قانون؛ زمانی برابر با ظلم - دکتر حسام رحیمی

قانون؛ زمانی برابر با ظلم 

قانون، در ذات خود ابزاری است برای تنظیم روابط اجتماعی، تضمین عدالت و برقراری نظم. اما حتی این «مهربان قانون» نیز گاه می‌تواند، به شکلی متناقض، زمینه‌ساز ظلم شود. این امر بیشتر زمانی رخ می‌دهد که تناسب میان روح قانون و نیازهای جاری جامعه از میان برود.

۱. جمود و عدم‌انعطاف:

قانونی که بی‌توجه به تحولات اجتماعی و ارزش‌های نوین، به صورت خشک اجرا شود، به جای محافظت از حقوق، به ابزار سرکوب بدل می‌شود.

۲. تفاسیر نادرست یا متعصبانه:

گاه مجریان یا مفسران قانون، با تکیه بر تعصب یا منافع شخصی، قانون را به گونه‌ای اجرا می‌کنند که حقیقت عدالت زیر سؤال می‌رود.

۳. عدم توجه به عدالت فردی:

وقتی قانون نتواند تفاوت‌های فردی، شرایط خاص و بسترهای فرهنگی را لحاظ کند، ممکن است احکام یکسان، به پیامدهای ناعادلانه منجر شود.

۴. تقدس‌سازی افراطی از قانون:

تلقی قانون به عنوان امری مطلق و مقدس، مانع از نقد و اصلاح آن شده و بستری برای استمرار ظلم‌های ساختاری فراهم می‌کند.

۵. محدودیت‌های نهادین:

گاهی ضعف ساختارهای اجرایی و قضایی، باعث می‌شود افراد فاقد نفوذ و قدرت، قربانی اجرای گزینشی قانون شوند.

۶. بی‌عدالتی در تدوین:

اگر قانون خود تحت تاثیر گروه‌ها یا منافع خاص تدوین شود، ذاتاً بلندگوی ظلم به شمار می‌رود.

۷. بی‌توجهی به «اخلاق» در تدوین و اجرا:

قانون بدون پیوند با اخلاق و انسانیت، سرد و بی‌روح بوده و ممکن است صرفاً ابزار اداره جمعیت باشد نه عدالت.

۸. ناتوانی در حمایت از اقلیت‌ها:

قانونی که فقط اکثریت را مورد توجه قرار دهد، به اقلیت‌ها یا افراد آسیب‌پذیر ظلم می‌کند؛ ولو به ظاهر عادلانه باشد.

۹. عدم پیش‌بینی ترمیم و جبران:

قانون نیز اگر امکان بازبینی، جبران خطا و بازنگری را در سیستمی پیش‌بینی نکند، در عمل می‌تواند منشأ ظلم شود.

قانون، زمانی به ظلم بدل می‌شود که هدف اولیه آن، یعنی تحقق عدالت، در سایه‌ی جمود، تعصب، فرمالیسم، یا بی‌توجهی به انسانیت فراموش گردد. قانون باید پویا، منطبق با اخلاق و متناسب با تحولات انسانی باشد؛ در غیر این صورت، ناخواسته با دستبند کلمات زیبا، دست عدالت را می‌بندد.