مجازات شرب خمر

1403/1/5 14:47

مجازات شرب خمر

شرب خمر و مجازات آن

شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی که در اصطلاح عام به شراب خواری نیز معروف است، از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است، آنچنان که واضح است مقصود از شرب نوشیدن بوده و خمر نیز در لغت به مایعی گفته می شود که مستی آور باشد؛ بنابراین شرب خمر به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی (بدان لحاظ که سُکرآور هستند) را گویند. شرب خمر در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و می تواند مجازات هایی را در پی داشته باشد..

 

اثبات جرم شرب خمر

شرب خمر به 3 طریق قابل اثبات است:

اول: اقرار

دوم: شهادت

سوم: علم قاضی

اقرار: باید توجه نمود که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد در غیر این صورت حدی بر او جاری نمی شود. در رأی اصراری شماره 14 مورخ 5/8/1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهل حکم را نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد.

در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد امّا ممکن است نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد.

اقرار آنچنان که در ماده 164 قانون مجازات مصوب 1392 بیان شده است؛ به معنای ” اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است» و باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل با اشاره انجام شده باشد.

در هر صورت باید روشن و بدون ابهام بوده. همچنین طبق ماده 167 قانون مذکور اقرار باید منجز و اقرار کننده طبق ماده 168 قانون مذکور باید عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد. لازم به ذکر است که اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.

 

شهادت: شرب خمر از جمله جرائمیست که با شهادت دو مرد قابل اثبات است. در این شرایط فردی ثالث خارج از طرفین شاکی و متهم بعنوان‌یک شاهد از وقوع جرم توسط فرد ‌یا متهم نزد مقام قضایی خبر دهد. شهادت در صورتی شرعی محسوب می‌شود که قانون‌گذار آن را معتبر و دارای حجیت بداند.

 

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:

بلوغ

عقل

ایمان (مسلمان باشد)

عدالت

طهارت مولد (حلال‌زاده باشد)

ذینفع نبودن در موضوع

نداشتن خصومت با طرفین‌یا‌یکی از آنها

عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن

تعداد شاهد لازم برای کلیه جرایم دو شاهد مرد است مگر جرایمی‌ که قانون‌گذار استثنا نموده باشد. (مانند زنا که با شهادت ۴ مرد ثابت می‌­شود)

 

علم قاضی: در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود، بنابراین از اطلاق مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است، زیرا به جرم خاصی اختصاصی ندارد به همین دلیل شامل تعزیرات نیز می شود.

 

مجازات شرب خمر

جرم شرب خمر یک جرم حدی است بدان معنا که شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از همین شرایط شرعی اقتباس کرده است. گفتنی است تمامی اعمالی که در رابطه با شرب خمر امکان وقوع دارد جرم محسوب شده و مشمول مجازات می شود. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می‌شوند. جرم حدی شامل نوشیدن مشروبات الکلی شده و سایر اقدامات مانند حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… جرایم تعزیری محسوب می شوند. این جرایم در صورتی که مشهود باشند فورا قابل تعقیب از سوی ماموران نیروی انتظامی هستند.

در قوانین جدید، در قانون مجازات اسلامی 1392 قسمت حدود؛ مواد 264 و 265 و 266 و نیز در ماده 701 و 704 از کتاب پنجم 266 تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است. آنچنان که ماده 264 این قانون مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است. در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده 265 حد مصرف مسکرات را 80 ضربه تازیانه تعیین می نماید.

به علاوه در صورتی که استعمال مشروبات در اماکن و معابر با تجاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر فرد خاطی به 2 تا 6 ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد. همچنین تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات را در پی خواهد داشت و اگر هر دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان تأسیس نماید و هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات نماید) به حداکثر مجازات محکوم میشود.

 


نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین دسته بندی: سایر موضوعات کیفری تاریخ ثبت: 14:47 1403/1/5 509 نفر بازدید