قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی

‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به
موافقتنامه شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه‌اسلامی
‌ماده واحده - موافقتنامه تأسیس شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه
اسلامی مشتمل بر یک مقدمه و (62) ماده،‌مصوب بیست و چهارمین اجلاس سالانه هیأت
عامل بانک توسعه اسلامی منعقد شده در (24) و (25) رجب سال 1420 هجری قمری مطابق با
(3) و(4) نوامبر سال 1999 میلادی و (12) و (13) آبان سال1378 هجری خورشیدی، تصویب
و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.
‌تبصره 1 - به دولت اجازه داده می‌شود با پذیره نویسی (1337) سهم از سهام شرکت
اسلامی توسعه بخش خصوصی به عضویت شرکت یاد شده‌درآید و در افزایش سرمایه‌های آتی
شرکت مذکور با تصویب هیأت وزیران مشارکت نماید.
‌تبصره 2 - رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده(55) این
قانون الزامی است.

[z]‌اساسنامه شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی
‌دولتها و مؤسسات طرف این موافقتنامه
‌با شناسایی اینکه هدف بانک توسعه اسلامی کمک به توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی
به وسیله تشویق نمودن رشد بنگاههای تولیدی هم در‌بخش عمومی و هم در بخش خصوصی
کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی مطابق اصول و شریعت می‌باشد،
‌با درنظر گرفتن گرایشات موجود در این کشورهای عضو در جهت انتقال تأمین مالی
پروژه‌های توسعه‌ای از بخش عمومی به بخش خصوصی، که منجر‌به فراهم آمدن فرصتهای
بی‌سابقه‌ای برای بخش خصوصی جهت کمک به توسعه اقتصادی کشورهای عضو گردیده است،
‌با درک نیاز به ارتقای رشد بنگاههای تولیدی بخش خصوصی در کشورهای عضو،
‌متقاعد شدند به ضرورت ایجاد یک مؤسسه مستقل بین‌المللی به منظور ارتباط کارآمد با
بخش خصوصی در کشورهای عضو،
‌بدین وسیله با موارد ذیل موافقت می‌کنند که:

‌فصل اول
‌تأسیس، شخصیت حقوقی، اهداف، وظایف، اختیارات، سیاستها و عضویت

‌ماده 1 - تأسیس
‌شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی (‌منبعد شرکت) به موجب این موافقتنامه به عنوان یک
مؤسسه تخصصی بین‌المللی به منظور انجام اهداف‌مقرر در پاراگراف(1) ماده (3) این
موافقتنامه تأسیس خواهد گردید.

‌ماده 2 - شخصیت حقوقی
‌شرکت شخصیت کامل حقوقی را دارا خواهد بود به ویژه ظرفیت کامل:
1- برای عقد قرارداد،
2- برای کسب و ضبط دارایی،
3- جهت انجام اقدامات قانونی قبل از صدور حکم توسط محاکم و دادگاهها.

‌ماده 3 - هدف
1- هدف شرکت ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای عضو از طریق تشویق به ایجاد، توسعه و
مدرنیزه کردن بنگاههای تولیدی بخش خصوصی به‌شیوه‌های مطابق با شریعت جهت تکمیل
نمودن فعالیت‌های بانک توسعه اسلامی (‌که منبعد از آن به عنوان بانک یاد می‌شود)
خواهد بود.
2- به منظور نیل به اهداف این موافقتنامه، آن دسته از بنگاههای کشورهای عضو که
سهام دولتها و یا مؤسسات بخش عمومی در آنها از چهل و نه‌درصد فراتر نباشد که
براساس اصول تجاری عمل نمایند و فعالیتهایشان باعث تقویت بخش خصوصی شود به عنوان
بنگاههای بخش خصوصی درنظر‌گرفته می‌شوند.

