رعایت دقیق مهلت پرداخت دیه از طرف جانی و ملاک بودن قیمت سوقیه یوم الاداء در صورت تعذّر یا تعسر پرداخت اعیان شش گانه
رعایت دقیق مهلت پرداخت دیه از طرف جانی و ملاک بودن قیمت سوقیه یومالاداء در
صورت تعذّر یا تعسر پرداخت اعیان ششگانه بخشنامه به تمامی دادگاهها و دوایر اجرای
احکام کیفری نظر به اینکه دیه جنایت برنفس یا بر اعضا و منافع آن، در عین حال که
طبق بند 3 ماده 12قانون مجازات اسلامی در زمره مجازاتها شمرده شده، با توجه به
تعریف ماده 294 همانقانون و لحاظ فتاوی معتبر فقهی، از جمله مسأله 2، صفحه 424،
جلد دوم تحریرالوسیلهحضرت امام خمینی؛ از مصادیق «دین» به شمار میآید و نظر به
اینکه به موجب ماده 302قانون مزبور و تبصره 2 آن جانی برای پرداخت دیه جنایت خود
به صاحب یا صاحبان حق،برحسب نوع جنایت (ازعمد یا شبیه عمد یا خطای محض) به ترتیب
یک، دو و سه سال ازتاریخ وقوع جرم مهلت دارد(که البته مراد از سال با التفات به
ملاکهای فقهی، سال قمری است،نه شمسی) و نظر به اینکه حسب مستفاد از تبصره 1
ماده فوقالذکر و توجّهاً به مبانی فقهیموضوع، از جمله مسأله7، ص 555 و مسألههای
16 و 19، ص 557، جلد دوم تحریرالوسیله ،جانی در پرداخت دیه عمد تا پایان سال مهلت
دارد و در شبیه عمد و خطای محض این مهلت بهترتیب در پایان هرسال، نصف و ثلث دیه
را شامل میگردد و نظر به اینکه حکم دادگاه علیه جانیبه پرداخت دیه، جنبه کشفی
و اعلامی دارد (نه تأسیسی) و اشتغال ذمه محکومٌعلیه را از تاریخارتکاب جنایت به
پرداخت دیه متعلّقه در سررسید مربوط اعلام میکند؛ بنابراین، چنانچه حکمدادگاه
زودتر از سررسید پرداخت دیه، صادر و قطعی شود، نمیتوان محکومٌعلیه رابه
پرداختدیه، قبل از حلول اجل، الزام کرد. بدیهی است چون محکومٌعلیه از اجل سود
میبرد، میتواند بااسقاط حق تأجیل خود، دیه مورد حکم رانقداً بپردازد و محکومٌله
نیز حق امتناع از قبول ندارد. ازسوی دیگر، چون طبق ظاهر ماده 297 قانون مجازات
اسلامی و مؤیّداً به قول مشهور فقیهانامامیه، جانی برای پرداخت دیه قتل، ابتداءً
مکلّف به تأدیه اصل و عین یکی از اصناف ششگانهدر سررسید است و در دیه اعضا و
منافع آن، نیز با عنایت به ماده 496 قانون مجازات اسلامی، همین قاعده حاکم است و
مطابق تبصره ماده 297 آن قانون، پرداخت قیمت دیه منحصر بهصورت تراضی طرفین یا
تعذّر همه اصناف دیه خواهد بود. و اگر هم قائل شویم به جوازپرداخت قیمت معادل آن
اجناس در فرض عدم تعذّر و تعسّر دیه، باز هم میزان به قیمت آنها دریوم الاداء است و
با التفات به اینکه چنانچه در تاریخ سررسید، تهیه و تسلیم عین دیه متعذّر یامتعسّر
باشد و نوبت به پرداخت قیمت برسد، محکوم علیه باید قیمت سوقیه یومالاداء
رابپردازد؛ بنابراین، ملاک اعتبار قیمت در هر حال، تاریخ پرداخت است که فتوای
مقام معظّمرهبری (مدظلهالعالی) و سایر مراجع عظام تقلید (دامتبرکاتهم) نیز به
همین منوال میباشد. بدیهی است در مواردی که بین طرفین، تراضی بر قیمت حاصل شده
باشد، باید در چارچوبتوافق آنان اقدام گردد. شایسته است قضات محترم دادگاهها در
احکامی که در موضوع دیه صادر میفرمایند مراتبتأجیل دیه تا پایان سررسیدهای مربوط
رانیز متذکّر گردند و قضات محترم اجرای احکام کیفریهم به نکات بالا عنایت لازم
مبذول دارند. ضمناً بخشنامه قبلی این قوه درباره اعتبار قیمت دیهدر زمان صدور حکم،
ملغی اعلام میشود. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
صورت تعذّر یا تعسر پرداخت اعیان ششگانه بخشنامه به تمامی دادگاهها و دوایر اجرای
احکام کیفری نظر به اینکه دیه جنایت برنفس یا بر اعضا و منافع آن، در عین حال که
طبق بند 3 ماده 12قانون مجازات اسلامی در زمره مجازاتها شمرده شده، با توجه به
تعریف ماده 294 همانقانون و لحاظ فتاوی معتبر فقهی، از جمله مسأله 2، صفحه 424،
جلد دوم تحریرالوسیلهحضرت امام خمینی؛ از مصادیق «دین» به شمار میآید و نظر به
اینکه به موجب ماده 302قانون مزبور و تبصره 2 آن جانی برای پرداخت دیه جنایت خود
به صاحب یا صاحبان حق،برحسب نوع جنایت (ازعمد یا شبیه عمد یا خطای محض) به ترتیب
یک، دو و سه سال ازتاریخ وقوع جرم مهلت دارد(که البته مراد از سال با التفات به
ملاکهای فقهی، سال قمری است،نه شمسی) و نظر به اینکه حسب مستفاد از تبصره 1
ماده فوقالذکر و توجّهاً به مبانی فقهیموضوع، از جمله مسأله7، ص 555 و مسألههای
16 و 19، ص 557، جلد دوم تحریرالوسیله ،جانی در پرداخت دیه عمد تا پایان سال مهلت
دارد و در شبیه عمد و خطای محض این مهلت بهترتیب در پایان هرسال، نصف و ثلث دیه
را شامل میگردد و نظر به اینکه حکم دادگاه علیه جانیبه پرداخت دیه، جنبه کشفی
و اعلامی دارد (نه تأسیسی) و اشتغال ذمه محکومٌعلیه را از تاریخارتکاب جنایت به
پرداخت دیه متعلّقه در سررسید مربوط اعلام میکند؛ بنابراین، چنانچه حکمدادگاه
زودتر از سررسید پرداخت دیه، صادر و قطعی شود، نمیتوان محکومٌعلیه رابه
پرداختدیه، قبل از حلول اجل، الزام کرد. بدیهی است چون محکومٌعلیه از اجل سود
میبرد، میتواند بااسقاط حق تأجیل خود، دیه مورد حکم رانقداً بپردازد و محکومٌله
نیز حق امتناع از قبول ندارد. ازسوی دیگر، چون طبق ظاهر ماده 297 قانون مجازات
اسلامی و مؤیّداً به قول مشهور فقیهانامامیه، جانی برای پرداخت دیه قتل، ابتداءً
مکلّف به تأدیه اصل و عین یکی از اصناف ششگانهدر سررسید است و در دیه اعضا و
منافع آن، نیز با عنایت به ماده 496 قانون مجازات اسلامی، همین قاعده حاکم است و
مطابق تبصره ماده 297 آن قانون، پرداخت قیمت دیه منحصر بهصورت تراضی طرفین یا
تعذّر همه اصناف دیه خواهد بود. و اگر هم قائل شویم به جوازپرداخت قیمت معادل آن
اجناس در فرض عدم تعذّر و تعسّر دیه، باز هم میزان به قیمت آنها دریوم الاداء است و
با التفات به اینکه چنانچه در تاریخ سررسید، تهیه و تسلیم عین دیه متعذّر یامتعسّر
باشد و نوبت به پرداخت قیمت برسد، محکوم علیه باید قیمت سوقیه یومالاداء
رابپردازد؛ بنابراین، ملاک اعتبار قیمت در هر حال، تاریخ پرداخت است که فتوای
مقام معظّمرهبری (مدظلهالعالی) و سایر مراجع عظام تقلید (دامتبرکاتهم) نیز به
همین منوال میباشد. بدیهی است در مواردی که بین طرفین، تراضی بر قیمت حاصل شده
باشد، باید در چارچوبتوافق آنان اقدام گردد. شایسته است قضات محترم دادگاهها در
احکامی که در موضوع دیه صادر میفرمایند مراتبتأجیل دیه تا پایان سررسیدهای مربوط
رانیز متذکّر گردند و قضات محترم اجرای احکام کیفریهم به نکات بالا عنایت لازم
مبذول دارند. ضمناً بخشنامه قبلی این قوه درباره اعتبار قیمت دیهدر زمان صدور حکم،
ملغی اعلام میشود. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه