استرداد مجرمین نویسنده مسئول**** دکتر حسام الدین رحیمی
استرداد مجرمین در نظام حقوق کیفری ایران و اسناد بینالمللی
نویسنده مسئول****
دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران
چکیده
استرداد مجرمین از جمله کارآمدترین ابزارهای همکاری بینالمللی در عرصه مبارزه با جرایم فراملی شناخته میشود. این مقاله با هدف بررسی جامع نظام استرداد در حقوق کیفری ایران و تحلیل تطبیقی آن با اسناد بینالمللی، ابتدا به مبانی، فلسفه و اصول حاکم بر استرداد میپردازد و سپس جایگاه این نهاد را در قوانین ایران و مهمترین اسناد بینالمللی چون کنوانسیون اروپایی استرداد (۱۹۵۷)، کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰) و کنوانسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۳) تحلیل میکند. مقاله حاضر چالشها و موانع حقوقی، سیاسی و اجرایی پیش پای نظام استرداد در ایران را تبیین نموده و با تکیه بر اصول روزآمد حقوق بشر، پیشنهادهایی جهت اصلاح و ارتقاء این نهاد ارائه میدهد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با وجود وجود چارچوبهای قانونی و معاهداتی، ضعف تعاملات بینالمللی، نارساییهای حقوقی و ملاحظات حقوق بشری از عوامل اصلی کاهش کارآیی استرداد مجرمین در ایران محسوب میشوند و بازنگری در قوانین، توسعه معاهدات دوجانبه و چندجانبه و ارتقای دیپلماسی قضایی پیشنهاد میگردد.
واژگان کلیدی: استرداد مجرمین، حقوق کیفری ایران، همکاری بینالمللی، اسناد بینالملل، حقوق بشر.
Abstract
Extradition of Criminals in the Iranian Criminal Law System and International Instruments: Challenges and Recommendations
Extradition is recognized as one of the most effective mechanisms of international cooperation in combating transnational crimes. This paper aims to provide a comprehensive analysis of the extradition regime in Iranian criminal law and its comparative study with international instruments. Initially, it discusses the theoretical foundations, philosophy, and governing principles of extradition, followed by an examination of its status within Iranian legislation and major international conventions such as the European Convention on Extradition (1957), the Palermo Convention (2000), and the United Nations Convention against Corruption (2003). The study identifies legal, political, and practical challenges facing extradition in Iran and, relying on contemporary human rights standards, offers recommendations for improvement and reform. The findings indicate that, despite the existence of legislative and treaty frameworks, the lack of robust international engagement, legal deficiencies, and human rights considerations remain key obstacles to the effectiveness of extradition in Iran. The paper recommends updating domestic laws, expanding bilateral and multilateral treaties, and enhancing judicial diplomacy as essential steps forward.
Keywords: Extradition, Iranian Criminal Law, International Cooperation, International Instruments, Human Rights.
مقدمه
استرداد مجرمین یکی از ابزارهای مهم همکاریهای بینالمللی در مقابله با جرایم فراملی و تضمین اجرای عدالت است. گسترش روزافزون جرایم سازمانیافته، فساد مالی، پولشویی، تروریسم و سایر جرایم پیچیده، مفهوم مرزهای جغرافیایی را بیش از پیش تضعیف کرده و نیاز کشورها به همکاری حقوقی و قضایی را بالا برده است. از جمله مهمترین این همکاریها، استرداد مجرمین است؛ یعنی فرآیندی که طی آن یک دولت موافقت میکند شخص مورد درخواست دولت دیگر را، که متهم به وقوع جرم یا محکوم به اجرای مجازات در کشور درخواستکننده است، به آن کشور تحویل دهد.
در نظام حقوقی ایران و اسناد بینالمللی، استرداد مجرمین از زوایای مختلف فقهی، حقوقی، سیاسی و حتی اخلاقی همواره محل بحث و گفتگو بوده است. از سویی، حق حاکمیت ملی و مصالح سیاسی حائز اهمیت است و از سوی دیگر، لزوم برقراری عدالت کیفری و رعایت موازین حقوق بشر جایگاه را به گونهای رقم زده که استرداد نه یک اصل، بلکه امری مبتنی بر رضایت و شرایط خاص شمرده میشود.
