تحلیل فقهی و حقوقی دفاع مشروع - دکتر حسام الدین رحیمی
تحلیل فقهی و حقوقی دفاع مشروع
نویسنده مسئول****
دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق کیفری بینالملل دانشگاه های تهران
چکیده
دفاع مشروع یکی از مهمترین نهادهای حقوق کیفری است که هم در فقه اسلامی و هم در قوانین موضوعه ایران جایگاه ویژهای دارد. این نهاد به فرد اجازه میدهد در شرایطی خاص، برای دفع خطر قریبالوقوع علیه جان، مال یا عرض خود یا دیگران، از نیروی قهری استفاده کند، بدون اینکه مشمول مجازات گردد. این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی دفاع مشروع، شرایط تحقق آن، حدود و استثنائات و تحلیل تطبیقی با نظامهای حقوقی دیگر میپردازد. هدف اصلی این پژوهش، واکاوی عمیق و جامع مفهوم دفاع مشروع از منظر فقه شیعه و حقوق کیفری ایران، تعیین ارکان و شرایط لازم برای تحقق آن، تبیین مبانی نظری و استناد روایی و حقوقی، و در نهایت، بررسی چالشها و ارائه راهکارهایی برای انطباق بهتر با موازین شرعی و حقوقی روز است.
مقدمه
در دنیای پرتلاطم امروز، که تهدیدات علیه امنیت فردی و اجتماعی همواره وجود دارد، حق دفاع از خویش و حقوق دیگران، از اساسیترین حقوق بشری به شمار میرود. نهاد دفاع مشروع در حقوق کیفری، پاسخی قانونی به این حق طبیعی است. این دفاع، در صورتی که بر پایه ضوابط و معیارهای مشخصی صورت پذیرد، از سوی نظام قضایی مورد حمایت قرار گرفته و حتی در برخی موارد، فرد متجاوز به جای متدافع، تحت تعقیب قرار میگیرد.
در نظام حقوقی ایران، که ریشه در فقه پویای شیعه دارد، دفاع مشروع از دو منظر مورد بررسی قرار میگیرد: یکی، مبانی و ادله شرعی آن در متون دینی و فقهی، و دیگری، چارچوب قانونی و رویه قضایی حاکم بر آن. درک این دو بعد، برای فهم کامل و کاربردی دفاع مشروع ضروری است. این مقاله با هدف ارائه تحلیلی جامع، به تشریح مفاهیم، مبانی، شرایط، حدود و چالشهای دفاع مشروع در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی میپردازد و با نگاهی تطبیقی، آن را با نظامهای حقوقی دیگر مقایسه مینماید.
دفاع مشروع
واژه «دفاع» در لغت به معنی دفع کردن، دور کردن، بازداشتن و منع کردن است. «مشروع» نیز به معنای جایز، روا، قانونی و شرعی است. بنابراین، «دفاع مشروع» در لغت به معنای دفع کردن و بازداشتن روا و قانونی است.
در اصطلاح حقوقی، «دفاع مشروع» عبارت است از استفاده از نیروی لازم و متناسب، برای دفع تجاوز یا خطر غیرقانونی و قریبالوقوع که متوجه جان، مال، ناموس یا سایر حقوق حتمی خود یا دیگری است، به طوری که این عمل، نه تنها جرم محسوب نشود، بلکه مصداق اعمال مجرمانه نیز نباشد.
این تعریف، نکات کلیدی را در بر دارد:
استفاده از نیروی لازم و متناسب: به این معنا که دفاع نباید بیش از حد لازم و فراتر از اندازه حمله باشد.
دفع تجاوز یا خطر غیرقانونی: دفاع مشروع در مقابل حملات مشروع (مانند اجرای حکم قضایی) یا حملات قانونی (مانند دستگیری توسط پلیس) کاربرد ندارد.
قریبالوقوع بودن خطر: خطر باید در آستانه وقوع باشد، نه اینکه سپری شده باشد یا صرفاً احتمالی دور از ذهن باشد.
متوجه جان، مال، ناموس یا سایر حقوق حتمی: قلمرو دفاع مشروع شامل این موارد است.
خود یا دیگری: دفاع از جان و مال خود و همچنین جان و مال دیگران نیز مشروع است.
عدم جرمانگاری: عمل دفاع مشروع، به دلیل وصف مشروعیت، از شمول جرایم کیفری خارج است.
در فقه اسلامی، مفهوم دفاع مشروع ریشهای عمیق دارد و در منابع اصلی دین، یعنی قرآن و سنت، به آن اشاره شده است. فقها ذیل مباحث مختلفی مانند «جهاد»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «قصاص» و «حدود» به موضوع دفاع پرداختهاند. در موارد متعددی، دفاع در برابر تجاوز ظالمانه، نه تنها جایز، بلکه در برخی شرایط «واجب» شمرده شده است. این دیدگاه، برگرفته از روح کلی اسلام در حمایت از مظلوم و دفع تجاوز است.
جایگاه دفاع مشروع در حقوق ایران
در حقوق موضوعه ایران، نهاد دفاع مشروع به صراحت در قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، مورد پذیرش و تعریف قرار گرفته است. مواد کلیدی ناظر به این موضوع عبارتند از:
ماده ۱۵۶: این ماده به کلیات دفاع مشروع پرداخته و مقرر میدارد: "هرگاه فردی هنگام برخورد با خطری طبیعی یا سوانح ناگهانی، که از اختیار وی خارج است، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، در صورتی که اضطرار او موجه باشد، رفتار وی مجرمانه تلقی نمیشود." (این ماده بیشتر به بحث اضطرار پرداخته اما مفهوم کلی دفع خطر را شامل میشود).
ماده ۱۵۷: این ماده مهمترین ماده در خصوص دفاع مشروع است و شرایط قانونی آن را تبیین میکند: "هرگاه فردی مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، در صورتی که این رفتار به سبب فشارهای روانی ناشی از ارتکاب جرم توسط دیگری، یا اجبار یا اکراه وی، یا برای دفع خطر فعلی یا قریبالوقوع ازجان، مال، ناموس یا آبروی خود یا دیگری، که در شرایط عادی امکان گریز یا اجتناب از آن نبوده است، ارتکاب یافته باشد، رفتار وی مجرمانه تلقی نمیشود."
ماده ۱۵۸: این ماده به «دفاع در برابر حملات افراد مسلح» میپردازد و مقرر میدارد: "هرگاه کسی در مقام دفاع از جان، مال، ناموس یا آبروی خود یا دیگری، در برابر حمله مسلحانه یا غیرمسلحانه که از طرف متجاوز به صورت جدی و خوفناک صورت گرفته است، مقاومت نماید، مرتکب عمل مجرمانه نشده است، مشروط بر اینکه دفاع او در این خصوص متناسب باشد."
علاوه بر این مواد، رویه قضایی و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (و بعدها دیوان عالی کشور) نیز در تبیین و تفسیر حدود و شرایط دفاع مشروع نقش مهمی ایفا کردهاند.
در نظام حقوقی ایران، مبنای قانونی دفاع مشروع، علاوه بر اصول کلی حقوقی و فقهی، به طور مشخص در قوانین موضوعه، به ویژه قانون مجازات اسلامی، تبیین شده است.
قانون مجازات اسلامی، به عنوان اصلیترین سند قانونی در حوزه حقوق کیفری، به دفاع مشروع پرداخته و شرایط و حدود آن را مشخص کرده است. مهمترین مواد ناظر بر این بحث، همانطور که پیشتر اشاره شد، مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ هستند:
ماده ۱۵۶ (دفع خطر): این ماده، هرچند در ظاهر به اضطرار میپردازد، اما مفهوم دفع خطر ناگهانی و خارج از اختیار را در بر میگیرد. برای مثال، اگر کسی برای نجات از سیلاب ناگهانی، وارد ملک غیر شود و خسارتی وارد کند، ممکن است مشمول این ماده شود. این ماده، پایهای کلی برای دفع خطرات است که میتواند در مواردی با دفاع مشروع همپوشانی داشته باشد.
ماده ۱۵۷ (دفاع مشروع در برابر فشارهای روانی، اجبار، اکراه و خطر فعلی یا قریبالوقوع): این ماده، ستون فقرات بحث دفاع مشروع است. ارکان این ماده عبارتند از:
ارتکاب رفتار مجرمانه: فردی که عمل مجرمانه انجام میدهد.
علت ارتکاب: فشارهای روانی ناشی از جرم دیگری، اجبار یا اکراه، یا دفع خطر فعلی یا قریبالوقوع از جان، مال، ناموس یا آبروی خود یا دیگری.
شرط عدم امکان گریز یا اجتناب: خطر باید به گونهای باشد که در شرایط عادی، امکان گریز یا اجتناب از آن نبوده است. این ماده، حوزه گستردهای را برای دفاع مشروع باز میگذارد و شامل دفع خطراتی غیر از حمله فیزیکی مستقیم نیز میشود (مانند دفع خطر جانی ناشی از تهدید).
ماده ۱۵۸ (دفاع در برابر حملات مسلحانه یا غیرمسلحانه جدی): این ماده، به طور خاص به «مقاومت» در برابر «حمله» میپردازد. ویژگیهای این ماده:
وجود حمله: حمله باید واقعی و جدی باشد، چه مسلحانه و چه غیرمسلحانه.
نوع حمله: حمله باید «جدی و خوفناک» باشد، یعنی تهدیدی واقعی و قابل توجه ایجاد کند.
مقاومت به عنوان دفاع: عمل متدافع باید به عنوان «مقاومت» در برابر حمله تلقی شود.
شرط تناسب: دفاع باید «متناسب» باشد. این ماده، بیشترین انطباق را با مفهوم کلاسیک دفاع مشروع در حقوق جزایی دارد.
مبانی فقهی دفاع مشروع
مبانی فقهی دفاع مشروع، اصول و ادلهای هستند که مشروعیت این عمل را در شرع مبین اسلام تضمین میکنند. این مبانی را میتوان به دستههای مختلفی تقسیم کرد:
در قرآن کریم، آیات متعددی وجود دارد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مشروعیت دفاع را تأیید میکنند. مهمترین این آیات عبارتند از:
آیه ۱۹۴ سوره بقره: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (پس هر کس به شما تجاوز کرد، شما نیز به او به مانند آنچه به شما تجاوز کرده، تجاوز کنید و از خدا بترسید و بدانید که خدا با پرهیزگاران است.) این آیه، اصل «مقابله به مثل» را در برابر تجاوز تشریع میکند و مشروعیت «اعتداء» (تجاوز) در برابر «اعتداء» (تجاوز) را بیان میدارد. البته این مقابله به مثل، مقید به شرائط و حدود شرعی است و نباید از آن فراتر رفت.
آیه ۳۹ سوره حج: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (به کسانی که (به خاطر دفاع از کیانشان) مورد حمله قرار گرفتهاند، اجازه (جهاد و دفاع) داده شده است، و خداوند بر یاری دادن آنان قطعاً تواناست.) این آیه به صراحت، اجازه دفاع را به کسانی میدهد که مورد ظلم و حمله قرار گرفتهاند، که این خود مبنای مهمی برای دفاع مشروع در حقوق فردی است.
آیه ۴۰ سوره حج: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (همان کسانی که بناحق از خانههایشان بیرون رانده شدند، جز اینکه میگفتند: پروردگار ما الله است. و اگر خدا (یاری) مردم را با (به کار گرفتن) بعضی از مردم (برای مقابله با بعض دیگر) دفع نمیکرد، حتماً صومعهها و کلیساها و کنیسهها و مسجدهایی که نام خدا در آنها بسیار برده میشود، ویران میشد. و قطعاً خداوند کسی را که (دین) او را یاری کند، یاری میکند؛ بیشک خداوند توانای شکستناپذیر است.) این آیه، اصل «دفع فتنه و فساد» و «حفظ شعائر دینی و اماکن مقدس» را از طریق «دفع بعض الناس ببعض» بیان میکند که میتواند شامل دفاع مشروع در مقیاس اجتماعی و فردی نیز باشد.
روایات وارده از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نیز دلالتهای فراوانی بر مشروعیت دفاع دارند. برخی از این روایات که در کتب معتبر فقهی ذکر شدهاند، عبارتند از:
روایات مربوط به دفع تجاوز: روایاتی که بیان میدارند هر کس مالش را برای دفاع از دست بدهد، شهید است (مانند روایت «من قتل دون ماله فهو شهید»). این روایات نشاندهنده ارزش و اولویت حفظ جان و مال در برابر تجاوز و مشروعیت دفاع از آنهاست.
روایات امر به معروف و نهی از منکر: هرچند این باب وسیعتر از دفاع مشروع است، اما در موارد تزاحم با ظلم و تجاوز، جنبه دفاعی پیدا میکند.
روایت «إنّ الله حرّم الدماء و الأموال»: این حدیث بنیادین، حرمت خون و مال را بیان میدارد و هرگونه تجاوز به آن را حرام میشمرد. دفاع در برابر چنین تجاوزاتی، خود پاسداری از این حرمت است.
روایات مربوط به شرایط و حدود دفاع: برخی روایات به طور ضمنی یا صریح، به شرایط و حدود دفاع اشاره دارند، مانند عدم جواز شروع به جنگ یا تجاوز.
علاوه بر آیات و روایات، فقها با استناد به آنها، قواعد کلی فقهی را استنباط کردهاند که مبنای حقوقی و شرعی دفاع مشروع قرار میگیرند:
قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»: این قاعده اساسی مقرر میدارد که در اسلام هیچ ضرر و زیانی به کسی وارد نمیشود. بنابراین، اگر کسی برای دفع ضرر شدید و قریبالوقوعی به دیگری، ناگزیر به وارد کردن ضرری کمتر باشد، این عمل مجاز شمرده میشود. دفاع مشروع در واقع مصداق بارز قاعده «دفع ضرر اشد به ضرر اخف» است.
قاعده «اهم و مهم» ( یا «تزاحم ادله»): در مواردی که دو حکم شرعی با هم تزاحم پیدا میکنند، فقها قاعده «اهم و مهم» را به کار میبرند. به این معنا که در صورت تزاحم، حکمی که اهمیت بیشتری دارد، مقدم داشته میشود. در مورد دفاع مشروع، اگر حفظ جان یا مال خود، یا دیگری، با ارتکاب عملی که در شرایط عادی جرم است، حاصل شود، حفظ جان یا مال، به عنوان «مهم»، بر ارتکاب آن عمل «اهم» اولویت دارد.
قاعده «المنکر ینتفی بوجوده» (یا «المنکر اللاحق یرفع بالاحق السابق»): هرگاه عملی نامشروع (مانند تجاوز) در حال وقوع باشد، میتوان برای رفع آن، از عملی مشروع (مانند دفاع) استفاده کرد.
قاعده «الرضا بالمحتملات یدل علی الرضا بعواقبها» (یا «اذا رضی الشخص باحتناف امر ضرری حوله، یسقط حقه في منع الضرر»): این قاعده به صورت غیرمستقیم در بحث دفاع مطرح میشود. کسی که به طور عمدی خود را در معرض خطر قرار میدهد (مثلاً با تحریک یا ایجاد درگیری)، ممکن است حق دفاع مشروع خود را تا حدی از دست بدهد.
رویه قضایی
رویههای قضایی، اعم از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عالی کشور، و همچنین نظریات مشورتی که از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه صادر میشود، در تفسیر و تبیین مواد قانونی مربوط به دفاع مشروع نقش بسزایی دارند. قضات در پروندههای واقعی، با تطبیق شرایط و ارکان دفاع مشروع با جزئیات هر مورد، احکام صادر میکنند. این رویهها به موارد زیر کمک میکنند:
تبیین مصادیق خطر قریبالوقوع: در پروندههای مختلف، قضات مصادیق متفاوتی از «خطر قریبالوقوع» را تشخیص دادهاند.
تعیین حدود تناسب: یکی از پیچیدهترین مسائل در دفاع مشروع، تعیین تناسب میان دفاع و حمله است. رویه قضایی سعی در ارائه معیارهایی برای این تشخیص دارد.
تشخیص ضرورت دفاع: اینکه آیا در لحظه وقوع، توسل به دفاع، ضروری بوده است یا خیر، یکی از مباحث کلیدی است که قضات به آن رسیدگی میکنند.
تفسیر عدم امکان گریز: قضات در مواردی، مفهوم «عدم امکان گریز یا اجتناب» را در شرایط مختلف، از جمله ضعف جسمانی، شرایط محیطی، یا حضور مهاجمان متعدد، تفسیر کردهاند.
با وجود تصویب مواد قانونی، خلاءهای تفسیری و چالشهای اجرایی در رویه قضایی همچنان وجود دارد که نیازمند دقت و احتیاط است.
شرایط تحقق دفاع مشروع
برای اینکه عملی، ولو اینکه ظاهراً رفتاری مجرمانه باشد، به عنوان دفاع مشروع شناخته شود و فرد از مجازات معاف گردد، باید مجموعهای از شرایط و ارکان قانونی به طور همزمان تحقق یابد. این شرایط که غالباً در ماده ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفتهاند، عبارتند از:
وجود خطر یا حمله: باید خطری جدی و قریبالوقوع، یا حملهای غیرقانونی و واقعی، متوجه جان، مال، ناموس یا آبروی شخص یا دیگری باشد. صرف ترس یا گمان واهی کافی نیست.
خطر قریبالوقوع: یعنی خطری که در شرف وقوع است و در آینده نزدیک و جدّی اتفاق خواهد افتاد. خطری که گذشته است یا بسیار دور از ذهن است، موجب مشروعیت دفاع نمیشود.
واقعی بودن خطر: خطر باید حقیقی و عینی باشد، نه خیالی و وهمی.
غیرقانونی بودن خطر یا حمله: خطری که برای دفع آن از دفاع مشروع استفاده میشود، باید غیرقانونی باشد. دفاع مشروع در برابر اقدامات قانونی، مانند دستگیری توسط مأمورین قانون، مشروعیت ندارد.
ضرورت دفاع: عمل دفاع باید در شرایط، ضروری باشد؛ یعنی هیچ راه قانونی یا کمخطری برای دفع خطر وجود نداشته باشد. اگر فرد میتوانست با توسل به مقامات قانونی (مانند پلیس یا دادگاه) خطر را دفع کند، اما به زور متوسل شد، دفاع او مشروع تلقی نمیشود.
عدم امکان توسل به مقامات قانونی: این شرط بسیار مهم است. در مواردی که امکان اطلاعرسانی به پلیس یا مقامات قضایی و دریافت کمک از آنها وجود دارد، استفاده از زور در دفاع مشروع، جایگاه خود را از دست میدهد.
تناسب میان دفاع و حمله: میزان و شدت دفاع باید متناسب با شدت خطر و حمله باشد. استفاده از نیروی بیش از حد لازم، حتی در صورت وجود خطر، دفاع مشروع را از بین میبرد و ممکن است فرد به عنوان مجرم شناخته شود.
