رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بندهای 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره یک ماده 6 مصوبه شماره 310.335 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (433)

‌رأی دیوان
عدالت اداری در مورد ابطال بندهای 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره یک ماده 6 مصوبه
شماره 310.335‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (433)
‌نقل از شماره 15932-1378.8.13 روزنامه رسمی
‌شم‌اره هـ 138.78. 1378.6.24
252 138.78
تاریخ 1378.6.13 شماره دادنامه 253 کلاسه پرونده 142.78
254 143.78
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: خانم نادره مهتدی، آقای محمد حسین طایفه، آقای هادی محمودی
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره یک ماده 6
مصوبه شماره 310.335 مورخ 1377.11.13 شورای عالی‌شهرسلزی و معماری ایران.
مقدمه: شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، مصوبه شماره 310.335 مورخ
1377.11.13 شورای عالی شهرسازی با هدفهای قانون‌تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
مصوب سال 1351 و طرح جامع تهران مصب سال 1370 در تضاد است و برطبق اصل 173 قانون
اساسی‌و بندهای الف و ب و پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بندهای زیر از
مصوب شماره 310.335 اتخاذ تصمیم فرمائید.
‌الف - بند 1 ماده 5: بند 1 ماده 5 مفاد مصوبه شورای عالی شهرسازی را در هرمنطقه
تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی شهر تهران در آن منطقه معتبر و‌لازم الاجراء دانسته
است و حال آنکه قبل از تصویب طرح تفصیلی درکمیسیون ماده 5، شهرداری‌ها مکلف به
اجرای مفاد طرح جامع تهران مصوب1370.12.19 هستند.
‌بنابراین مندرجات این بند خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی ومعماری و مغایر
با قانون اصلاح تبصره ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی‌شهرسازی و معماری ایران مصوب
سال 1365 است.
ب - بند 4 ماده 5: این بند چنین مقرر ساخته است که شهرداری تهران ضوابط و مقررات
احداث بنا برای ساختمانهای 5 طبقه در شهر تهران، منطبق‌برطرح جامع مصوب تهران تهیه
و تاپایان مرداد سال 1378 در کمیسیون ماده 5 به تصویب رساند و حال آنکه شهرداری بر
طبق ماده 7 قانون تأسیس‌شورای عالی شهرسازی و معماری سال 1351، مکلف به ا جرای
مصوبات شورای عالی شهر سازی و معماری هستند و قانونی هیچ حقی بهشهرداری‌برای تهیه
ضوابط و مقررات احداث بنا نداده است و کمیسیون ماده 5 نیز بر طبق قانون، مجاز به
تصویب مقررات موهوم تهیه شده از سوی شهرداری را‌به هیچ وجه ندارد. در بند 4 ماده 5
مصوبه مورد شکایت بازهم به مصوبه شماره 269 کمیسیون ماده 5 که‌مطابق دادنامه شماره
274 مورخ1377.12.22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتفی تشخیص شده را برا احداث
ساختمانهای 5 طبقه و کمتر ملاک عمل دانسته است. این تصمیم‌نیز خارج از صلاحیت
شورای عالی شهر سازی و معماری است و باطل محسوب می‌گردد.
