جنایات زیست محیطی فراملی - دکتر حسام رحیمی
بررسی تحلیلی جنایات زیست محیطی فراملی در اسناد بین المللی
Analytical Examination of Transnational Environmental Crimes in International Instruments
نویسنده مسئول****
دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق کیفری بینالملل دانشگاه های تهران
چکیده
این پژوهش با رویکرد تحلیلی–انتقادی به بررسی «جنایات زیستمحیطی فراملی» در چارچوب اسناد اصلی حقوق بینالملل میپردازد. ابتدا مبانی نظری و تعاریف مرتبط با این مفهوم در سطح جهانی تبیین شده، سپس معاهدات و اسناد کلیدی شامل کنوانسیون هایی بازل ، مارپل، کیوتو ، رم، با تأکید ویژه بر مفهوم و مرور میشود. روش تحقیق بر تحلیل محتوایی اسناد اصلی، قطعنامهها و آراء مراجع قضایی بینالمللی استوار است و کارآمدی آنها بهطور انتقادی ارزیابی شده است. در بخش مکانیسمهای اجرا و چالشها، نقش نهادهایی مانند دادگاه کیفری بینالمللی (ICC)، دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، پلیس بینالملل و همچنین مسائلی چون حاکمیت ملی و فقدان همسانسازی قوانین داخلی بررسی میگردد. برای عمقبخشیدن به بحث، سه مطالعه موردی شامل فاجعه نفتی جنگلزدایی آمازون و پرونده شکار نهنگها در ICJ 2014 مورد تحلیل قرار گرفتهاند. یافتهها حاکی از آن است که علیرغم وجود چارچوبهای هنجاری گسترده، اثربخشی آنها در پیشگیری و تعقیب این جرایم محدود باقی مانده است. در پایان، پیشنهادهایی از جمله تدوین معاهده جامع اکوساید، همسانسازی قوانین داخلی با استانداردهای بینالمللی، تقویت سازوکارهای پایش و اجرا، تأمین منابع مالی و فناوری برای کشورهای درحالتوسعه، و ارتقای نقش جامعه مدنی ارائه شده است.
واژگان کلیدی: جنایات زیستمحیطی فراملی، حقوق بینالملل محیطزیست، اکوساید، معاهدات بینالمللی، اجرای قانون.
Abstract
This paper adopts an analytical–critical approach to examine transnational environmental crimes within the framework of core international legal instruments. It first outlines the theoretical foundations and definitions of environmental crimes at the global level and then reviews key treaties and instruments, including the Basel Convention, CITES, MARPOL, Kyoto Protocol, Paris Agreement, Rome Statute (with emphasis on ecocide), Aarhus Convention, and Espoo Convention. The research methodology combines content analysis of primary instruments, resolutions, and international judicial decisions with a critical assessment of their effectiveness. The implementation mechanisms and challenges section addresses the roles of institutions such as the ICC, ICJ, and INTERPOL, national sovereignty conflicts, and the lack of harmonization in domestic laws. Three case studies—Deepwater Horizon/BP oil spill, Amazon deforestation, and ICJ 2014 whaling case—are analyzed to provide practical insight. The findings reveal that despite multiple normative frameworks, their effectiveness in preventing and prosecuting environmental crimes remains limited. Key recommendations include the adoption of a comprehensive ecocide treaty, harmonization of domestic laws with international standards, strengthening of monitoring and enforcement mechanisms, provision of financial and technical resources to developing countries, and enhancement of civil society’s role. The study underscores the pressing need for structural reform of the international environmental protection regime.
Keywords: Transnational environmental crimes, international environmental law, ecocide, international treaties, law enforcement.
مقدمه
مسئله محیط زیست در دهههای اخیر به یکی از چالشهای بنیادین جامعه بینالمللی تبدیل شده است. اگر پیشتر تهدیدهای اصلی علیه نظم و امنیت جهانی را جنگها، قحطیها و بیماریهای واگیر تشکیل میدادند، امروز تخریب اکوسیستمها، تغییرات اقلیمی و گسترش جرایم زیستمحیطی مرزها را درنوردیده و به معضل مشترک بشر بدل شدهاند. جنایات زیست محیطی فراملی نهتنها مرز سیاسی کشورها را بیاعتبار میسازند، بلکه آثار مخرب بلندمدت بر نسلهای آینده، گونههای گیاهی و جانوری و حتی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ملتها به جای میگذارند.
مفهوم این جرایم مبتنی بر این واقعیت است که بسیاری از کنشهای مخرب محیط زیست از قاچاق گونههای نادر و پسماندهای خطرناک گرفته تا آلودگی اقیانوسها و جنگلزدایی گسترده—ماهیتاً جهانیاند و مجرمان با بهرهگیری از ضعف نظارت مرزی، اختلاف قوانین داخلی کشورها و فقدان ضمانت اجرای مؤثر، از پاسخگویی میگریزند.
جامعه بینالمللی با تدوین مجموعهای از اسناد الزامآور و غیرالزامآور، تلاش کرده چارچوبی حقوقی برای پیشگیری، جرمانگاری و مجازات این رفتارها ایجاد کند. کنوانسیونهای جهانی نظیر Basel، CITES، MARPOL و همچنین اسناد محیط زیستی بشر محور مانند اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ و دستورکار ۲۱، بخشی از این تلاشهای مستمر به شمار میروند. با این حال، پراکندگی اسناد، ضعف هماهنگی و نبود مکانیسمهای قوی اجرای احکام، همچنان مانع اثربخشی کامل این رژیم حقوقی شده است.
مبانی نظری و تعاریف
۱. تعریف جنایات زیستمحیطی فراملی
بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، اصطلاح “Transnational Environmental Crime” شامل هر فعالیت غیرقانونی عمدی است که به محیط زیست آسیب قابل ملاحظه وارد کرده و از مرز یک کشور فراتر میرود یا تأثیرات آن، بیش از یک حوزه قضایی را در بر میگیرد. این فعالیتها غالباً توسط شبکههای سازمانیافته فراملی انجام میگیرد و در بسیاری از موارد، سودآوری آنها با قاچاق مواد مخدر یا تجارت غیرقانونی اسلحه قابل مقایسه است.
۲. تمایز با تخلفات زیستمحیطی داخلی
- بُعد جغرافیایی: جنایت زیستمحیطی فراملی لزوماً دارای عنصر فرامرزی است.
- شدت و گستره آسیب: آثار معمولاً گستردهتر و بلندمدتتر هستند.
- پیچیدگی حقوقی: رسیدگی نیازمند همکاری بینالمللی و تطبیق مقررات داخلی با معاهدات جهانی است.
۳. ارتباط با اصول بنیادین حقوق بینالملل محیط زیست
- اصل احتیاط (Precautionary Principle): پیشگیری حتی بدون قطعیت علمی کامل.
- اصل مسئولیت مشترک ولی متمایز (Common but Differentiated Responsibilities): توجه به ظرفیتهای متفاوت کشورها.
- اصل جبران خسارت: تعهد دولت یا عامل آلاینده به جبران خسارت واردشده.
۴. گونهشناسی جرایم زیستمحیطی فراملی
- قاچاق گونههای جانوری و گیاهی محافظتشده
- قاچاق و دفع غیرمجاز پسماندهای خطرناک
- آلودگی عمدی آبها و هوا
- تخریب عمدی زیستگاههای طبیعی
- استخراج و بهرهبرداری غیرقانونی از منابع طبیعی مشترک (مانند ماهیگیری فراساحلی)
بررسی اسناد بینالمللی مرتبط با جنایات زیستمحیطی فراملی
۱. کنوانسیون بازل (Basel Convention, 1989)
کنوانسیون بازل با هدف کنترل حملونقل برونمرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها تدوین شد. بر اساس این سند، صادرکنندگان پسماندهای خطرناک ملزم به اخذ رضایت آگاهانه از کشور واردکننده هستند (Prior Informed Consent - PIC).
ویژگیها:
- تعریف دقیق «پسماند خطرناک»
- نظام اطلاعرسانی و مجوزدهی بین کشورها
- سازوکار گزارشدهی سالانه به دبیرخانه کنوانسیون
چالشها: کمبود ظرفیت فنی در کشورهای در حال توسعه و قاچاق پنهانی پسماندها تحت عنوان کالای قابل بازیافت.