مثال: اگر کسی با چاقو به دست شما حمله کند، استفاده از یک چاقوی کوچک برای دفع حمله، متناسب است، اما اگر برای دفع یک ضربه کوچک، فرد مهاجم را با شلیک گلوله از پای درآورید، دفاع شما نامتناسب خواهد بود.
قاعده «اشد به اخف»: فقها و حقوقدانان بر اصل «دفع ضرر اشد به ضرر اخف» تأکید دارند. یعنی ضرری که شدیدتر است (جان، مال، ناموس) را میتوان با وارد کردن ضرری که اخف است (آسیب جسمی موقت، یا حتی قتل در شرایط خاص) دفع کرد.
شخصی بودن دفاع: دفاع مشروع باید در جهت حفظ حقوق خود یا دیگری باشد. یعنی فردی که دفاع میکند، یا خود ذیحق است یا از جانب ذیحق، اختیار دفاع را دارد.
مواجهه مستقیم با خطر: دفاع باید در مواجهه مستقیم با خطر صورت گیرد، یعنی در زمان و مکانی که خطر در آنجا حاضر و قابل مشاهده است.
نکات تکمیلی در مورد شرایط:
سوء نیت در دفاع: فردی که دفاع مشروع انجام میدهد، نباید قصد مجرمانه یا سوء نیت داشته باشد. انگیزه او صرفاً دفع خطر است، نه آسیب رساندن عمدی و خودسرانه.
استثنائات و محدودیتها: مواردی وجود دارد که حتی با وجود برخی از این شرایط، دفاع مشروع تحقق نمییابد (به بخش حدود و استثنائات مراجعه شود).
بررسی قضایی: تشخیص و احراز تمامی این شرایط، در نهایت با دادگاه است و صرف ادعای دفاع مشروع، کافی نیست.
حدود و استثنائات دفاع مشروع
نهاد دفاع مشروع، با وجود گستردگی، محدودیتها و استثنائاتی دارد که مانع از سوءاستفاده از آن میشود. این حدود و استثنائات، هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد تأکید قرار گرفتهاند.
موارد خروج از شمول دفاع مشروع
برخی اعمال، حتی اگر با هدف دفع خطر صورت گیرند، از شمول دفاع مشروع خارج هستند و فرد انجام دهنده مسئول شناخته خواهد شد. مهمترین این موارد عبارتند از:
تحریک عمدی مهاجم: اگر فرد با تحریک عمدی، فرد دیگری را وادار به حمله کند تا سپس با بهانه دفاع مشروع، به او آسیب برساند، عمل او دفاع مشروع نیست. این امر مصداق «مستمِدّ از جرم» یا «تولید جرم» است.
مثال: فردی با ناسزاگویی و فحاشی، فرد دیگری را خشمگین کرده و او را به ضرب و شتم وادار میکند، سپس در واکنش، او را به شدت مجروح میسازد. در این حالت، چون تحریک اولیه از سوی فرد مدافع بوده، دفاع مشروع او مخدوش میشود.
عدم تناسب شدید دفاع با حمله: همانطور که در شرایط ذکر شد، تناسب بین دفاع و حمله یک رکن اساسی است. اگر دفاع به هیچ وجه متناسب با حمله نباشد، از شمول دفاع مشروع خارج میشود.
مثال: در پاسخ به یک فحاشی کلامی، فرد مهاجم را به قتل رساندن، از مصادیق عدم تناسب شدید است.
فقدان ضرورت یا وجود راه حل قانونی: اگر در لحظه وقوع، راه حل قانونی یا امکان اجتناب از خطر بدون توسل به زور وجود داشته و فرد بدون توجه به آن، به زور متوسل شود، دفاع مشروع او پذیرفته نمیشود.
دفاع از اقدامات قانونی: دفاع مشروع شامل مقاومت در برابر اجرای قوانین و مقررات قانونی (مانند دستگیری توسط مأمورین) نمیشود.
دفاع از جرم: اگر کسی در حین ارتکاب جرم، مورد حمله قرار گیرد و دفاع کند، این دفاع مشروع نیست؛ چرا که او خود عامل اصلی ایجاد وضعیت خطرناک بوده است.
فوت خطر یا عدم احراز قریبالوقوع بودن آن: اگر خطر سپری شده باشد یا واقعاً قریبالوقوع نباشد، هرگونه عملی که پس از آن صورت گیرد، حتی اگر انتقامجویانه نباشد، دفاع مشروع محسوب نمیشود.
حدود دفاع مشروع
حدود دفاع مشروع، در واقع همان محدودیتهایی هستند که بر آن اعمال میشوند تا مانع از سواستفاده یا تجاوز به حقوق دیگران گردند. این حدود عمدتاً شامل:
محدودیت در شدت عمل: نباید از نیروی بیش از حد ضرورت استفاده کرد.
