رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 29 ماده 2 و ماده 17 جلسه 80 شورای عالی اداری (834)

‌رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 29 ماده 2 و ماده 17
جلسه 80 شورای عالی اداری (834)
‌نقل از شماره 16022ـ1378.12.5 روزنامه رسمی
‌شماره هـ 314.77. 1378.10.12
‌تاریخ 1378.8.30 شماره دادنامه: 323 کلاسه‌پرونده:314.77
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: رئیس دادگستری شهرستان سنقر و کلیائی
‌موضوع شکایت وخواسته: ابطال تبصره یک ماده 2 - بند 29 ماده 2 - ماده 9 و ماده 17
هشتادمین جلسه مورخ 1377.7.28 شورای عالی اداری
‌مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، ماده 9 و ماده 17 و تبصره یک
ماده 2 و بند 29 ماده 2 - خلاف قانون اساسی است و به استناد‌اصل 170 قانون اساسی
تقاضای ابطال مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 1377.7.28 را دارم. ماده 17 "‌کلیه واحدهای
قضائی در استان موظفند در‌خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت استان مرتبط
می‌باشد هماهنگی لازم را با استانداران معمول دارند "‌این ماده که دستگاه
قضائی‌راموظف دانسته است با استاندار هر استان هماهنگی لازم را داشته باشد مخالف
با اصل 57 قانونی اساسی است که قوای ممکلت را به سه قوه تقسیم‌نموده است و این قوا
مستقل از یکدیگرند تنافی دارد زیرا اگرفرضاًاعدام یا خلع ید در استان لازم شود
اجراء گردد، اول بایستی با استاندار هماهنگی‌گردید و در این صورت استقلال قوه
قضائیه مصداق نخواهد داشت و هم چنین طبق ماده 577 قانون مجازات اسلامی استانداران
حق مداخله در اموری‌که در صلاحیت مراجع قضائی است ندارند و هکذا چنانچه می‌دانید
از جمله اعضاء شورای تأمین رئیس دادگستری است که در این مصوبه کلیه‌ارگانهای عضو
شورای تأمین را موظف دانسته است که مصوبات شورای تأمین را اجراء نمایند و اگرنکند
تعقیب خواهند شد
که این امرمنافات با اصل57 قانون اساسی دارد. ثانیاًطبق ماده 9 قانون آئین دادرسی
مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند از اجراء حکم دادگستری
جلوگیری‌نماید و ایضاًماده 1 و 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56.8.1 پس از قطعیت
حکم، حکم بایستی اجراء گردد و تأخیر جایز نیست و تأخیر حکم‌بدون توجیه قانونی موجب
تعقیب انتظامی است که مصوبه مذکور عملاً جلوگیری از اجرای حکم و تأخیر اجراء حکم را
فراهم می‌آورد. بند 29 ماده 2‌نظارت برحسن اجراء قوانین و مقررات است، این قسمت
مخالف اصل 174 و بند 3 اصل 156 قانون اساسی است که حق نظارت بر حسن جریان‌امورو
اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری مربوط به قوه قضائیه است نه قوه مجریه و
استاندار. فلذا به نظر می‌رسد مصوبات مذکور خارج از‌حدود اختیارات قوه مجریه بوده
است و خلاف قانون اساسی بوده تقاضای ابطال را دارم. معاون دبیرکل و دبیر ستاد
برنامه ریزی تحول اداری کشور در‌پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12.829 مورخ
1377.10.13 اعلام داشته‌اند: درخصوص شکوائیه آقای پورسعید گیلانی رئیس
محترم‌دادگستری شهرستان سنقر وکلیائی در خصوص ابطال تبصره 1 ماده 2، بند 29 ماده 2
و ماده 17 مصوبه شماره 12.6
02 مورخ 1377.7.30 شورای‌عالی اداری و به استحضار می‌رساند، در خصوص ماده 17، به
متن کامل ماده مذکور که به آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان
اموراداری‌واستخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب
شورای عالی اداری خواهد رسید اشاره شده توجه نگردیده است که‌به موجب این آئین نامه
چگونگی هماهنگی بین واحدهای قضائی با استانداران با توافق بین این سازمان
وزارتخانه‌های ذیربط مشخص خواهد گردید و‌بدین ترتیب مشکل اشاره شده در تبصره 1
ماده 2 نیز مرتفع خواهد گردید. در خصوص بند 29 ماده 2 مصوبه نیز همچنان که در ماده
1 آن اشاره شده‌است، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در قلمرومأموریت خویش
مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور...‌را دارد که این نظارت در حیطه‌وظایف قوه
مجریه قراردارد و اصولاً چون اجرای قانون ابراز نظارتی لازم دارد، استاندار به
عنوان ابزار نظارتی در استان تلقی گردیده و بانظارت عامه‌مذکور در اصل 174 قانون
اساسی تداخلی ندارد.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌الف - نظربه اینکه واحدهای قضائی در زمره ارگانهای عضو شورای‌تأمین و دستگاههای
اجرائی قرارندارند و مفاد تبصره یک ماده 2 و ماده 9 مصوبه‌هشتادمین جلسه مورخ
1377.7.28 شورای عالی اداری منصرف از واحدهای قضائی است، لذا مغایر قانون تشخیص
داده نمی‌شود.
ب: با عنایت به اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب تفکیک قوای مقننه،
مجریه وقضائیه را یکدیگر و تأکید براستقلال قوای عالیه‌مذکور و تعیین حدود وظایف و
اختیارات آنها به شرح مقرر در اصول قانون اساسی از جمله اختصاص حق نظارت بر حسن
اجرای قوانین به شرح بند 3‌اصل 156 به قوه قضائیه و سپردن مسئولیت نظارت برحسن
جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری به سازمان بازرسی کل کشور
و‌اینکه حدود صلاحیت و اختیارات مراجع قضائی در طریق رسیدگی به تظلمات و شکایات و
احقاق حقوق اشخاص در قوانین مربوط تعیین شده و‌استقلال آنها در امر خطیر قضاء
تثبیت گردیده است، بند 29 ماده 2 که نظارت برحسن اجراء قوانین و مقررات را از جمله
وظایف و اختیارات استانداران‌قلمداد کرده خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری
در وضع مقررات است و همچنین ماده 17 مصوبه مزبور در خصوص ایجاد تکلیف برای‌واحدهای
قضائی جهت هماهنگی با استانداران در موارد خاص مغایر حکم مقنن در خصوص استقلال قوه
قضائیه وحدود صلاحیت و اختیارات این‌قوه تشخیص داده می‌شود.
‌بنابراین بند 29 ماده 2 و ماده 17 مصوبه مورد اعتراض مستنداًبه قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی