تحلیلی تطبیقی بر تاثیر بینات در سقوط قصاص در حقوق ایران و فقه امامیه- دکتر حسام الدین رحیمی

تحلیلی تطبیقی بر تاثیر بینات در سقوط قصاص در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده مسئول****

دکتر حسام الدین رحیمی

استاد حقوق کیفری بین‌الملل دانشگاه های تهران

hesamoddinrahimi@gmail.com

۱. مقدمه

قصاص یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت کیفری در شریعت اسلام و نظام حقوقی ایران به شمار می‌رود. این نهاد حقوقی نه تنها نقش بازدارنده از ارتکاب جرائم عمدی علیه نفس را بر عهده دارد، بلکه سبب تسلی خاطر صاحبان دم و احقاق حق بزه‌دیدگان می‌شود. با این حال، اجرای قصاص همواره تابع شرایط و قیودی است که بر اساس آن ممکن است تحت تاثیر ادله اثبات دعوی، همچون بینات، اجرا یا ساقط گردد. در حقوق ایران و فقه امامیه، بینات از جایگاه ویژه‌ای در اثبات یا سقوط قصاص برخوردارند؛ به نحوی که اثبات یا نفی ارتکاب جرم به واسطه بینات می‌تواند مسیر پرونده را تغییر دهد. تحلیل تطبیقی تاثیر بینات در سقوط قصاص با هدف بررسی مبانی، شرایط، آثار و چالش‌های آن، دغدغه اصلی این پژوهش است. تلاش می‌شود با رویکردی میان‌رشته‌ای، وجوه افتراق و اشتراک حقوق موضوعه ایران و مبانی امامیه در این حوزه روشن گردد.

۲. مفهوم قصاص در حقوق ایران

در حقوق کیفری ایران، قصاص به معنای مجازات مجرم به همان شیوه‌ای است که جرم را مرتکب شده است؛ بدین معنا که اگر فردی عمداً شخص دیگری را به قتل رساند، قانون مجازات اسلامی برای اولیای دم، حق قصاص یا بخشش و دریافت دیه را شناخته است. مواد ۳۸۱ تا ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به تفصیل به شرایط، ماهیت، ضوابط و موانع قصاص پرداخته‌اند. قصاص در حقوق ایران نشانه‌ای از عدالت عینی و خارج‌ناشدنی از چارچوب قوانین شرعی است. حق قصاص امری خصوصی قلمداد می‌شود که اعمال یا عدم اعمال آن در اختیار اولیای دم است و حکومت صرفاً اجراکننده حکم محسوب می‌شود، مگر در مواردی که حقوق عمومی مانند امنیت جامعه تهدید گردد. قصاص از یک سو تضمین‌کننده حقوق بزه‌دیده و بازدارنده از تکرار جرم است و از سوی دیگر شرایط و استثنائاتی برای سقوط یا تغییر آن در نظر گرفته شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ادله اثبات دعوی و بینات است.

۳. قصاص در فقه امامیه

فقه امامیه موسع‌ترین و دقیق‌ترین مباحث را در حوزه جرایم و مجازات‌ها خصوصاً قصاص ارائه داده است. از منظر فقهای امامیه، قصاص حق اولیای دم است که به واسطه تحقق قتل عمدی بر عهده جانی قرار می‌گیرد. مشروعیت قصاص ریشه در آیات قرآنی از جمله «و لكم في القصاص حیاة» (بقره، 179) و روایات معتبر دارد. فقها اجرای قصاص را مشروع و حتی لازمه حفظ نظم اجتماعی دانسته‌اند، اما همواره بر رعایت اصول دقت، عدالت و احتیاط در اجرای آن تاکید داشته‌اند. علاوه بر پیش‌بینی اصل قصاص، موارد متعددی از سقوط این مجازات، مانند گذشت اولیای دم، عفو ولی امر و اثبات عدم عمدیت یا شبهه به واسطه ادله معتبر شرعی نظیر بینات، مورد بررسی فقها قرار گرفته است. این دغدغه‌ها نشان می‌دهد رویکرد امامیه هر چند بر اصل قصاص اصرار دارد، اما برای اثبات و اجرای دقیق آن، تصریح به ضرورت اثبات محکم و رفع هرگونه شبهه احتمال داده است.

