جرایم مرتبط با مواد مخدر، و ملغی کردن اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال.
۲. تقویت نظام حمایتی: تدوین و اجرای قوانین سختگیرانه برای حمایت از قربانیان خشونتهای خانگی و اجتماعی (مانند ایجاد پناهگاههای کافی و تسریع در رسیدگی به پروندهها).
۳. تأمین عدالت در دادرسی: تضمین اینکه صدور حکم مرگ تنها پس از طی کاملترین و عادلانهترین مراحل دادرسی صورت پذیرد و مکانیسمهای تجدید نظر مؤثر باشند
۴. پاسخگویی در برابر مرگهای مشکوک: ایجاد سازوکارهای تحقیق مستقل و شفاف در خصوص مرگهایی که در بازداشت یا تحت نظارت نهادهای امنیتی رخ میدهند.
ارتباط آزادی بیان با توسعه و دموکراسی
آزادی بیان نه تنها یک حق بنیادین، بلکه موتور محرک توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. در یک جامعه پویا، جریان آزاد اطلاعات و تبادل نظر، منجر به شکلگیری سیاستهای کارآمدتر، پاسخگویی دولت و کاهش فساد میشود. اصل بیست و چهارم قانون اساسی ایران بر این حق تأکید دارد، اما تفسیر عملی آن همواره با چالش مواجه بوده است.
جامعهای که نخبگان و شهروندانش بتوانند بدون ترس از انتقاد، عملکرد دولت را به چالش بکشند، از نظر مدیریتی پویاتر است. محدودیت بر بیان منجر به شکلگیری تئوری حبابهای فکری میشود که در آن سیاستها بر اساس اطلاعات ناقص و سانسورشده شکل میگیرند.
محدودیتهای آزادی بیان در ایران عمدتاً از دو مسیر اعمال میشود: قوانین کیفری و مقررات اداری. قوانین مربوط به تبلیغ علیه نظام ، اخلال در نظم عمومی و توهین به مقدسات ، چارچوبهای قانونی وسیعی هستند که امکان تفسیر بسیار گسترده را فراهم میکنند.
کنترل فضای مجازی
فضای مجازی به دلیل ماهیت فراگیر و غیرمتمرکز خود، به مهمترین عرصه برای اعمال محدودیت تبدیل شده است. فیلترینگ، کند کردن عمدی سرعت اینترنت در زمان اعتراضات، و مسدودسازی کامل پلتفرمها، ابزارهایی هستند که آزادی بیان دیجیتال را هدف قرار میدهند. این اقدامات اغلب بدون حکم قضایی مشخص و صرفاً با دستورات نهادهای اجرایی یا امنیتی صورت میپذیرد.
دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه
دسترسی به عدالت، تجلی عملی حقوق شهروندی در برابر دولت است. اصول محاکمه منصفانه (که در ماده ۱۴ میثاقین به تفصیل آمده است) شامل حق بر دفاع مؤثر، حق اطلاع از اتهام، حق داشتن وکیل، فرض برائت، و حق محاکمه علنی توسط دادگاه بیطرف است. در غیاب این اصول، شهروندان در برابر قدرت دولتی آسیبپذیر میشوند.
در این جا من چالشهای بنیادین در نظام دادرسی ایران را به تفصیل خدمت حضار عرض می کنم
۱. عدم تساوی طرفین: در بسیاری از پروندههای کیفری، به ویژه پروندههای امنیتی و سیاسی، توازن قدرت بین دادستانی/اطلاعات و متهم به شدت به هم میخورد.
۲. محدودیت در انتخاب وکیل: در پروندههای خاص، دسترسی متهم به وکیل انتخابی خود (نه وکیل تسخیری) از مراحل اولیه بازداشت محدود میشود، که نقض آشکار حق دفاع است.
۳. دادرسیهای غیرعلنی: محاکمه در پروندههای حساس اغلب به صورت غیرعلنی برگزار میشود که این امر شفافیت و امکان نظارت عمومی را از بین میبرد.
ساختار قضایی در ایران، با وجود تأکیدات قانون اساسی بر استقلال قاضی، در عمل با چالشهای ساختاری متعددی روبروست:
استقلال قاضی: فشار نهادهای امنیتی و اجرایی بر روند تحقیقات مقدماتی و حتی صدور حکم، اعتبار استقلال قضایی را زیر سؤال میبرد. در مواردی که موضوع پرونده با منافع نهادهای قدرت در تعارض باشد، اصل برائت و بیطرفی تحت الشعاع قرار میگیرد.
نقش دادسرا و تحقیقات مقدماتی: مرحله تحقیقات مقدماتی که عمدتاً در اختیار دادسرا و نهادهای ضابط قضایی (نظیر پلیس و وزارت اطلاعات) است، اغلب فاقد نظارت قضایی کافی است. بازداشتهای طولانیمدت پیش از تفهیم اتهام قطعی و کسب اعترافات تحت فشار، از پیامدهای این ساختار است.
نقش وکیل و مشاوره حقوقی
حق داشتن وکیل، قلب دادرسی عادلانه است. اگر متهم نتواند در اسرع وقت و به صورت آزادانه با وکیل خود مشورت کند، حق دفاع مؤثر از دست میرود.
مشکلات پروندههای امنیتی: در پروندههای مرتبط با امنیت ملی یا جرایم سیاسی، این محدودیتها تشدید میشود. اغلب به متهم تا مدتها اجازه دسترسی به وکیل انتخابی داده نمیشود تا اطلاعات یا اسناد مورد نظر جمعآوری شود. این امر به ویژه در زمان بازجوییها که احتمال ارائه اقرار تحت فشار بالاست، حیاتی است.
دسترسی به عدالت برای اقشار کمدرآمد: علاوه بر موانع ساختاری، موانع اقتصادی نیز در دسترسی به وکیل متخصص وجود دارد. در حالی که قانون به حق دسترسی به وکیل تسخیری اشاره دارد، کیفیت خدمات وکلا در این موارد و دسترسی به مشاورههای حقوقی پیشگیرانه برای عموم جامعه، به ویژه در مناطق محروم، ضعیف است.
راهکارهای کاهش اطاله دادرسی و تقویت استقلال قضات
اطاله دادرسی (تأخیر بیش از حد در رسیدگی) خود نوعی سلب حق از شهروند است.
راهکارها شامل: تخصیص بودجه کافی به قوه قضائیه، الکترونیکی کردن فرایندهای پرونده، و تعیین سقف زمانی مشخص برای مراحل مختلف رسیدگی (به ویژه تحقیقات مقدماتی) است.
تقویت استقلال قضات:
۱. تضمین امنیت شغلی: قضات باید از هرگونه تهدید شغلی به دلیل صدور احکام مخالف میل قوای دیگر مصون باشند.
۲. کاهش دخالت نهادهای امنیتی: محدود کردن اختیارات نهادهای ضابط در زمینه تصمیمگیریهای مرتبط با آزادی فردی (مانند قرار بازداشت موقت) و افزایش نظارت قضایی بر این اقدامات.
۳. شفافیت در انتصابات و ارتقاء: ایجاد رویههای شفاف و مبتنی بر شایستگی برای انتصاب قضات تا نفوذ سیاسی کاهش یابد.
تضمین دسترسی برابر و کیفیت آموزشی
حق آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین اجتماعی-اقتصادی، در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل سیام قانون اساسی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. آموزش رایگان و اجباری برای کودکان، یکی از تعهدات اصلی دولت است.
علیرغم تضمین قانونی، توزیع منابع آموزشی و کیفیت مدارس در ایران به شدت نابرابر است. این نابرابری غالباً بر اساس جغرافیا و وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانوادهها شکل میگیرد.
تفاوت کیفی مدارس دولتی و غیردولتی: نظام آموزشی دوپارهای شکل گرفته است؛ مدارس غیردولتی که دسترسی به آنها منوط به توان مالی خانواده است، امکانات، معلمان مجربتر و محیط آموزشی بهتری ارائه میدهند، در حالی که مدارس دولتی، به ویژه در مناطق محروم، با کمبود شدید امکانات، فرسودگی فیزیکی و کمبود نیروی متخصص مواجهاند.
تبعیض منطقهای
در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، دسترسی به دبیرستانهای فنی و حرفهای، یا مدارس استاندارد برای رشتههای خاص (مانند علوم تجربی یا ریاضی)، بسیار محدود است. این وضعیت، فرصتهای تحصیلی آینده دانشآموزان مناطق محروم را به طور سیستمی محدود میسازد.
در سالهای اخیر، به ویژه با گسترش آموزش مجازی، شکاف دیجیتال به یک معضل جدی تبدیل شده است. میلیونها دانشآموز به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پایدار، دستگاههای هوشمند یا مهارت استفاده از آنها، از آموزش باکیفیت محروم شدهاند. این شکاف، تبعیض آموزشی را تشدید کرده و امکان دستیابی به آموزش عالی را برای این گروه دشوارتر میسازد.
فناوری پتانسیل عظیمی برای کاهش نابرابریهای آموزشی دارد، اما اجرای آن نیازمند زیرساختهای دولتی قوی است. اگر دولت نتواند زیرساخت اینترنت پرسرعت و دسترسی به تجهیزات را در مناطق محروم فراهم کند، فناوری به جای پل ارتباطی، به عاملی برای جداسازی بیشتر تبدیل میشود.
هدف چهارم توسعه پایدار سازمان ملل، بر آموزش فراگیر و عادلانه و ترویج یادگیری مادامالعمر برای همه تأکید دارد. ایران در این مسیر نیازمند سرمایهگذاری هدفمند برای رفع تمرکززدایی از مراکز آموزشی و توسعه متوازن منابع است.
حق بهداشت و سلامت
حق بر سلامت به معنای دسترسی به بالاترین سطح قابل حصول سلامت جسمی و روانی است. این حق شامل دسترسی به خدمات درمانی با کیفیت، دارو و واکسیناسیون است. در قوانین ایران، اصل بیست و نهم قانون اساسی، دولت را موظف به فراهم کردن "خدمات بهداشتی درمانی رایگان" برای همگان دانسته است.
با وجود تأکید قانونی، واقعیت نظام سلامت ایران عمدتاً بر محور بیمه و پرداخت از جیب شهروندان استوار است. سیستم درمانی دولتی اغلب از نظر تجهیزات، تختهای بیمارستانی و نیروی انسانی با کمبود مواجه است و بار اصلی خدمات پیشرفته بر دوش مراکز خصوصی است که هزینه آنها برای اکثریت جامعه سرسامآور است.
دسترسی به متخصصان در شهرهای بزرگ متمرکز شده است. در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، دسترسی به خدمات تخصصی (مانند رادیولوژی پیشرفته یا جراحیهای پیچیده) نیازمند سفرهای پرهزینه و طولانیمدت است که عملاً حق سلامت را برای ساکنین آن مناطق محدود میسازد.
نظام بیمه درمانی در ایران با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکند که مستقیماً حق سلامت شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد:
۱. بیمههای ناکارآمد: بیمههای پایه (مانند تأمین اجتماعی و خدمات درمانی) اغلب پوشش کافی برای داروها و خدمات سطح سه (بیمارستانی و تخصصی) ارائه نمیدهند، که موجب افزایش هزینههای سرسامآور بیماران میشود.
۲. بحران دارو: تحریمها و مشکلات ارزی، دسترسی به داروهای تخصصی و برندهای خارجی را به شدت محدود کرده است. این امر به طور مستقیم بیماران خاص را با خطر جانی مواجه ساخته است. در حالی که اصل دولت مسئول است تا دسترسی به داروهای ضروری را تضمین کند، اغلب بیماران مجبورند داروهای حیاتی خود را از بازار سیاه یا با قیمتهای بسیار بالا تهیه کنند.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل تأکید دارد که تعهد دولت در تضمین حق سلامت، شامل تعهد به فراهم کردن شرایطی است که افراد بتوانند از بیماری پیشگیری کرده و در صورت بیماری درمان مناسب را دریافت کنند. این تعهدات نباید تحت تأثیر بحرانهای اقتصادی یا تحریمها، به طور کامل کنار گذاشته شوند.
فشار اقتصادی بر دولتها معمولاً موجب کاهش بودجههای عمومی، از جمله بخش سلامت، میشود. دولتها مسئولاند که حتی در شرایط محدودیت منابع، تعهدات اساسی را (مانند تأمین داروهای ضروری) در اولویت قرار دهند. سوءمدیریت منابع داخلی نیز عاملی مضاعف بر مشکلات ناشی از تحریمها است که خدمات عمومی را تضعیف میکند.
سلامت روان: حق بر سلامت اغلب فقط بر سلامت جسمی تمرکز دارد، در حالی که سلامت روان به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی، به یک چالش جدی تبدیل شده است. دسترسی به خدمات روانپزشکی و مشاوره روانشناسی هنوز به شدت محدود، گران و فاقد پوشش بیمهای کافی است.
حق کار، دستمزد منصفانه و امنیت شغلی
حقوق اقتصادی شهروندی شامل حق اشتغال، دسترسی به فرصتهای شغلی برابر، دریافت دستمزد منصفانه، و برخورداری از شرایط کاری ایمن است. این حقوق نه تنها برای بقا، بلکه برای حفظ کرامت انسانی ضروری هستند.
حق کار و بیکاری ساختاری: در ایران، نرخ بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی همواره یک چالش جدی بوده است. این امر نه تنها حق کار را نقض میکند، بلکه با افزایش فقر و نابرابری، سایر حقوق اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
دستمزد منصفانه : دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار در ایران اغلب کفاف هزینههای زندگی یک خانوار را نمیدهد. این فاصله بین حداقل دستمزد اسمی و هزینه واقعی زندگی، به معنای نقض حق دریافت دستمزدی است که زندگی شایسته را تضمین کند. تعریف "دستمزد شایسته" باید فراتر از حفظ بقای فرد، شامل امکان تأمین نیازهای فرهنگی و اجتماعی نیز باشد.
امنیت شغلی: قراردادهای کوتاهمدت، عدم پایبندی کارفرمایان به قوانین بیمه، و اخراجهای غیرقانونی بدون پرداخت مزایای پایان کار، امنیت شغلی کارگران را به شدت تضعیف کرده است. این امر به ویژه در بخشهای غیررسمی اقتصاد، که سهم بزرگی از نیروی کار را تشکیل میدهند، حادتر است.
تحریمهای بینالمللی و سیاستهای نادرست اقتصادی داخلی، تأثیر مخربی بر حقوق اقتصادی شهروندان داشته است:
۱. تورم افسارگسیخته: تورم مزمن ارزش واقعی دستمزدها را کاهش داده و امنیت معیشتی خانوادهها را به خطر انداخته است. شهروندان کارآمدتر تلاش میکنند، اما به دلیل افت ارزش پول، سطح زندگی آنها رو به وخامت میگذارد.
۲. کاهش سرمایهگذاری و تولید: تحریمها و عدم ثبات اقتصادی، سرمایهگذاری در بخشهای مولد را کاهش داده و منجر به کاهش فرصتهای شغلی جدید و تعطیلی واحدهای تولیدی شده است.
۳. تضعیف قدرت چانهزنی کارگران: در شرایط رکود اقتصادی و بیکاری بالا، کارگران قدرت چانهزنی خود را برای بهبود شرایط و دستمزد از دست میدهند، که زمینهساز بهرهکشی بیشتر میشود.
ایران به عنوان عضو سازمان بین المللی کار، متعهد به رعایت کنوانسیونهای اصلی این سازمان است. این تعهدات شامل حق تشکیل سندیکاها و اتحادیههای کارگری مستقل و حق مذاکره جمعی است.
چالش سندیکاهای مستقل: یکی از بزرگترین موانع، محدودیتهای اعمال شده بر فعالیت اتحادیههای کارگری مستقل است. کارگران اغلب مجبور به عضویت در نهادهای رسمی هستند که ممکن است به طور کامل منعکس کننده منافع آنها در برابر کارفرمایان یا دولت نباشند. این امر حق مشارکت اقتصادی و سیاسی کارگران را تضعیف میکند.
تحقق حقوق اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد کلان و بازار کار است:
۱. بازنگری در نحوه تعیین حداقل دستمزد: ایجاد سازوکاری شفاف و مبتنی بر واقعیتهای معیشتی (نه صرفاً لایحه دولت) با مشارکت واقعی نمایندگان مستقل کارگران و کارفرمایان.
۲. تقویت قوانین کار: الزام کارفرمایان به رعایت کامل قوانین بیمه و قراردادهای بلندمدت و ایجاد مجازاتهای سنگین برای اخراجهای غیرقانونی.
۳. حمایت از اقتصاد دانشبنیان و کارآفرینی: سرمایهگذاری در مشاغل با ارزش افزوده بالا برای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و افزایش قدرت خرید نیروی کار.
۴. حفاظت از حق تشکیل اتحادیه: تسهیل روند ثبت و فعالیت اتحادیههای کارگری مستقل و تضمین حق آنها برای مذاکره جمعی بدون مداخله دولت یا کارفرما.
حقوق اقلیتها و گروههای آسیبپذیر
حقوق اقلیتها شامل اقلیتهای مذهبی، قومی و جنسیتی، یکی از حساسترین ابعاد حقوق شهروندی است. در قانون اساسی ایران، ضمن به رسمیت شناختن اقلیتهای دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی، اما سایر گروههای قومی (مانند کرد، ترک، لر و...) و همچنین اقلیتهای مذهبی غیررسمی (نظیر بهائیان)، با چالشهای جدی در اعمال کامل حقوق شهروندی مواجهاند.
