نقش توبه در سقوط مجازات؛ مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران- دکتر حسام الدین رحیمی
نویسنده مسئول****
دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق کیفری بینالملل دانشگاه های تهران
چکیده
توبه به عنوان یکی از ریشهدارترین مفاهیم شریعت اسلامی، کارکردی دوگانه در اخلاق و حقوق دارد. در چشمانداز دینی، بازگشت صادقانه مجرم به سوی خداوند نه فقط امری فردی، که راهی برای پالایش اجتماعی و احیاء پیوند انسانی-الهی تلقی میشود. اهمیت بررسی مفهومی و عملی توبه آنجاست که بسیاری از نظامهای کیفری، به ویژه در حوزه قوانین اسلامی و فقه امامیه، این نهاد را زمینهساز سقوط یا تخفیف مجازات دانستهاند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-انتقادی، به واکاوی مبانی، شرایط و قلمرو تاثیر توبه بر سقوط مجازاتهای شرعی و قانونی؛ از جمله حدود، قصاص و تعزیرات، در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران میپردازد. در بخش اول مبانی قرآنی، روایی و فقهی توبه، و رابطه آن با فلسفه مجازات ارزیابی میشود. سپس شرایط کارآمدی و صحت توبه، سازوکارهای قانونی و موانع عملی اجرای آن در حقوق ایران و مقایسه با کشورهای اسلامی چون مصر و مالزی مورد واکاوی انتقادی قرار میگیرد. از یافتههای مهم پژوهش این است که توبه تنها در بخشی از جرایم دینی (بیشتر در حوزه حدود و تعزیرات) به عنوان عامل سقوط یا تخفیف مجازات عمل میکند، در حالیکه در جرایم مستلزم حقالناس یا دارای ابعاد جمعی و امنیتی، قانونگذار و فقها رویکرد محافظهکارانه و محدودکننده اتخاذ کردهاند. این پژوهش با تحلیل پروندههای عملی، نقد رویکرد قضایی و تشریح چالشها، در پایان پیشنهادهای اصلاحی برای تقویت نقش کارآمد و عادلانه توبه در عدالت کیفری ارائه میدهد.
کلیدواژهها:
توبه، سقوط مجازات، فقه امامیه، حقوق ایران، حدود، قصاص، تعزیر، عدالت کیفری، حقالله، حقالناس.
۲. مقدمه و تبیین مسئله
توبه، گرچه واژهای ساده و آشنا در فرهنگ دینی ماست، اما در عرصه عدالت کیفری، مفهومی چندوجهی و پیچیده دارد. تأمل در آیات و روایات جانمایه بخش اصلی نگاه اسلامی به اصلاح و بازگشت گناهکاران است. اهمیت توبه در فقه و حقوق از آنجاست که به مثابه پلی میان اخلاق، معنویت و قانون، جایگاهی ویژه در سیاست جنایی یافته است.
در گذشته، بسیاری از نظامهای کیفری جهان صرفاً به تنبیه و مجازات به چشم ابزاری برای دفع خطر و انتقام از بزهکار مینگریستند. اما امروزه، توجه به شخصیت مرتکب، اصلاح و بازگشت او، و نگاهی انسانیتر به عدالت کیفری – به ویژه تحت تأثیر آموزههای دینی – موجب طرح مجدد نقش و آثار توبه شده است.
در حقوق ایران که هم از شریعت الهام گرفته و هم در تعامل با نظام حقوقی جهانی است، توبه به عنوان نهادی برجسته و مستقل در قوانین کیفری گنجانده شده است. در عین حال، چگونگی اثبات صداقت متهم، سازوکار اجرای توبه و تعارض آن با مصالح جامعه یا حقوق بزهدیده، از اصلیترین چالشهای نظری و عملی است.
مسأله اصلی این پژوهش این است که توبه با چه پیشفرضها و شرایطی، میتواند منجر به سقوط یا تغییر مجازات شود؟ و در چه مواردی فلسفه وجودی یا مصلحت عمومی، این نقش را محدود میسازد؟ این پرسش، از ابعاد مختلف فقهی، حقوقی و عملی در این مقاله بررسی خواهد شد.
هدف، ترسیم دقیق جایگاه توبه در نظام عدالت اسلامی و قانون مجازات ایران است تا ضمن ارائه تحلیلی تطبیقی، کارآمدی و لوازم اجرایی آن به نقد کشیده شود و راهکارهای اصلاحی پیشنهاد گردد. این مقاله بر بستر سرگذشتهای قضایی و پژوهشهای نوین، زمینهای فراهم میآورد برای تجدیدنظرهای حقوقی آینده و ارتقای نظام کیفری کشور.
۳. مفهومشناسی توبه در فقه و حقوق
الف) معنای لغوی و معنوی توبه
توبه در لغت عربی، به معنای بازگشتن (رجوع) و صرفنظر کردن از امری ناشایست است. راغب اصفهانی در مفردات، توبه را بازگشت از گناه تعریف میکند. اما در منابع دینی اسلامی، توبه ورای یک رجوع زبانی یا سطحی است؛ حرکتی عمیق و چندبعدی درونی که نشانه بلوغ روحی، احساس مسئولیت و تلاش تائب در جبران گذشته است. توبه، نوعی فرآیند خودشناسی، سرافکندگی و عزم جدی بر تغییر مسیر زندگی است. قرآن مجید، بارها به توبه دعوت میکند و آن را شرط عفو الهی قرار میدهد، چنانکه در سوره نور: «وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً…» به همگان توصیه شده است.
از منظر روایی، توبه نه فقط یک فعل، که مورد محبت ویژه خداوند شناخته شده: «إن اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِين» (بقره:۲۲۲)، و امام علی(ع) در نهجالبلاغه توبه را «پاکیزگی جان» میخواند.
ب) مفهوم حقوقی و کاربرد قضایی توبه
در دکترین حقوق کیفری، توبه مفهومی است ـ اغلب متأخر از جرم ـ که ناظر به حالت روحی و رفتار عملی مرتکب پس از انجام بزه است. قانونگذار ایران در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، توبه را اینگونه تعریف میکند: «هرگاه مرتکب حد پیش از اثبات جرم توبه کند و ندامت واقعی از رفتار خود نشان دهد، تعقیب و مجازات منتفی میشود». پس، توبه تنها پشیمانی قلبی نیست، بلکه باید با شواهد عینی و رفتاری (نظیر جبران ضرر، همکاری با قربانی، یا تغییر در صورت زندگی اجتماعی) همراه باشد.
در عمل، نقش توبه در سقوط مجازات، بستگی تام به ماهیت جرم (حقالله، حقالناس)، زمان توبه (قبل یا بعد از اثبات جرم)، و در برخی موارد، نظر قاضی دارد. این ترکیب ظریف بین فقه، قانون و رویکرد دادگاهها از اصلیترین وجوه تمایز نظام حقوقی ایران با غرب است.
ج) اجمالی بر مفاهیم مرتبط:
مفاهیمی چون «حقالله» (جرایم دینی-اجتماعی) و «حقالناس» (جرایم با بزهدیده خصوصی) عملاً بر کارایی توبه تاثیر میگذارد. توبه در جرایم با جنبه حقالله معمولاً کارکرد قویتری دارد، چرا که امکان اسقاط مجازات حتی پیش از اثبات نزد حاکم وجود دارد؛ اما در جرایم با ماهیت حقالناس – نظیر قتل عمد – رضایت بزهدیده یا ولیدم شرط اول است و توبه غالباً به تنهایی کافی نیست.
۴. مبانی قرآنی و روایی توبه
الف) آموزههای قرآنی
توبه، بارها و بارها در قرآن کریم مورد تاکید واقع شده است. آیاتی مانند:
- «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا بَعْدَ ذلِک فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (نور:۵)
- «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» (بقره:۲۲۲)
- «قُلْ يا عِباديَ الذينَ أسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ…» (زمر:۵۳)
در این آیات، توبه به عنوان یک ارزش بنیادین و نشانه برتری روح انسان بر ضعفهایش معرفی شده است. حتی مجرمان بزرگ و کسانی که از منظر اجتماعی غیرقابل اصلاح تلقی میشوند، در صورت توبه واقعی شایسته رحمتالهی هستند.
مطرح شدن توبه به صورت جمعی (آیه نور) بیانگر جنبه اصلاحگرایانه و اجتماعی آموزههای شریعت است؛ یعنی نه فقط فرد، بلکه جامعه نیز با پذیرش توبه، فرصت بازاجتماعیشدن و بازگرداندن خطاکاران را تأمین میکند.
ب) رویکرد روایی و سنت معصومین(ع):
حضرت رسول اکرم(ص): «التائب من الذنب کمن لا ذنب له»، یعنى توبهکننده از گناه مانند کسى است که هرگز مرتکب گناه نشده باشد (کافی، ج۲، ص ۴۳۵). امام صادق(ع) توبه را راه بازگشت مجدانه میداند: «لا صغیره مع الإصرار و لا کبیره مع الاستغفار»؛ اصرار بر گناه، گناه کوچک را بزرگ، و توبه صادقانه، گناه بزرگ را محو میکند.
در روایات متعدد، بر لفظ «صدق نیت» و «تصرف عملی» در توبه تأکید شده است تا از توبه لفظی و نمایشی متمایز گردد. مجموعه این مبانی، نقطه اتکای نظریهپردازی فقهی درباره سقوط مجازات به موجب توبه است.
ج) تفاوت مبنایی با حقوق عرفی:
برخلاف حقوق عرفی غرب که اغلب بر مبنای اعمال مجازات بر تمامی متخلفان، بدون توجه جدی به ندامت و بازگشت آنان تنظیم شده، در شریعت اسلامی کارکرد توبه در کنار عدالت سختگیرانه و پیشگیرانه قرار دارد. هدف، بازسازی فرد و جامعه است؛ نه صرف مجازات یا انتقامگیری.
در بخشهای بعدی، اثبات میشود همین تفاوت بنیادین است که پذیرش توبه را در نظام اسلامی برجسته و در قوانین سکولار نسبتاً کمرنگ کرده است.
۵. توبه و نقش آن در فلسفه مجازات
الف) جایگاه توبه در فلسفه کیفری اسلام
فلسفه مجازات در اسلام، برخلاف مکاتب صرفاً انتقاممحور یا بازدارنده غرب، بنیادی اصلاحگرایانه و تربیتی دارد. راهبرد اصلی آن، بازگرداندن خطاکار به مسیر صلاح و اصلاح اجتماعی است. این رویکرد، ریشه در باور به کرامت ذاتی انسان و ظرفیت بازگشت و جبران دارد. توبه، در همین راستا، به عنوان فصلالخطاب رویکرد اسلامی نسبت به بزهکاری در نظر گرفته میشود، بهنحویکه هدف مجازات، رفع خطر و اصلاح نفس انسانی، نه صرف تنبیه و انتقام است. آیات قرآنی و روایات فراوانی تأکید دارند اگر شخص نادم، پیش از اثبات جرم نزد مجاری رسمی، حقیقتاً به سوی خدا بازگردد و رفتار خود را اصلاح کند، شایسته عفو و گذشت است. در عمل، نهاد توبه نه فقط ابزاری برای بخشش الهی بلکه ابزار سیاست جنایی برای کاهش بازتکرار جرم، کوبیدن انگیزه انتقام و ارتقاء سلامت اجتماعی به شمار میآید.
ب) مقایسه با فلسفه مجازات در نظامهای غربی و حقوق نوین
در نظریههای کلاسیک غربی (مکتب دادگستری مطلق)، هدف اصلی مجازات، پاسخ قاطع و فارغ از شرایط فردی به تعرض به نظم اجتماعی است. اما از سده بیستم و با اوجگیری اندیشههای عدالتمحور، گرایش به فردیکردن مجازات و لحاظکردن وضعیت روانی و اصلاحپذیری مجرم، وارد نظم کیفری شد. مفهوم «تعلیق اجرای مجازات»، «آزادی مشروط»، و اخیراً «میانجیگری کیفری» نمونههایی هستند که تا حدی نقش توبه (ندامت و اصلاح عملی) را ولو با رنگ قانونی و نه الهی، در نظامهای مدرن نمودار کردهاند. با این حال، رابطه توبه و سقوط مجازات در نظام اسلامی عمیقتر و مبناییتر است: توبه نه تنها مشروعیت مجازات را از بین میبرد، بلکه به عنوان مکانیسم اسقاط مجازات کیفری در متون قانونی و فقهی وارد شده است. این مزیت علاوه بر اصلاح فرد، به بازسازی اعتماد و سرمایه اجتماعی یاری میرساند.
ج) کارکرد اجتماعی و پیشگیرانه توبه
در بُعد اجتماعی، توبه فرصت ترمیم رابطه مجرم با جامعه و بازگرداندن او به فعالیت سالم مدنی است. اگر جامعه بپذیرد که ارتکاب جرم نافی تمام کرامت و شایستگیهای انسان نیست، بلکه اشتباهات قابل اصلاح و بازسازیاند، پذیرش مجدد فرد بهعنوان عضو سالم جامعه افزایش مییابد. مطالعات جامعهشناختی حاکی است در جوامعی که «فرهنگ توبه قانونی» و پذیرش مجدد بزهکار نهادینه شده، آمار بازگشت به جرم (Recidivism) به مراتب کمتر است.
د) نقد و تحلیل: محدودیتهای فلسفه توبه
گرچه اسناد دینی و نظریههای جدید همگی نقش توبه را مثبت میدانند، بعضی صاحبنظران نسبت به پیامدهای منفی افراط در عفو و تأثیرپذیری از توبه هشدار دادهاند. برخی استدلال میکنند اگر نظام قضایی بدون محرز شدن اصلاح عملی، تنها با ادعای لفظی یا توبه شکلی، از مجازات صرفنظر کند، نه تنها بازدارندگی مجازات مختل میشود بلکه حیثیت و نظم عمومی آسیب میبیند. از اینرو، هم در فقه و هم در قوانین معاصر ایران، مقررات احراز صداقت توبه و نظارت دادگاه (و در مواردی تأیید رئیس قوه قضائیه) برای جلوگیری از سوءاستفاده و مخدوش نشدن قاطعیت عدالت در نظر گرفته شده است.
۶. شرایط پذیرش توبه در فقه امامیه
الف) ارکان توبه صادقانه
فقه امامیه، برای تاثیر توبه در سقوط مجازات، شرایط دقیقی را بیان میکند که محور اصلی آن، «تحقق واقعی توبه» است:
۱. پشیمانی قلبی: تائب باید نسبت به گذشته نادم و نشانههای آن واضح باشد؛
۲. ترک گناه در عمل: باید بهطور ملموس ترک رفتار مجرمانه از متهم مشاهده شود؛
۳. تعهد عملی به عدم بازگشت: ترک گناه نباید موقت یا از روی اضطرار باشد؛
۴. جبران حقالناس: اگر جرم متضمن تضییع حق غیر است (مانند سرقت)، باید مادامالامکان جبران یا استیذان گردد؛
۵. زمان توبه: اصل اساسی آن است که توبه باید قبل از اثبات جرم نزد حاکم ـ اعم از قاضی یا مقام تحقیق ـ صورت گیرد.
ب) اختلاف فقها در محدوده و آثار توبه
بین فقهای شیعه، نظرات مختلفی درباره تاثیر توبه بر سقوط مجازاتها وجود دارد:
- در حدود: مشهور امامیه معتقدند توبه قبل از اثبات جرم، موجب سقوط حد است اما بعد از اثبات، در جرایمی چون قذف یا شرب خمر، قاضی امکان عفو یا اعمال تخفیف دارد ولی در اکثر حدود (مثلاً زنا)، مجازات باید اجرا شود.
- در تعزیرات: پردازش و پذیرش توبه انعطاف بیشتری دارد؛ برخی فقها معتقدند در تعزیرات، حتی پس از اثبات جرم نیز توبه میتواند به تخفیف یا اسقاط مجازات منجر شود.
- در قصاص: توبه در جرایم قصاصی عمدتاً تأثیرگذار نیست، مگر اینکه ولیدم یا صاحب حق خصوصی نیز رضایت دهند.
ج) تحلیل روایات و اسناد فقهی
روایتهایی همچون «ادرءوا الحدود بالشبهات»، حدیث «التائب من الذنب کمن لا ذنب له»، و سیره معصومین(ع)، همگی مبنای تساهل یا اجتناب از اجرای حد در صورت توبهاند. اکثر علما تأکید دارند سیاست اسلام، فراهم ساختن بستر بازگشت مجرم است و حتی تشویق به عدم اقرار نزد حاکم تا فرصت توبه متهم را خدشهدار نکند.
د) تحلیل انتقادی
ایراد اصلی رویه فقها، چگونگی احراز توبه واقعی و برداشت یکسان از نشانههای توبه است؛ بهخصوص که خلوص نیت امری درونی و اثبات آن در دادگاه دشوار است. همچنین در موارد تعدد شکات یا جرایم گسترده امنیتی، ارفاق بیحساب میتواند زمینه فرار از عدالت را برای بزهکاران حرفهای ایجاد کند.
۷. شرایط پذیرش توبه در حقوق ایران
الف) سازوکار قانون مجازات اسلامی
قانونگذار ایران در مواد ۱۱۳ تا ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، توبه را به عنوان وسیله سقوط یا تخفیف مجازات به رسمیت شناخته است:
- عنصر ندامت قلبی: فرد باید حقیقتاً از عمل خود پشیمان باشد و آن را نشان دهد؛
- تغییر رفتار عملی: اثبات شود که پس از ارتکاب جرم، مرتکب رفتار خود را اصلاح کرده است؛
- ابلاغ توبه به مقام قضایی: ادعای توبه و شرایط باید نزد قاضی مطرح و بررسی گردد؛
- توبه پیش از اثبات جرم: مطابق ماده ۱۱۴، در حدود و برخی تعزیرات، اگر قبل از اثبات نزد قاضی توبه کند، تعقیب و مجازات منتفی است؛
- توبه بعد از اثبات: در برخی حدود و بسیاری تعزیرات، قاضی یا رئیس قوه قضائیه، اختیار اعمال تخفیف یا اسقاط مجازات را دارد؛
- جبران خسارت: اگر جرم متضمن حقالناس یا خسارت به بزهدیده باشد، باید خسارت جبران یا رضایت اخذ گردد.
ب) محدودیتها و استثنائات قانونی
حتی در قانون جدید، مجازات برخی جرایم امنیتی (ماده ۱۱۹) یا جنایات مهم عمداً از شمول توبه خارج شده و نشان میدهد که عدالت جنایی، مصلحت جامعه را در مواردی بر عفو مطلق ترجیح میدهد.
ج) الزامات قاضی برای احراز توبه
قاضی باید نشانههای صداقت، استمرار توبه، و وضعیت روانی و اجتماعی فرد را بررسی کند. میتواند با مطالبه نظر مددکار، سابقه مجرم یا حتی اخذ تعهد از خانواده و اجتماع پیرامون فرد، تصمیم به عفو و تخفیف مجازات بگیرد.
د) تحلیل انتقادی
هرچند قانونگذار گام بلندی در جهت نزدیک شدن به آموزههای فقهی و سیاست اصلاحمحور برداشته، اما همچنان فقدان سازوکار دقیق احراز صداقت و خطر بازیگری (Simulation) مجرمان برای فرار از مجازات، چالشی اساسی است. مطالعات میدانی نشان میدهد برخی متهمان با مهارت در شبیهسازی ندامت و توبه، قضاوت دادگاه را تحتتأثیر قرار میدهند که این خود نیاز به آموزش تخصصی و تقویت ابزارهای مددکاری دارد.
۸. تأثیر توبه در سقوط حدود
الف) تحلیل مبانی و موارد فقهی
حدود شرعی (مانند زنا، سرقت، قذف، شرب خمر) مجازاتهایی با جنبه حقاللهی هستند و بهطور معمول، اگر معصیت پیش از اثبات در محکمه مورد توبه قرار گیرد، اجرای حد ساقط میشود. دلیل عمده، تأثیرگذاری روایتها و سفارش معصومین(ع) است که مسلمانان را از اقرار خودسرانه نهی و توصیه به توبه پیش از ورود به محکمه میکنند. بیشتر فقها بر این باورند که فلسفه تشریع حدود، بازدارندگی و امکان بازگشت و اصلاح فرد مجرم است.
ب) کارکرد حقوق ایران
در قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۱۵ آمده است: «در جرایم موجب حد هرگاه مرتکب قبل از اقامه دعوا توبه کند و ندامت حاصل نماید، تعقیب و مجازات منتفی میشود». اما اگر جرم نزد قاضی ثابت شده باشد (چه با اقرار، چه با بیّنه)، شیرینی توبه به تلخی محدودیت قانونی آلوده میشود؛ قاضی فقط در برخی جرایم مثل شرب خمر و قذف، اختیار اعمال تخفیف دارد و در جرایم سنگینی چون زنا یا لواط، حکم قطعاً اجرا میشود.
ج) تحدیدها و نقدهای عملی
در عمل، یکی از چالشهای جدی دادگاهها در مواجهه با ادعای توبه، تشخیص “توبه واقعی” از “توبه نمایشی” و جلوگیری از سوءاستفاده است. پژوهشهای جنایی نشان میدهد در برخی پروندهها، افرادی صرفاً برای گریز از مجازات، بدون تغییر رفتار عمیق و ندامت واقعی، به توبه لفظی متوسل میشوند. این واقعیت، ضرورت اصلاح و کارآمدسازی ابزارهای سنجش و مراقبت پس از عفو را پررنگتر میکند.
از منظر عدالت اجتماعی نیز در مواردی مثل تکرار بزه یا افساد فیالارض، ارفاق بیش از حد میتواند پیامدهای جبرانناپذیر برای نظم عمومی داشته باشد.
د) تحلیل تطبیقی
در حقوق کشورهای اسلامی چون مصر یا عربستان نیز، توبه حقیقی پیش از اثبات جرم میتواند موجب اسقاط حد شود اما مقررات محکمی برای مانعسازی از سوءاستفادههای احتمالی وضع گردیده است، بهویژه از طریق ارزیابی مددکارانه و پیگیری اصلاح رفتار فرد، نه صرفاً بر اساس چند نشانه ظاهری.
۹. تأثیر توبه در سقوط قصاص و دیات
الف) جایگاه توبه در جرایم قصاصی
قصاص، از جمله مجازاتهای مربوط به حقوقالناس است که محور آن حق خصوصی ولیدم یا مجنیعلیه تلقی میشود. فقه امامیه و حقوق ایران با توجه به انعطافناپذیری قصاص، برای توبه مرتکب در سقوط آن نقش مستقلی قائل نیستند، چون اساساً اِعمال یا اسقاط این مجازات در اختیار ولیّ دم است، نه حاکم شرع.
ب) تحلیل فقهی و قانونی
بزرگانی چون شیخ طوسی و علامه حلی، تصریح دارند که توبه قاتل یا واردکننده جرح عمدی، اگر چه سفارش دینی سترگی است و احتمالاً موجب جلب رأفت الهی خواهد شد، اما جنبه حقوقی ندارد و تنها در صورتی مؤثر است که موجب جلب رضایت اولیای دم شود. در قانون مجازات اسلامی نیز مطابق ماده ۳۷۷، توبه و ندامت عامل سقوط قصاص نیست، اما میتواند بر میل اولیای دم به عفو یا مصالحه اثرگذار باشد.
ج) نقش توبه در دیات
در جرایم غیرعمدی که مجازات دیه دارد، توبه مرتکب با رویکرد ترمیمی مواجه میشود. هرچند توبه موجب سقوط دیه نمیشود، اما در تعلیق بخشی از مجازاتهای تبعی یا اعطای مزایای قانونی مثل تعلیق تعقیب یا تخفیف مجازات تبعی، مؤثر تلقی میگردد.
د) تحلیل انتقادی و تطبیقی
در نظامهای حقوقی غربی، مفهوم جبران خسارت مدنی و ابراز ندامت عملی، اثرگذار بر کیفرهای تکمیلی یا حالت عفو مشروط است. در قوانین ایران، هرچند توبه قاتل، تاثیری بر اصل قصاص ندارد، بازنگری جزئیاتی مانند توسعه نهاد میانجیگری کیفری با هدف واقعیسازی توبه و مصالحه میتواند به کارآیی بیشتر نظام کیفری کمک کند.
۱۰. تأثیر توبه در سقوط تعزیرات
الف) تعزیرات و تفاوت آن با حدود و قصاص
تعزیر عبارت است از مجازاتی که نوع، میزان و نحوه اجرای آن را شارع به نظر حاکم یا قانونگذار واگذار کرده است. تعزیرات از حیث انعطاف و تطبیق با شرایط مرتکب و جامعه، زمینه مناسبتری برای تاثیرپذیری از توبه فراهم کرده است. فقه امامیه اصولاً در همه تعزیرات، توبه را واجد تأثیر بر سقوط یا تخفیف مجازات میداند.
ب) رویکرد فقهی و تفاوت آراء
فقهای امامیه بر امکان سقوط یا تخفیف تعزیر با تحقق توبه واقعی، اجماع دارند. با این حال در برخی مصادیق (جرایم سازمانیافته، فساد اقتصادی، جرایم منافی عفت علنی)، بعضی علما قائل به محدودیتهایی شدهاند، به ویژه در صورت خطرناک بودن اوضاع مجرم یا تهدید نظم عمومی.
ج) جایگاه توبه در حقوق ایران
مطابق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی، در تعزیرات نیز توبه میتواند موجب معافیت، تخفیف یا تبدیل مجازات گردد. بندهای مختلف این ماده، شرایطی مانند توبه علنی و اثبات ندامت حقیقی نزد دادگاه، اخذ رضایت بزهدیده و احراز اصلاح رفتار را ملاک اثرگذاری قرار داده است. قاضی معیّن نیز مکلف است در صورت شک، با بهرهگیری از گزارش مددکار اجتماعی و استعلام از سوابق متهم، درباره صداقت توبه تصمیم بگیرد.
د) تحلیل تطبیقی و انتقادی
در حقوق تطبیقی (فرانسه، آلمان)، مفاهیمی چون تعلیق تعقیب و عفو مشروط کاملاً به رفتار پس از ارتکاب جرم و میزان پشیمانی وابسته است. با وجود این، نبود استاندارد دقیق برای تشخیص توبه و خطر بیعدالتی، مهمترین ضعف این رویکرد است که سیستم ایران نیز با آن مواجه است.
۱۱. توبه و تأثیر آن بر جرایم امنیتی و جرایم سازمانیافته
الف) رویکرد قانون ایران به جرایم خاص
در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قانون مجازات اسلامی (مواد ۱۱۹ و ۱۲۰)، دایره تاثیر توبه را به علت ماهیت خطیر و جنبه عمومی جرم، محدودتر ساخته است. این جرایم غالباً واجد شرایط عدم شمول توبهاند، مگر در مواردی که اقدام نادمانه در توقف یا رفع آثار سوء واقعه نقش جدی ایفا کند.
ب) تحلیل فقهی و حقوقی
از منظر فقهی، توبه حتی اگر صادقانه باشد، در جرایمی که جامعه و کیان کشور را هدف میگیرد (مانند محاربه و افساد فیالارض)، تنها زمانی موثر است که قبل از تثبیت جرم و جلب ضرر اجتماعی محسوس واقع شود. از این رو، قانونگذار ایران نیز با الهام از مبانی فقهی و تجربه جهانی، در موارد تهدید منافع ملی یا تکرار جرایم خطرناک، توبه را تنها عامل تخفیف، نه سقوط مجازات، میداند.
ج) نقد و رویکرد تطبیقی
در کشورهای دیگر (مثلاً مصر و عربستان)، اصل بر محرومیت مجرمین امنیتی از ارفاقات قانونی حتی در صورت توبه است، به ویژه در جرایم تروریستی یا کودتا. منتقدان این رویکرد، بر اهمیت فرصت دادن به بازگشت و جبران جامعهمحور اصرار دارند؛ با این حال، خطر تشویق تکرار بزه و خدشه به اقتدار عمومی، منجر به محدودسازی آثار توبه شده است.
۱۲. چالشهای عملی اثبات توبه در دادگاه
الف) ماهیت درونی توبه و مشکل احراز
توبه امری قلبی و درونی است که ذاتاً اثباتپذیر نیست. نشانگان توبه (پشیمانی، اصلاح رفتار، جبران خسارت، سعی در رضایتطلبی و… ) از شواهد بیرونی استخراج میشوند و معیار واحدی برای تشخیص صداقت یا توبهنمایی وجود ندارد.
ب) ابزارها و فرآیندهای احراز
در عمل، قضات ایران از ابزارهایی نظیر مشاوره مددکاری، تحقیقات میدانی، استعلام از مراجع رسمی، بررسی سوابق کیفری و حتی مصاحبه با منصوبین و همسایگان، بهره میبرند تا بتوانند میزان صداقت را ارزیابی کنند. مددکار اجتماعی و گزارشهای روانشناسی رفتار متهم، سهم بالایی در تصمیم دادگاه دارد.
ج) آسیبشناسی روند احراز توبه
اولاً، نبودِ رویه واحد در دادگاهها منجر به تفاوت در تصمیمات شده است. ثانیاً، امکان سوءاستفاده متهمان حرفهای یا وکلا از رویههای انعطافپذیر، نظام عدالت را آسیبپذیر میکند. ثالثاً، کمبود نیروی متخصص و فشار بر سیستم قضایی، در ارزیابی سریع و بیخطا موانعی ایجاد میکند.
د) راهکارهای پیشنهادی
تدوین آییننامه یکپارچه در تشخیص توبه، توسعه ابزارهای سنجش روانشناختی و مددکاری، استفاده از گزارشهای مستمر پس از آزادی مشروط، و آموزش قضات در حوزه ارزیابی رفتار اصلاحی، به عنوان راهحلهای اساسی مطرحاند.
۱۳. نتیجهگیری جامع
الف) جمعبندی یافتهها
نگاهی تطبیقی و انتقادی به جایگاه توبه در سقوط مجازات، نشان میدهد که فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، توبه را به عنوان ابزاری اساسی برای تحقق عدالت ترمیمی و اصلاح بزهکار میدانند. در جرایم با جنبه حقاللهی (حدود و برخی تعزیرات)، توبه صادقانه میتواند قبل از اثبات جرم، موجب سقوط مجازات شود؛ در جرایم حقالناس مانند قصاص و دیات، توبه تنها بر اراده صاحبان حق خصوصی و تصمیم اولیای دم تاثیرگذار است اما ظرفیت اسقاط مجازات را ندارد. همچنین در جرایم امنیتی و سازمانیافته، توبه عمدتاً محدود به تخفیف است نه سقوط کامل مجازات.
ب) تحلیل انتقادی
روندهای قضایی، علیرغم پیشرفتهای حقوقی و فقهی، همچنان با چالشهایی جدی در احراز عینی توبه و جلوگیری از سوءاستفاده بزهکاران مواجه است. فقدان معیارهای شفاف، پراکندگی رویهها میان دادگاهها، و کمبود نیروهای تخصصی در مددکاری قضایی از آسیبهای کلیدی محسوب میشود.
در حقوق تطبیقی نیز ضمن پذیرش نقش اصلاحی توبه، کنترل شدیدی بر اثبات آن اعمال میگردد تا مصالح اجتماعی و پیشگیری از بازگشت به جرم تضمین شود.
ج) پیشنهادهای اصلاحی
۱. تدوین آییننامه جامع برای ارزیابی و احراز توبه توسط شورای سیاستگذاری قوه قضائیه؛
۲. گسترش استفاده از مددکاری و روانشناسی بالینی در تشخیص اصلاح روانی و رفتاری؛
۳. ایجاد نظام ارزیابی مستمر برای بزهکاران توبهکرده پس از آزادی برای افزایش اطمینان از اصلاح رفتار؛
۴. ارتقاء فرهنگ عمومی در پذیرش مجدد افراد توبهکار و کاهش برچسبزنی اجتماعی.
۱۴. نقد نهایی و پیشنهادات عملی
الف) نقد کارآمدی توبه در نظام قضایی ایران
گرچه فقه امامیه و حقوق ایران راه را برای تأثیرگذاری توبه باز گذاشتهاند، در حوزه اجرا و تحقق عملی، همچنان نقصهایی وجود دارد؛ ضعف دستورالعملهای اجرایی، نبود بانک اطلاعاتی مشخص از توبهکاران و فقدان سازوکار بازپروری پس از آزادی جزو خلأهای فعلی است.
ب) راهکارهای تکمیلی
- تدوین سازوکار حقوقی برای ثبت، پیگیری و نظارت بر وضعیت بزهکاران توبهکار؛
- تمرکز بر آموزش تخصصی قضات، مددکاران و ضابطان دادگستری؛
- الگوبرداری از تجارب موفق میانجیگری و عدالت ترمیمی در کشورهای پیشرفته اسلامی و حتی غیر اسلامی؛
- ایجاد بانک جامع دادههای حقوقی و جرمشناسی جهت ارزیابی اثرگذاری نهاد توبه در کاهش تکرار جرم.
منابع
۱. انصاری، سید حسن (۱۳۹۸). فقه الحدود و التعزیرات. تهران: مؤسسه دارالعلم.
۲. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۴۰۰). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.
۳. شمسالدین، محمد (۱۳۹۱). فقه جزایی مقارن. قم: بوستان کتاب.
۴. شریعتباقری، علیاکبر (۱۳۹۶). «نقش توبه در سقوط مجازاتهای کیفری». فصلنامه مطالعات حقوق اسلامی، ۲۲(۱)، ۱-۲۵.
۵. Law, Commission of England and Wales. (2016). Criminal Law: The Effect of Post-Offence Conduct. London: HMSO.
۶. نوربخش، حمیدرضا (۱۳۹۵). حقوق کیفری اختصاصی ایران. تهران: سمت.
۷. موسوی بجنوردی، سیدکاظم (۱۳۹۷). دائرهالمعارف فقه اسلامی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
۸. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مواد ۱۱۳ الی ۱۲۱ و ۳۷۷.