۴. مفهوم بینات

بینات در لغت جمع بیّنه و به معنای دلیل، حجت و برهان روشن است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، بینات به مجموعه ادله‌ای اطلاق می‌شود که موجب اثبات یا رد یک دعوی نزد قاضی گردد. هرچند در مواردی بینات به معنای خاص (شهادت شهود عادل) نیز آمده است، اما در حقوق ایران و فقه امامیه مفهوم گسترده‌تری دارد و شامل اقرار، شهادت، قسم، علم قاضی، و در مواردی حتی قرائن قوی و امارات می‌شود. از دیدگاه فقها، بینات نقش اساسی در تحقق عدالت قضایی و جلوگیری از اجرای مجازات‌های بی‌مورد ایفا می‌کنند. در نظام حقوقی ایران نیز مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری به اهمیت، شرایط و اعتبار بینات پرداخته‌اند و آن را از مهم‌ترین دلایل اثبات دعوی در امور جنایی به شمار آورده‌اند. بنابراین، بینات محوری‌ترین ابزار در تعیین تکلیف مسائل اختلافی و صدور حکم عادلانه در پرونده‌های قصاص است.

۵. ادله اثبات دعوی قتل در حقوق ایران

در حقوق ایران، ادله اثبات قتلِ عمد طبق مواد قانونی شامل «اقرار»، «شهادت شهود»، «قسامه»، «سوگند» و «علم قاضی» است. ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی چهار دلیل اصلی اثبات جرایم را برشمرده است؛ اما قانون‌گذار در مواد خاص، مانند قتل، اهمیت ویژه‌ای برای شهادت و قسامه قائل است. شهادت دو مرد عادل از مهم‌ترین طرق اثبات قتل عمد است و در فقدان سایر ادله، توسل به قسامه به عنوان تشریفات ویژه‌ای برای اثبات یا نفی قتل مورد پذیرش است. علم قاضی که مبتنی بر قرائن و امارات قطعی است نیز نقش خاصی دارد؛ هرچند دامنه اعمال آن محدود به موارد خاص بوده و باید مستند و مستدل باشد. مقررات آیین دادرسی کیفری نیز ضوابط استماع شهادت، اعتبار قرائن، و شرایط پذیرش بینات را صریحاً بیان می‌کند. این مجموعه قوانین، ابزارهای حقوقی متعددی را برای اثبات یا سقوط قصاص در دسترس دادرس قرار می‌دهد.

۶. ادله اثبات دعوی قتل در فقه امامیه

از منظر فقه امامیه، ادله اثبات قتل شامل اقرار، شهادت، قسامه، علم قاضی و در مواردی حتی قرائن معتبر است. هرچند، اقرار مخصوصاً در جرایم حدی و قصاصی دارای شرایط سخت‌گیرانه است و تحت شرایطی ممکن است رد یا غیرمعتبر شود. شهادت دو مرد عادل مطابق نظر مشهور فقها برای اثبات قتل کفایت می‌کند؛ هرچند برخی اثبات قتل با یک مرد و دو زن عادل را نیز معتبر دانسته‌اند. قسامه به عنوان یکی از ویژه‌ترین ادله اثبات قتل در فقه امامیه، برای رفع شبهه یا اثبات دعوی در موارد فقدان بینات معتبر کاربرد جدی دارد. علم قاضی که ناشی از امارات قوی و شواهد غیرقابل انکار باشد نیز در فروض خاصی موجّه دانسته شده است. کاربرد و تفسیر این ادله، تابع دقت‌های فقهی و احتیاط‌های ویژه برای پرهیز از ستم در اجرای قصاص است. همه این موارد نشان‌دهنده اهمیت «بینات» در فرآیند اثبات یا نفی قتل در فقه امامیه است.

۷. تاثیر بینات در اجرای قصاص

بینات به عنوان ابزار اثبات دعوی، تاثیر مستقیم بر فرآیند صدور و اجرای حکم قصاص دارد. در پرونده‌های کیفری خصوصاً قتل عمد، اگر بینات معتبری ارائه شود که ارتکاب جرم را ثابت کند، دادگاه مکلف به صدور حکم قصاص خواهد بود (ماده ۳۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲). اما در نقطه مقابل، فقدان بینات یا ارائه بیناتی که منجر به رفع اتهام یا ایجاد تردید جدی نسبت به وقوع جرم یا عمدیت آن شود، صریحاً به سقوط یا تعلیق اجرای قصاص می‌انجامد. نمونه بارز آن را می‌توان در پرونده‌هایی دید که با شهادت شهود یا قرائن و امارات مستند و اثبات‌کننده، بی‌گناهی متهم یا وجود شبهه در وقوع قتل احراز می‌شود؛ در این حالت، قطعاً اجرای قصاص منتفی است و ممکن است متهم تبرئه گردد یا حکم به دیه صادر شود. رویکرد حقوق ایران در این بخش کاملاً مبتنی بر آموزه‌های فقه امامیه است، زیرا هر گونه تردید مستند به بینات به نفع متهم تفسیر می‌شود (اصل احتیاط).

۸. شرطیت و کفایت بینات برای سقوط قصاص

هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران، «وجود بینات کافی و معتبر» شرط لازم برای سقوط قصاص است. به بیان دیگر، تا زمانی که دلیل معتبری بر رفع اتهام یا تحقق شبهه وجود نداشته باشد، قصاص ساقط نمی‌شود. اما اگر متهم بتواند با ارائه بیناتی مانند شهادت شهود، قسامه یا حتی دلایل علمی قوی، وقوع قتل یا انتساب آن به خود را به چالش بکشد، دادگاه موظف به بررسی و در صورت اثبات شبهه نسبت به قصاص رأی به سقوط یا تبدیل به دیه می‌دهد. اهمیت موضوع در آنجاست که اثبات بی‌گناهی یامطرح کردن احتمال عدم تحقق قتل عمد، کافی برای جلوگیری از اجرای قصاص است (ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی). این شرط، علاوه بر صیانت از حقوق متهم، فلسفه مشروعیت اصل احتیاط در دماء را در فقه امامیه نیز منعکس می‌کند.

۹. مقایسه نقش بینات با سایر ادله

در نظام اثبات دعاوی عمدی علیه نفس، بینات در کنار سایر ادله مانند اقرار، علم قاضی و قسامه مطرح هستند. بینات، خصوصاً شهادت عادلانه، در عمل دارای اعتبار بالاتری نسبت به سایر ادله غیرقطعی همچون قرائن است؛ هرچند اقرار متهم معمولاً ارجح‌تر محسوب می‌شود. از نظر فقهی و قانونی، اگر بینات ارائه شده با سایر ادله مانند اقرار متهم تعارض کند، دادگاه ملزم به بررسی دقیق‌تر و ترجیح دلیلی است که از وثاقت و اعتبار بیشتری برخوردار باشد. در برخی موارد اگر شهادت با قرائن قوی همراه باشد، تاثیر کلیدی بر سقوط یا اثبات قصاص خواهد داشت. این مقایسه نشان می‌دهد که در میان ادله مختلف، بینات به دلیل ارتباط مستقیم با واقعیت پرونده و امکان رد و قبول آن توسط اطراف دعوی، نقش مبرم و تعیین‌کننده‌تری دارد.

۱۰. نقش بینات در رفع شبهه و تردید

در حقوق کیفری اصل «درء حدود به شبهات» اصل اساسی است و فقه امامیه نیز بر همین مبنا تاکید دارد که در صورت وجود شبهه، مجازات قصاص نباید اجرا شود. بینات، ابزاری برای رفع شبهه یا ایجاد تردید قوی است. هرگاه متهم در مقام دفاع بتواند با ارائه بینات معتبری مانند شاهدان جدید، اسناد یا هرگونه دلیل قانونی دیگری، شبهه و تردید موثری در دادگاه ایجاد کند، اجرا یا استمرار قصاص ناممکن خواهد شد. بنابراین، نقش بینات نه تنها اثبات جرم بلکه حفظ جان متهم نیز هست. به همین دلیل است که مواد متعدد قانون مجازات اسلامی، قاضی را ملزم به توجه به همه بینات و سنجش دقیق آن‌ها برای جلوگیری از تضییع حق معرفی می‌کند.

۱۱. آثار شرعی و قانونی اثبات قتل با بینات

اثبات قتل عمد از طریق بینات معتبر، آثاری فراوان در پی دارد. اولین و مهم‌ترین اثر، تحقق قصاص نفس به عنوان حق قانونی و شرعی اولیای دم است. طبق ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی، با وجود بینات معتبر، دادگاه مکلف به صدور حکم قصاص است و پس از آن، اجرای حکم منوط به تقاضای اولیای دم و فقدان موانع است. از منظر شرعی نیز، حصول اطمینان برای قاضی با بینات، موجب سقوط ضمانت شرعی متهم و قطعیت حق قصاص می‌شود. در مقابل، عدم اثبات قتل عمد با بینات یا ارائه بینات برخلاف آن، منجر به سقوط قصاص و استحقاق دیه خواهد شد. این رویکرد اصولی ریشه در فقه امامیه دارد که قصاص را تنها در صورت اثبات کامل و برطرف شدن هرگونه شبهه مجاز می‌داند.

۱۲. حدود و صلاحیت قاضی در پذیرش بینات

در فقه امامیه و حقوق ایران، قاضی در قبول یا رد بینات دارای آزادی عمل نیست؛ باید بینات را با توجه به ضوابط شرعی و قانونی بسنجد. طبق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، اگر قاضی برخلاف ظاهر بینات، آگاهی به امر عینی و خلاف آن بدست آورد، می‌تواند از پذیرش بینات خودداری کند. با این حال، هرگاه بینات معتبر و مطابق ضوابط باشد قاضی مکلف به تبعیت از آن است. این امر در فقه امامیه نیز تحت عنوان «حجیت بیّنه» و «لزوم تبعیت قاضی از علم مستند به بینات» مطرح شده است. بدین ترتیب، حدود اختیار قاضی در پذیرش بینات محدود به راءی شخصی نبوده و تابع معیارهای قانونی و عرفی است.

۱۳. بررسی تطبیقی آرای قضایی (نمونه پرونده‌ها در ایران)

در رویه قضایی ایران، تاثیر بینات در سقوط قصاص را می‌توان در چندین پرونده مهم مشاهده کرد. به طور مثال، در برخی پرونده‌ها که اولیای دم با شهادت شهود جدید یا ارائه مدارک و استعلام‌ها، تردیدی موثر بر وقوع یا عمدی بودن قتل ایجاد کردند، دادگاه‌ها حکم به سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه دادند. در مقابل، در پرونده‌هایی که بینات ارائه شده کافی نبود و شک معقولی ایجاد نکرد، حکم قصاص اجرا گردیده است (نمونه: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور). این پرونده‌ها بیانگر آن است که نظام قضایی ایران کاملاً متاثر از دیدگاه فقه امامیه و اصل احتیاط در احترام به دماء است؛ به نحوی که صرف ایجاد شبهه موثر با بینات معتبر، برای عدم اجرای قصاص کفایت می‌کند. (برای مثال رک: صانعی، ۱۳۸۲)

۱۴. تحلیل دیدگاه‌ فقهای برجسته امامیه

اکثر فقهای امامیه اصل را بر صحت قصاص با اثبات قتل عمد دانسته‌اند؛ اما از سوی دیگر در آثار خود حصول علم قطعی و یا ارائه بینات معتبر را برای اجرای آن الزامی دانسته‌اند. علامه حلی در «قواعد الاحکام» و شهید ثانی در «مسالک» بر لزوم بینات قوی برای اثبات یا رفع قصاص تاکید دارند. محقق حلی نیز معتقد است که هرگونه شبهه موثر مانع اجرای قصاص است، حتی اگر منشأ آن، بینات باشد. آیت‌الله خویی برداشت موسع از مفهوم بینات را مطرح می‌کند و بر این باور است که هر دلیلی که موجب علم یا اطمینان قاضی شود، مصداق بینات معتبر است و می‌تواند منجر به سقوط قصاص گردد (خویی، مبانی تکمله المنهاج). بنابراین، اجماع فقها بر تقدم اصل احتیاط و توجه به بینات گسترده است و مصادیق نوین نیز تحت شمول قرار می‌گیرند.

۱۵. جایگاه شهادت و بینات در سقوط قصاص

شهادت معتبر از مهم‌ترین مصادیق بینات است و در عمل نقش کلیدی در اثبات یا رد قتل عمد دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، شهادت دو مرد عادل برای اثبات قتل عمد کافی است؛ اما برای رفع اتهام و ایجاد تردید در وقوع قتل یا عمدیت آن، شهادت یک نفر یا حتی گروهی از افراد در کنار سایر بینات می‌تواند موثر باشد. قانون مجازات اسلامی نیز در مواد مختلف به اعتبار شهادت و حدود آن اشاره کرده و پذیرش آن را در کنار سایر بینات ممکن دانسته است (مواد ۱۶۹-۱۷۱). به طور نمونه، اگر شهادت میان اولیای دم و جانی تعارض ایجاد کند، قاضی موظف به بررسی مجموعه بینات و ترجیح دلیلی است که موجب اطمینان قضایی شود. به این ترتیب، جایگاه شهادت در کنار سایر بینات در نظام اثبات و سقوط قصاص همواره مورد توجه خاص قرار دارد.

