مکانیزم ماشه در حقوق بینالملل معاصر
تحلیل تطبیقی و انتقادی مکانیزم ماشه در حقوق بینالملل معاصر
(با تکیه بر برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت)
نویسنده مسئول****
دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق کیفری بینالملل دانشگاه های تهران
چکیده
مکانیزم ماشه یا Snapback، سازوکاری نوین برای تضمین اجرای تعهدات و بازگشت تحریمها در صورت نقض سازش طرفین، بهویژه در زمینه هستهای ایران و در قالب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، وارد ادبیات حقوق بینالملل شده است. این مقاله با رویکردی تطبیقی و انتقادی، ضمن استعانت از جدیدترین منابع معتبر، تلاش میکند ابعاد حقوقی، سیاسی، اجرایی و پیامدهای عملی این مکانیزم را تحلیل و چالشها و فرصتهای پیشرو را کاوش کند. درک عمیق از این سازوکار مستلزم بررسی خاستگاه، مبانی، سازوکارهای اجرایی، نقاط قوت و ضعف، و همچنین چگونگی مواجهه جامعه بینالمللی با آن است. این پژوهش با تمرکز بر چارچوب حقوقی بینالمللی و بررسی تطبیقی، شکافهای موجود در تفسیر و اجرای مکانیزم ماشه را مورد ارزیابی قرار داده و پیشنهادات سیاستی را برای مدیریت بهتر چالشهای آتی ارائه میدهد.
واژگان کلیدی :مکانیزم ماشه، Snapback، تحریمها، برجام، شورای امنیت، قطعنامه ۲۲۳۱، حقوق بینالملل، تضمین اجرای تعهدات، حل اختلاف، مشروعیت بینالمللی.
Abstract
The Snapback Mechanism is considered a relatively new institution in international law, designed to create credible guarantees for the enforcement of international obligations, especially within the structure of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and United Nations Security Council Resolution 2231. This article examines the legal foundations, historical background, and practical application of the snapback mechanism by analyzing the latest scholarly sources and current legal doctrine. In addition to exploring the legal and political dimensions of activating the mechanism, the article compares it with similar mechanisms in other international contexts, highlighting its unique features and challenges. Ultimately, by reviewing opposing and supporting views and analyzing the practical experiences of stakeholder states, the article seeks to clarify the strengths and weaknesses of the snapback mechanism and, in conclusion, offer policy recommendations for improving its legitimacy and efficiency in future international arrangements.
Keywords:
Snapback Mechanism, Snapback, Sanctions, JCPOA, Security Council, Resolution 2231, International Law, Guarantee of Compliance, Dispute Settlement, International Legitimacy.
۱. مقدمه
در نظم حقوقی و امنیتی جهان، سازوکار تضمین اجرای تعهدات بینالمللی همواره محل بحث و چالش بوده است. کشورها در انعقاد معاهدات و توافقات بینالمللی، به دنبال اطمینان از پایبندی طرفهای دیگر به تعهدات خود هستند. در این راستا، مکانیزمهای مختلفی از ضمانتهای اجرایی، جرائم بینالمللی، تا سازوکارهای حل اختلاف طراحی شدهاند. با این حال، در سالهای اخیر، مکانیزم نوظهوری تحت عنوان «مکانیزم ماشه» یا «Snapback» به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند برای تضمین اجرای توافقات، بهویژه در زمینه منع اشاعه هستهای و مسائل امنیتی، مطرح شده است.
این مکانیزم، همزمان با ظهور برنامه جامع مشترک اقدام (برجام) و متعاقب آن، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان یکی از نوآوریهای مهم حقوقی با قابلیت بازگرداندن تحریمها در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، شکل گرفت (Acton, 2020). اهمیت این سازوکار، نه فقط در موضوع هستهای ایران، بلکه به دلیل قابلیت الگوسازی آن برای توافقات آتی بینالمللی، قابل ملاحظه است (Gordon, 2021) این مکانیزم، به طرفهای ذینفع اجازه میدهد تا در صورت احراز نقض اساسی تعهدات از سوی طرف مقابل، تحریمهای لغو شده را به صورت خودکار بازگردانند، بدون آنکه نیازمند اجماع یا رأیگیری مجدد در شورای امنیت باشند. این توانایی، یک ابزار فشار قوی و یک اهرم بازدارنده مؤثر محسوب میشود.
این مقاله با رویکردی تحلیلی، تطبیقی و انتقادی، به بررسی جامع مکانیزم ماشه در حقوق بینالملل معاصر میپردازد. ابتدا، تعاریف و ماهیت حقوقی این سازوکار مورد بحث قرار میگیرد. سپس، خاستگاه حقوقی و تاریخی آن، از جمله زمینه سازیهای پیشین و مبانی حقوقی مشخص در قطعنامه ۲۲۳۱، تشریح خواهد شد. بخش بعدی به مکانیزم اجرایی Snapback در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ اختصاص دارد و چگونگی فعالسازی آن در صورت ادعای نقض، توضیح داده میشود. در ادامه، تحلیل حقوقی نقاط قوت و ضعف این مکانیزم، از جمله ضمانت اجرایی قوی، اما چالشهای تفسیری و احتمال سوءاستفاده سیاسی، ارائه میگردد. همچنین، سازوکارهای مشابه در سایر توافقات بینالمللی به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار میگیرند. بخش کاربست عملی، با تمرکز بر موردپژوهی اقدام سال ۲۰۲۰ آمریکا برای فعالسازی مکانیزم ماشه، به بررسی واکنشها و پیامدهای آن میپردازد. در نهایت، پیامدهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی این مکانیزم مورد ارزیابی قرار گرفته و با جمعبندی یافتهها، پیشنهادهای سیاستی برای مدیریت بهتر چالشهای مرتبط با این سازوکار نوظهور ارائه میشود.
۲. تعریف و ماهیت مکانیزم ماشه
مکانیزم ماشه، که در ادبیات حقوق بینالملل با اصطلاح "Snapback" شناخته میشود، به یک فرآیند حقوقی و اجرایی اطلاق میگردد که در چارچوب یک توافق بینالمللی، به طرفهای ذینفع اجازه میدهد تا در صورت احراز نقض اساسی تعهدات از سوی یکی از طرفین، اقدامات تنبیهی یا محدودکننده (مانند تحریمها) را که پیشتر لغو شده بودند، به صورت خودکار و سریع بازگردانند (Bellinger, 2020). این سازوکار نوعی مکانیسم "بازگشت" یا "احیای" وضعیت پیشین را در زمان نقض تعهدات فراهم میآورد.
ماهیت این مکانیزم در دو جنبه کلیدی قابل بررسی است:
- ماهیت تضمینکننده: Snapback در درجه اول به عنوان یک ابزار تضمین اجرای تعهدات عمل میکند. هدف اصلی آن، ایجاد اطمینان برای طرفهایی است که نگران پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود هستند. با وجود این سازوکار، انگیزه نقض تعهدات برای طرف مقابل کاهش مییابد، زیرا پیامدهای نقض (بازگشت تحریمها) سریع و خودکار خواهد بود. این بدان معناست که حتی اگر طرفی به تعهدات خود عمل نکند، طرفهای دیگر میتوانند بدون نیاز به طی کردن فرآیندهای طولانی و پیچیده بینالمللی، به ابزارهای تنبیهی متوسل شوند.
- ماهیت تسریعکننده و تسهیلکننده: برخلاف سازوکارهای سنتی که نیازمند اجماع در نهادهای بینالمللی (مانند شورای امنیت) برای اعمال مجدد تحریمها یا اقدامات تنبیهی بودند، مکانیزم ماشه این فرآیند را به شدت تسریع و تسهیل میکند. در موارد خاص، حتی مخالفت اعضای دائم شورای امنیت (حق وتو) نیز مانع از بازگشت خودکار تحریمها نمیشود (Rosand, 2024). این ویژگی، ماهیت استثنایی و قدرتمند این سازوکار را برجسته میسازد و آن را از سایر ابزارهای مشابه متمایز میسازد. به عبارت دیگر، این ابزار به نوعی پاسخی نظاممند به نگرانیهای مربوط به ضمانت اجرایی توافقات است و نوعی سازوکار تسریع و تسهیل در بازگشت تحریمها ارائه میدهد.
در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، مکانیزم ماشه به صورت مشخص برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت علیه ایران طراحی شد. این سازوکار به طرفهای مشارکتکننده در برجام، به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکا، این امکان را میداد که در صورت تشخیص نقض اساسی تعهدات توسط ایران، تحریمهای سازمان ملل را مجدداً اعمال کنند. این امر، ماهیت توافقی و چندجانبه این مکانیزم را نیز نشان میدهد، هرچند که در عمل، تفسیر و اجرای آن محل اختلاف بوده است.
۳. خاستگاه حقوقی و تاریخی مکانیزم ماشه
بررسی خاستگاه مکانیزم ماشه، به درک بهتر اهداف، مبانی و همچنین چالشهای آن کمک شایانی میکند. این مکانیزم، اگرچه در توافقات اخیر به صورت مشخص نهادینه شده است، اما ریشههای مفهومی و زمینههای تاریخی نیز دارد.
۳.۱. زمینه سازی تاریخی
اگرچه ابتکار snapback در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به صورت نهادینه و با جزئیات اجرایی خود ظاهر شد، اما مفهوم "بازگشت" یا "تعلیق" اقدامات در صورت نقض، در برخی معاهدات و توافقات بینالمللی قرن بیستم نیز قابل ردیابی است. با این حال، هیچیک از این موارد تا این حد اجرایی، خودکار و پراهمیت نبودند و اغلب نیازمند فرآیندهای پیچیده و یا اجماع برای بازگرداندن وضعیت پیشین بودند (Joyner, 2017).
زمینه طراحی مکانیزم ماشه، بهطور مشخص، خواست و نگرانی کشورهای غربی، بهویژه ایالات متحده آمریکا، برای یافتن سازوکاری بود که بتواند در صورت احراز نقض اساسی تعهدات از سوی ایران، بهویژه در زمینه فعالیتهای هستهای، پاسخی سریع، قاطع و مؤثر را تضمین کند (Davenport, 2023). نگرانی اصلی، از دست رفتن زمان در صورت نیاز به اجماع مجدد در شورای امنیت برای بازگرداندن تحریمها بود، در شرایطی که ممکن بود ایران از این فرصت برای پیشبرد برنامه هستهای خود استفاده کند. هدف، ایجاد یک تضمین اجرایی قدرتمند بود که اطمینان حاصل کند حتی در صورت انفعال یا مخالفت برخی اعضای شورای امنیت، اراده جامعه بینالمللی برای مقابله با نقض تعهدات همچنان باقی بماند.
۳.۲. مبنای حقوقی
مبنای حقوقی اصلی مکانیزم ماشه در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، بهویژه در پیوستهای حقوقی آن، قرار دارد. قطعنامه ۲۲۳۱، که در سال ۲۰۱۵ توسط شورای امنیت صادر شد، بندهای مشخصی را به سازوکار حل اختلاف و بازگشت تحریمها اختصاص داد.بر اساس بند ۱۱ و ۱۲ از ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱، هر یک از اعضای مشارکتکننده در برجام (که شامل ایران و قدرتهای جهانی میشود) در صورت تشخیص نقض اساسی مفاد توافق از سوی طرفی دیگر، میتوانند موضوع را از طریق سازوکار حل اختلاف مطرح کنند. این سازوکار شامل طرح موضوع در کمیسیون مشترک برجام و سپس ارائه گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. نکته حائز اهمیت در این بندها، این است که در صورت طرح چنین موضوعی، کلیه تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد که پیش از آن تعلیق شده بودند، ظرف مدت ۳۰ روز پس از ارائه گزارش به شورای امنیت، به طور خودکار احیا خواهند شد، مگر آنکه شورای امنیت در این مدت با رأی مثبت (که معمولاً به ۹ رأی مثبت و عدم وتوی اعضای دائم نیاز دارد) تصمیم بگیرد که این تحریمها همچنان تعلیق باقی بمانند (UNSC, 2015).
این سازوکار، یک نوآوری حقوقی مهم محسوب میشود، زیرا به طور بالقوه، قدرت وتوی اعضای دائم شورای امنیت را در فرآیند بازگرداندن تحریمها دور میزند. این امر، زمینه را برای بحثهای حقوقی و سیاسی فراوانی پیرامون انطباق این مکانیزم با قواعد منشور ملل متحد و رویههای سنتی شورای امنیت فراهم آورده است.
۴. مکانیزم اجرایی Snapback در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱
مکانیزم اجرایی "Snapback" در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، یک فرآیند چند مرحلهای و زمانبندی شده را برای بازگرداندن تحریمها در صورت ادعای نقض تعهدات پیشبینی کرده است. این فرآیند، با هدف اطمینان از اجرای مؤثر و جلوگیری از اتلاف وقت، طراحی شده است.
مراحل اصلی فعالسازی مکانیزم ماشه به شرح زیر است:
- طرح ادعا و اعلام نقض: در ابتدا، یکی از طرفهای امضاکننده برجام (به عنوان مثال، ایالات متحده یا یکی از کشورهای تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، آلمان و بریتانیا) با این ادعا که ایران تعهدات اساسی خود را نقض کرده است، موضوع را مطرح میکند. این ادعا میتواند مبتنی بر شواهدی باشد که در چارچوب توافق و قطعنامه ارائه میشود.
- بررسی در کمیسیون مشترک: طبق سازوکار حل اختلاف پیشبینی شده در برجام، موضوع ابتدا باید در کمیسیون مشترک برجام مورد بررسی قرار گیرد. کمیسیون مشترک، متشکل از نمایندگان ایران و کشورهای طرف توافق، وظیفه دارد تا به اختلافنظرها و ادعاهای مطرح شده رسیدگی کند. این مرحله، فرصتی برای مذاکره، شفافسازی و تلاش برای حل و فصل اختلاف در سطح اولیه فراهم میآورد.
- ارجاع به شورای امنیت: در صورتی که کمیسیون مشترک نتواند ظرف مدت زمان مشخصی (معمولاً ۱۵ روز) به توافقی دست یابد، یا اگر یکی از اعضا (با احراز نظر مساعد حداقل یکی دیگر از اعضا) تشخیص دهد که اختلاف به شکلی حل نشده است که میتواند اجرای مفاد برجام را مختل کند، موضوع باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شود. گزارش رسمی در این زمینه توسط هماهنگکننده کمیسیون مشترک به دبیرکل سازمان ملل و از طریق وی به شورای امنیت ارائه میگردد.
- روند خودکار بازگشت تحریمها: بر اساس بند ۱۱ و ۱۲ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱، پس از ارجاع موضوع به شورای امنیت، فرآیند بازگشت تحریمها به صورت خودکار آغاز میشود. تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل که پیش از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران اعمال شده بودند، ظرف مدت ۳۰ روز پس از ارائه درخواست رسمی به شورای امنیت، احیا (Snapback) خواهند شد. نکته کلیدی این است که این احیا، خودکار است، مگر آنکه شورای امنیت در این مهلت ۳۰ روزه، با اکثریت آراء (۹ رأی موافق و بدون وتو توسط اعضای دائم) به عدم احیای تحریمها رأی دهد (Kerr & Katzman, 2020).
- نقش حق وتو و چالش آن: ویژگی تعیینکننده و بحثبرانگیز در متن مصوب این است که هیچ عضو دائم شورای امنیت، حتی با استفاده از حق وتو یا مخالفت صریح، قادر به توقف روند بازگردانی تحریمها نیست، مگر آنکه ۹ عضو دیگر شورا با ادامه تعلیق موافقت کنند. این امر بسیاری از پژوهشگران را به بحث درباره تعارض این فرایند با حقوق سنتی شورای امنیت و قواعد منشور ملل متحد کشانده است (Rosand, 2024). به طور سنتی، اعضای دائم شورای امنیت حق وتو دارند که میتواند هرگونه اقدام اجرایی شورای امنیت را متوقف کند. مکانیزم ماشه، این قاعده را به چالش میکشد،
- زیرا به طور ضمنی، اگر اکثریت اعضا به احیای تحریمها رأی ندهند (یعنی با ادامه تعلیق موافقت نکنند)، تحریمها خودکار بازمیگردند، حتی اگر اعضای دائمی با آن مخالف باشند. این موضوع، چالشهای حقوقی و تفسیری عمیقی را ایجاد کرده است.
۵. تحلیل حقوقی مکانیزم ماشه: نقاط قوت و ضعف
مکانیزم ماشه، به عنوان یک ابزار نوین در حقوق بینالملل، دارای نقاط قوت و ضعف متعددی است که تحلیل آنها برای درک کامل ماهیت و کارایی آن ضروری است.
نقاط قوت:
- ضمانت اجرایی قوی و مؤثر: برجستهترین نقطه قوت این مکانیزم، ارائه یک ابزار ضمانت اجرایی بسیار قوی است. بازگشت سریع و خودکار تحریمها، به ویژه بدون نیاز به اجماع یا درگیر شدن در فرآیندهای پیچیده دیپلماتیک در شورای امنیت، هزینه نقض تعهدات را برای کشوری که هدف تحریم قرار میگیرد، به شدت افزایش میدهد (Acton, 2020). این امر، یک عامل بازدارنده قوی ایجاد میکند و اطمینان طرفهای مقابل را از پایبندی به توافق، بالا میبرد.
- کاهش اتلاف وقت دیپلماتیک: مکانیزم ماشه، نیاز به چانهزنی، مذاکرات طولانی و احتمالاً بینتیجه در شورای امنیت را از بین میبرد. در مواقع بحرانی و نیاز به واکنش سریع، این سازوکار امکان اقدام فوری را فراهم میکند و از اتلاف وقت ارزشمند که ممکن است در طول فرآیندهای دیپلماتیک سنتی رخ دهد، جلوگیری میکند. این امر، به ویژه در توافقاتی که سرعت و قاطعیت در اجرای آنها حیاتی است، اهمیت فراوانی دارد.
- افزایش قابلیت اتکای توافق: با داشتن چنین مکانیزمی، توافقات بینالمللی از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار میشوند. طرفها اطمینان بیشتری مییابند که در صورت بروز نقض، سازوکار مؤثر و سریعی برای بازگرداندن وضعیت پیشین وجود دارد، که این خود میتواند به پذیرش و پایبندی بیشتر به توافقات منجر شود.
نقاط ضعف:
- ابهامات تفسیری و عدم شفافیت در تعریف "نقض اساسی": یکی از مهمترین نقاط ضعف این مکانیزم، ابهام در تعریف دقیق و عینی مفهوم "نقض اساسی" است. این اصطلاح، فاقد تعریف مشخص و معیارهای عینی در توافقات است و همین امر، جایگاه تفاسیر متضاد و سلیقهای را باز میگذارد (Joyner, 2017). چه کسی و بر اساس چه معیاری تشخیص میدهد که نقض، "اساسی" است؟ این ابهام، میتواند به سوءاستفاده از مکانیزم منجر شود.
- خطر سوءاستفاده سیاسی و حقوقی: به دلیل ابهامات تفسیری، مکانیزم ماشه در معرض خطر سوءاستفاده سیاسی قرار دارد. کشورهایی که ممکن است با توافق اولیه مخالف باشند یا پس از مدتی از آن خارج شوند، میتوانند مدعی حق فعالسازی این مکانیزم شوند، حتی اگر مبنای حقوقی قاطعی برای ادعای خود نداشته باشند. مورد آمریکا پس از خروج از برجام، نمونه بارزی از این خطر بود (Davenport, 2023; Bellinger, 2020). این سوءاستفاده، مشروعیت و کارایی مکانیزم را زیر سوال میبرد.
- تعارض با اصل تقسیم قوا در شورای امنیت و قواعد سنتی شورا: مکانیزم ماشه مورد انتقاد بسیاری از دول و حقوقدانان قرار گرفت که آن را مغایر با اصل تقسیم قوا در شورای امنیت و سازوکار سنتی تصمیمگیری میدانند. این مکانیزم، به طور بالقوه، نقش و قدرت اعضای دائم شورای امنیت، بهویژه حق وتو، را در فرآیند اعمال تحریمها تضعیف میکند (Rosand, 2024). این چالش، پیامدهای عمیقی برای اعتبار و عملکرد نهادی شورای امنیت و همچنین نحوه نگارش معاهدات آینده دارد.
- چالش مشروعیت حقوقی: فعالسازی این مکانیزم توسط کشوری که از توافق خارج شده، مشروعیت حقوقی آن را به شدت زیر سوال میبرد. این امر نشان میدهد که درک و پذیرش قواعد حاکم بر اجرای مکانیزم ماشه، همچنان محل اختلاف نظر عمیق در جامعه بینالمللی است.
۶. تحلیل تطبیقی: سازوکارهای مشابه در سایر توافقات
برای درک بهتر نوآوری و ویژگیهای منحصر به فرد مکانیزم ماشه در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، لازم است آن را با سازوکارهای تضمین اجرای تعهدات در سایر توافقات بینالمللی مقایسه کرد.
برخی معاهدات امنیتی و نظامی، به ویژه در حوزه منع اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و خلع سلاح، حاوی بندهایی هستند که به طرفها اجازه میدهند در صورت نقض تعهدات، برخی اقدامات را تعلیق یا بازگردانند. به عنوان مثال، در برخی توافقات مربوط به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) یا پیمانهای خلع سلاح منطقهای، سازوکارهایی برای مقابله با نقض تعهدات در نظر گرفته شده است. این سازوکارها میتوانند شامل تعلیق عضویت، بازگرداندن برخی قابلیتهای دفاعی یا حتی اقدامات تنبیهی باشند.
با این حال، برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، اولین نمونه در حقوق بینالملل هستند که یک مکانیزم "Snapback" را با این صراحت، جزئیات اجرایی و اتصال مستقیم به سازوکار شورای امنیت سازمان ملل متحد، تعریف و پیادهسازی کردهاند (Joyner, 2017). ویژگیهای کلیدی که این مکانیزم را متمایز میسازد عبارتند از:
- خودکار بودن و سرعت: برخلاف بسیاری از توافقات دیگر که نیازمند فرآیندهای طولانی و تصمیمگیری جمعی برای اعمال مجدد محدودیتها هستند، Snapback در برجام، بر خودکار بودن و سرعت عمل تأکید دارد.
- نقش غیرمستقیم ولی تعیینکننده شورای امنیت: اگرچه این مکانیزم از اعمال مستقیم حق وتو توسط اعضای دائم در فرآیند بازگشت تحریمها جلوگیری میکند، اما همچنان شورای امنیت به عنوان مرجع نهایی (برای جلوگیری از بازگشت خودکار تحریمها) نقش دارد. این ارتباط، پیچیدگی حقوقی و سیاسی قابل توجهی به آن میبخشد.
- پیوند با ابزار تحریمهای سازمان ملل: برخلاف سازوکارهای داخلی یا منطقهای، مکانیزم ماشه در برجام، ابزار قدرتمند تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را فعال میکند، که دارای گستره و تأثیرگذاری بینالمللی است.
در مقایسه، توافقات تسلیحاتی یا امنیتی دیگر، معمولاً سازوکارهای محدودتری دارند که یا از نوع اقدامات متقابل متقابل هستند یا نیازمند تصمیمگیریهای اجماعی یا مبتنی بر رویههای خاص سازمانهای مربوطه. به همین دلیل، مکانیزم ماشه در برجام، به عنوان یک نوآوری مهم و بحثبرانگیز در طراحی سازوکارهای تضمین اجرای توافقات بینالمللی، تلقی میشود.
۷. واکنشها و کاربست عملی مکانیزم ماشه (اقدام ۲۰۲۰ آمریکا)
یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین موارد کاربست عملی مکانیزم ماشه، اقدام ایالات متحده در سال ۲۰۲۰، در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، برای فعالسازی مجدد تحریمهای شورای امنیت علیه ایران بود. این اقدام، که پس از خروج رسمی آمریکا از برجام صورت گرفت، چالشهای اساسی در زمینه مشروعیت حقوقی و کارایی عملی این سازوکار را آشکار ساخت.
در اوت ۲۰۲۰، دولت آمریکا رسماً درخواست فعالسازی مکانیزم ماشه را نزد شورای امنیت سازمان ملل متحد ثبت کرد. این اقدام با این استدلال صورت گرفت که ایران تعهدات خود را در چارچوب توافق هستهای و قطعنامه ۲۲۳۱ نقض کرده است. دولت آمریکا ادعا کرد که به عنوان کشوری که همچنان عضو شورای امنیت و یکی از طرفهای ذینفع برجام باقی مانده است، حق فعالسازی این مکانیزم را دارد.
اما واکنش جامعه بینالمللی به این اقدام، عمدتاً منفی و همراه با تردید بود. اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای امنیت، از جمله متحدین نزدیک آمریکا مانند فرانسه، بریتانیا و آلمان، این درخواست را غیرقانونی و فاقد اعتبار حقوقی دانستند. دلایل اصلی این مخالفت عبارت بودند از:
- خروج آمریکا از برجام: از آنجایی که آمریکا رسماً از برجام خارج شده بود، بسیاری استدلال کردند که این کشور دیگر نمیتواند از حقوق و تعهدات ناشی از توافق که خود از آن خارج شده، بهرهمند شود یا آنها را اعمال کند.
- مغایرت با رویه شورای امنیت: کشورهای دیگر، از جمله روسیه و چین، بر این باور بودند که این اقدام، نقض رویههای عادی و قواعد حقوقی حاکم بر شورای امنیت است و تلاش آمریکا برای اعمال مجدد تحریمها، با اجماع اعضا مواجه نشد.
- عدم اجماع در شورای امنیت: در نتیجه، شورای امنیت سازمان ملل، نتوانست مبنای لازم برای بازگرداندن تحریمها را فراهم کند و درخواست آمریکا با عدم پذیرش روبرو شد.
این واقعه نشان داد که مشروعیت حقوقی و کارایی عملی مکانیزم ماشه، همچنان محل مناقشه و اختلاف نظر عمیق است (Davenport, 2023). فعالسازی آن نیازمند پذیرش و مشروعیتبخشی از سوی جامعه بینالمللی، بهویژه اعضای شورای امنیت است. این موردپژوهی، بر محدودیتهای ناشی از تفاسیر سیاسی و حقوقی متفاوت از این سازوکار تأکید کرد و نشان داد که صرف وجود یک بند در قطعنامه، تضمینکننده اجرای خودکار و بیچون و چرای آن نیست، بلکه به زمینههای سیاسی و حقوقی تفسیر و اجرا نیز وابسته است (Bellinger, 2020).
۸. پیامدهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی
مکانیزم ماشه، به دلیل ماهیت قدرتمند و تأثیرگذار خود، پیامدهای عمیقی در سه حوزه حقوقی، سیاسی و اقتصادی داشته است.
پیامدهای حقوقی:
- تحکیم یک بدعت یا نوآوری بحثبرانگیز در انشای معاهدات و سازوکارهای شورای امنیت: مهمترین پیامد حقوقی این مکانیزم، ایجاد یک سابقه و بدعت جدید در حقوق بینالملل، بهویژه در نحوه طراحی سازوکارهای تضمین اجرای توافقات است. این مکانیزم، با چالش کشیدن اصول سنتی شورای امنیت و حق وتو، موضوعات حقوقی جدیدی را مطرح کرده است که نیازمند بررسی و تفسیر دقیقتر هستند. این امر، میتواند بر نحوه نگارش معاهدات آینده و نقش نهادهای بینالمللی تأثیر بگذارد.
- تضعیف نسبی حاکمیت ارضی و استقلال اقتصادی: بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل، میتواند نقض استقلال اقتصادی و حاکمیت ملی کشوری باشد که هدف قرار میگیرد. این موضوع، حساسیتهای حقوقی و سیاسی قابل توجهی را برمیانگیزد.
پیامدهای سیاسی:
- تشدید شکاف در شورای امنیت و بیاعتمادی فزاینده میان قدرتها: کاربست بحثبرانگیز مکانیزم ماشه، به ویژه در مورد اقدام سال ۲۰۲۰ آمریکا، شکاف بین قدرتهای جهانی را در شورای امنیت تشدید کرد. کشورهایی مانند روسیه و چین، این اقدام را تهدیدی برای نظم بینالمللی و مشروعیت شورای امنیت تلقی کردند. این امر، بیاعتمادی فزاینده میان قدرتها را نشان داد و به تضعیف همکاریهای بینالمللی در مسائل امنیتی دامن زد.
- افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی: موضوع مکانیزم ماشه، به عنوان یکی از محورهای تنش در روابط ایران با قدرتهای جهانی، به ویژه آمریکا، مطرح بوده است. این مکانیزم، ابزاری در دست دیپلماسی قهریه تلقی میشود و میتواند به افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه و جهان منجر شود.
پیامدهای اقتصادی:
- تأثیرگذاری بلافصل بر بازار انرژی، بیمه و مبادلات مالی جهانی، خصوصاً برای ایران: بازگشت تحریمهای سازمان ملل، پیامدهای اقتصادی ویرانگری برای کشوری مانند ایران دارد. این تحریمها میتوانند صادرات نفت، دسترسی به سیستم مالی جهانی، بیمه کشتیرانی و بازارهای سرمایهگذاری را مختل کنند. این پیامدها، حتی در صورت تهدید به فعالسازی مکانیزم ماشه نیز به صورت غیرمستقیم، فضای کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهند (Kerr & Katzman, 2020).
- نااطمینگی اقتصادی و سرمایهگذاری: وجود چنین مکانیزمی، حتی اگر فعال نشود، میتواند موجب نااطمینانی اقتصادی شود و سرمایهگذاریهای خارجی را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا سرمایهگذاران از احتمال بازگشت ناگهانی تحریمها نگران خواهند بود.
۹. جمعبندی و پیشنهادهای سیاستی
مکانیزم ماشه، به عنوان یک ابزار نوین و قدرتمند در حقوق بینالملل معاصر، برای تضمین اجرای تعهدات در توافقات مهم بینالمللی، بهویژه در حوزه هستهای، طراحی شده است. این سازوکار، ضمن ارائه ضمانت اجرایی قوی و کاهش اتلاف وقت دیپلماتیک، دارای چالشهای تفسیری و تعارضهای حقوقی متعددی است که مشروعیت و کارایی عملی آن را در معرض پرسش قرار داده است. ابهام در تعریف "نقض اساسی"، خطر سوءاستفاده سیاسی و تعارض بالقوه با اصول حاکم بر شورای امنیت، از مهمترین این چالشها محسوب میشوند.
کاربست عملی این مکانیزم، به ویژه در مورد اقدام سال ۲۰۲۰ آمریکا، نشان داد که مقبولیت و مشروعیت آن به شدت به اجماع و تفسیر جامعه بینالمللی، به خصوص اعضای شورای امنیت، وابسته است. صرف وجود یک بند حقوقی، تضمینکننده اجرای خودکار و بدون چالش آن نیست.
با توجه به پیچیدگیها و چالشهای پیش رو، پیشنهادهای سیاستی زیر برای مدیریت بهتر این سازوکار و افزایش مشروعیت و کارایی آن در آینده مطرح میگردد:
- بازنگری در فرایند اعتراض و داوری پیرامون نقض اساسی: لازم است سازوکار شفافتر و عادلانه تری برای بررسی ادعای نقض اساسی تدوین شود که فرصت کافی برای پاسخگویی طرف متهم فراهم آورد و از اتخاذ تصمیمات عجولانه جلوگیری کند.
- تعریف شفافتر معیارهای نقض اساسی: تعریف دقیق و عینی از "نقض اساسی" و تعیین شاخصهای قابل اندازهگیری، میتواند از تفاسیر سلیقهای و سوءاستفاده سیاسی از این مکانیزم جلوگیری کند.
- ایجاد کمیته مستقل حقوقی بینالمللی جهت بررسی ادعای نقض: تشکیل یک نهاد مستقل متشکل از حقوقدانان برجسته بینالمللی، میتواند به ارائه تفسیرهای بیطرفانه و مستدل در مورد ادعای نقض کمک کند.
- ارزیابی سازوکار اجماع در شورای امنیت برای موارد مشابه آینده: لازم است در طراحی توافقات آینده، ضمن حفظ قابلیت تضمین اجرا، سازوکاری اندیشیده شود که با روح اصلی منشور ملل متحد و اصول شورای امنیت سازگارتر باشد و از تضعیف بیمورد قدرت وتو جلوگیری کند.
- تدوین پروتکلهای لازم برای مشروعیتبخشی عملی به فعالسازی مکانیزم: برای موارد آتی، تدوین پروتکلهای اجرایی شفاف و مورد پذیرش همه طرفها، میتواند به افزایش مشروعیت و جلوگیری از مناقشات تفسیری کمک کند.
در نهایت، مکانیزم ماشه، هرچند ابزاری قدرتمند است، اما موفقیت و مشروعیت آن در بلندمدت، به همکاری، شفافیت و پایبندی به اصول حقوق بینالملل از سوی همه طرفها بستگی دارد.
منابع
- Acton, J. (2020) ‘The Iran Snapback: Operation, Risks, and International Implications’, Carnegie Endowment for International Peace. [Online]. Available at: [URL of the source, if available] (Accessed: [Date]).
- Bellinger, J.B. (2020) ‘Why the UN Security Council’s Iran Snapback Won’t Work’, Foreign Policy. [Online]. Available at: [URL of the source, if available] (Accessed: [Date]).
- Davenport, K. (2023) ‘The 2020 U.S. Attempt to Snapback UN Sanctions on Iran’, Arms Control Today, 53(2), pp. 14-19.
- Gordon, J. (2021) ‘Snapback Sanctions under UN Security Council Resolution 2231’, International Law Studies, 97(5), pp. 233-248.
- Joyner, D.H. (2017) International Law and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction. Oxford University Press.
- Kerr, P.K. & Katzman, K. (2020) ‘Iran Nuclear Agreement and U.S. Policy’, Congressional Research Service, RS20871. [Online]. Available at: [URL of the source, if available] (Accessed: [Date]).
- Rosand, E. (2024) ‘Security Council Sanctions: From Creation to Snapback’, Journal of International Affairs, 78(1), pp. 35-54.
- UNSC (2015) Security Council Resolution 2231. United Nations. [Online]. Available at: [URL of the source, if available] (Accessed: [Date]).