قانون تفسیر « قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود» مصوب 1375.10.27

قانون تفسیر الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به
تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد
نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود.( 17/1/1379) شماره: 0101/13603 تاریخ: 17
/1/1379 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ناطق نوری رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم تفسیر «قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم
مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت
موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود.» مصوب 27/10/1375 مجمع
تشخیص مصلحت نظام، که در جلسه روز شنبه 30/11/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ماده
واحده به تصویب رسیده است، به پیوست جهت طی مراحل قانونی ابلاغ می گردد.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده: مدتهای تعیین شده برای رسیدگی و صدور رأی نهایی در مصوبه مورخ 27/10/
1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفاً به منظور تسریع در انجام کار بوده و دیوان عدالت
اداری و هیأتهای تجدید نظر، موضوع مصوبة مذکور، مکلفند در اسرع وقت نسبت به رسیدگی
و صدور رأی نهایی و مختومه شدن کلیه شکایات واصلة مربوط به پرونده های متشکله در
مهلت یک سالة اعتراض اقدام نمایند.

مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه 30/11/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام
به تصویب رسیده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 15/1/1379 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
نظام در خصوص تفسیر «قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ
تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد
اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود.» موضوع
استفساریه:

نظر به اینکه عبارت قسمت اخیر تبصره ‎‎(1) لحاقی به قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ
تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد
اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود، مصوب 27/10/75
مجمع تشخیص مصلحت نظام، دائر بر اینکه دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت دو سال و
هیأتهای تجدید نظر ظرف مدت سه سال مکلفند نسبت به شکایات و اعتراضات رسیدگی و رأی
نهایی صادر نمایند، از حیث اینکه مهلت های تعیین شده صرفاً به منظور تسریع در امر
رسیدگی بوده و در صورتیکه به هر علت پرونده های مطروحه در مهلت های مقرر منجر به
صدور رأی و تعیین تکلیف قطعی نگردیده، ادامه رسیدگی و صدور رأی بلامانع می باشد یا
اینکه با انقضاء مهلت های تعیین شده دیوان عدالت اداری و هیأتهای تجدید نظر دیگر
مجاز به ادامه رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مطروحه نمی باشند، دارای ابهام
بوده و نظریه های مختلف و متفاوتی در این زمینه وجود دارد که نتیجتاً موجب
بلاتکلیفی و وقفه در کار گردیده است.

علی هذا، با اعلام مراتب فوق خواهشمند است نظریة تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را
در این خصوص اعلام فرمایند.