‌ماده 4 - وظایف
‌به منظور نیل به اهدافش، شرکت جهت حمایت از بنگاههای اشاره شده در ماده(1) وظایف
ذیل را انجام خواهد داد:
‌الف - کمک به تأمین مالی ایجاد، توسعه و مدرنیزه کردن بنگاههای خصوصی، با استفاده
از چنان ابزارها و راهکارهای مالی که شرکت در هر مورد‌مناسب تشخیص دهد به‌تنهایی و
یا با همکاری دیگر منابع مالی،
ب - تسهیل دسترسی آنها به سرمایه عمومی و خصوصی داخلی و یا خارجی شامل دسترسی به
بازارهای سرمایه،
ج - ایجاد انگیزش توسعه فرصتهای سرمایه‌گذاری که موجب جریان یافتن سرمایه بخش
خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری‌های کشورهای‌عضو شود،
‌د - کمک به توسعه و تنوع ابزارهای مالی با عنایت به تطابق اصول اداره خردمندانه
منابع مالی شرکت و،
ه- فراهم ساختن کمکهای فنی برای آماده‌سازی، تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها، از جمله
انتقال تکنولوژی مناسب.
2- شرکت می‌تواند در خصوص موضوعات مرتبط با اهدافش از قبیل شرایط محیطی جاذب برای
سرمایه‌گذاری خصوصی، شناسایی و ارتقای‌فرصتهای سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی بنگاههای
عمومی، ادغام بنگاههای خصوصی و توسعه بازارهای سرمایه، به کشورهای عضو و
مؤسسات‌عمومی و خصوصی آنها، خدمات مشاوره‌ای ارایه نماید.

‌ماده 5 - اختیارات
1- به منظور انجام وظایفش، شرکت جهت انجام هرگونه فعالیتهای اقتصادی و مالی که
مطابق با قواعد صادره از سوی هیأت مدیران شرکت باشد،‌اختیار خواهد داشت.
2- بدون تسری به کلیت بند (1) فوق، شرکت اختیار خواهد داشت:
‌الف - شناسایی و ارتقای پروژه‌های بخش خصوصی که دارای ویژگی امکان‌پذیری اقتصادی
و کارایی باشند، با اعطای اولویت به پروژه‌هایی که یکی و‌یا چند ویژگی ذیل را
داشته باشد:
1 - پروژه‌هایی که سبب توسعه و استفاده از منابع مادی و انسانی در کشورهای عضو
شرکت شوند،
2 - پروژه‌هایی که برای ایجاد شغل انگیزه‌هایی فراهم نمایند،
3 - پروژه‌هایی که موجب ارتقای تکنولوژی شوند،
4 - پروژه‌هایی که پس انداز و استفاده از سرمایه در سرمایه‌گذاریهای مولد را تشویق
نماید،
5 - پروژه‌هایی که به ایجاد و یا پس انداز ارزهای خارجی کمک نماید،
6 - پروژه‌هایی که ظرفیت مدیریت و انتقال تکنولوژی را ارتقاء دهد،
7 - پروژه‌هایی که سبب گسترش مالکیت عمومی از طریق مشارکت تا حد ممکن
سرمایه‌گذاران در سهام سرمایه چنین بنگاه‌هایی باشد.
ب - انجام سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق ابزارهای اسلامی و ترجیحاً از طریق
پذیره‌نویسی سهام یا خرید سهام یا اسناد بدهی قابل تبدیل در بنگاه‌هایی‌که اکثریت
قدرت رأی دهی در آنها به دست سرمایه‌گذاران شهروند کشورهای اسلامی باشند، علاوه بر
این در مورد معدودی که بایستی به تصویب‌هیأت مدیران برسد، انجام سرمایه‌گذاری
مستقیم در مؤسسات کوچک و متوسط مستقر در کشورهای عضو که قدرت رأی دهی در آنها
عمدتاً به دست‌سرمایه‌گذاران دیگر کشورهاست،
ج - ارایه محصولات و خدمات مالی شامل، اما نه محدود به، سرمایه، مشارکت در سرمایه،
اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، استصناع، سلام،‌مضاربه، مرابحه، ضمانت و خدمات
مدیریت ریسک.
‌د - ارتقای مشارکت دیگر منابع مالی و یا کارشناسی از طریق ابزارهای مناسب، شامل
سازماندهی سندیکاها، تعهد خرید اوراق بهادار،‌سرمایه‌گذاری‌های مشترک و دیگر اشکال
اتحادیه‌ها،
ه- انتشار اوراق قرضه مضاربه، اجاره به شرط تملیک، استصناع و دیگر ابزارهای مالی،
‌و - ارتقای تعهد خرید سهام و اوراق بهادار و تمدید چنین تعهد خریدی به صورت
انفرادی و یا مشترک با دیگر نهادهای مالی، به شرط آنکه شرایط‌مناسبی مهیا باشد،
‌ز - فراهم نمودن خدمات مدیریت دارایی برای نهادها و سایر سرمایه‌گذاران در
کشورهای عضو،
ح - تجهیز منابع، که بدین منظور وثایق و سایر ضمانتنامه‌هایی که شرکت تعیین می‌کند
هیچگاه نبایستی مجموع وجوه تجهیز شده و یا تضمین شده به‌وسیله شرکت از سه برابر
مجموع سرمایه پذیره‌نویسی شده، درآمدها، مازاد و ذخایر شرکت بیشتر باشد،
ط - سرمایه‌گذاری وجوهی که فوراً بدانها جهت تأمین مالی عملیات خودش نیاز ندارد، و
همچنین وجوهی که برای سایر مقاصد در شرکت نگهداری‌می‌شود، در موارد مطمئنی که شرکت
تعیین می‌کند،
ی - تضمین اوراقی که سرمایه‌گذاری کرده است، به منظور تسهیل فروش آنها،
ک - خرید و فروش اوراقی که منتشر و یا تضمین نموده و یا بر روی آنها سرمایه‌گذاری
نموده،
ل - هر موضوعی که در ارتباط با عملیات شرکت باشد و توسط کشورهای عضو و یا طرف ثالث
به شرکت محول شده باشد براساس ضوابط و شرایطی‌که شرکت تعیین می‌کند.

‌ماده 6 - سیاستها
‌فعالیتهای شرکت مطابق با سیاست‌های سرمایه‌گذاری و مقرراتی است که مشروح آن توسط
هیأت مدیران شرکت تبیین و در صورت نیاز اصلاح خواهد‌شد.

‌ماده 7 - اعضاء
1- اعضاء مؤسس شرکت، بانک، کشورهای عضو بانک و آن دسته از مؤسسات کشورهای عضو
خواهند بود که این موافقتنامه را در تاریخی که در‌پاراگراف (1) ماده (60) آمده است
امضاء و پرداخت اولیه را مطابق با ماده (10) این موافقتنامه انجام داده باشند.
2- سایر اعضای بانک و دیگر مؤسسات مالی که در آنها یک کشور عضو یا کشورهای عضو
بانک اکثریت مالکیت و یا کنترل آن را در دست دارند‌می‌توانند با ضوابطی که مجمع
عمومی شرکت تعیین می‌نماید، که این ضوابط بایستی با رأی اکثریت اعضاء که حداقل
نمایانگر دو سوم مجموع قدرت‌رأی‌دهی اعضاء باشد، به این موافقتنامه ملحق شوند.

‌فصل دوم
‌منابع مالی

‌ماده 8 - سرمایه
1- سرمایه اسمی اولیه شرکت یک میلیارد (000 000 000 1) دلار ایالات متحده خواهد
بود که از آن پانصد میلیون(000 000 500)‌دلار ابتدائاً جهت‌پذیره‌نویسی اعضای مؤسس
در دسترس خواهد بود. بانک پنجاه درصد مبلغ اخیرالذکر را پذیره نویسی خواهد نمود.
2- سهام سرمایه شرکت به یکصد هزار (000 100) سهم، هر سهم به ارزش ده هزار (000 10)
دلار ایالات متحده منقسم خواهد گردید. هر قسمت از‌سهام اولیه که توسط اعضای مؤسس
مطابق با پاراگراف (1) و (2) ماده (9) این موافقتنامه، پذیره‌نویسی نگردد جهت
پذیره نویسی بعدی در دسترس‌خواهد بود.
3- مجمع عمومی می‌تواند سرمایه اسمی شرکت را در هر زمان و براساس هر ضوابط و
شرایطی که مناسب تشخیص دهد، حداقل با دو سوم مجموع‌اعضاء که نمایانگر حداقل
سه‌چهارم قدرت رأی دهی اعضاء باشد، افزایش دهد.

‌ماده 9 - پذیره نویسی
1- بانک و اعضای مؤسس تعداد سهامی را که در ضمیمه (A) تعیین شده پذیره‌نویسی
خواهند نمود.
2- هر یک از سایر اعضای مؤسس حداقل یکصد سهم پذیره نویسی خواهند نمود.
3- کلیه سهامی که ابتدائاً توسط اعضای مؤسس پذیره می‌گردد با ارزش یکسان منتشر
خواهد گردید.
4- شرایط حاکم بر پذیره‌نویسی سهامی که پس از پذیره‌نویسی اولیه توسط اعضای مؤسس
باقی مانده مطابق ماده 8 (2) و همچنین تاریخ و پرداخت‌آنها، توسط مجمع عمومی شرکت
تعیین خواهد گردید.
5- چنانچه مجمع عمومی مطابق با ماده 8 (3) تصمیم به افزایش سهام سرمایه شرکت بگیرد
هر یک از اعضاء فرصت معقولی جهت پذیره نویسی،‌مطابق با ضوابط و شرایط این افزایش
سرمایه متناسب با سهامش نسبت به کل سهام سرمایه قبل ازافزایش سرمایه خواهند داشت،
به شرط آنکه ضوابط‌مذکور در مورد افزایش سرمایه‌ای که فقط به قصد مصرح در بند (6)
انجام می‌پذیرد تسری نیابد. هیچ کشور عضوی نبایستی وادار به پذیره‌نویسی‌افزایش
سهام شرکت باشد.
6- مجمع عمومی می‌تواند بنابر درخواست یک عضو و با اکثریت آراء که نمایانگر اکثریت
مجموع قدرت رأی دهی باشد، سهام پذیره نویسی آن عضو‌از سهام سرمایه شرکت را براساس
ضوابط و شرایطی که تعیین می‌کند افزایش دهد.

‌ماده 10 - پرداخت سهام پذیره نویسی شده
1- بانک، ارزش سهام پذیره نویسی شده خود را در سه قسط مساوی سالیانه پرداخت خواهد
نمود. اولین قسط ظرف مدت سی روز پس از تاریخی که‌بانک مطابق با ماده 61 (2) به
عضویت شرکت درآمد پرداخت خواهد شد. هر یک از اقساط باقی‌مانده بایستی در سالگرد
پرداخت قسط قبلی سررسید‌و پرداخت گردد.
2- بانک، از طرف هریک از کشورهای عضو مؤسس، ارزش سهام پذیره نویسی شده توسط آنها
را پرداخت خواهد نمود. تعداد اقساط و تاریخ پرداخت‌آنها توسط هیأت مدیران شرکت و
با موافقت هیأت مدیران اجرایی بانک تعیین خواهد گردید.
3- هریک از سایر اعضای مؤسس، ارزش سهام پذیره‌نویسی شده خود را در پنج قسط مساوی و
متوالی سالیانه پرداخت خواهد نمود، اولین قسط‌ظرف سی روز پس از اینکه عضو مؤسس
مربوط، مطابق با ماده 61 (2) این موافقتنامه به عضویت شرکت درآمد، بایستی پرداخت
گردد. هریک از‌اقساط باقی‌مانده بایستی در سالگرد پرداخت قسط قبلی سررسید و پرداخت
گردد.
4- ارزش سهام بایستی به دلار ایالات متحده پرداخت گردد. شرکت محل و یا محل‌های
پرداخت را مشخص خواهد نمود.

‌ماده 11 - محدودیت‌های انتقال و واگذاری سهام
‌سهام شرکت نبایستی به هیچ وجهی به‌غیر از شرکت واگذار یا منتقل شود، مگر اینکه
شرکت انتقال فیمابین اعضاء را با اکثریت اعضاء که نمایانگر دو‌سوم مجموع آرای
اعضاء باشد، تصویب نماید.

‌ماده 12 - محدودیت بدهی
‌بدهی اعضاء از جمله بانک، در خصوص سهام پذیره نویسی شده توسط آنها، فقط به آن
قسمت از ارزش پرداخت نشده سهام محدود می‌باشد. هیچ‌عضوی از جمله بانک به‌دلیل
عضویت مسؤولیتی در قبال تعهدات شرکت ندارد.

