اعتراض به احکام قطعی دادگاه

عموما به احکامی احکام قطعی می گوییم که لازم الاجرا هستند و  امکان تغییر در آن وجود ندارد . زمانی که مهلت تجدید نظر از یک رای سپری شده باشد یا رای در مرحله تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته باشد می گوییم حکم قطعی شده است . همچنین در مواردی که رای دادگاه به حکم قانون در همان مرحله بدوی به علت عدم امکان اعتراض قطعیت یافته و قابلیت اجرا داشته باشد .

بنابراین حکم وقتی قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی نداشته و قابل اجرا باشد . اما قانون مواردی را مشخص کرده که در صورت وجود آن ها می توان پرونده را دوباره وارد مرحله ی رسیدگی کرد که در این مقاله به بررسی آن ها می پردازیم .

روش های اعتراض

همانطور که ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید تنها در مواردی که قانون مشخص کرده می توان حکم دادگاه را تغییر داد یا از اجرای آن جلوگیری کرد .

ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی " هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر ، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد ."

البته در قانون راهکارهایی مشخص شده که در صورت وجود شرایط آن ها می توان اعتراض مطرح کرد و پرونده مورد بررسی مجدد قرار می گیرد . واخواهی ، اعتراض شخص ثالث ، اعاده دادرسی و اشتباه قاضی موارد تجویز تغییر احکام قطعی دادگاه ها هستند .

واخواهی

واخواهی برای جلوگیری از تضییع حق محکوم علیهی که در تمام مراحل رسیدگی غایب و از روند رسیدگی بی اطلاع بوده ، ایجاد شده است . زیرا او فرصت دفاع از خود و ارائه ادله و مدارک خود را برای اثبات حق نداشته است .  

بر طبق ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی "محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید . این اعتراض واخواهی نامیده می شود . دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است ."

ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی : "مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود و مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است . در این صورت باید موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست آن به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید . اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود . جهات زیر عذر موجه محسوب می شوند : 1)مرضی که مانع حرکت است .

2)فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد .

3)حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست در مهلت مقرر ممکن نباشد .

4)توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد ."

بنابراین تقاضای واخواهی مهلت مشخصی دارد اما در صورتی که محکوم علیه غایب در این مهلت مقرر شده اقدام به واخواهی نکرده باشد و رای قطعی شده باشد با اثبات عذرهای موجهی که در ماده بیان شده می تواند خارج از مهلت درخواست واخواهی کند .

اعتراض شخص ثالث

با توجه به اینکه حکم دادگاه ها اثر نسبی دارند ، فقط نسبت به اصحاب دعوا و طرفین اثر گذار است و شامل حال دیگران ( اشخاص ثالث ) نمی شود . اما اگر حکم صادر شده توسط دادگاه به حقی از حقوق شخص ثالث آسیبی وارد کند این شخص می تواند نسبت به این رای در دادگاه صادر کننده رای اعتراض کند . این اعتراض نسبت به احکام قطعی نیز قابل طرح است .

همانطور که ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است :

"اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید ."

براساس ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی :"اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد ."

اعتراض شخص ثالث برخلاف سایر روش های شکایت از رای محدود به مهلت خاصی نیست و نسبت به تمام آرای صادره از دادگاه ها قابل طرح است .

ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی :"چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد ، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد ، تمام آن الغاء خواهد شد ."

از  توجه در این ماده اینطور می فهمیم که بعد از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صورتی که دادگاه اعتراض  او را موجه تشخیص دهد می تواند تمام حکم یا قسمتی از حکم صادره را نقض کند . همچنین باید گفت اعتراض شخص ثالث باعث نمی شود که اجرای حکم دادگاه متوقف شود تا نتیجه اعتراض مشخص شود بلکه حکم همچنان اجرا می شود .

البته اگر اجرای حکم دادگاه ضرر غیر قابل جبرانی به شخص ثالث وارد کند دادگاه می تواند با گرفتن تضمین مناسب از شخص ثالث اجرای حکم دادگاه را برای مدتی به تاخیر اندازد .

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود . با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد ، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند . در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد باید پرونده به طور مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد .

جهات اعاده دادرسی در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است :

"نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

1-موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده است .

2-حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .

3-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .

4-حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .

5-طرف مقابل اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است .

6-حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد .

7-پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود که اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است ."

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است . در مواردی که درخواست کننده‎ اعاده دادرسی عذر موجهی ( شامل موارد ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ) داشته باشد ، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است ارائه نماید .

دادگاه در این موارد ابتدائاً به ادعای داشتن عذر ، رسیدگی می‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد ، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را جهت انطباق با جهات اعاده دادرسی بررسی می کند . در نتیجه قرار قبولی یا رد آن را صادر خواهد نمود .

ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی :"مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می باشد :

1-نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ .

2-نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر .

تبصره : در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می شود ."

گاهی اسناد و مدارکی برای اثبات حق وجود دارد که قبل از این پنهان و خارج از دسترس بوده است . در این صورت ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ آشکار شدن و اطلاع از این اسناد محاسبه می شود .

ماده 430 قانون آیین دادرسی مدنی :"هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود . تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ، اثبات گردد ."

اگر خواهان ادعای جعلی بودن سندی که طرف مقابل ارائه کرده است را داشته باشد ابتدا باید در دادگاه صالح جعلی بودن سند و حیله و تقلب را اثبات کند و پس از آن درخواست اعاده دادرسی را بر مبنای جعلی بودن سند مطرح کند .

ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی :"در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل و حیله و تقلب می باشد ."

اشتباه قاضی

هر انسانی حتی با بهره گیری از حداکثر توجه و دانش خود ممکن است مرتکب اشتباه شود و قاضی هم از این قاعده مستثنی نیست . با توجه به اهمیت جایگاه او در جامعه ، حساسیت نسبت به اشتباهات قضات در امر قضاوت نیز بیشتر است . قانونگذار امکان رسیدگی مجدد و نقض رای اشتباه را در قانون پیش بینی کرده است .

ماده 326 –" آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زير نقض مي‌گردد:

‌الف – قاضی صادركننده رای متوجه اشتباه خود شود.

ب – قاضی ديگری پي به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی كه اگر به قاضی صادركننده رأی تذكر دهد، متنبه شود.

ج – دادگاه صادركننده رای يا قاضی، صلاحيت رسيدگي را نداشته‌اند و يا بعداً كشف شود كه قاضی فاقد صلاحيت برای رسيدگی بوده است.

‌تبصره 1 – منظور از قاضی ديگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالی كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضایی و يا هر‌قاضی ديگری كه طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار مي‌گيرد.

‌تبصره 2 – درصورتی كه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام می كند تا‌به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد . "

تجدیدنظرخواهی ماده 326 ناظر به احکام قطعی است . نسبت به احکام غیرقطعی که درخواست تجدیدنظر از آن ها از طریق عادی امکان پذیر باشد ، این ماده قابل اعمال نیست و نیاز به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه دادرسی ندارد . تجدیدنظرخواهی از احکام این ماده مقید به مهلت معین نیست .

اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد :

" هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، در صورت تقصیر ، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود ."

مسلم است که صدور حکم اشتباه می تواند تبعات بسیار جدی و شاید برگشت ناپذیری برای محکوم علیه داشته باشد . در این صورت باید خسارت مادی و ضرر معنوی وارده به محکوم علیه جبران شود .