۱۶. تفکیک بین شهادات عادی و بینات ویژه

در فقه امامیه و حقوق ایران، میان شهادات عادی (شهود حاضر در صحنه) و بینات ویژه مانند «قسامه» تفاوت وجود دارد. شهادات عادی به معنای شهادت افراد مطلع و عادل است که مستقیماً وقوع جرم را مشاهده کرده‌اند، در حالی که بینات ویژه مانند قسامه، مربوط به موارد فقدان شاهد و تردید در وقوع یا انتساب قتل است. در قسامه، سوگند گروهی از بستگان یا اولیای دم به وقوع قتل از سوی متهم یا نفی آن از سوی بستگان متهم، جایگزین شهادت می‌شود (مواد ۳۱۵-۳۳۸ قانون مجازات اسلامی). در دعاوی ممتنع، این سپر شرعی و قانونی نقش محوری در اثبات و سقوط قصاص دارد. حکمتی که فقه امامیه برای این تفکیک بیان می‌کند، قاعده «احتیاط در دماء» و حمایت از جان انسان است تا هیچ فردی بی‌دلیل مشمول قصاص نشود.

۱۷. پیش‌بینی موارد استثنایی در سقوط قصاص

در فقه امامیه و حقوق ایران، علاوه بر قواعد کلی سقوط قصاص به واسطه بینات معتبر، موارد استثنایی نیز وجود دارد که قانون‌گذار برای حمایت از منافع عمومی یا متهم آن‌ها را پیش‌بینی کرده است. برای مثال، اگر جانی دارای حالت جنون، اکراه یا صغر سن باشد و این امر با بینات اثبات گردد، اجرای قصاص منتفی و حکم به دیه صادر می‌شود (مواد ۳۰۵ و ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی). همچنین چنانچه پس از صدور حکم قصاص، بینات جدیدی ارائه شود که وجود شبهه مؤثر یا بی‌گناهی متهم را ثابت کند، اجرای قصاص به تعویق می‌افتد یا اجرا نمی‌شود. این موارد نشانگر یک اصل اساسی در حقوق اسلامی است: «در شبهات قصاص اجرا نمی‌گردد». بنابراین، پیش‌بینی استثنائات قانونی و جایگاه بینات در سقوط قصاص، انعطاف نظام قضایی و فقه را نشان می‌دهد و موجب کاهش احتمال صدور احکام نادرست می‌شود.

۱۸. تاثیر رضایت اولیاء دم و بینات

تاثیر رضایت اولیای دم در سقوط قصاص از مهم‌ترین جنبه‌های حقوق ایران و فقه امامیه است. حتی اگر وقوع قتل عمد با بینات معتبر اثبات شود، اولیای دم این حق را دارند که از قصاص جانی صرف‌نظر کنند (مواد ۳۶۵ و ۴۲۷ قانون مجازات اسلامی). در این صورت، قصاص ساقط و دیه جایگزین آن می‌شود یا ممکن است جانی به طور کلی معاف گردد. اما هیچ رضایتی از سوی اولیا دم بدون طی تشریفات قانونی و اثبات صحت بینات مؤثر نیست. همچنین اگر بینات جدیدی ارائه شود و دادگاه را به شبهه درباره وقوع قتل یا انتساب آن سوق دهد، حتی با اعلام رضایت اولیا دم باز هم قصاص ساقط می‌گردد. بنابراین، تاثیر بینات نه تنها در مرحله دفاع و اثبات بی‌گناهی متهم، بلکه حتی پس از اثبات جرم و در کنار رضایت اولیای دم نیز حیاتی است و اجرای عدالت را تضمین می‌کند.

۱۹. بینات در قتل عمد و غیرعمد

قلمرو تأثیر بینات در جرایم قتل، بسته به نوع قتل (عمد یا غیرعمد) متفاوت است. در قتل عمد، بینات معتبر باید «عمدیت عمل» را به صورت قطعی اثبات کند؛ اما اگر بینات جدید ارائه شود که عمدیت را رد کند و وقوع قتل را به صورت خطای محض یا شبه عمد اثبات نماید، قصاص ساقط و دیه جایگزین آن می‌شود (مواد ۲۹۰ تا ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی). در قتل غیرعمد، اصلاً مجازات قصاص در نظر گرفته نمی‌شود و صرفاً دیه یا مجازات‌های تعزیری مقرر است؛ ولی حتی در این جرایم نیز اگر بینات متقنی ارائه شود که اثبات کند جرم اساساً واقع نشده یا مرتکب دیگری دارد، حکم به برائت صادر خواهد شد. این تقسیم‌بندی بیانگر جایگاه کلیدی بینات در تعیین نوع و میزان مجازات، متناسب با ماهیت قتل و دلایل ارائه‌شده می‌باشد.

۲۰. نقش توبه جانی در کنار بینات

توبه جانی اگر چه از نظر شرعی ارزش معنوی بالایی دارد و در بسیاری از جرایم موجب تخفیف یا سقوط مجازات می‌شود، اما در قتل عمد با حق قصاص، فقط هنگامی مؤثر است که بینات کافی برای برائت یا ایجاد شبهه وجود داشته باشد. در حقوق ایران اگر چه توبه در جرایم حدی می‌تواند موجب سقوط مجازات گردد، اما در قصاص نفس، رضایت اولیای دم و بینات معتبر شرط اصلی است. با این حال، اگر جانی توبه حقیقی کند و همزمان اولیای دم با ارائه بینات جدید شبهه مؤثری ایجاد کنند، مجموع این دو می‌تواند اجرای قصاص را منتفی کند (ر.ک: محقق داماد، ۱۳۹۹). این تلفیق میان نهادهای اخلاقی و حقوقی، نمونه‌ای از انعطاف‌پذیری نظام فقهی و حقوقی ایران است.

۲۱. مقایسه با دیدگاه اهل سنت

هرچند اصول کلی قصاص و اعتبار بینات در مذاهب اهل سنت و شیعه مشترک است، اما در جزئیات تفاوت‌هایی وجود دارد. اهل سنت نیز شهادت، اقرار، سوگند و قرائن را برای اثبات قتل می‌پذیرند؛ با این حال، برخی مذاهب اهل سنت مانند حنفی، اعتبار کمتری برای قسامه یا بینات غیرمستقیم قائل‌اند و صرف شهادت دو مرد عادل را کافی می‌دانند (رشید رضا، تفسیر المنار). در برخی موارد، دیدگاه اهل سنت انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به پذیرش بینات جدید یا قرائن مبتکرانه برای سقوط قصاص دارد، مگر در فرض تعارض جدی یا وجود شبهه مسلم. با این حال، اشتراک در اصل احتیاط در دماء و عدم اجرای قصاص در صورت شبهه، نشانه‌ای از وحدت رویکرد در اصول است.

۲۲. تطبیق با حقوق موضوعه کشورهای اسلامی

در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی، حقوق ایران نزدیک‌ترین نظام را به فقه امامیه دارد؛ اما در کشورهایی مانند مصر، عربستان و پاکستان نیز برای بینات در اثبات یا سقوط قصاص اهمیت قائل‌اند. در قانون جزایی مصر شهادت شهود، اعتراف و قرائن علمی برای اثبات یا رد اتهام قتل معتبر است. در عربستان، هرچند نظام حقوقی مبتنی بر شریعت است، اما تأیید نهایی با قاضی شرع بوده و قاضی می‌تواند با ارائه بینات جدید شبهه ایجاد کند و مانع قصاص شود. در پاکستان نیز با تصویب قانون حدود و قصاص ۱۹۹۰، نقش بینات و شهادت در تصمیم‌گیری‌های قضایی مورد توجه است. این مقایسه‌ها بیانگر آن است که اصل «درء الحدود بالشبهات» با ابزار بینات در اکثر نظام‌های قضایی اسلامی پذیرفته شده‌است.