۱. تبعیض مذهبی (غیررسمی) شهروندان بهائی از حقوق اساسی مانند استخدام در مشاغل دولتی، آموزش عالی (به استثنای رشتههای خاص) و تشکیل مجامع عمومی محروم هستند.
۲. تبعیض قومی و زبانی: اگرچه حق استفاده از زبان مادری در آموزش ابتدایی تضمین شده است، اما در عمل، در سطح آموزش عالی، مدیریتهای دولتی و رسانههای عمومی، تمرکز بر زبان فارسی، فرصتهای توسعه فرهنگی اقلیتهای قومی را محدود میسازد
۳. تبعیض جنسیتی: زنان در برخی حقوق مدنی (مانند ارث، شهادت، و ولایت فرزندان) و سیاسی (دسترسی به برخی مناصب عالی دولتی) با محدودیتهایی مواجهاند که این امر آنها را در زمره گروههای آسیبپذیر طبقهبندی میکند.
نهادهای داخلی و بینالمللی حقوق بشری نقش حیاتی در نظارت بر رعایت حقوق اقلیتها دارند. اما در محیط داخلی ایران، نهادهای نظارتی اغلب در برخورد با تبعیض ساختاری علیه اقلیتهای غیررسمی یا قومی، با موانع قانونی یا سیاسی روبرو هستند.
تا زمانی که دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی، به طور فعال احکام و رویههای تبعیضآمیز دولتی را لغو نکنند، این تبعیضها ادامه خواهند یافت. نیاز مبرمی به رویه قضایی قوی وجود دارد که برابری را در تمام سطوح حکومتی اعمال نماید.
برخورد با تبعیض، صرفاً حقوقی نیست، بلکه فرهنگی است. آموزش عمومی و گسترش فرهنگ مدارا در کتابهای درسی و رسانهها، برای پذیرش تنوع در جامعه ضروری است.
در برخی حوزهها، مانند حفظ مکانهای مقدس اقلیتهای رسمی یا فعالیت برخی سازمانهای مردمنهاد در حوزه محیط زیست که شامل اعضای اقوام مختلف است، نوعی از همزیستی مشاهده میشود. با این حال، این موارد استثنا هستند. در سطح بینالمللی، مدلهایی که شامل نمایندگی تناسبی برای اقلیتها در مجالس قانونگذاری و تضمین حقوق زبانی در خدمات عمومی هستند، میتوانند الگوبرداری شوند.
حق محیطزیست سالم
حق بر محیطزیست سالم به تازگی به عنوان یک حق اساسی در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان به رسمیت شناخته شده است، زیرا سلامت و بقای انسان مستقیماً به سلامت اکوسیستم وابسته است. در ایران، اگرچه این حق به صراحت در فصل حقوق ملت نیامده، اما اصل پنجاهم قانون اساسی بر حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی تأکید دارد.
بحرانهای زیست محیطی ایران: ایران با بحرانهای حاد زیستمحیطی مواجه است:
۱. بحران آب: مدیریت نادرست منابع آب، احداث سدهای غیرکارشناسانه و فرونشست زمین، حیات بسیاری از مناطق را تهدید میکند. این مسئله مستقیماً بر حق معیشت و سلامت مردم تأثیر میگذارد.
۲. آلودگی هوا: کلانشهرهای ایران به طور مداوم درگیر آلودگی شدید هوا هستند که منجر به افزایش بیماریهای تنفسی و مرگ و میر میشود. این یک نقض آشکار حق بر سلامت است.
۳. تخریب منابع طبیعی: تخریب جنگلها، شکار غیرقانونی و آلودگیهای صنعتی، تعادل اکولوژیکی را به هم زده است.
توسعه پایدار مستلزم توازن بین پیشرفت اقتصادی و حفاظت از منابع نسلهای آینده است. رویکردهای توسعهای که اولویت را به بهرهبرداری کوتاهمدت از منابع میدهند (مانند پروژههای انتقال آب بدون ارزیابی دقیق اثرات زیستمحیطی)، حقوق شهروندان نسلهای آتی را نقض میکنند.
دولت و شهرداریها مسئول اصلی تأمین محیط زیست سالم هستند. این مسئولیت شامل وضع مقررات سختگیرانه، نظارت مؤثر بر صنایع آلاینده و ارائه زیرساختهای لازم برای مدیریت پسماند و حمل و نقل پاک است. کوتاهی در این زمینه، به معنای عدم انجام وظیفه قانونی در حمایت از حقوق شهروندان است.