محدودیت در زمان: دفاع باید در زمان مواجهه با خطر صورت گیرد.
محدودیت در هدف: هدف اصلی، دفع خطر و نه انتقامجویی یا آسیب رساندن صرف است.
محدودیت در دامنه افراد: دفاع مشروع، حق هر فردی است که مورد تهاجم قرار گرفته، یا شاهد تهاجم به دیگری است، اما نباید این حق بهانه ای برای دخالت بی مورد یا آسیب رساندن به افراد بیطرف باشد.
مسئولیت در صورت تجاوز از حدود
در صورتی که فرد در دفاع از خود یا دیگری، از حدود مقرر تجاوز کند، به اندازهای که عمل او از حالت دفاع مشروع خارج شود، بسته به میزان تجاوز و نتیجه آن، ممکن است مسئولیت کیفری (قصاص، دیه یا حبس) متوجه او شود. در این موارد، قاضی با بررسی دقیق شرایط، به ویژه تناسب و ضرورت، حکم صادر خواهد کرد.
تحلیل تطبیقی
تحلیل دفاع مشروع در نظامهای حقوقی مختلف، با وجود اشتراکات، تفاوتهای قابل توجهی نیز دارد. این تفاوتها ناشی از فلسفههای حقوقی، سنتهای فرهنگی و نظامهای قانونی متفاوت است.
حقوق فرانسه
حقوق فرانسه، که از خانواده حقوق مدنی (Civil Law) است، دارای قواعد مدون و تفصیلی در مورد دفاع مشروع است. ماده ۱۲۲-۷ قانون جزا فرانسه، دفاع مشروع را اینگونه تعریف میکند: "شخصی که از خود، مال خود، یا مال دیگری، در برابر تعدی یا تعدی غیرقانونی، به صورت ناگهانی و بلافاصله، با اعمال فشار یا شدت لازم، دفاع کند، مسئول نخواهد بود."
نکات برجسته در حقوق فرانسه:
ضرورت و تناسب: تأکید زیادی بر ضرورت دفاع و تناسب آن با حمله وجود دارد.
فوری بودن: دفاع باید در زمان فوریت و بلافاصله پس از وقوع تعدی یا در آستانه وقوع آن صورت گیرد.
اشخاص و اموال: دفاع از جان، مال، و همچنین اشخاص دیگر را شامل میشود.
تصریح بر عدم مسئولیت: قانونگذار به صراحت، شخص مدافع را در صورت تحقق شرایط، معاف از مسئولیت کیفری میداند.
نظام کامنلا (انگلستان و آمریکا)
در نظامهای کامنلا، حقوق مربوط به دفاع مشروع بیشتر بر اساس رویه قضایی (Case Law) شکل گرفته است، هرچند قوانین موضوعه نیز وجود دارند. در این نظامها، اصول کلی مشابهی با حقوق مدون وجود دارد، اما جزئیات و دامنه کاربرد ممکن است متفاوت باشد.
نکات برجسته در نظام کامنلا:
منطقی بودن (Reasonableness): مهمترین معیار در احراز دفاع مشروع، «منطقی بودن» عمل مدافع در شرایط واقعی است. قاضی یا هیئت منصفه، در نظر میگیرند که آیا عمل مدافع، با توجه به شرایطی که او در آن قرار داشته، معقول بوده است یا خیر.
اجبار و ضرورت: دفاع مشروع باید ناشی از اجبار و ضرورت بوده و فرد در شرایطی نبوده که بتواند از روشهای دیگر برای دفع خطر استفاده کند.
تناسب (Proportionality): اگرچه تناسب یک عامل مهم است، اما در برخی موارد، به ویژه در دفاع از جان، حقوقدانان کامنلا انعطاف بیشتری نسبت به نظامهای حقوق مدون از خود نشان دادهاند. برخی معتقدند که در دفاع از جان، الزامی به تناسب دقیق و موشکافانه وجود ندارد و فرد میتواند از هر نیرویی برای حفظ جان خود استفاده کند.
استفاده بیش از حد از زور: در صورت استفاده بیش از حد از زور، حتی اگر دفاع مشروع اولیه موجه بوده باشد، ممکن است فرد مسئول شناخته شود.
مقایسه کلی:
تأکید بر قانون مدون در مقابل رویه قضایی: حقوق ایران و فرانسه بیشتر بر مبانی قانونی مدون تکیه دارند، در حالی که کامنلا از نقش پررنگ رویه قضایی برخوردار است.
مرکزیت «منطقی بودن» در کامنلا: معیار «منطقی بودن» در کامنلا، رویکردی عملگرایانه به موضوع دارد.
انعطافپذیری در برخی موارد: برخی نظامهای حقوق مدون، مانند فرانسه، ممکن است در تعریف «فوری بودن» یا «ضرورت» انعطاف بیشتری نسبت به رویکردهای سختگیرانه در کامنلا از خود نشان دهند.