۲۳. نقد و بررسی قوانین موجود

با وجود پیش‌بینی دقیق جایگاه بینات در قانون مجازات اسلامی ایران، در عمل گاهی چالش‌هایی مانند تفسیر موسع یا مضیق از مفهوم بینات، یا سخت‌گیری در پذیرش شهادت و قسامه به چشم می‌خورد. در برخی موارد، محدودیت‌هایی مانند عدم پذیرش قرائن نوین علمی (مانند دلایل پزشکی قانونی یا بررسی داده‌های سایبری) به عنوان بینات موثر در افتراقات حقوق و فقه دیده می‌شود. برخی حقوقدانان پیشنهاد می‌کنند مفهوم بینات باید پویا باشد و ضمن حفظ اصول فقهی، ابزارهای جدید را نیز شامل شود تا عدالت کیفری تأمین گردد (جعفری لنگرودی، ۱۳۹۸). بنابراین قانون‌گذار باید در اصلاحات آینده، تعریف روشن و جامعی از بینات ارائه کند و سازوکار پذیرش آن در دعاوی قصاص را شفاف سازد.

۲۴. چالش‌های عملی اثبات قتل با بینات

در فرآیند کیفری اثبات یا سقوط قصاص با بینات، چالش‌های متعددی وجود دارد؛ از جمله تشخیص اعتبار شهادت شهود، امکان تبانی یا کذب بودن شهادات، دشواری کسب علم قاضی فقط بر پایه امارات و قرائن، و سختی جمع‌آوری بینات در قتل‌های بدون شاهد مستقیم. همچنین تغییرات سریع تکنولوژی اطلاعات، قضات را با حجم بیشتری از بینات الکترونیک روبه‌رو می‌کند که صحت و حجیت آن نیازمند تخصص و دقت فراوان است. علاوه بر این، باورهای اجتماعی و فشار افکار عمومی بر روند دادرسی ممکن است استقلال قاضی در پذیرش یا رد بینات را تحت تاثیر قرار دهد. این چالش‌ها اهمیت آموزش مستمر قضات و تدوین دستورالعمل‌های یکپارچه را نشان می‌دهد.

۲۵. پیشنهادات اصلاحی برای قانونگذار

اصلاح قانون درباره نقش و مصادیق بینات در سقوط قصاص، گامی اساسی برای تحقق عدالت است. پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار ضمن پذیرش ابزارهای نوین علمی و فنی به عنوان بینات، به قاضی اجازه دهد در موارد تردید، گستره بیشتری از دلایل را برای بررسی استفاده کند. همچنین لزوم تصریح به اعتبار بینات جدید حتی پس از صدور حکم و امکان تجدیدنظرخواهی بر همین مبنا، اهمیت دارد. آموزش مداوم و تخصصی قضات، صیانت از حقوق متهمان و تبیین مصادیق شبهه موثر نیز باید مد نظر باشد. اصلاح آیین دادرسی ویژه دعاوی قصاص برای صیانت از حقوق اصحاب دعوی و جلوگیری از اشتباهات قضایی، ضرورتی بی‌بدیل است (الهامی، ۱۴۰۱).

۲۶. جمع‌بندی تطبیقی

در جمع‌بندی باید اذعان کرد که جایگاه بینات در سقوط و اثبات قصاص، نقطه پیوند عملی میان اصول فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران است. تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد که هم در نظام حقوقی ایران و هم در فقه امامیه، ارائه بینات معتبر (اعم از شهادت، قسامه، قرائن و امارات معقول) نه تنها شرط لازم احراز جرم و اجرای قصاص است، بلکه به همان اندازه در سقوط قصاص و حمایت از جان متهم نقش کلیدی ایفا می‌کند. مقایسه با دیدگاه اهل سنت و سایر کشورهای اسلامی نیز نشان داد که اصل «درء الحدود بالشبهات» در سراسر فقه اسلامی مورد تاکید قرار گرفته، اگرچه در کیفیت و گستره مصادیق بینات، تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود. با این حال، اصل احتیاط در دماء، شاخص بنیادین نظام‌های قضایی اسلامی است که با ابزارهای گوناگون، به ویژه بینات، محقق می‌شود.

۲۷. نتیجه‌گیری نهایی

بر مبنای پژوهش حاضر، می‌توان نتیجه گرفت که نقش بینات در سقوط قصاص همان اندازه مهم است که در اثبات آن؛ زیرا تضمین حفظ جان افراد و جلوگیری از صدور احکام ناصحیح، غایت مقنن و شارع بوده است. هرگاه میان ادله موجود، بینات جدید یا شبهه‌آوری ارائه شود که شک در تحقق عناصر قتل عمد یا انتساب آن به متهم ایجاد نماید، هیچ مرجعی حق صدور و اجرای حکم قصاص را ندارد. این دیدگاه مبتنی بر آموزه‌های اصیل فقهی امامیه و منطبق بر حقوق ایران است. همچنین ضرورت بازنگری و توسعه مفهوم بینات و پذیرش مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین در فرایند دادرسی کیفری، می‌تواند عدالت کیفری را بیش از پیش تضمین کند و از خطاهای قضایی پیشگیری نماید.

۲۸. پیشنهادات برای رویه قضایی و قانون‌گذاری

بر اساس دستاوردهای مقاله حاضر، ضروری‌ است:

• الف. قانون‌گذار مصادیق بینات را توسعه داده و صراحتاً راه را برای استفاده از دلایل نوین (مانند پزشکی قانونی، داده‌های دیجیتال و تصویری) باز کند؛
• ب. سازوکاری تعریف گردد که حتی پس از صدور رای قطعی نیز ارائه بینات جدید مانع از اجرای قصاص گردد؛
• ج. آموزش تکمیلی و تخصصی برای قضات در راستای بررسی و ارزیابی دلایل متنوع، توسط مراکز علمی و قضایی برگزار گردد؛
• د. همکاری میان ضابطین قضایی و متخصصان علوم نوین در کشف حقیقت تقویت شود؛
• هـ. رویه قضایی به‌گونه‌ای تنظیم شود که اصل برائت همواره مد نظر بوده و در صورت وجود کوچک‌ترین تردید مبتنی بر بینات، اولویت با جان متهم باشد.

۲۹. آسیب‌شناسی و افق پژوهش‌های آتی

چالش‌های حقوقی و عملی در پذیرش یا رد بینات، دلالت بر وجود برخی کاستی‌ها، به‌ویژه در تعریف دقیق بینات و شناسایی ابزارهای جدید دارد. پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های عملی‌تری در زمینه تاثیر دلایل فنی و دیجیتال، نقش روانشناسی شهادت شهود، سازوکار پاسخ به شبهات جدید در دعاوی قتل و تطبیق با حقوق تطبیقی کشورهای پیشرو صورت پذیرد. همچنین ارزیابی تاثیر اصلاحات پیشنهادی بر میزان صدور و اجرای احکام قصاص از منظر آمار قضایی، افق تازه‌ای برای پژوهش‌های بعدی خواهد گشود.

۳۰. فهرست منابع (به سبک هاروارد)

(توضیح: در پیام حاضر، منابع رایج و پرارجاع در این حوزه، مطابق سبک هاروارد و در قالب ترجمه شده ذکر می‌شود. در صورت نیاز به ذکر منابع خاص مقالات یا نظریات جدید، اعلام فرمایید.)

۱. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۹۸). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.

۲. صانعی، یوسف (۱۳۸۲). شرح قانون مجازات اسلامی. قم: انتشارات بوستان کتاب.

۳. محقق داماد، سید مصطفی (۱۳۹۹). قواعد فقه جزایی؛ قصاص. جلد دوم. تهران: انتشارات سمت.

۴. الهامی، محمود (۱۴۰۱). حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۵. خویی، سید ابوالقاسم (بی‌تا). مبانی تکمله المنهاج. قم: موسسه نشر معارف اسلامی.

۶. حلی، حسن بن یوسف (۱۳۸۰). قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام. ترجمه علی شیروانی. قم: نشر دارالکتب الاسلامیه.

۷. شهید ثانی (زین‌الدین عاملی، ۱۴۲۴ ق)، مسالک الافهام، ج ۱۵. قم: انتشارات جامعه مدرسین.

۸. رشید رضا، محمد (۱۴۱۶ ق). تفسیر المنار، قاهره: دارالمعرفه للطبع و النشر.

۹. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. تهران: انتشارات روزنامه رسمی.

۱۰. رای وحدت رویه شماره ۷۳۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (۱۳۹۶).

۱۱. قانون حدود و قصاص پاکستان (۱۹۹۰)، عنوان ۳۸: حدود، قصاص و دیات.

۱۲. قانون جزایی مصر (۱۹۵۲).

۱۳. فقه اهل بیت (ع)، موسوعه جامع فقه الامامیه، جلد هشتم، قم: جامعه مدرسین.

۱۴. صادقی، محمد (۱۴۰۲). مبانی جرم‌شناسی تطبیقی. تهران: نشر میزان.