۲. کنوانسیون CITES (Convention on International Trade in Endangered Species, 1973)
این معاهده تجارت گونههای گیاهی و جانوری در معرض خطر را تحت سه پیوست (Annex I-III) تنظیم میکند. نقض این مقررات بهعنوان جرم زیستمحیطی فراملی شناخته میشود.
مسئله مهم: بازار سیاه عاج فیل، شاخ کرگدن و گونههای خزدار همچنان از چالشهای اصلی اجرای CITES است.
۳. کنوانسیون MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973/78)
هدف این کنوانسیون، پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتیهاست و قواعدی برای تخلیه مواد نفتی، شیمیایی و زباله در دریا وضع کرده است.
بعد کیفری: آلودگی عمدی یا سهلانگاری فاحش میتواند مصداق جرم بینالمللی یا ملی باشد.
۴. توافقنامه پاریس (Paris Agreement, 2015) و پروتکل کیوتو (Kyoto Protocol, 1997)
هرچند این اسناد تمرکز مستقیم بر جنایات زیستمحیطی ندارند، اما از حیث تعهدات کشورها در کاهش انتشار گازهای گلخانهای، میتوان تخلف جدی را در شرایط خاص به عنوان جرمی با آثار فرامرزی تحلیل کرد، بهویژه اگر نقض تعهدات موجب آسیب گسترده یا غیرقابل جبران شود.
۵. روم استاتوت (Rome Statute, 1998) و مفهوم Ecocide
استاتوت دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در ماده ۸، تخریب عمدی محیط زیست در خلال مخاصمات مسلحانه را به عنوان جنایت جنگی شناسایی کرده است.
تحول جدید: پیشنهاد الحاق جرم «اکوساید» (Ecocide) به عنوان جنایت پنجم در کنار نسلکشی و جنایات علیه بشریت.
۶. اسناد منطقهای
- کنوانسیون آرهوس (Aarhus Convention, 1998): حق دسترسی عمومی به اطلاعات و مشارکت در تصمیمگیریهای زیستمحیطی.
- کنوانسیون اسپو (Espoo Convention, 1991): ارزیابی اثرات زیستمحیطی فرامرزی پروژهها.
مکانیسمهای اجرا و چالشها
الف) مکانیسمهای رسمی بینالمللی
۱. دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ): رسیدگی به دعاوی محیط زیستی بین دولتها بر مبنای معاهدات یا عرف بینالملل.
۲. دیوان بینالمللی کیفری (ICC): صلاحیت محدود در جرایم محیط زیستی مرتبط با مخاصمات مسلحانه.
۳. سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO): نظارت بر اجرای MARPOL و سایر معاهدات دریایی.
ب) مکانیسمهای غیررسمی و اجرایی
- عملیات مشترک بینالمللی پلیس (مانند پروژههای INTERPOL در مقابله با قاچاق حیاتوحش)
- پایش ماهوارهای و اشتراک دادهها بین کشورها
- فشارهای اقتصادی و تحریمهای محیط زیستی
ج) چالشها
۱. تفاوت قوانین داخلی: منجر به خلأ اجرایی در پیگیری جرایم.
- کمبود ضمانت اجرا: بسیاری از معاهدات محیط زیستی فاقد سازوکار کیفری الزامآورند.
- تعارض منافع اقتصادی–زیستمحیطی: کشورهای درحالتوسعه گاه توسعه صنعتی را بر محیط زیست مقدم میدانند.
- مشکل اثبات و احراز مسئولیت: نیازمند دادههای علمی پیچیده و همکاری فنی گسترده است.
مطالعات موردی
۱. آلودگی نفتی خلیج مکزیک – پرونده BP (Deepwater Horizon, 2010)
در ۲۰ آوریل ۲۰۱۰، انفجار سکوی حفاری «Deepwater Horizon» متعلق به شرکت BP منجر به نشت حدود ۴٫۹ میلیون بشکه نفت خام به آبهای خلیج مکزیک شد. این حادثه بزرگترین فاجعه زیستمحیطی دریایی ایالات متحده بهشمار میرود.