تحقق این حق نیازمند تغییر پارادایم از رویکرد جبرانی پس از وقوع فاجعه به رویکرد پیشگیرانه است.
۱. اصل احتیاط : در مواردی که خطر آسیب جدی و غیرقابل برگشت به محیط زیست وجود دارد، حتی در صورت فقدان شواهد علمی قطعی، باید اقدامات احتیاطی لازم اتخاذ شود (مثلاً توقف پروژههایی که آثار مخرب بلندمدت دارند).
۲. قوانین سختگیرانهتر صنعتی: وضع جرایم سنگین و بازدارنده برای آلودهکنندگان و وضع استاندارد اجباری برای انتشار آلایندهها در صنایع، به ویژه صنایع سنگین و نیروگاهها.
۳. سرمایهگذاری سبز: : اولویت دادن به پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر، حمل و نقل عمومی کارآمد و کشاورزی پایدار به جای تکیه بر منابع آلاینده.
۴. مشارکت مدنی در تصمیمگیری: حق دسترسی به اطلاعات زیستمحیطی و مشارکت فعال شهروندان و سازمانهای مردمنهاد در فرآیندهای ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژههای بزرگ.
ضعف ضمانت اجرا و نقش نهادهای مدنی
مهمترین چالش در حوزه حقوق شهروندی در ایران، فاصله عمیق میان متن قانون (به ویژه در قانون اساسی) و اجرای عملی آن است. این ضعف ضمانت اجرا، ناشی از چندین عامل ساختاری است.
۱. عدم شفافیت نهادی: بسیاری از نهادهای تصمیمگیرنده در حوزه حقوق شهروندی، نهادهای رسمی دولتی نیستند، بلکه نهادهای شبه دولتی یا امنیتی هستند که پاسخگویی آنها به مردم بسیار محدود است.
شهروندان اغلب در یافتن مرجع رسمی و مؤثر برای شکایت از نقض حقوق خود (به ویژه اگر ناقض، نهاد قدرتمندی باشد) دچار سردرگمی میشوند.
نهادهای مدنی، پلی میان شهروندان و دولت هستند و میتوانند با نظارت و آگاهیبخشی، دولت را وادار به اجرای قوانین نمایند. با این حال، این نهادها در ایران اغلب تحت فشار شدید نظارتی قرار دارند و فعالیت آنها برای مطالبهگری حقوق شهروندی با دشواریهای قانونی و امنیتی روبروست.
شهروندانی که از حقوق خود آگاه نیستند، نمیتوانند آنها را مطالبه کنند. فقدان آموزشهای مدنی کاربردی در مدارس و دانشگاهها، این چرخه معیوب را تقویت میکند.
ایجاد کارگروههایی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، نهادهای مدنی و متخصصان برای بازنگری رویههای اداری که حقوق شهروندی را محدود میکنند (مانند رویههای اداری در صدور مجوز فعالیتها). ۲. تقویت سامانه ثبت شکایات: بهبود کارایی سامانههای ثبت شکایات مردمی و الزام پاسخگویی نهادها در مهلتهای مشخص.
در انتها ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات عزیزان حاضر در این جمع لطیف و صمیمی به عنوان حسن ختام عرایضم عرض می کنم
تحقق حقوق شهروندی تنها با تصویب قوانین کافی نیست؛ اجرای کامل، نظارت مستمر، و آموزش عمومی لازم است. مشارکت فعال شهروندان و شفافیت نهادی میتواند مسیر دستیابی به جامعهای آزاد و عادل را هموار کند. این تحلیل نشان داد که در هر حوزه، از حق حیات گرفته تا محیط زیست، میان آرمانهای مندرج در اسناد قانونی و واقعیتهای اجرایی، گسست قابل توجهی وجود دارد. عبور از این چالشها مستلزم یک عزم ملی و سیاسی برای پذیرش کامل استانداردهای بینالمللی و داخلی کرامت انسانی است. حقوق شهروندی، تلاشی مستمر برای ایجاد توازن میان قدرت دولت و آزادیهای فردی است و موفقیت در این مسیر، ضامن ثبات و شکوفایی بلندمدت جامعه خواهد بود.
گل سرسبد تمامی حقوقی که انسان دارد و یک ایرانی عزیز تر از جان .......................
حق حفظ کرامت انسانی اوست
احترام به کرامت انسان احترام به خود خداوند متعال هست .
والسلام
دکتر حسام الدین رحیمی سالن پردیس بین الملل دانشگاه تهران
23 اردیبهشت 1403