در این مقاله سعی میشود ابعاد مختلف استرداد مجرمین با تأکید بر مبانی نظری، جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، تطبیق با اسناد بین المللی و چالشهای موجود مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، تلاش خواهد شد راهکارهایی برای رفع کاستیها و ارتقای نظام استرداد در کشورمان ارائه شود.
۱. مبانی نظری استرداد مجرمین
۱-۱. تعریف و پیشینه تاریخی استرداد مجرمین
استرداد (Extradition) در ادبیات حقوقی عبارت است از: «تحویل دادن فردی که در قلمرو یک کشور به اتهام ارتکاب جرم یا اجرای مجازات تحت تعقیب یا محکومیت قرار گرفته، به کشور دیگری که صلاحیت رسیدگی دارد، بر اساس درخواست رسمی و طبق ضوابط مقرر».
استرداد از قدیمیترین ابزارهای همکاری بینالمللی است که هم در حقوق عرفی و هم اسناد مکتوب ریشه دارد، اما شکل سازمانیافته و ضابطهمند آن عمدتاً در سدههای اخیر با گسترش کنوانسیونهای چندجانبه شکل گرفت.[1]
در آغاز، دولتها صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی یا شخصی پادشاهان نسبت به استرداد تصمیم میگرفتند، اما با رشد اندیشههای حقوق بشری، اصل رعایت استانداردهای آیین دادرسی، جرمانگاری مضاعف و ممنوعیت استرداد در جرایم سیاسی یا نظامی نیز مورد توجه قرار گرفت.
۱-۲. فلسفه و اهداف استرداد
فلسفه استرداد مجرمین را میتوان در تحقق عدالت جزایی و پیشگیری از فرار مجرمین از چنگال عدالت دانست. اگر چنین همکاریهایی نباشد، جهان برای مجرمین به «بهشت امن» تبدیل خواهد شد.
اهداف اصلی استرداد به شرح زیر است:
- جلوگیری از فرار مجرمان به کشور دیگر و سوء استفاده از مرزها؛
- اطمینان از اجرای احکام کیفری در سطح بینالملل؛
- تقویت همکاری میان دولتها در مبارزه با جرایم فراملی.
۱-۳. اصول کلی استرداد در حقوق بینالملل
اصول مهم حاکم بر استرداد عبارتند از:
- اصل جرمانگاری مضاعف: عملی که به استناد آن استرداد درخواست میشود باید در هر دو کشور جرم باشد؛
- اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی: کشورها اغلب استرداد را در خصوص جرایم سیاسی یا نظامی نمیپذیرند؛
- اصل منع استرداد اتباع: بسیاری از کشورها، از جمله ایران، شهروندان خود را مسترد نمیکنند؛
- اصل رعایت حقوق بشر: عدم استرداد در مواردی که مجرم در کشور درخواستکننده در معرض شکنجه، مجازاتهای نامتناسب یا اعدام باشد.
بررسی استرداد مجرمین در نظام حقوقی ایران
۲-۱. مبانی قانونی استرداد در ایران
در قوانین ایران، استرداد مجرمین هم از طریق مقررات داخلی و هم از طریق معاهدات بینالمللی تنظیم شده است. مهمترین مقررات داخلی عبارتاند از:
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۳۹ قانون اساسی، به صراحت به منع شکنجه و حفظ حرمت متهم اشاره دارد. گرچه مستقیماً به استرداد اشاره نشده، اما اصول کلی حقوق بشر و رعایت حرمت انسانها، بر تصمیمگیری درخصوص استرداد تأثیرگذار است.
- قانون استرداد مجرمین مصوب 1339
این قانون اصلیترین سند داخلی درباره استرداد است که مواد ۱ تا ۱۳ آن شرایط، فرایند، محدودیتها و تشریفات استرداد را تعیین و بر منع استرداد در جرایم سیاسی و نظامی، و اصل جرمانگاری مضاعف تأکید میکند.[2]
- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۷۷ به صراحت به نحوه رسیدگی به درخواست استرداد، نحوه اعلام نظر دادستان کل کشور، و نقش وزارت دادگستری پرداخته است.
۲-۲. شرایط و محدودیتهای استرداد در ایران
برخی از اصول و شرایط مهم استرداد عبارتند از:
- جرم مستوجب استرداد، باید در هر دو کشور جرم باشد (اصل جرمانگاری مضاعف)؛
- استرداد شهروندان ایرانی ممنوع است، مگر در معاهدات خاص یا براساس اصل عمل متقابل؛
- عدم استرداد در جرایم سیاسی و نظامی؛
- ضمانت عدم شکنجه، رفتار غیرانسانی یا اعدام در کشور درخواستکننده؛
- لزوم بررسی اسناد و مدارک متقن از سوی مقامات قضایی (دادگاه کیفری و دادستان کل).
در ضمن، اگر بین ایران و کشور درخواستکننده معاهدهای وجود نداشته باشد، اصل معاضدت مبتنی بر رفتار متقابل اعمال میگردد.
۲-۳. مراحل و فرایند استرداد مجرمین در ایران
- مرحله درخواست: درخواست رسمی باید از سوی مقامات صلاحیتدار کشور خارجی از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارائه شود.
- بررسی مقدماتی: وزارت دادگستری پس از دریافت درخواست، موضوع را به دادستان کل کشور ارجاع میدهد تا از نظر حقوقی و قضایی بررسی گردد.
- اظهار نظر دادستان کل: دادستان کل موظف است صحت و کفایت دلایل، نوع جرم و شرایط قانونی را بررسی کند و اظهارنظر مکتوب ارائه دهد.
- تصمیم نهایی: تصمیم استرداد در نهایت با موافقت وزیر دادگستری و یا براساس مصوبه هیئت دولت اتخاذ و اجرا میشود[3].
۲-۴. بررسی رویه عملی و نمونه پروندهها
در دو دهۀ گذشته، ایران هم در مقام درخواستکننده و هم درخواستشونده استرداد فعال بوده است. برای مثال، در پروندههای مربوط به جرایم اقتصادی سازمانیافته، درخواست استرداد به کشورهای اروپایی ارسال شد اما برخی به دلیل عدم رعایت اصل جرمانگاری مضاعف یا خطر شکنجه، پذیرفته نشد[4]. همچنین، پروندههای مربوط به استرداد اتباع ایرانی در آمریکا یا کانادا اغلب با استناد به ممنوعیت استرداد اتباع و یا مسائل حقوق بشری با مانع روبهرو شدهاند.
اسناد بینالمللی مرتبط با استرداد مجرمین
۳-۱. ضرورت تدوین اسناد بینالمللی در حوزه استرداد
با گسترش جرایم فراملی، تعامل نظامهای حقوقی مختلف اهمیت بیشتری یافت. در پاسخ به این واقعیت جهانی، کشورها به امضای معاهدات دوجانبه و چندجانبه برای ساماندهی قواعد استرداد مجرمین مبادرت ورزیدند. اسناد بینالمللی با مشخصکردن اصول، روندها و استثناءها، علاوه بر تسهیل استرداد، حقوق متهمان را نیز تضمین میکنند[5].
۳-۲. مهمترین کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی مرتبط با استرداد
- کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین (۱۹۵۷)
این کنوانسیون، شالوده همکاری کشورهای اروپایی در موضوع استرداد است و چهارچوبی مدون با محوریت اصولی چون جرمانگاری مضاعف، جرم سیاسی، منع استرداد اتباع و تضمین حقوق بشر ایجاد کرد. معروفترین اسناد تطبیقی دنیا در این حوزه است[6].
- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو - ۲۰۰۰)
هدف اصلی این کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته، همچون قاچاق انسان، اسلحه و پولشویی است و فصل دوم آن قواعد جامعی در باب استرداد ارائه میدهد. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۸۲ به آن ملحق شد[7].
- کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد (مرکز مرسدس - ۲۰۰۳)
به طور ویژه سازوکارهای استرداد برای متهمان و محکومان جرایم فساد مالی و رشوه را پیشبینی کرده و موجب تقویت همکاریهای جهانی در این زمینه شده است.