پ - ماده 6 مصوبه: مندرجات ماده 6 مصوبه مورد بحث، آن دسته از پروانه‌های ساختمانی
راکه با تخلف از قوانین شهرسازی از سوی شهرداری صادر‌شده‌است ،‌کماکان معتبر
دانسته است که این امردر صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری نیست . تشخیص عدم
مغایرت یک پروانه ساختمانی با‌قوانین شهرسازی از جمله طرح جامع و طرح تفصیلی،
برحسب مورد به عهده دادگاه‌های عمومی، دیوان عدالت اداری و یا بر طبق ماده 35
قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. مرجع رسیدگی
و رفع توقیف از عملیات ساختمانی عمان دادگاهی است که‌دستور توقیف را بر طبق مقررات
صادر کرده است و شورای عالی شهرسازی و معماری هیچگونه صلاحیتی برای رفع توقیف از
این گونه ساختمانها را‌ندارد. تبصره 1 ماده 6 در مقام حفظ حقوق مکتسبه افراد
مقررساخته است که شهرداری تهران موظف است پرونده آن دسته از برج هائی راکه با
تخلف‌از قوانین شهرسازی در حال احداث بوده و دستور توقیف آنها پیرو شکایات متعدد
مردم از مراجع صلاحیتدار صادر شده بوده است، و حتی با ضوابط‌مندرج در همین مصوبه
مورد اعتراض مغایرت دارند، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده 5 شهر تهران
ارائه نماید. این عمل خ
ارج از‌صلاحیت قانونی کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی است، زیرا
این کمیسیون تنها و منحصراً دارای صلاحیت بررسی و تصویب‌طرح‌های تفصیلی شهری و
تغییر آنها است و هیچگونه صلاحیتی به رسیدگی و تشخیص تخلف در مورد پرونده‌ها و
اقدامات ساختمانی در پلاکهای‌گوناگون را ندارد. مصوبه مورد بحث پا را از این هم
فراتر نهاده و مقرر ساخته است که "‌بدیهی است رأی و نظر کمیسیون معتبر و لازم
الاجراست "‌ و‌حال آن که کمیسیون یک مرجع رسیدگی قضائی و یا حتی اداری نیست وحق
صدور رأی در این پرونده‌ها را ندارد تا آنکه رأی او معتبر و لازم الاجراء‌باشد. در
هر حال تفویض چنین اختیار و صلاحیت قضائی به کمیسیون ماده 5 برخلاف صلاحیت مضیق
قانونی این کمیسیون است که در قانون سال1365 به آن اعطاء شده است. بنا به مراتب
مزبور در خواست ابطال بندهای 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 تبصره 1 آن را دارد. مدیرکل
دفتر حقوقی و امور‌مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 230.11877 مورخ 1378.5.25 اعلام داشته‌اند، 1 - در مورد بند 1‌ماده 5: با
تصویب ضوابط و مقررات مربوط به احداث ساختمانهای 6 طبقه و بیشتر در سال 1377 که
بخشی از همان ضوابط و مقررات
اجرائی طرح‌جامع است و حتی در صورتی که مغایرتی با ضوابط قبلی داشته باشد، جایگزین
آن خواهد شد و شهرداری باز هم تا زمان تهیه و تصویب طرح تفضیلی‌مکلف به اجرای آن
می‌باشد، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط و مقررات طرح جامع را که موجب
تعریف مندرج در بند 2 ماده 1 قانون‌تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن و شهرسازی مصوب
سال 1353 جزء لاینفک آن است، بدین وسیله تکمیل یااصلاح نموده است.
2 - بند 4 ماده 5: در بند 2 - 5 مصوبه سال 1370 طرح جامع تهران مقرر شده است که در
طرح تفصیلی با مطالعه و بررسی ابعاد و مساحت قطعات‌ساخته شده و ساخته نشده هر
منطقه تراکم‌های ساختمانی متناسب با ابعاد و مساحت قطعات اراضی به نحوی تعیین شود
که برای اراضی با مساحت‌بیشتر، تراکم ساختمانی زیادتر با سطح اشغال کمتر و
نتیجتاًتعداد طبقات بیشتر در نظر گرفته شود. ضوابط موضوع این بند در اجرای مصوبات
شورای‌عالی به عنوان قسمتی از طرح تفصیلی تهران که روال معمول توسط شهرداری تهران
تهیه می‌شود. با توجه به وظیفه نظارتی این وزارتخانه بعنوان‌دبیرخانه شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران برتهیه طرحهای تفصیلی (‌بند 3 ماده 4 قانون تأسیس شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران) با‌هماهنگی بعمل آمده با شهرداری تهران به شهرداری
مذکور طبق روال معمول محول شده است.
‌مصوبات شورای عالی که شاکی بر رعایت آن توسط شهرداری تأکید نموده است، همان طرح
جامع و ضوابط و مقررات آن است که در این بند هم‌رعایت آنان در تدوین این ضوابط
تأکید شده است. علاوه بر آن کمیسیون ماده 5 را به عنوان مرجع تصویب طرح تفصیلی
مجاز به تصویب ضوابط‌مذکور به عنوان بخشی از طرح تفصیلی می‌باشد. 3 - درمورد ماده
6: طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه با مرجع تشخیص است، بنابراین‌تشخیص اینکه
مصوبات کمیسیون ماده 5 با طرح جامع تهران مغایرت دارد با شورای عالی شهرسازی
ومعماری است، که در خصوص مورد تاکنون‌چنین مغایرت و تعارضی توسط شورای عالی
شهرسازی و معماری اعلام نگردیده است. ضمناًتاکنون مراجع‌قضائی حکم توقیف عملیات
هیچ‌ساختمانی را صادر نکرده‌اند، بلکه براساس درخواست وزارت متبوع، دادگاهها به
نیروی انتظامی فقط دستور همکاری با وزارت متبوع را صادرنموده‌اند.4 - در مورد
تبصره ماده 6 معروض می‌دارد، براساس تعریف صریح طرح تفصیلی در بند 3 قانون تغییر
نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و‌شهرسازی، مساحت زمین، تراکم ساختمانی و
در نتیجه سطح اشغال و تعداد طبقات بر اساس ضوابط کلی طرح جامع شهر تهران تعیین
می‌کند که‌بررسی و تصویب آن از و
ظایف کمیسیون ماده 5 است. این رسیدگی قضائی نیست.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و
باحضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از
استماع توضیحات شاکی و نمایندگان وزارت نیرو و بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت‌به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
الف - بند 1 ماده 5 مصوبه شماره 310.335 مورخ 77.11.13 شورای عالی شهرسازی و
معماری ایران در باب اعتبار و قابلیت اجرای مفاد مصوبه‌مذکور و مطالعات و نقشه
مکان یابی و اسناد و مدارک مربوط به آن در هر منطقه تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی
شهر تهران، با عنایت به حدود وظایف‌و اختیارات شورای مذکور در تعیین ضوابط مربوط
به تأسیس و احداث ساختمان و تعیین مناطق مسکونی و اداری و تجاری در شهرها و تصویب
نقشه‌جامع شهر فی حد ذاته مغایرتی با قانون ندارد.
ب - مجرد الزام شهرداری به تهیه ضوابط و مقررات احداث بنا برای ساختمانهای 5 طبقه
و کمتر در شهر تهران با رعایت نقشه جامع شهر تهران به‌منظور تصویب در کمیسیون ماده
پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.12.22 و اعلام
قابلیت اجرای ضوابط‌مربوط به احداث ساختمان 5 طبقه و کمتر از آن به شرح مندرج در
مصوبه 269 مورخ 1376.7.8 موضوع بند 4 ماده 5 مصوبه، با توجه به مواد 2 و 5‌و 7
قانون مزبور در خصوص اختیارات و مسئولیتهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و
وظایف کمیسیون ماده فوق الاشعار و بقاء اعتبار‌مصوبه 1376.7.8 در حد ساختمانهای 5
طبقه و کمتر از آن مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
ج - مدلول ماده 6 مصوبه مورد اعتراض در زمینه تنفیذ اعتبار پروانه‌های ساختمانی
برای ساختمانهای 6 طبقه و بیشتر که قبل از 1376.7.8 صادر شده‌و همچنین اجازه ادامه
عملیات ساختمانی براساس توافقات بین شهرداری و مالکین به شرط عدم مغایرت با ضوابط
مقرر در مصوبه مزبور به لحاظ‌انطباق با وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون نیست .
‌د - نظر به اینکه رفع اثر از دستور مراجع قضائی مبنی برتوقیف عملیات ساختمانی در
دعاوی مطروحه از طرف اشخاص ثالث منوط به تصمیم و‌دستور مراجع قضائی ذیصلاح است،
لذا آن قسمت از مفاد ماده شش مصوبه که اطلاق آن مفهم جواز رفع توقف ادامه عملیات
ساختمانی متوقف"‌که به‌دستور مراجع قضائی متوقف گردیده‌اند " بدون رسیدگی و اتخاذ
تصمیم مقتضی از سوی مراجع قضایی است ،‌مخالف مقررات قانونی مربوط به‌تکالیف و
اختیارات مراجع قضائی و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم‌ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت
(‌رفع توقف از ادامه عملیات اجرائی ساختمانهای مذکور که بنا به شکایت اشخاص ثالث و
دستور مراجع‌قضائی عملیات اجرائی آنها متوقف گردیده است) از متن ماده 6 مصوبه
ابطال می‌گردد.
‌هـ - الزام شهرداری به ارسال و طرح موارد مغایر با مصوبه مورد اعتراض به ضمیمه
سوابق مربوط به کمیسیون ماده 5 شهر تهران به منظور رسیدگی و‌تعیین تکلیف قطعی و
تأیید اعتبار و قابلیت اجرای رأی کمیسیون مزبور در جهت حفظ حق مکتسب اشخاص فی نفسه
مخالفتی با قانون ندارد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی