مدل جرم¬انگاری پولشویی و تاثیر آن بر نظام اقتصادی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی - دکتر حسام رحیمی

نویسنده مسئول : دکتر حسام الدین رحیمی **             

Haftaseman7777@gmail.com                                

تاریخ انتشار :1398/02/02

شماره :159 : بهار 1398 

چکیده

دیرزمانی است که در فضای رسانه­های اجتماعی از جرایم کلان پولی و محاکمه مفسدان اقتصادی صحبت به میان می­آید. پولشویی به عنوان یکی از این جرایم سازمان­یافته، نقش مؤثری در تداوم جرایم منشاء دارد. در واقع مرتکبین جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی می­توانند از عواید فعالیت­های مجرمانه بهره ببرند و چه بسا در ادامه فعالیت های غیرقانونی سرمایه­گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر این که پولشویی چرا جرم­انگاری می­شود و چه ضرورت­هایی جرم انگاری آن را توجیه می­کند، کم­تر مورد توجه قرار گرفته است. آثاری که در ماهیت جرم پولشویی وجود دارد از قبیل صدمات وارده به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرم­انگاری پولشویی را توجیه می­کند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدل­های جرم­انگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرم­انگاری پولشویی کمک شایانی می­کند. در واقع علت نیاز به این درک در غیرملموس بودن آثار پولشویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرم­انگاری جاناتان شِنشُک تحت عنوان « پالایش یا صافی» و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگی­های ذاتی پولشویی، تحلیلی در لزوم جرم­انگاری پولشویی ارائه می­شود.

واژگان کلیدی: مدل جرم انگاری، پولشویی، پالایش، اصل ضرر یا صدمه، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی

مقدمه

آن­گونه که جامعه شناسان حقوق مطرح کرده اند ساختار اقتصادی هر جامعه مسلماً در نظام حقوق آن منعکس خواهد شدقوانین مربوط به حقوق کیفری و از جمله قوانین  مربوط به جرم انگاری نیز از این مقوله مستثنا نیست. از این رو تحول در موضوعات مربوط به نظام اقتصادی در حوزه جرم انگاری و بالاخص جرم انگاری های مربوط به ساختار نظام اقتصادی جامعه موثر خواهد بود. اگر ارزشی که در جوامع برای حق مالکیت قائل بودند منتهی به جرم انگاری سرقت شده ، ارزش مبادله عادلانه کالاها می تواند باعث جرم انگاری جرایمی چون احتکار و ربا شود. بنابراین جرم انگاشتن عمل توسط حکومت که امروزه از طریق قوه مقننه صورت می گیرد نمی تواند بدون لحاظ عوامل اجتماعی باشد، از این روست که در تعریف جرم انگاری آن را فرایندی گزینشی دانسته اند که به موجب آن قانونگذار با لحاظ هنجارهای اجتماعی یا ضرورت های دیگر بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزامی می کند و برای حمایت از دستور خود ضمانت اجرای کیفری تعیین می کند.(محمودی جانکی،1382،ص30) با توجه به این تعریف هر چند جرم انگاری و از جمله جرم انگاری پولشویی  وابسته به اراده حکومت است، لیکن خود معلول عوامل دیگری است.( لوی برول، 1388،ص90).

فیلتر اصول[1] و پدیده­ی پولشویی

اولین فیلتر در مدل جرم انگاری« پالایش » فیلتر اصول است که مرحله آغازین فرایند موجهه­ی جرم انگاری و در واقع مبین اصول و ارزش­های جامعه است که بر اساس آن حتی می­توان آزادی­های فردی را محدود کرد، بدیهی است این اصول بر اساس مبانی ارزشی و هنجاری هر جامعه شکل می­گیرد و از جامعه­ای تا جامعه­ی دیگر متفاوت است.[2] در نتیجه این لایه «فرآیند تصمیم گیری را به فلسفه حقوق و بن- ساخت های حقوقی وصل می کند.» (محمودی جانکی، همان،ص309)اما نقطه اشتراک این اصول، تعیین محدوده دخالت دولت درآزادی های فردی است به عبارت دیگر «اصول محدود کننده آزادی[3] حد و مرز دخالت دولت را در منطقه آزاد رفتاری شهروندان ترسیم می کند و در صدد برقراری تعادل و توازن بین منطقه آزاد رفتاری و قلمرو اقتدار دولتی بر می آید. هر چند دولت با اتکاء به آن اصول می تواند آزادی های فردی را به نحو مشروع محدود نماید، وانگهی تجاوز از اصول به معنی تعرض به آزادی های انسانی است و فاقد هرگونه مشروعیت و وجاهت اخلاقی است.» (فرح بخش، همان، ص217) اصول محدود کننده آزادی بسیارند، به عنوان نمونه می توان به اصل صدمه، اصل مزاحمت به دیگری، اصل اخلاق گرایی اشاره کرد.

بنابراین اگر پدیده پولشویی به طور معقولی از این صافی عبور کند، مبین این امر است که در خور کنترل و نظارت اجتماعی است، و جامعه می تواند نسبت به آن رفتار واکنش نشان دهد، با تمهید مراتب یادشده در ادامه گامی در تطبیق ماهیت پولشویی و درجه نقض کنندگی آن در فیلتر اصول برداشته می­شود.

اصول حاکم بر جرم­انگاری پولشویی

در بادی امر به محض ورود ممنوعیت عملی در سیاهه قوانین، مباحث کیفری آن مانند: شرایط ارتکاب، ادله اثبات و میزان مجازات و مسائل دیگر مطرح          می شود، اما از نقطه نظر جرم شناسی علت شناختی باید یک گام به عقب تر برگردیم و این سوال را مطرح کنیم که چرا و چگونه این عمل جرم انگاری شده و مقنن بر مبنای چه اصول و معیارهایی این عمل را جرم انگاری کرده است؟، خاستگاه این سوال در «اصل آزادی انسان» در ارتکاب اعمال نهفته است و این­که اِعمال محدودیت از طریق جرم انگاری استثنائی بر این اصل محسوب می شود.[4] بدین ترتیب می توان نوعی پیش فرض به نفع آزادی در نظر گرفت و گفت که هر گونه پیشروی در فضای آزاد رفتاری شهروندان و افزودن بر منطقه الزام و کنترل شده رفتاری آنها در پرتو جرم انگاری برخی اعمال، نیازمند توجیهات و دلایل قوی است. (حبیب زاده و زینالی، همان، ص125) 

تمامی نحله های فکری و مکاتب فلسفی تحدید آزادی را برای تامین و تضمین بقای خود آزادی فردی و نیز امکان حیات و زندگی اجتماعی پذیرفته اند با این تفاوت که در تعیین حد آزادی، در نوع قدرت محدود کننده آزادی و مشروعیت آن و چگونگی شکل گیری آن اختلاف نظر داشته اند. (محمودی جانکی، 1386، ص118) بدین ترتیب هر جامعه به فراخور ریشه های ساختاری و تکوینی خویش و مبانی مشروعیت بخش به اقدام دولتی در ایجاد محدودیت برای آزادی فردی، اصولی را در بکارگیری این محدودیت ها مد نظر قرار می دهد، این که این اصول کدامند اتفاق نظر وجود ندارد، لکن در سنت فلسفی و حقوقی غربی یکی از مهمترین اصولی که از آن ها با عنوان «اصول محدود کننده آزادی»[5] و «اصول مشروعیت بخش اجبار»[6] یاد می شود، «اصل ضرر» است، که در بسیاری از نظام های حقوقی مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی و نه لزوماً اقدام کیفری پذیرفته شده است.(محمودی جانکی، 1382، ص121) این اصل که به اصل صدمه نیز شهرت دارد در فقه اسلامی به «قاعده لاضرر» معروف است،( محقق داماد، 1384،ص151) با این تفاوت که گستره بکارگیری آن محدودتر از اصل صدمه در قرائت لیبرالیستی از آن است، علاوه بر این­که، موارد بکارگیری قاعده لاضرر در فقه اسلامی در حقوق خصوصی متعین شده است، درحالی که مبنای هنجاری این اصل فراخ تر از حوزه حقوق خصوصی است و در جزاییات هم می توان بدان متوسل شد. اصل دیگری که سرلوحه عمل دولت ها در ایجاد محدودیت برای آزادی های فردی می باشد، «اصل امنیت» است، (محمودی جانکی، 1385،ص171)که به بهانه آن_از شکل سنتی که صرفاً در حفظ تمامیت ارضی و حیات خلاصه می شد، گرفته، تا شکل جدید و مدرنیزه آن_ مستمسکی در دست حکومت ها برای تعیین قلمرو اقتدار خویش بوده است،که در مطالب آتی به شرح وتبیین این دو اصل، به عنوان اصلی ترین اصول نقض شده در انطباق با فیلتر اصول در فرایند موجهه جرم انگاری پولشویی پرداخته خواهد شد.

 اصل ضرر ( يا صدمه) به دیگری[7]

اصل صدمه یا ضرر به دیگری در برخورد پی در پی افراد جامعه با یکدیگر خود نمایی می کند، قلمرو زندگی اجتماعی که نافی تمامیت طلبی شخصی است، اعضاء جامعه را ملزم به انجام رفتار، بدون ایراد صدمه به دیگری می کند، اصل صدمه به عنوان مشهورترین اصل محدود کننده آزادی افراد جامعه، نخستین بار توسط جان استوارت میل[8]و[9] مطرح شد، میل به اقتضای نگرشش به آزادی و ضرورت وجود آن برای خود شکوفایی انسانی، اصل صدمه را یگانه اصل مشروعیت بخشی می داند که به موجب آن افکار عمومی یا قدرت عمومی می تواند از راه اجبار یا نظارت، رفتار آدمی را تحت کنترل در آورد. (استوارت میل، 1384،ص34).

از نظرگاه میل دولت هنگامی مجاز به ورود به منطقه آزاد رفتاری شهروندان است، که اصل صیانت ذات به خطر افتاده باشد و اصل صیانت ذات، زمانی به خطر می افتد که رفتار شهروندان، موجبات ضرر به دیگری را فراهم آورد. با تامل و تعمق در آراء میل یک خلاء و نقطه ابهام[10] در مباحث مربوط به اصل صدمه احساس می شود که میل به آن نپرداخته، و فینبرگ آن را اینگونه برطرف نموده است: اگر می خواهیم اصل ضرر موجبات دخالت بی اندازه دولت را در پی نداشته باشد، باید برای «شدت» ضرر ملاکی به دست دهیم. چه بسا هر نوع رفتار آدمی می تواند متضمن ضرری به دیگری باشد ولی آیا این مقدار برای تعیین مرز کیفر دهی کافی است؟ بی تردید جواب منفی است. بدین ترتیب فینبرگ اصل ضرر را در اعمالی احصاء می کند که در صورت بروز، قابلیت وجدان عنوان مجرمانه را دارند:

1. اعمالی که ضرر خاصی را نسبت به فرد یا گروه خاص ایجاد کند.
2. خطر غیر متعارفی که ایجاد ضرر را در پی داشته باشد، همچون رانندگی توام با بی پروایی.
3. اعمالی که به فضای عمومی جامعه، محیط زیست، اقتصاد و... ضرر وارد کند.[11]و[12]

در واقع محور بحث در مورد جرم انگاری پولشویی به دسته سوم از تقسیم بندی فینبرگ بر می گردد، یعنی اعمالی که دو ویژگی اساسی دارند که از سایر اعمال مجرمانه متمایز می شود، اول اینکه این اعمال به کل جامعه ضرر وارد می کند و قربانی خاص ندارد و دیگر اینکه آگاهی و اطلاع از وقوع این اعمال بسیار دشوار است. 

اصل امنیت[13]

امنیت در نگاه سنتی بالاخص از نظرگاه دولتمردان، در بکارگیری ابزار نظامی، حفظ تمامیت ارضی و دفاع از حیات افراد جامعه، خلاصه می شد[14]، آن­چنان­که هابس معتقد است: «صلح و امنیت برای رهایی از ترس دائمی از مرگ و ابتلائات فیزیکی و جسمی است.» اما رفته رفته با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، امنیت مفهوم موسعی به خود می گیرد و نه تنها شامل امنیت فیزیکی و ملموس، بلکه، آسایش روانی افراد جامعه در ابعاد مختلف زندگی را نیز به همراه دارد.[15](پازارکاد، 1383،ص668)(محمودی جانکی،1385،ص173)

بدین ترتیب، در قرون و اعصار گذشته، امنیت بیشتر معطوف به حمایت از جامعه در قبال تجاوز بیگانگان می شد، بدین معنا که دولت ها برای ایجاد امنیت شهروندان خود، اقدامات توسعه طلبانه بیگانگان را محدود و منکوب می کردند، لیکن در مفهوم جدید امنیت، دولت ها با بیگانگان داخلی نیز مواجه هستند، به عبارت دیگر، دولت ها برای تحصیل امنیت قاطبه ی شهروندان، باید با رفتارهای انحرافی قلیلی که امنیت کثیری را بر هم می زند، مقابله کنند، در واقع به مفهوم کنونی، امنیت، مانند اصل صدمه، مستمسکی برای مشروعیت و مقبولیت ورود دولت در منطقه آزاد رفتاری شهروندان و ایجاد محدودیت برای تامین امنیت آنان است[16]، لهذا امنیت دارای سلسله مراتب و سطوح مختلفی شده است، که متناسب با این شقوق، دولت ها تدابیر تحدیدی ویژه ای اتخاذ می کنند، از مهمترین سطوح انشقاقی امنیت، می توان به امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی اشاره کرد، که به فراخور هر سطح، واکنش دولت ها به عامل اختلال، متفاوت است.

اخلاق گرایی قانونی

 مباحث فراوانی در نقض اخلاق در جامعه و حمایت دولت با پشتوانه کیفری از آن روی داده است و جدال  بین اخلاق گرایان که طرفدار حقوق طبیعی هستند و واقع گرایان پوزیتیویست که اخلاق را به مسلخ تمایل جمعی اجتماع می برند، پایان ناپذیر است.(فروغی،1383،ص38)  باری، در دو بند گذشته دو اصل ضرر و امنیت را بررسی شد، که فحوای آن دو اصل، در علل توجیه مداخله دولت در جرم انگاری پولشویی بود، اینک از زاویه دیدی متفاوت به تحلیل پرداخته می شود، از این دیدگاه به منظر مردم جامعه رجوع می­شود ، از این حیث که اخلاق حاکم بر رفتار های مردم چگونه نقض می شود[17].

بنابر این جرم انگاری پولشویی را می توان از منظر اخلاق گرایی قانونی نیز مورد بحث قرار داد. جرم انگاری پولشویی از این منظر مستلزم توجه به رابطه بین حقوق و اخلاق است. پیوند بین اخلاق و حقوق را می توان در اندیشه های مربوط به حقوق طبیعی و فطری جستجو کرد و البته با گرایش به رویکرد پوزیتیویستی به حقوق در دوران مدرن این پیوند تا حدی کم رنگ شده است. تناقض زماني می تواند طرح شود که حقوق به انجام کاری امر کند که اخلاق آن را ممنوع دانسته است. (وکیو، 1386،ص47) از این رو اگر بپذیریم که یک عمل مفروض، موافق با اصل سلوکی (اخلاقی) است، از این طریق پذیرفته ایم که نباید هیچ عمل دیگری ناسازگار با عمل مزبور از طرف فردی دیگر انجام شود. آنچه که یک فرد مجاز به انجام آن است نباید از طرف فردی دیگر مورد ممانعت واقع شود. (پیشین،ص34) 

طرفداران اخلاق گرایی قانونی استدلال می کنند که حمایت از اخلاق عمومی و جامعه نیز از وظایف دولت است و حتی برخی آن را تنها وظیفه حقوق کیفری قلمداد کرده اند. (محمودیجانکی،1382،ص240) براساس این نظریه صرف غیراخلاقی بودن رفتار برای جرم انگاری آن کفایت می کند. در این راستا بکاریا از بنیانگذاران حقوق جزای نوین بیان می دارد که آدمیان برای تخلفاتی که تصور می کنند ممکن است لطمه ای به آنان وارد سازد آنقدر اهمیت قائل نیستند تا این تخلفات موجب برانگیختگی نفرت عموم نسبت به مرتکب آن شود. (بکاریا، همان،ص107) برای اثبات قابلیت جرم انگاری پولشویی بر مبنای نظریه اخلاق گرایی قانونی می بایست یک امر ثابت شود و آن این است که پولشویی یک فعل غیر اخلاقی است. اگر توجه داشته باشیم که پولشویی تصرف در اموالی است که از یک عمل مجرمانه ناشی شده است و با نيت احسان و یا حالت ضرورت و یا مسائلی از این قبیل که می تواند تحت شرایطی مداخله بدون اذن در اموال دیگران را تجویز کند انجام نمی شود در قبح اخلاقی آن محل تردید نخواهد بود. 

موضوع جرم پولشویی عواید حاصل از جرم است و البته این عواید اعم از آن است که بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم از فعالیت های مجرمانه حاصل شده باشد و از سوی دیگر این جرم از جرایم عمدی بوده و علم مرتکب به منشاء نامشروع مال ضروری است که این علم در صورتی که مرتکب جرم منشاء باشد و در خصوص سایر اشخاص نیازمند اثبات است. (بابایی­کنگ­لو و رستمی غازانی،1389،ص113) مصادیق عمدی تجاوز به اموال دیگران از گذشته های دور در قالب ممنوعیت هایی چون، سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و ... جرم انگاری شده بود و با همان مبنا می توان این را به جرم انگاری پولشویی نیز تسری داد. حرمت «اکل مال به باطل» یکی از قواعد پذیرفته شده در حقوق اسلامی است[18] (محقق داماد، همان،ص230) كه در اين راستا قابل تبيين است. البته همه مصادیق پولشویی را نمی توان بر این مبنا توجیه نمود. به عنوان نمونه طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامی که به موجب آن «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قوانین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد...» مجرم است. عنصر روانی لازم برای ارتکاب این جرم در دو حالت قابل تصور است یکی در قالب علم و دیگری در قالب وجود قرائن اطمینان آور، نتیجه آن که در حالت دوم علم به مسروقه بودن اموال لازم نیست. 

بر مبنای رویکرد اخلاق گرایی قانوني، صرف غیر اخلاقی بودن رفتار صرفنظر از اینکه منتهی به ضرر شود یا نشود جرم تلقی می شود و الزامات کیفری یا مستقیما از دستورهای اخلاقی گرفته شده اند، دستورهایی اخلاقی به شکل  «دزدی نکنید» ، «مرتکب قتل نفس نشوید» و یا از دستورهای گرفته شده که بنا به دلایل اخلاقی ضرورت یافته اند. دستورهایی چون از دست راست رانندگی کنید. (هامتین،1384،ص144) در هر دو شکل حقوق جزا بیانگر ارزش های جامعه است. در واقع در هر جامعه ای در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... ارزش هایی پذیرفته شده است و اعمال مجرمانه به معنای تعرض به این ارزش ها تلقی می شود. بنابراین حقوق جزا در ضمن آنکه به تعرضات به ارزش ها پاسخ های سرکوب گرانه می دهد به نوعی ارزش ها را نیز توصیف و بیان می کند. (کوشا،1380،ص31)

از این منظر جرم انگاری پولشویی مي تواند به معنای تاکید مجدد قانونگذار بر لزوم احترام به حق مشروع مالکیت و برخورداری از نظام اقتصادی سالم باشد، امری که می توان مشابه آن را در خصوص سایر جرم انگاری حوزه جرایم علیه اموال نیز یافت. در جرم انگاری پولشویی ما با اصل اخلاقی ممنوعیت تصرف بلا اذن در اموال دیگران مواجه هستیم. بنابراین جرم انگاری پولشویی را می توانیم از نوع شق نخست دستورات اخلاقی بدانیم. البته از منظر دیگر پولشویی جزء ممنوعیت های شق دوم نیز می تواند محسوب شود، در واقع اگر از منظر لزوم رعایت نظم و انضباط در نظام اقتصادی جامعه به مقوله پولشویی توجه نماییم، پولشویی با ایجاد اختلال در نظام اقتصادی زمینه را برای گریز از اخلاق فراهم می کند. باید به این امر نیز توجه داشته باشیم که با وجود جنبه اجتماعی پولشویی، آن دسته از مخالفان اخلاق گرایی قانونی که مخالف مداخله حقوق و از جمله حقوق کیفری در عرصه اخلاق فردی هستند نمی توانند مخالفتی با جرم انگاری پولشویی داشته باشند. پولشویی مقوله ای مربوط به اخلاق اجتماعی است که علاوه بر آنکه نفس آن غیر اخلاقی تلقی می شود، می تواند منتهی به بروز رفتارهای غیر اخلاقی دیگر نیز شود.

تبيين جرم انگاري پولشويي

پدیده پولشویی از جرایم مدرن در عصر اقتصاد دیجیتالی است که به دلیل ابعاد پیچیده و آثار منفی این پدیده بر اقتصاد ملی، دارای ویژگی ها ی خاصی است ، در واقع پدیده جهانی شدن امور مالی و ارتباط بازارهای مالی وسرمایه ای در گسترش پولشویی موثر بوده است و واجد چنان اهمیتی شده که بسیاری از دولت ها و سازمان های جهانی سعی در پیشگیری از فراگیر شدن این پدیده در سطوح ملی و بین المللی دارند از آنجا که پولشویی اولین اثر مشهود خود را، در اقتصاد جامعه نشان می دهد، در این مجال به بررسی و واکاوی ایراد صدمه به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در فرایند پولشویی پرداخته می شود.

ایراد صدمه به امنیت اقتصادی

قبل از ورود به بحث صدمات پولشویی به امنیت اقتصادی، ابتدا به کشف معنا و مفهوم پولشویی می پردازیم. تعاریف مختلف ومتنوعی از عملیات پولشویی توسط نهاد های بین المللی ارائه گردیده است.[19]در یک عبارت ساده می توان پولشویی را عبارت از عملیاتی دانست که به موجب آن ماهیت غیر قانونی و غیر مشروع پول و عواید حاصل از جرم، مخفی و پنهان شده تا بعد از عملیات تطهیر، کاملاً قانونی و مشروع جلوه داده شود. در واقع فرایند پولشویی یک فرایند مرکب است و شامل سه مرحله مکان یابی، لایه گذاری و درهم آمیزی است[20].

صدمه به بخش واقعی اقتصاد

منظور از بخش واقعی اقتصاد، شاخه های کلیدی شکل دهنده اقتصاد است، این شاخه های کلیدی که در واقع هدایت اقتصاد را به دست دارد، پایه های اقتصاد یک جامعه را شکل می دهد.( عزیز نژاد، صمد و توتونچی ملکی سعید، 1386، ص155) اساس تعادل اقتصاد در موزون بودن عرضه و تقاضا است، به عبارت دیگر در روند طبیعی قیمت بازار، عرضه و تقاضای کالا ها به طور مداوم نوسان دارند تا به قیمت تعادلی و ثبات بازار ختم شوند، بنا بر این درآمد های حاصل از جرایم که در خارج از چرخه اقتصاد جامعه به وجود آمده، طی عملیات پولشویی، به داخل اقتصاد در قالب خرید و فروش اموال مورد نظر مجرمان تزریق می شود، که نتیجه این امر افزایش یکباره و بدون توجیه حجم نقدینگی       می باشد، که منجر به بالا رفتن تقاضا و پایین آمدن عرضه می شود ونهایتاً کاهش قدرت خرید مردم و بالا رفتن نرخ تورم را در پی دارد.

بنابراین فرمولی که در عملیات پولشویی، محاسبات و مناسبات اقتصادی را بهم می ریزد، جز این نیست که اگر اقتصاد یک جامعه را به مثابه یک مجموعه منسجم که ورودی وخروجی معین و تحت کنترل دارد، در نظر بگیریم، عواید حاصل از پولشویی که در مجموعه اقتصاد تولید نشده و جزء ورودی اقتصاد نیست، دفعتاً و بدون رعایت تناسب در به کار گیری، وارد چرخه اقتصاد شده و چون از سیطره کنترل نهادهای کنترلی(خواه دولت یا بخش خصوصی) خارج است، موجب اختلال و ایراد صدمه جبران ناپذیر می گردد، از این دست موارد می توان به تغییر در مصرف و سرمایه گذاری، اشاره کرد، بدین نحو که پولشویان در باب انتخاب محل های سرمایه گذاری به بهره وری بیشتر، توجه نکرده بلکه به مسایل امنیتی در مورد عدم کشف و آسانی سرمایه گذاری می اندیشند، که برآیند این عمل، تمرکز سرمایه در بخش غیر مفید اقتصاد و به کلام ساده­تر رشد بی رویه یک بخش غیر ضروری و ضعف بخش ضروری است. در کلیه موارد فرمول فوق پیاده می شود، فقط تفاوت در نوع بخش و نحوه عملکرد است. از این رو می توان اشاره کرد به گسترش رقابت نا عادلانه و افزایش قیمت ها، برهم خوردن تعادل تجارت خارجی، تاثیر منفی بر توزیع درآمد، تولید و اشتغال و موارد دیگر..... 

صدمه به بخش عمومی اقتصاد

در تعریف بخش عمومی اقتصاد می توان گفت: بخشی است که نفع آن مستقیماً به عموم افراد جامعه بر می گردد، مثلاً با جمع آوری هزینه های تحمیل شده بر کل اعضاء جامعه، دولت در پی توزیع آن به صورت خدمات در بین مردم است، یا دولت با کم کردن دخالت خود در عرصه اقتصاد و محدود کردن آن به نظارت خواهان مشارکت حداکثری عموم مردم در قالب شرکت های خصوصی است. مصداق بارز این بخش، مباحث اخذ مالیات از فعالین اقتصادی است، در واقع هر فعال اقتصادی باید بهای فعالیت خود را در قالب مالیات به دولت بپردازد که دولت با جمع آوری این مالیات ها، سطح رفاه عمومی شهروندان را ارتقاء می دهد. حال پولشویان خارج از کنترل دولت یا نهاد های کنترلی دیگر، اقدام به فعالیت های اقتصادی می کنند، بی آنکه بهای آن را بپردازند، نتیجه چه می شود؟ تنزل سطح رفاه عمومی، ضعیف شدن توان مراکز اقتصادی قانونی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، تشویق این مراکز برای فرار از مالیات، قوی تر شدن پولشویان که آزادانه فعالیت اقتصادی می کنند، چرا که یکی از ابزار های هم سطح سازی فعالین اقتصادی، اخذ مالیات است بدین معنا که دولت بر اساس سرمایه یا گستره فعالیت اقتصادی، تعیین مالیات می کند.

مورد دیگر که در ذیل این بحث می گنجد، روی آوری اقتصاد های دولت محور به خصوصی سازی است، هدف دولت از سپردن اقتصاد به بخش خصوصی و باقی ماندن در حد ناظر، ایجاد فضای رقابتی است که معد رشد و برتری طلبی شرکت های خصوصی و در نهایت اقتصاد جامعه است. حال صدمه پولشویی به این رویه چیست؟ فرض کنید پولشویی در قالب یک شرکت خصوصی وارد عرصه اجتماع می شود آیا مجرمینی که پول را از طرق نامشروع به دست گرفته اند حاضرند اهداف دولت را دنبال کنند یا خیر با باندبازی و آشنا سالاری سعی در پیشبرد اهداف شوم خود، یعنی تسهیل و بستر سازی برای ادامه فعالیت های مجرمانه دارند. در این جا لازم است به روش های پولشویی که از طریق بخش اقتصادی جامعه انجام می شود اشاره شود، با توجه به متنوع بودن روش­های کسب سود از اعمال مجرمانه، بالطبع روش های تصفیه پول نیز پیچیده و متنوع خواهد بود. به عبارت دیگر روش های پولشویی، به عواملی چون نوع جرم ارتکابی، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جا پول تصفیه می شود بستگی دارد. معمولی ترین و مهم­ترین روش های پولشویی به شرح زیر می باشد(اسعدی، 1382، ص255):

• پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادیر زیادی پول نقد حاصل از جرم را به مقادیر کوچک تبدیل کرده و به طور مستقیم در بانک های مختلف سرمایه گذاری می کنند و یا با ابزارهای پولی و مالی مانند چک و سفته در مکان های دیگر سرمایه گذاری می کنند.
• سرمایه گذاری موقت در بنگاه­های تولیدی و تجاری قانونی.
• سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه.
• سرمایه گذاری در بازار طلا، الماس و جواهرات.
• ایجاد سازمان های خیریه قلابی.
• شرکت در مزایده های دولتی.
• تاسیس شرکت­های تجاری قانونی.

بنابراین، در صورتی که پول های کثیف با توجه به روش های ذکر شده در فعالیت های قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پول های تمیز مخلوط می شود، به طوری که دیگر شناسایی آن نا ممکن است.

فیلتر پیش­فرض­ها[21]، جرم انگاری پولشویی به عنوان راه­حل نهایی

در این مرحله مقنن وادار می شود برای مقابله با رفتار، نخست راهکار های غیر کیفری مانند: اقدام های مدنی، اداری، انضباطی را مد نظر قرار دهد و از سایر ابزار های کنترل اجتماعی بهره جوید و چنان­چه برای جلوگیری رفتار مناسب باشند، آن­ها را برگزیند و جرم انگاری را رها کند. در حقیقت فیلتر پیش فرض ها بیان می دارد که «روش هایی که واجد کم­ترین مزاحمت برای فرد است و کم­تر جنبه آمرانه دارد، نسبت به روش­هایی که مزاحمت بیش­تری برای او فراهم می­کند، ارجح است» (حبیب زاده و زینالی، 1385،ص 134)بدین معنا که دولت در مواجهه با رفتاری که از صافی اول عبور کرده باید به چنان استیصالی رسیده باشد که بکارگیری تمام راه­های غیرقهرآمیز محکوم به شکست شده و دولت چاره­ای جز جرم­انگاری رفتار نداشته باشد. همین معنا در ادبیات فقهی به عبارت « الاسهل فالاسهل» شناخته شده است[22].( محقق حلی، 1423، ص967.)در واقع شنشک به موجب این صافی در صدد است، توسل به حقوق کیفری را به عنوان راه حل نهایی[23]برگزیند و ابزارهای رسمی غیرکیفری کنترل اجتماعی را مقدم بدارد، علت این تقدم و تاخر صرفاً پر هزینه بودن جرم انگاری برای دولت و اجتماع است. (فرح بخش، همان، ص218) بنابراین صافی پیش فرض ها دراین بیان بنتام نمود پیدا می کند، که اذعان می دارد «در مواردی مجازات بی خاصیت است، جایی که موجب پیشگیری نباشد و هنگامی که بدی بدون اعمال کیفر هم قابل پیشگیری باشد.» .

بدین ترتیب، مطابق فیلتر دوم نظریه پالایش روش هایی که کمترین مزاحمت را برای افراد جامعه ایجاد می کند نسبت به روش هایی که آزادی های مردم را محدود می کند اولویت دارد، لذا حکومت تنها هنگامی به جرم انگاری یک رفتار متوسل مي شود که با دلایل قطعی و یقینی ثابت کند که راه حل دیگری جز مجازات برای جلوگیری از آن وجود ندارد. به تعبیر دیگر می توان گفت که جرم انگاری راه حل نهایي است. البته می توان از این فیلتر فراتر از این را هم برداشت نمود، و آن اين­كه در حالتی هم که جرم­انگاری ضرورت پیدا می­کند در تعیین کیفر برای آن باید فقط به میزان ضرورت اکتفاء کرد. 

سیاست جنایی به عنوان علمی که با نگاه کلان خود به بررسی جرایم و انحرافات از یکسو و از سوی دیگر پاسخ های دولتی و جامعوي می پردازد، تصویری از تعاملات بین این چهار عنصر ارایه می دهد. با رویکردی حداقلی به حقوق کیفری از یکسو قانونگذار می بایست که از جرم انگاری انحرافات خودداری نموده و از سوی دیگر باید حداقل مداخله را در پاسخ ها ایفا نماید و در صورت پاسخ دهی دولتی نیز تا حد امکان از پاسخ های واکنشی قهرآمیز کیفری اجتناب شود. از این رو جرم انگاری پولشویی مستلزم عدم کفایت پاسخ های جامعوی و پاسخ های غیر کیفری است.

پولشویی از زمره جرایمی است که از آنها تعبیر به جرایم بدون بزه دیده می شود. البته باید توجه داشت که جرم بدون بزه دیده وجود ندارد و هر جرمی خواه ناخواه بزه دیده مستقيم و يا غير مستقيم دارد و لذا تعبیر صحیح «جرایم فاقد بزه دیده مستقیم» است. (رهامی و دیگران، همان،صص42و41) در این دسته از جرایم به علت فقدان بزه دیده پاسخ های کنشی و واکنشی به آنها با چالش جدی مواجه است. پاسخ های پیشگرانه به این جرایم و بالاخص پاسخ های مبتنی بر پیشگیری وضعی کارآمدی لازم را ندارد، چرا که پیشگیری وضعی بزه دیده مدار است. البته لازم به ذکر است كه عمده تدابیر پیشگیرانه مربوط به جرم پولشویی برعکس سایر جرایم بدون بزه دیده دارای صبغه پیشگیرانه وضعی است. اما باید توجه داشت که تدابیری چون تعدیل قاعده راز داری بانکی، مستند سازی انتقال وجوه، گزارش مبادلات نقدی کلان و... که دارای صبغه پیشگیرانه وضعی هستند و عمدتاً از سوی بانک ها و نهادهای مشابه اعمال می شوند هر چند می تواند تا حدی کارآمد باشد ولی چون این تدابیر نه از سوی بزه دیدگان بلکه از سوی اشخاصی غیر از آنان انجام می شود نمی تواند کارآمدی لازم را داشته باشد. در خصوص پاسخ های پیشگیرانه اجتماعی نیز باید گفت که اصولا یکی دیگر از ویژگی های جرایم بدون بزه دیده را باید در فقدان اجماع یا اتفاق نظر در افکار عمومی درباره قبح کیفری و مجرمانه بودن این رفتارها دانست. (نجفی ابرند آبادی، 1387، ص124) هر چند که خود این ویژگی باعث طرح دیدگاه مبتنی بر لزوم جرم زدایی از اینگونه جرایم می شود اما در مورد جرمی چون پولشویی با توجه به اثرات مخرب آن كه در قسمت پیشین به آنها اشاره شد برعکس مي توان لزوم جرم انگاری را از آن استفاده نمود. در خصوص رفتارهایی که با وجود مضراتی که برای جامعه دربر دارند، افراد جامعه آگاهی های لازم را برای مقابله با آن ندارند جرم انگاری خود یکی از طرق آگاهی بخشی است.

البته ظهور پدیده تورم کیفری امروزه لزوم جرم زدایی را مطرح می کند. تورم کیفری معلول عوامل بسیاری است که شاید بتوان یکی از مهمترین علل آن را در رویکرد «ابزارگونه» به حقوق کیفری جست. این رویکرد سبب شده که بسیاری از نهادها، سازمان های اجتماعی و سیاسی از ساده ترین ابزار یعنی کیفر استفاده کنند، این است که در پایان یا در میان بیشتر لایحه های پیشنهادی دولت ها مواردی به برشمردن جرایم و مجازات ها اختصاص داده می شود.(محمودی جانکی،1388،ص330) طبق بررسی صورت گرفته در بیست سال اخیر در ایران بیش از 270 فقره مقرره کیفری از سوی مراجع مختلف به تصویب رسیده است. به طوری که بنا به ادعای برخی، در حال حاضر بیش از 4000 هزار عنوان مجرمانه و به اعتقاد برخی دیگر، بیش از 3200 عنوان مجرمانه در قوانین کیفری ایران وجود دارد.(شمس ناتری و جاهد، 1387،ص94) این امر در کشورهای دیگری نیز صادق است به عنوان نمونه در انگلستان از سال 1997 به این طرف حدود 1750 مورد جرم انگاری جدید صورت گرفته است. (( Duff , 2010, p294  مسائل مربوط به تورم کیفری باعث می شود که در جرم انگاری جرم پولشویی به عنوان آخرین حربه تامل بیشتری نمود. 

در خصوص جرم انگاری پولشویی باید به مقوله دیگری نیز توجه نمود و آن ارتباطی است که بین پولشویی با جرایم دیگری چون قاچاق مواد مخدر، تروریسم، قاچاق زنان و دختران و... وجود دارد. در واقع جرم پولشویی نوعی جرم واسطه ای و میانی است. (بابایی کنگ­لو و رستمی غازانی، همان، ص115) به تعبیر دیگر در پولشویی ما از یک سو با جرایمی روبرو هستیم که دارای عوایدی هستند که می بایست مورد پولشویی قرار گیرند و از سوی دیگر با جرایم احتمالی دیگر مواجه هستیم که ممکن است پس از پولشویی به وقوع بپیوندند، از این رو مقابله كيفري با پولشویی می تواند به منزله مقابله با جرایم منشاء[24] و جرایم پسینی نیز تلقی شود. 

نتیجه مقابله با پولشویی می تواند آن باشد که اولاً انگیزه ارتکاب جرم را در مجرم از بین ببرد چرا که یکی از قویترین انگیزه های برای ارتکاب جرم انگیزه مالی است و ثانیاً با باقی ماندن مال و درآمد مجرمانه در دست مجرم احتمال شناسایی و دستگیری وی بسیار زیادتر از زمانی است که او با پاک جلوه دادن آن بزرگترین عامل ارتباط خود را با جرم از بین می برد.(میر محمد صادقی،1382،ص89) از همین جا می توان بین جرم انگاری پولشویی و جرایم مانع یا بازدارنده ارتباط برقرار نمود. جرم بازدارنده یا جرم مانع که در اندیشه های کیفری بنتام به عنوان یکی از اقدامات مکمل کیفر مطرح شد، (پرادل، همان، ص70) بعدها در اندیشه های مکتب تحققی گسترش یافت. در این جرایم قانونگذار این قبیل اعمال را به خودی خود و صرف نظر از آثاری که ممکن است عملاً به وجود آورند جرم دانسته و نفس عمل را خطری برای نظم اجتماعی به شمار آورده است. تصور قانونگذار از جرم دانستن این اعمال پیش از آنکه نتیجه ای بر آن مترتب شود دفع حالت خطرناک کسی است كه در توافق نخستین با بزهكاران و یا در گفتار تهدید آمیز تجلی یافته است تا به اين طريق مانع وقوع جرایم سهمگین تر شود. (اردبیلی،1381، ص79) از این نوع جرم انگاری می توان به کنش گری تقنینی جرم نام برد. (بابایی،1388، ص11) وجه تشابه جرم انگاری پولشویی با جرم بازدارنده می تواند در این باشد که در هر دو مورد جرم انگاری می تواند در راستای مبارزه با جرایم دیگر تلقی شود. اما پولشویی در عین حال وجه افتراقی با جرم بازدارنده دارد و آن اینکه در جرم اخیر جرم اصلی بعد از جرم بازدارنده ارتکاب می یابد ولی در پولشویی جرم اصلی که همان جرم منشاء است قبل از پولشویی به وقوع می پیوندد، البته اگر از منظر جرایم پسینی به جرم پولشویی نگریسته شود، این جرم نیز می تواند به عنوان یک جرم بازدارنده مطرح شود. وجه افتراق اساسی بین جرم پولشویی و جرم بازدارنده را باید در رویکرد استقلالی به جرم پولشویی دانست، در واقع آسیب های جرم پولشویی به اندازه ای است که می تواند به عنوان جرمی مستقل از جرم منشاء تلقی شود.

پاسخ های پیشگیرانه اگر پشتوانه کیفر نداشته باشد، امر مهمی نخواهد بود فلذا باید به هنگام شکست پیشگیری به این نکته وقوف داشت که جامعه خلع سلاح نیست و سلاح نهایی را که همان مجازات است در اختیار دارد. (گسن،1370، ص138) در این میان علاوه بر جرم انگاری باید به تعیین کیفر متناسب و همگون با ماهیت این جرم نیز توجه نمود. به تعبیر بکاریا «کسی که درصدد است با مال دیگري ثروتمند شود باید شاهد ناچیز شدن ثروت خویش باشد.» (بکاریا، همان، ص106) البته باید توجه داشت که توسل به جرم انگاری پولشویی به معنای عدم نیاز به سایر تدابیر سیاست جنایی نیست و باید به عنوان تدبیری مکمل مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت توسل به جرم انگاری پولشویی را می توان از اسناد بین المللی نیز به دست آورد. این امر بالاخص با توجه به دو خصیصه دیگر جرم پولشویی یعنی جنبه فرا ملی و جنبه سازمان یافتگی (البته نه در همه موارد) قابل طرح است. با توجه به پیشرفت های حاصله در وسایل ارتباطی امکان جابه­جایی اشخاص و اطلاعات بیشتر شده که یکی از اثرات ناخواسته آن تسهیل فعالیت مجرمانه بزهکاران و در مقابل مشقت متصدیان سیاست جنایی کشورها است. لذا ضرورت هماهنگی بیشتر در فعالیت های دولت های مختلف مطرح مي شود. در این میان تنظیم اسناد بین المللی منطقه ای برای همکاری در زمینه های مقابله با بزهکاری یکی از نمودهای این همکاری است. اسناد بین المللی مربوط به بزهکاری و مقابله با آن در ابتدای امر بیشتر اقتباس شده از نظام جقوقی داخلي کشورهای تهیه كننده آن بوده است، لیکن به مرور این اسناد نقش هادی سیاست جنایی کشورها را عهده دار شده اند. 

حسب شرایط و مقتضیات به وجود آمده و به لحاظ به هم تنیده شدن حقوق، اخلاق، سیاست، اقتصاد و سایر مولفه های اجتماعی و بین المللی و تاثیر و تاثری که هر یک بر قلمرو دیگری دارد و نظر به این که در وضعیت کنونی، هیچ حکومتی نمی تواند با سياست جزیره ای به حیات خود در درازمدت ادامه دهد. (بهبودی، 1385، ص161) جرم انگاری پولشویی که برای نخستین بار در کشور آمریکا صورت گرفت، بعدها گسترش یافت و در اسناد بین المللی منعکس شد. ضرورت جرم انگاری پولشویی در اسناد مهم بین المللی از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مشهور به کنوانسیون وین و کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مشهور به كنوانسيون مریدا (که در هر دو مورد ایران نیز به آنها ملحق شده است) مطرح شده است. حقوق بین الملل در راهبرد توسعه حوزه کیفری یا به تعبیر دیگر جرم انگاری بین المللی نقش ايفاء مي كند که البته این تجلی حقوق بین الملل کیفری با بین المللی شدن  وصف مجرمانه و گاه محاکمه آن مشخص می شود (دلماس مرتی، 1387،ص181)كه در خصوص جرم انگاري پولشويي فقط حالت نخست صادق است. لزوم هماهنگی با رویکرد سیاست جنایی بین المللی (البته با توجه به اقتضائات ملی و محلی) لزوم جرم انگاری پولشویی را مطرح می کند و عرف شکل گرفته بین المللی در خصوص جرم انگاری پولشویی می تواند از باب بنای عقلاء برای جرم انگاری در نظام حقوقي ایران تلقي شود. پولشويي هر چند در سال 1386 بر اساس قانون مبارزه با پولشویی جرم انگاری شد، لیکن با فرض عدم جرم انگاری پولشویی در ایران علاوه بر اینکه با توجه به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر ضرورت جرم انگاری پولشویی احساس می شد با توجه به جرم انگاری پولشویی از سوی کشورهای دیگر می توانست باعث هدايت پولشویی از کشورهای دیگر به ایران شده و اقتصاد رو به توسعه ایران را با چالش های اقتصادی و سیاسی بین المللی مواجه کند.

فیلتر کارکردها[25]، پیامدهای جرم انگاری پولشویی

در این لایه که به عنوان آخرین مرحله و گلوگاه عبوری است، فرآیند جرم انگاری تکمیل می شود. در واقع در دو صافی پیشین محدوده مداخله دولت در گستره آزادی های فردی مشخص می شود و به موجب آن دولت مجاب می شود که می تواند عملی را ممنوع اعلام کند، اما هنوز یک نکته ظریف باقی مانده که مربوط به آثار و پیامدهای جرم انگاری رفتار است. این مرحله مبتنی بر عقلانیت ابزاری[26] است که تحلیل هزینه- فایده را در این امر پر مخاطره به حکومت گوشزد می کند و او را از انجام اقدامات باطل و بی فایده بر حذر می دارد. (فرح بخش، همان، ص219) در این مرحله باید از تحلیل های هزینه- فایده استفاده کرد بدین معنا که با لحاظ عبور رفتار از دو فیلتر قبلی آیا منافع جرم انگاری برای پیکره جامعه بیشتر است یا مضار آن، و در همین مرحله است که شنشک از مدل توازن فینبرگ بهره می برد و در یک کفه ترازو هزینه های جرم انگاری و عواقب و پیامدهای وخیم آن را قرار می دهد و در کفه دیگر ترازو، منافع حاصله از جرم انگاری، و بدین ترتیب دو صافی پیشین شرط لازم برای توجیه جرم انگاری وگذر از فیلتر آخر یعنی غلبه منافع جرم انگاری در مقابل هزینه های آن، شرط کافی است.

البته این نکته ناگفته نماند که مباحث تحلیلی هزینه- فایده را به مدد مطالعات فلسفی و تئوری های جرم انگاری نمی توان به طور کامل مورد بررسی قرار داد، بلکه این مباحث مستلزم پژوهش های عینی و تجربی است، به تعبیری دیگر وقتی حکومت تصمیم دارد به جرم انگاری رفتاری اقدام کند باید در عرصه اجتماع دست به پژوهش های عملی بزند تا به طور ملموس بتواند اثرات و پیامدهای جرم انگاری را کشف کند و نمی تواند با مراجعه به تئوری های اخلاقی مانند: سزا گرایی، فایده گرایی و مباحث نظری، به این مهم دست یابد

جرم انگاری یک پدیده هر چند با لحاظ مصالح اجتماعی انجام شود می تواند منتهی به یکسری عوارض و پیامدهای نامطلوب شود، بنابراین در جرم انگاری رفتارها باید به اين مقوله توجه داشت. این پیامدها می تواند از زمان جرم انگاری رفتار شروع شده و تا زمان تعقیب شخص متهم و محکومیت کیفری و تحمل مجازات توسط مرتکب و حتی پس از تحمل مجازات را شامل شود. حقوقدانان شکل گیری و رشد اشکال مختلف جرم سازمان یافته یا به تعبیر دیگر سازمان یافته شدن ارتکاب جرم را یکی از پیامدهای جرم شناختی جرم انگاری اعمال و رفتارهایی که قربانی ندارد، می دانند. این پیامد در خصوص جرم انگاری پولشویی نیز به عنوان جرمی بدون قربانی مستقیم صادق است و می تواند منتهی به هرچه پیچیده تر و سازمان یافته تر شدن جرم پول شویی شود.

باید توجه داشت که صرف جرم انگاری یک رفتار صرف نظر از نوع و ماهیت رفتار در دراز مدت می تواند منتهی به تضعیف کنترل های پیشگیرانه غیر کیفری و بالاخص کنترل های پیشگیرانه اجتماعی شود. در واقع با جرم انگاری یک رفتار ممکن است این تلقی در جامعه ايجاد شود که صرف مداخله دولت کفایت می کند و دیگر دلیلی برای اقدامات جامعه مدنی وجود ندارد. پیامدهای جرم انگاری یک رفتار صرفاً منحصر به مباحث مربوط به سیاست جنایی نبوده و می تواند در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... تاثیرگذار باشد. (فرح بخش، همان، ص212)جرم انگاری یک رفتار به معنای صرف هزینه های بیشتر برای نهادهای عدالت کیفری است، چرا که این امر از یک سو مستلزم استخدام نیروی انسانی و از سوی دیگر فراهم کردن امکانات مادی برای کشف جرایم و اعمال مجازات است. در جوامع رو به توسعه که جامعه نیازمند سرمایه گذاری در بسترهای اقتصادی است فراهم کردن هزینه های اقتصادی جرم انگاری با چالشی جدی مواجه است. در خصوص جرم انگاری پولشویی هزینه های اقتصادی جرم انگاری از بعد دیگری نیز مطرح می شود و آن اینکه اعمال مقررات سختگیرانه در خصوص پولشویی می تواند تاثیر منفی در جذب سرمایه گذاری داشته باشد و همین امر خود یکی از علل مخالفت با جرم انگاری پولشویی در نظام حقوقی ایران بود.

یکی دیگر از پیامدهای جرم انگاری، پیامدهای سیاسی جرم انگاری است. جرم انگاری به منزله اعمال زور مستقیم از ناحیه حکومت علیه شهروندان است و مقبولیت حکومت منوط به جلب رضایت شهروندان است. از این رو جرم انگاری برخلاف تمایلات عمومی جامعه می تواند مانعی در راستای تداوم حکومت ها تلقی شود.

از دیگر پیامدهای جرم انگاری که در راستای یافته های جرم شناسی تبیین می شود هزینه های اجتماعی جرم انگاری است. ورود به فرایند کیفری با توجه به اثرات «برچسب زنی» فرایند کیفری می تواند موجب گسترش پدیده جنایی در جامعه شود، البته این امر در خصوص جرم انگاری پولشویی کمتر صادق است. در خصوص هزینه های اجتماعی جرم انگاری آنچه که بیشتر مطرح می شود پیچیده تر شدن فرایند پولشویی است. اما مهمترین پیامدی که از جرم انگاری پولشویی حاصل می شود، به نقض اصل مهم و بنیادین عدالت کیفری یعنی اصل برائت مربوط می شود.

اصل برائت کیفری یا فرض بی گناهی به عنوان یکی از اصول و قواعد عمومی و هدایت گر حقوق جزا، اصلی است برخاسته از ارزش های والای انسانی و اخلاقی که علی رغم شدت و ضعف آن مورد استناد اکثر مذاهب و سیره عقلاء در طول تاریخ قرار گرفته و مفهوم واقعی این اصل حفظ ارزش و کرامت انسان و مصونیت از تعرض به حریم مقدس انسانیت است. (شاملو، 1383، ص282) در اهمیت این اصل این گفته کفایت می کند که فرایند دادرسی های کیفری بر پایه پذیرش فرض برائت متهمین استور است و در صورت نفی این فرض دیگر نیازی به تدوین مقررات ناظر به رسیدگی و محاکمه نیست.(آشوری، 1376، ص3) بررسی مقررات مربوط به پولشویی کشورهای مختلف و کنوانسیون های بین المللی حاکی از نوعی تخطئی از اصل برائت و لوازم آن است. اصل برائت به عنوان بدنه اصلی و شاکله ساختار دادرسی کیفری دارای لوازمی است که از مهمترین آن می توان به ضرورت ارائه ادله مربوط به تقصیر متهم از سوی دادستان اشاره کرد و این اثبات علاوه بر آنکه شامل عنصر مادی است شامل عنصر معنوی جرایم نیز می شود.

مشکلات مربوط به اثبات «قصد مجرمانه عامل» و اثبات «شناخت و آگاهی مجرم از اموال بازیابی شده» در پولشویی موجب تقدم اماره مجرمیت بر اصل اصل برائت است.(شمس ناتری، 1383، ص289) بر همین اساس در مواردی که متهم نتواند مبنای مشروع اموال خود را نشان دهد محکوم به جرم پولشویی خواهد شد. هر چند اشتباهات قضایی در نظام های قضایی مختلف امری اجتناب ناپذیر است، لیکن تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت می تواند منجر به افزایش اشتباهات قضایی شود، امری که در طولانی مدت می تواند عملکرد نظام قضایی را زیر سوال ببرد و این امر باید به عنوان یکی از هزينه ها و پیامدهای جرم انگاری پولشویی مدنظر قرار گیرد.

البته نظر برخی بر این است که رویکرد اتخاذی در اثبات جرم پولشویی را نمی توان به عنوان «اماره مجرمیت» و قرار دادن آن در قبال «اصل برائت» دانست و در مقام تحلیل اصل برائت را به عنوان یکی از بدیهی ترین اصول و قواعد شناخته شده حقوق بشری دانسته اند که در اسناد مهم بین المللی تبلور یافته و می توان ادعا کرد که از قواعد آمره بین المللی است.(سلیمی،1381، ص149) هرچند که در بدیهی بودن اصل برائت تردیدی نیست و به تبع آن باید لوازم آن را از جمله لزوم اثبات عناصر جرم از سوی دادستان و تفسیر شک به نفع متهم را پذیرفت، نفی لوازم یک امر به معنای خدشه به خود آن نیز تلقی می شود. البته عده ای را نظر بر این است که مبنای  عدول از اصل برائت، در بسیاری از موارد دقیقا همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت در امور کیفری را توجیه می کند. (شمس ناتری، همان، ص291) مطابق این نظر آنگونه که عدالت حقوقی اقتضاء می کند که در صورت عدم وجود دلیل برائت و بی گناهی متهم مورد حکم قرار گیرد، در موارد خاصی نیز که وجود قراین ظن ارتکاب جرم توسط متهم را تقویت می کند، اقتضای عدالت حقوقی و مصالح عمومی تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت است. پذیرش دلایل دال بر مجرمیت متهم در مواردی که این ادله نمی توانند بصورت یقینی (یقین عرفی) این مجرمیت را ثابت کند چیزی جز نقض اصل برائت نیست. البته در توجیه جرم انگاری پولشویی در نظام حقوقی ایران می توان به موازین فقهی و تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت در مورد لوث در قتل و جراحات اشاره کرد. با این حال باید رویکرد بین المللی به تقدم اصل مجرمیت را در جرم انگاری پولشویی نوعی گرایش به گسترش قلمرو حقوق کیفری دانست که در عین حال که می تواند مصداقی از تورم کیفری باشد، موجب محکومیت اشخاص بی گناه به مجازات های کیفری شود و از این رو باید به عنوان یکی از هزینه های جرم انگاری پولشویی مد نظر قرار گیرد. البته با اتخاذ تدابیری چون تکلیف شخص متهم نه به اثبات یقینی مشروعیت مبنای اموال بلکه اثبات مراتب پایین تر علم می توان این هزینه ها را کاهش داد.

نتیجه  ­بحث

پول شویی که عملیات تصفیه پول­های نامشروع و کثیف حاصل از اعمال مجرمانه است از طریق تزریق در چرخه اقتصادی و سرمایه گذاری در نهادهای مختلف اقتصادی با پوشش های تجاری مشروع تحقق می یابد. ضرورت جرم انگاری این عملیات را مقنن ایرانی به پیروی از رویکرد جهانی احساس کرده و نهایتاً در سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی و در سال 1388 آیین نامه اجرایی آن را به تصویب رسانده است. پولشویی با توجه به آثار پنهانی که در اقتصاد دارد به راحتی برای شهروندان جامعه ملموس نیست و مقنن با نظرداشت مباحث کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اقدام به جرم انگاری این پدیده کرده است.

در این میان توجه به دلایل جرم انگاری یک پدیده آن هم پدیده ای مانند پولشویی که شاید خیلی از مردم تصور دقیقی از آن و آثار آن ندارند شایان توجه است. از میان مدل های مشهور ارائه شده برای فرایند جرم انگاری، مدل پالایش یا صافی است که جاناتان شنشک، فیلسوف معروف حقوق کیفری آن را عرضه داشته است. طبق این مدل یک رفتار برای این که دلایل قانع کننده ای برای جرم انگاری داشته باشد باید به طور موفقیت آمیزی از فیلترهای سه گانه عبور کند، این فیلتر ها عبارت است از: فیلتر اصول، فیلتر پیش فرض ها و فیلتر کارکرد ها، بر اساس فیلتر اصول، رفتار باید اصول اساسی یا مورد احترام اکثریت جامعه را نقض کند، هر چقدر اصول نقض شده از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، جرم انگاری رفتاری که آن اصول را نقض می کند از توجیه قوی­تری برخوردار است. طبق این فیلتر پدیده پولشویی به نحو قابل ملاحظه ای اصول جامعه را بر هم می زند، اصل ضرر که در متن تبیین شد، اشاره به مهم­ترین اصلی دارد که مبنای اصلی سیستم جرم انگاری کشورهای لیبرال را به خود اختصاص داده است. طبق این اصل پولشویی به مالکیت مردم در جامعه لطمات بسیاری وارد می­آورد، در واقع ضرری که تزریق پول های نامشروع در قالب پوشش های تجاری مشروع در جامعه وارد می آورد عرصه اقتصاد را به چالش می کشاند، فرارهای مالیاتی و پول های بادآورده سبب می شود فضای رقابتی جامعه بر هم خورده و انحصار اقتصادی به شبکه های مافیایی در آید. اصل دوم که مداخله دولت را در جرم انگاری پولشویی توجیه می کند اصل امنیت است. به دلیل آثار پنهان پولشویی که در گستره اجتماع خود را نشان می دهد اصل امنیت که دولت ها خود را مکلف به پاسداشت آن می دانند، توجیه گر جرم انگاری پولشویی است، بر هم خوردن امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که از اثرات پولشویی است، دیگر دلیلی برای مخالفت با جرم انگاری پولشویی باقی نمی گذارد.

فیلتر دوم در مدل جرم انگاری پالایش، فیلتر پیش فرض ها است، این فیلتر بیانگر تلاش و اهتمام دولت در به کارگیری ابزار های غیر کیفری برای پیشگیری از رفتار مجرمانه است. یعنی زمانی دولت ها می توانند به جرم انگاری که با ابزار کیفری تضمین می شود روی آورند که به نحو موثری در به کارگیری ابزارهای غیر کیفری در مبارزه با آن رفتار تلاش کرده باشند. پولشویی نیز از این فیلتر به راحتی عبور می کند، زیرا به کارگیری ابزارهای غیر کیفری در مبارزه با پولشویی زمانی می تواند مفید واقع شود که پشتوانه قانونی داشته باشد. درواقع آن چه جرم انگاری پولشویی را در این فیلتر توجیه می کند مبنای توجیه جرم انگاری خرید اموال مسروقه نیز است. این جرم که جزء جرایم مانع محسوب می شود، به این خاطر جرم انگاری می شود تا از وقوع جرایم دیگری که وابسته به آن است جلوگیری شود. در این مورد پولشویی نیز که باعث تسریع گردش مالی مجرمان حرفه ای می شود سبب ازدیاد سرمایه گذاری در جرایم منشا و تداوم آن ها می شود که جز از طریق جرم انگاری نمی توان با آن مبارزه کرد. 

فیلتر سوم، فیلتر کارکردهاست که به معنای برتری منافع جرم انگاری نسبت به مضرات آن است. در این فیلتر این موضوع بررسی می شود که آیا جرم انگاری یک پدیده آثار مثبتی دارد یا آثار منفی و در صورت داشتن هر دو آثار آیا آثار مثبت بر آثار منفی آن غلبه می کند یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت بود جرم انگاری توجیه می شود. در این مرحله هم با توجه به ارزایابی پیامدهای جرم انگاری پولشویی می توان مجوز این مرحله را اخذ کرد. جرم انگاری پولشویی آثار مثبتی نسبت به جرم زدایی آن دارد، در واقع در این مرحله تمامی آثاری که برای پولشویی شمارش شد صرفاً در مقابل نقض اصل برائت قرار می گیرد. ولی با توجه به مواردی که اماره مجرمیت بر اصل برائت تقدم می یابد این مشکل هم حل می شود. بنابراین در برخی مواقع که اصلی مهم تر که حفظ کیان جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مطرح است و منافع کثیری از مردم در مقابل منافع قلیلی سودجو معارضه می کند، دیگر جایی برای طرح اصل برائت نمی ماند همانگونه که در فقه اسلامی در مورد تحقق لوث در قتل یا جراحات از اصل برائت عدول شده و اثبات بی گناهی را بر متهم گذاشته است. به مانند این موارد، در جرایم سازمان یافته یا تروریستی که جان و مال و رفاه کثیری از مردم در میان است، به دلیل اهمیت موضوع می توان جرم­انگاری پولشویی را به مثابه عدول از اصل برائت و تقدم اماره مجرمیت دانست.

منابع

1. - آشوری، محمد، (1376)، عدالت کیفری، چ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
2. -اسعدی، سید حسین (1382)، نقش فرآیند پولشویی و مصادره اموال در روند قاچاق مواد مخدر، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، چاپ اول، تهران: نشر وفاق.

3 - بكاریا، سزار، (1386)، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، چ پنجم، تهران، نشر میزان.

4- لوی برول، هانری، (1388)، جامعه شناسی حقوق، ترجمه سید ابوالفضل قاضی، چ یازدهم، تهران، نشر میزان.

5- پرادل، ژان، (1388)، تاریخ اندیشه های کیفری، چ چهارم، تهران، انتشارات سمت.

6- پازارکاد، بهاء الدین،(1376) تاریخ فلسفه سیاسی،ج3،چاپ چهارم، انتشارات جاودانه.

7- دلماس مارتی، مي ری، (1387)، نظام های بزرگ سیاست های جنایی، ج 2، چ اول، تهران، نشر میزان.

8- رهامی، محسن و دیگران، (1387)، جرایم بدون بزه دیده، چ اول، تهران، نشر میزان.

9-ساکی، محمدرضا، (1387)، آشنایی با جرم پولشویی، چ اول، تهران، انتشارات جاودانه.

10-شاملو، باقر، (1383)، اصل برائت در نظام های دادرسی نوین دادرسی در: جمعی از نویسندگان، علوم جنایی، چ اول، تهران، انتشارات سمت.

11-شمس ناتری، محمد ابراهیم، (1383)، اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری در: جمعی از نویسندگان، علوم جنایی، چ اول، تهران، انتشارات سمت.

12-فروغی، محمدعلی، (1383)، سیر حکمت در اروپا، انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران.

12- گسن، ریموند، (1370)، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی­نيا، چ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.

13-میر محمد صادقی، حسین، (1386)، حقوق جزای بین الملل، چ دوم، تهران، نشرمیزان.

14- میر محمد صادقی، حسین، (1382)، حقوق کیفری اختصاصی 2 (جرایم علیه اموال و مالکیت)، چ دهم، تهران، نشرمیزان.

15-میل، جان استوارت، (1376)، درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، چاپ اول، تهران.

16- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1387)، رویکرد بزه دیده شناختی به بزه های بدون بزه دیده، چ اول، تهران، نشر میزان.

17- وکیو، دل، (1386)، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدی، چ دوم، تهران، نشر میزان.

[1] -The principles Filter

[2] - برای اثبات این ادعا، می­توان به رهیافت­های مبنایی جامعه اسلامی در مورد ارزش حفظ حجاب بانوان که ظاهراً محدود کردن آزادی فردی آنان در عرصه اجتماع، در جهت پاسداشت اصول" اطاعت از خدا و رسول او"  و " کرامت ذاتی بانوان" است، در مقایسه با مبانی هنجاری جوامع غربی در مورد این موضوع  اشاره کرد. 

[3] -Liberty-limiting principles

[4] - مبنای چنین اصلی که نظریه پردازان غربی  محور تفکر واندیشه خود قرار داده اند، در فقه اسلامی با عنوان" اصل اباحه" نام گذاری شده است، چنانکه در روایات اسلامی اشاره شده است. «کل شی لک حلال حتی تعلم انه حرام»، (کلینی، 1421، ص 435)باری تفاوت در اینجاست که در اندیشه های غربی دولت با قید و شرط هایی حق ایجاد این محدودیت را دارد، ولی در قرائت اسلامی از این اصل، خالق یکتای هستی، تنها فرد اصلح برای اعمال این محدودیت هاست.

[5] -Liberty-limiting principles

[6] - Coercion legitimizing principles

[7] -The principle of harm to others

[8] -John Stuart Mill

[9] -جان استيوارت ميل متفکر انگليسی سده­ی نوزدهم، از برجسته­ترين نمايندگان آموزه­ی ليبرالی فايده­باوری (Utilitarism) است. آموزه­ای که معيار در حوزه­های اخلاق، سياست و اقتصاد را در فايده می­داند. بنيانگذاران اين مکتب، جرمی بنتهام (Jeremy Bentham) و جيمز ميل (James Mill) پدر جان استيوارت ميل بودند.

[10]-The lacuna

[11] -این دسته از ضررها به نحو مشهودی در دیدگان دولت ها و بالاخص قوه مقننه مطمح نظر بوده است، به طوری که مقنن بعد از انقلاب نیز به این ضرورت توجه داشته و در ماده (2) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب اذعان می دارد: کلیه جرایم دارای جنبه الهی است و به شرح زیل تقسیم می گردد: اول:...............دوم: جرایمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می باشد.

[12] - Feinberg Joel, Harm to others,p12

[13] -principle of security

[14] -هابس ،لاک ومنتسکیواز نخستین نظریه پردازان در زمینه مفاهیم امنیت بودند، که در این میان هابس مدافع مفهوم سنتی ((امنیت)) و لاک و منتسکیو قائل به مفهوم موسع آن ، می باشند.

[15] - چنانکه جان لاک اذعان می دارد: ((مقصود از امنیت تنها زنده ماندن نیست بلکه منظور واجد بودن رفاه و آسایش و ایجاد تسهیلات مشخص می باشد که حق طبیعی افراد جامعه است و وظیفه نهاد های دولتی است که آنها را تحصیل و نگاهداری کنند.)) .

[16] - مصادیق اعمال این محدودیت ها، برای ایجاد امنیت را به طور روزمره در پیرامون خود شاهد هستیم، مانند: ایستگاه های بازرسی در راه ها، پلیس محله در شهرک های مسکونی و..... که با ایجاد محدودیت در تردد (برای مثال: ممنوعیت اثاث کشی در شب، یا گرفتن مجوز برای حمل ونقل)، امنیت مردم را فراهم می آورند.

[17] - به دیگر سخن، فعل خلاف اخلاق که دارای توجیه جرم انگاری باشد، باید دارای چنان شدت و حدتی باشد، که اگر از مردم سوال شود که فلان عمل چنین اصول اخلاقی را نقض می کند، یکپارچه در تقبیح آن عمل سخن بگویند، حتی اگر اسمی از پولشویی آورده نشود و فقط مواردی که عملیات پولشویی، اصول اخلاقی را نقض می کند یاد آوری شود.

[18] - این قاعده مستنبط از آیه 188 سوره بقره: « ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» است.

[19] - برای مثال: براساس ماده یک دستورالعمل جامعه اروپایی مصوب مارس 1990 پدیده پولشویی این چنین تعریف شده است: ((تبدیل یا انتقال یک دارایی با هدف پنهان کردن منشا غیر قانونی آن دارایی و یا کمک به هر شخصی که با چنین جرایمی سر وکار دارد، برای گریز وی از پیامد های قانونی رفتارش و اختفاء یا انحراف ماهیت واقعی منبع، محل استقرار، انتقال و حرکت این اموال با علم به اینکه چنین اموالی از ارتکاب جنایت نشئت گرفته است))

[20] - تقسیم بندی اقتصاد به چهار بخش : واقعی ، عمومی، پولی و مالی،  مبنای علمی درتجزیه اقتصاد بر اجزای تشکیل دهنده آن دارد.(برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به : عزیز نژاد، صمد و توتونچی ملکی سعید، پول شویی وآثار آن بر اقتصاد ملی، مجله مجلس و پژوهش، سال 14، شماره 58،) 

[21] -The presumptions Filter

[22] - علاوه بر محقق حلی در شرایع الاسلام، ، علامه حلی در قواعد الاحکام ، شهید اول در الدروس ، فخر المحققین در ایضاح الفوائد ، محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان ، فاضل هندی در کشف اللثام ، از جمله فقیهانی هستند که در باب دفاع مشروع شرط تناسب اقدام مدافع را به عنوان قاعده "الاسهل فالاسهل" ذکر کرده اند.

[23] -Last Resort

[24] - predicate offences

[25] -Pragmatics Filter

[26] -Instrumental Rationality