دکتر حسام رحیمی- اشتباه قاضی

چنانچه اشتباه ناشی از تقصیر یا عمد قاضی باشد، خود او ضامن خواهد بود. مقصود از تقصیر شغلی قاضی عبارتست از ارتکاب عملی که قاضی از آن منع شده و یا ترک کاری است که قاضی برای حفظ حقوق و آزادی‌های طرفین دعوی ملزم به رعایت آن بوده، ولی در نتیجه ارتکاب تقصیر، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی شود. به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی تقصیر اعم از تعدی و تفریط بوده و ماده ۹۵۱ تعدی را تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف تعریف کرده است. قضات نیز مانند هر صنف دیگری در ایفای وظایف خویش تابع قوانین گوناگونی هستند و در صورت تجاوز از آن قوانین، به هنگام رسیدگی به دعاوی و اصدار حکم و ایراد خسارت؛ مقصر شناخته شده و در نتیجه مسئولیت قانونی متوجه آنان خواهد شد. لذا حقوقدانان ایشان را کارمند استخدامی دولت محسوب و به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، در صورتی که به مناسبت انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند. لازم به ذکر است که ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی در تفسیر تقصیر ناشی از رانندگان در صورت تصادم، تقصیر را اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته است.

قانون اساسی به سبب اهمیت موقعیت قاضی در اصل ۱۷۱ به موضوع اشتباه قاضی پرداخته است. پس از آن ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در اجرای این اصل مقرر داشت:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»

اشتباه قاضی از موضوعات مطرح در علم حقوق بوده و به معنای اشتباه ناشی از تقصیر یا سهو قاضی در موضوع دعوا یا در تطبیق حکم بر مورد خاص است. خسارت یا ضرر و زیان اشتباه قاضی، هر نوع صدمه به سلامت یا حیات شخص است که موجب از بین رفتن مال یا کسر ثروت و دارایی یا هتک حیثیت و اعتبار یا از بین بردن منفعت مشروع اشخاص می‌شود. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری قاضی صادرکننده رای و قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده و به اشتباه قاضی پی برده است، می‌تواند آن را اعلام کند.