- نمونه معاهدات و اسناد دوجانبه
ایران با برخی کشورها از جمله فرانسه، عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای حوزه CIS (جمهوریهای سابق شوروی) معاهدات خاص استرداد را به امضا رسانده است که غالباً مبتنی بر اصل رفتار متقابل و شروط مندرج در اسناد بینالمللی است[8].
۳-۳. اصول مشترک اسناد بینالمللی
اسناد و کنوانسیونهای جهانی اغلب اصول زیر را مورد توجه قرار میدهند:
- اصل جرمانگاری مضاعف؛
- ممنوعیت استرداد به دلیل احتمال شکنجه، مجازات ناعادلانه یا اعدام؛
- استثناء جرایم سیاسی، نظامی و گاه مالیاتی؛
- عدم استرداد اتباع، مگر در موارد خاص یا پیشبینی صریح معاهده؛
- رعایت حقوق دفاعی و روند دادرسی عادلانه برای فرد مستردشونده.
۳-۴. رابطه و تطبیق قوانین ایران با اسناد بینالمللی
گرچه ایران قوانین داخلی نسبتاً جامعی برای نظمبخشی به استرداد دارد، اما الزام شرعی و ملاحظات سیاسی-امنیتی بر تصمیمگیریها سایه افکنده است. هرچند عضویت ایران در برخی معاهدات جهانی همچون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با فساد، التزاماتی را ایجاد کرده است، اما با توجه به اصل حاکمیت و شرط عدم مغایرت با شرع، برخی مواد کنوانسیونها در عمل با حق تحفظ (Reservation) همراه شدهاند[9].
4. چالشها و موانع استرداد مجرمین
۴-۱. موانع حقوقی
۴-۱-۱. وجود جرایم سیاسی، نظامی و اخلاقی
در اغلب نظامهای حقوقی، جرایم سیاسی و نظامی به عنوان موارد استثنایی تلقی میشوند که استرداد در خصوص آنها صورت نمیگیرد. تفسیر موسع یا مضیق مفهوم «جرم سیاسی» نیز خود منشأ اختلافات و سوءتفاهمهای حقوقی میان دولتها شده است. همچنین، در برخی موارد، کشورها از استرداد مجرمان مرتکب برخی جرایم اخلاقی یا مذهبی، به دلیل تفاوت فرهنگها و سیستمهای ارزشی، خودداری میکنند.[10]
۴-۱-۲. منع استرداد اتباع
یکی از مهمترین اصول حاکم، منع استرداد اتباع میباشد. این اصل بر اساس ملاحظات حاکمیت ملی و تضمین حقوق شهروندی برقرار شده است. ایران نیز در ماده ۶ قانون استرداد مجرمین، این اصل را پذیرفته و تنها در شرایط خاصِ معاهدهای با آن مخالفت میکند.[11]
۴-۱-۳. اصل حمایت از حقوق بشر
اگر احتمال داده شود شخص مستردشونده در معرض شکنجه، رفتار غیر انسانی، محاکمه ناعادلانه یا اعدام قرار میگیرد، کشورها غالباً از استرداد وی خودداری میکنند. این اصل، در قوانین ایران نیز خصوصاً پس از الحاق به برخی کنوانسیونها دیده میشود و از سوی مراجع قضایی به آن استناد میگردد.[12]
۴-۲. موانع سیاسی و دیپلماتیک
۴-۲-۱. روابط دیپلماتیک نامطلوب
عدم وجود روابط سیاسی مناسب یا قطع روابط، برخورداری از سوابق دشمنی یا اختلافات سیاسی، یکی از مهمترین موانع بر سر راه استرداد است. برای مثال، درخواستهای استرداد متقابل میان ایران و کشورهای آمریکا، کانادا یا برخی دولتهای اروپایی اغلب بیپاسخ مانده، زیرا این عمل عمدتاً متأثر از مناسبات سیاسی است نه صرفاً حقوقی.[13]
۴-۲-۲. استفاده ابزاری از استرداد
در برخی موارد، کشورها از استرداد به عنوان یک ابزار فشار یا اهرمی برای تحقق اهداف سیاسی یا اقتصادی استفاده میکنند که این مسئله با اهداف عدالتمحور استرداد در تعارض است و خود بر اعتمادسازی و همکاریهای بینالمللی خدشه وارد میکند.
۴-۳. چالشهای اجرایی و عملی
۴-۳-۱. تفاوت نظامهای قضایی و آیین دادرسی
تفاوت قابل توجه در استانداردهای دادرسی، مفهوم جرم، شدت مجازاتها و حتی نهادهای مسئول، باعث میشود که هماهنگی و اجرای موفق استرداد با دشواری روبهرو شود. برای مثال، ملاحظات مربوط به مجازات اعدام یا شلاق در ایران، موجب تردید برخی کشورها در اجرای درخواستهای استرداد میشود.
۴-۳-۲. کمبود معاهدات دوجانبه و چندجانبه
همچنان فقدان یا محدود بودن معاهدات بین ایران و برخی کشورها، موجب میشود اصل رفتار متقابل یا عرف دیپلماتیک جای اسناد حقوقی الزامآور را بگیرد؛ که این امر به تعویق، پیچیدگی یا حتی رد درخواستهای استرداد منجر میشود.[14].
۴-۳-۳. تفسیر مضیق یا موسع از اصول دادرسی عادلانه
برخی دولتها با استناد به اختلاف معیارهای عدالت کیفری یا برخوردار نبودن کشور درخواستکننده از نظام دادرسی عادلانه و مستقل، از اجرای روند استرداد خودداری میکنند.
پیشنهادها و راهکارهای ارتقای نظام استرداد مجرمین در ایران
۵-۱. بهروزرسانی و اصلاح قوانین داخلی
مقررات اصلی استرداد مجرمین در ایران به ویژه «قانون استرداد مجرمین» مصوب ۱۳۳۹ است که با توجه به تحولات حقوق کیفری بینالملل و ارتقای معیارهای حقوق بشری، امروز نیازمند بازنگری و بهروزرسانی است. پیشنهاد میشود:
- سازوکارهای شفافتر و زمانبندی دقیقتری برای رسیدگی قضایی به درخواستهای استرداد پیشبینی شود؛
- اصل حمایت موثرتر از حقوق متهمان در فرآیند استرداد و تضمین حق دفاع رعایت گردد؛
- تعریف جرایم سیاسی و حدود آن بهوضوح در قانون تعیین و مصادیق اختلافی تفسیر شود.[15]
۵-۲. تقویت همکاریهای بینالمللی و معاهداتی
برای افزایش شانس موفقیت و کارآیی استرداد لازم است:
- جمهوری اسلامی ایران با کشورهای کلیدی به ویژه کشورهای اروپایی، امریکا و همسایگان خود معاهدات دوجانبه استرداد را افزایش دهد؛
- مشارکت فعالتر در کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط و پذیرش تعهدات نوین حقوق بشری جهانی، جایگاه حقوقی ایران را در عرصه بینالملل ارتقا خواهد داد؛
- کمیتههای مشترک حقوقی – قضایی با هدف حلوفصل اختلافات و اجرای هرچه بهتر معاهدات تاسیس شود.[16]
۵-۳. توسعه دیپلماسی حقوقی و قضایی
امروزه دیپلماسی قضایی نقش مهمی در موفقیت یا شکست درخواست استرداد دارد. پیشنهاد میشود:
- دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه با آموزش قضات و دیپلماتهای خود، سطح هماهنگی و مهارتهای ارتباطی و استدلال حقوقی را ارتقا دهند؛
- حضور فعال نمایندگان ایران در مجامع بینالمللی و کارگروههای تخصصی حمایت از روندهای حقوقی ایران را تسهیل مینماید؛
- تعامل دائمی با سازمان اینترپل و تدوین پروتکلهای داخلی جهت بهرهمندی از خدمات هشدار قرمز و هماهنگی پلیسی.[17]
۵-۴. اصلاح نگرش نسبت به حقوق بشر در فرآیند استرداد
توصیه میشود رویکرد عدالت کیفری ایران بهگونهای بهروز شود که رعایت حقوق بشر در همه مراحل استرداد تضمین و اثبات شود، چرا که یکی از عوامل اصلی رد درخواستها، نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر و روند دادرسی در کشور درخواستکننده است.
۵-۵. آموزش و پژوهش تخصصی
- حمایت از پژوهشهای علمی پیرامون فرآیند استرداد، معرفی نقاط ضعف، بهرهگیری از تطبیق با اسناد بینالمللی و استفاده از تجربیات دیگر کشورها؛
- برگزاری کارگاههای مشترک آموزشی برای قضات، وکلا، ضابطان و دیپلماتها با تاکید بر جدیدترین تحولات حقوق بینالملل کیفری و فنون دفاع از حقوق کشور در فرآیند استرداد.[18]
جمعبندی و نتیجهگیری
استرداد مجرمین به عنوان یکی از گستردهترین ابزارهای همکاری کیفری بینالمللی، در دهههای اخیر هم به لحاظ گستردگی جرایم فراملی و هم رشد توجه به حقوق بشر، اهمیت مضاعفی یافته است.
در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه چارچوبهای قانونی نسبتاً مناسبی وجود دارد، اما به دلایل متعدد اعم از قدیمی بودن قوانین، ضعف تعاملات معاهداتی و برخی ملاحظات حقوق بشری و سیاسی، همچنان با چالشهای جدی مواجه است.
مطالعه تطبیقی و تحلیلی روند استرداد نشان داد که اصولی مانند جرمانگاری مضاعف، ممنوعیت استرداد اتباع و ملاحظه حقوق بنیادین متهمان، سنگ بنای نظامهای نوین استرداد را پدید آوردهاند. قوانین ایران عمدتاً با این اصول هماهنگاند، اما موارد ابهام و نبود انطباق کامل با جدیدترین معیارهای بینالمللی مشاهده میشود، بهویژه در حوزه تعریف جرایم سیاسی، حقوق بشر و نگرش نوین به مجازاتها.
بررسی اسناد بینالمللی و رویکرد کشورهای پیشرفته حاکی است که گسترش تعهدات معاهدهای، دیپلماسی فعال حقوقی، حضور نظاممند در کنوانسیونهای بینالمللی و تقویت آموزش تخصصی، راهحلهای تثبیتشده و مؤثری هستند که میتوانند جایگاه نظام استرداد کیفری ایران را ارتقا بخشند.
در نهایت، پیشنهاد میشود سیاستگذاریهای آتی بر مبنای استانداردهای روز حقوق بشر و عدالت کیفری، توسعه معاهدات، شفافسازی فرایندها و افزایش تعامل علمی ـ قضایی بینالمللی صورت پذیرد؛ چرا که تنها در چنین فضایی تحقق امنیت ملی، اعتماد پابرجا میان ملتها و تحقق عدالت قضایی امکانپذیر خواهد شد.
۷. منابع
۱. میرمحمدصادقی، حسین. (۱۴۰۰). حقوق جزای بینالملل، تهران: انتشارات میزان.
۲. قانون استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹
۳. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
۴. تقوی، سید احمد. (۱۳۹۸). بررسی تطبیقی استرداد مجرمین؛ حقوق ایران و اسناد بینالمللی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۱۰۳.
۵. صانعی، ابوالفضل. (۱۴۰۱). استرداد مجرمین در حقوق تطبیقی، تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه.
۶. European Convention on Extradition, 1957.
۷. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo), 2000.
۸. وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۲). گزارش روابط حقوقی و قضایی بینالمللی.
۹. پیمانی، پرویز. (۱۴۰۲). چالشهای اجرای استرداد مجرمین، فصلنامه حقوق کیفری، شماره ۵۱.
۱۰. نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (۱۳۹۹). استرداد مجرمین و چالشهای آن در حقوق تطبیقی، نشر میزان.
۱۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.
۱۳. Mir Mohammad Sadeghi, H. (2021). International Criminal Law, Tehran: Mizan.
۱۴. صانعی، ابوالفضل. (۱۴۰۱). همان.
۱۵. تقوی، سید احمد. (۱۳۹۸). همان.
۱۶. Ministry of Justice, Iran. (2023). Annual Report on International Cooperation.
۱۷. Nuripour, N. (2021). Extradition and International Police Cooperation, Journal of Comparative Criminal Law, Vol. 19.
۱۸. شهیدی، عباس. (۱۴۰۰). نظام قضایی و آموزش تخصصی در استرداد مجرمین، فصلنامه آموزش حقوق، شماره ۲۴.