ابعاد فراملی:
- آلودگی اکوسیستمهای دریایی مشترک بین آمریکا و مکزیک.
- خسارت اقتصادی به صنعت ماهیگیری و گردشگری دو کشور.
پیامد حقوقی: پرداخت بیش از ۲۰ میلیارد دلار غرامت توسط BP؛ این پرونده بهعنوان نمونهای از مسئولیت غیرمستقیم در حقوق بینالملل محیط زیست مورد استناد قرار میگیرد.
۲. جنگلزدایی آمازون (Brazilian Amazon Case)
تخریب بخشهای وسیعی از جنگلهای آمازون عمدتاً به دلیل کشاورزی تجاری، استخراج غیرقانونی چوب و معدنکاری رخ میدهد.
ابعاد فراملی:
- تأثیر بر چرخه جهانی کربن و تغییر اقلیم.
- کاهش تنوع زیستی جهانی.
چالش حقوقی: عدم وجود معاهده الزامآور جهانی برای حفاظت از «جنگلهای بارانی» بهعنوان میراث مشترک بشریت.
۳. شکار نهنگها توسط ژاپن (Whaling in the Antarctic, ICJ Case 2014)
ژاپن مدعی بود شکار نهنگهای جنوبگان برای تحقیقات علمی انجام میشود. استرالیا دعوی را نزد ICJ مطرح کرد و دیوان حکم داد برنامه ژاپن با اهداف علمی واقعی منطبق نیست و نقض تعهدات تحت کنوانسیون بینالمللی تنظیم صید نهنگهاست.
نتیجهگیری و پیشنهادها
۱. وضع قانون جامع بینالمللی درباره اکوساید
افزودن «اکوساید» به فهرست جرایم بینالمللی در سطح ICC میتواند بازدارندگی حقوقی ایجاد کند.
۲. همسانسازی قوانین داخلی
کشورها باید قوانین کیفری محیط زیست را مطابق حداقل استانداردهای بینالمللی تنظیم کنند تا خلأهای حقوقی مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
۳. تقویت مکانیسمهای پایش و اجرا
ایجاد یک نهاد بینالمللی مستقل با اختیارات قضایی–اجرایی برای پیگیری جنایات زیستمحیطی فراملی.
۴. تأمین منابع مالی و فناوری برای کشورهای درحالتوسعه
بدون عدالت زیستمحیطی شمال–جنوب، اجرای موثر معاهدات ناقص خواهد ماند.
۵. افزایش نقش جامعه مدنی و رسانهها
شفافسازی و افشاگری عمومی میتواند بر فشار سیاسی برای مقابله با جرایم زیستمحیطی بیافزاید.
منابع
اسناد بینالمللی
- Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, 22 March 1989, 1673 UNTS 57.
- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), 3 March 1973, 993 UNTS 243.
- International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), 2 November 1973, 1340 UNTS 61.
- Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 11 December 1997, 2303 UNTS 162.
- Paris Agreement, 12 December 2015, UNTS I‑54113.
- Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, 2187 UNTS 90.
- Convention on Access to Information, Public Participation in Decision‑Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention), 25 June 1998, 2161 UNTS 447.
- Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention), 25 February 1991, 1989 UNTS 309.
گزارشها و اسناد سازمانهای بینالمللی
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2016). World Wildlife Crime Report. UN Publications.
- Interpol. (2019). Environmental Crime and its Convergence with other Serious Crimes. Interpol Environmental Security Sub‑Directorate.
- United Nations General Assembly. (2010). Harmony with Nature: Report of the Secretary‑General. A/65/314.
منابع علمی و تحلیلی
- Elliott, L. (2012). Environmental Crime: A Reader. Berkshire: Open University Press.
- White, R. (2018). Transnational Environmental Crime: Toward an Eco‑Global Criminology. London: Routledge.
- Sands, P., & Peel, J. (2018). Principles of International Environmental Law (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Calster, G. Van, & Reins, L. (2021). International & EU Environmental Law. London: Edward Elgar.