در نهایت، هدف مشترک تمامی نظامهای حقوقی، ایجاد تعادل میان حق فرد برای دفاع از خود و حقوق دیگران، با حفظ نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج است.
چالشهای عملی
با وجود چارچوبهای قانونی و فقهی مشخص، اجرای عدالت و تشخیص صحیح در خصوص دفاع مشروع، همواره با چالشهای عملی مواجه بوده است. این چالشها، هم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، و هم در مرحله رسیدگی قضایی، بروز میکنند.
دشواری تشخیص ضرورت و تناسب در لحظه وقوع
مهمترین چالش، تشخیص «ضرورت» دفاع و «تناسب» آن با حمله در لحظه وقوع حادثه است. در آن لحظات پرتنش و پرخطر، فرد فرصت کافی برای ارزیابی دقیق شرایط، مقایسه شدت حمله و دفاع، و سنجش امکان توسل به مقامات قانونی را ندارد. اغلب تصمیمگیریها تحت تأثیر هیجان، ترس و غریزه بقا صورت میگیرد.
اثر هیجان: هیجان و ترس شدید میتواند قضاوت فرد را مختل کند.
دشواری ارزیابی عینی: تشخیص اینکه آیا خطر واقعاً قریبالوقوع بوده و آیا راهی جز استفاده از زور وجود داشته، اغلب پس از وقوع حادثه و در فضایی آرامتر، آسانتر است.
سوءاستفاده احتمالی از عنوان دفاع مشروع
سوءاستفاده احتمالی از عنوان «دفاع مشروع» یعنی اینکه فردی با استناد ظاهری به دفاع مشروع، در واقع عمل خشونتآمیز یا مجرمانه خود را موجه جلوه دهد تا از مسئولیت کیفری یا مدنی فرار کند.
این سوءاستفاده معمولاً به این شکلها بروز میکند:
تحریک عمدی طرف مقابل به گونهای که او واکنش نشان دهد و سپس با ادعای دفاع از خود، حملهی پیشدستانه یا شدید را توجیه کنند.
صحنهسازی یا جعل شرایط خطر، مثل وانمود کردن به وجود مهاجم یا تهدیدی که در واقع وجود ندارد.
استفاده از زور بعد از رفع خطر، یعنی اقدام تلافیجویانهای که دیگر مصداق دفاع فوری نیست.
بزرگنمایی یا دروغپردازی درباره شدت خطر برای پوشاندن اقدام غیرقانونی.
در فقه و حقوق، این مسئله با معیارهای تناسب، فوریت و ضرورت کنترل میشود. اگر این شرایط احراز نشود، حتی اگر بزهکار به نام «دفاع مشروع» عمل کرده باشد، در واقع مرتکب جرم شده و باید پاسخگو باشد.
اگر بخواهید، میتوانم همین بخش را بهعنوان یک فصل تحلیلی در همان مقاله ۳۰ صفحهای شما اضافه کنم تا جنبه پیشگیری از سوءاستفاده هم پوشش داده شود.، برخی افراد ممکن است با سوءاستفاده از این نهاد قانونی، اعمال مجرمانه خود را تحت پوشش دفاع مشروع توجیه کنند. این امر، بر دشواری کار قضات و ضابطین دادگستری میافزاید، زیرا باید با دقت فراوان، نیت واقعی فرد مدافع را تشخیص دهند.
ایجاد انگیزه واهی: فرد مجرم، با صحنهسازی یا تحریک، تلاش میکند تا وقوع حمله و ضرورت دفاع را القا کند.
ادعای دروغین: در طول تحقیقات، ممکن است فرد، رفتار مجرمانه خود را بهانه دفاع مشروع نسبت دهد.
تفاوت دیدگاه دادگاهها در تفسیر مواد قانونی
هرچند قانون مجازات اسلامی مواد مشخصی را به دفاع مشروع اختصاص داده است، اما تفسیر این مواد و تطبیق آنها با جزئیات هر پرونده، میتواند موجب تفاوت دیدگاه در میان قضات و دادگاههای مختلف شود. این تفاوت دیدگاه، میتواند منجر به صدور احکام متناقض و ناهمگون گردد.
معیارهای تناسب: معیار دقیق و واحدی برای سنجش تناسب وجود ندارد و قضات در این زمینه، گاه با چالش مواجه میشوند.
تشخیص «خطر قریبالوقوع» : تفسیر این عبارت در موارد پیچیده، مانند تهدیدهای روانی یا تهدیداتی که فوریت آنها به وضوح قابل درک نیست، میتواند متفاوت باشد».
مسائل اثباتی
اثبات تحقق شرایط دفاع مشروع، غالباً دشوار است. بار اثبات بر عهده کسی است که ادعای دفاع مشروع دارد. جمعآوری شواهد و دلایل کافی برای اثبات ضرورت، تناسب، و غیرقانونی بودن حمله، همیشه امکانپذیر نیست.
کمبود شاهد: در بسیاری از درگیریها، شاهد عینی وجود ندارد.
عدم وجود ادله مادی: ممکن است ابزارهایی که در حمله استفاده شده، بلافاصله پس از حادثه از بین بروند یا پنهان شوند.
نتیجهگیری
دفاع مشروع، به عنوان یکی از قدیمیترین و در عین حال پیچیدهترین مفاهیم حقوق کیفری، همواره در تعارض میان حق فردی برای حفاظت از خود و ضرورت حفظ نظم اجتماعی، جایگاه ویژهای یافته است. در نظام حقوقی ایران، این نهاد از دو جهت، فقهی و حقوقی، مورد توجه است و قوانین موضوعه، به ویژه قانون مجازات اسلامی، تلاش کردهاند تا چارچوبی روشن برای تحقق آن ارائه دهند.
با بررسی مباحث مطرح شده، میتوان به این نتیجه رسید که دفاع مشروع، پدیدهای است چندوجهی که تحقق آن مستلزم احراز مجموعهای از شرایط بنیادین مانند وجود خطر قریبالوقوع، غیرقانونی بودن حمله، ضرورت دفاع، و تناسب میان عمل دفاعی و حمله است. این شرایط، که ریشه در آیات و روایات اسلامی و همچنین اصول کلی حقوقی دارند، به گونهای طراحی شدهاند که ضمن حمایت از حقوق فردی، از سوءاستفاده از این حق جلوگیری کنند.
با این حال، چالشهای عملی متعددی در مسیر اجرای دقیق و عادلانه دفاع مشروع وجود دارد. دشواری تشخیص ضرورت و تناسب در لحظات بحرانی، احتمال سوءاستفاده از این عنوان، و تفاسیر گاه متفاوت قضات، از مهمترین این چالشها هستند. برای رفع این موانع، نیاز به رویکردی جامع و چندجانبه احساس میشود:
تبیین روشنتر قوانین: هرچند مواد ۱۵۶ تا ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی جامع هستند، اما انتشار رویههای قضایی وحدتبخش و تفسیری روشنتر از سوی مراجع ذیصلاح، میتواند به کاهش ابهام کمک کند.
آموزش عمومی: ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به حقوق و تکالیف مرتبط با دفاع مشروع، میتواند به کاهش سوءتفاهمها و جلوگیری از وقوع جرایم کمک کند.
رویهی قضایی منسجم: تلاش برای ایجاد رویهی قضایی منسجم و یکدست در تمامی محاکم، از بروز ناهماهنگی در صدور احکام جلوگیری کرده و اطمینان خاطر را برای شهروندان افزایش میدهد.
تأکید بر اصل تناسب و ضرورت: قضات باید با دقت نظر و بر اساس معیارهای منطقی و شرعی، ضرورت و تناسب دفاع را در هر پرونده احراز کنند و از صدور احکام شتابزده یا مبتنی بر برداشتهای شخصی خودداری نمایند.
در نهایت، دفاع مشروع، به عنوان یک حق طبیعی و قانونی، سازوکاری ضروری برای تأمین امنیت فردی و اجتماعی است. لذا، شناخت دقیق، اجرای صحیح و تفسیر عادلانه آن، از لوازم اساسی اجرای عدالت کیفری و پاسداری از حقوق شهروندان محسوب میشود.
فهرست منابع
قرآن کریم به ویژه آیات مرتبط با دفع ظلم و تجاوز، مانند بقره: ۱۹۴، حج: ۳۹ و ۴۰
قانون مجازات اسلامی: مصوب ۱۳۹۲، فصل دوم (قلمرو اجرای حدود، دیات، تعزیرات و مقررات مربوط به آن ها)، مبحث اول (علل موجهه جرم(
روح الله خمینی (ره)، سید روح الله: تحریر الوسیله، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸. (کتاب الجهاد، کتاب الدیات، کتاب الحدود)
اردبیلی، محمد: حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران: نشر مکتوب، ۱۳۸۴.
میرمحمدصادقی، حسین: حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۹.
محقق داماد، سید مصطفی: بررسی فقهی حقوق خانواده، (بخش مربوط به دفاع مشروع در صورت وجود)، تهران: انتشارات سمت.
نجفی، محمدحسن: جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، (مباحث مربوط به دفاع مشروع)، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه: مجموعه مقالات فقهی و حقوقی مرتبط با دفاع مشروع، در صورت انتشار
صادقی، گودرز: دورنمای حقوق جزا، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۰. (ممکن است بخش هایی درباره دفاع مشروع داشته باشد (
مقالات علمی و پژوهشی: مقالات منتشر شده در مجلات علمی-پژوهشی فقه و حقوق در خصوص دفاع مشروع.