‌ماده 13 - سایر منابع
‌سایر منابع شرکت شامل:
‌الف - وجوه حاصله از سود سهام، کمیسیونها و دیگر وجوه حاصله از سرمایه‌گذاری‌های
شرکت،
ب - مبالغ دریافتی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها و یا بازپرداخت تأمین مالی،
ج - مبالغ تجهیز شده توسط شرکت، و
‌د - سایر وجوهی که برای اداره شرکت واگذار شده است.

‌فصل سوم
‌عملیات

‌ماده 14 - اصول عملیاتی
1- شرکت براساس ضوابط و شرایطی که مناسب تشخیص دهد و با در نظر گرفتن نیاز مؤسساتی
که آنها را تأمین مالی می‌نماید، خطرات محیطی،‌خطراتی که خود درنظر می‌گیرد و
ضوابط و شرایطی که سرمایه‌گذاران خصوصی معمولاً از مؤسسات مالی اسلامی دریافت
می‌کند، اقدام به تأمین مالی‌خواهد نمود.
2- شرکت به دنبال گردش منابع خود به شکل فروش سرمایه‌گذاری‌هایش به شرط آنکه چنین
فروشی به نحو مقتضی و تحت ضوابط و شرایطی که تا‌حد ممکن مطابق ماده 5 (2) (‌الف)
(7) باشد، خواهد بود.
3- شرکت به دنبال نگهداری تنوع معقولی در سرمایه‌گذاری‌هایش خواهد بود.
4- شرکت به منظور توجیه سرمایه‌گذاری‌هایش، ضوابط و معیارهای مالی، فنی، اقتصادی،
حقوقی، زیست محیطی، نهادی و تناسب ضمانت ارایه شده‌را درنظر خواهد گرفت.
5- شرکت در هیأت مدیران شرکتهایی که تأمین مالی می‌کند و یا در آنها سرمایه‌گذاری
می‌کند حضور خواهد داشت مگر آنکه سهامش در سرمایه آنها‌کمتر از پنج درصد (5%) کل
سرمایه باشد.
6- شرکت هیچگونه عملیاتی را که خارج از طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری کمیته شریعت مصرح
در ماده 29 (1)، و یا مخالف شریعت و یا عملیاتی که‌شرکت تشخیص دهد مغایر این
موافقتنامه و یا مقرراتی که بعداً منتشر خواهد شد، باشد، انجام نخواهد داد.
7- شرکت ضوابطی را ایجاد نخواهد کرد که خرید کالا و خدمات که تأمین مالی می‌نماید
از کشور از پیش تعیین شده صورت پذیرد.
8- شرکت مسؤولیت اداره مؤسساتی را که در آنها سرمایه‌گذاری کرده به عهده نخواهد
گرفت و از حق رأی خود چنین استفاده‌ای را نخواهد کرد.

‌ماده 15 - محدودیت‌ها
1- به‌استثنای سرمایه‌گذاری دارائی‌های نقدی شرکت که در ماده 5 (2) (1) این
موافقتنامه به آنها اشاره شد، سرمایه‌گذاری‌های شرکت فقط در بنگاه‌های‌مستقر در
کشورهای عضو و یا آنهایی که انحصاراً و به نفع کشورهای عضو کار می‌کند، صورت خواهد
گرفت. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در پی قواعد‌مدیریت مالی صحیح صورت خواهد گرفت.
2- شرکت هیچگونه تأمین مالی در قلمرو کشور عضوی که آن کشور با یک چنین تأمین مالی
مخالفت کند، تعهد نخواهد کرد.

‌ماده 16 - حفاظت از منابع
‌هیچ بخشی از این موافقتنامه مانعی برای شرکت جهت اتخاذ اقدامات و استفاده از حقوق
خود ، که جهت حفظ منافع خود مناسب تشخیص دهد در‌صورتی که در یکی از
سرمایه‌گذاری‌هایش قصوری صورت پذیرد ، و یا خطر عدم پرداخت و ورشکستگی در مؤسسه‌ای
که در آن سرمایه‌گذاری کرده و‌یا شرایطی حادث گردد که شرکت بیم از بین‌رفتن
سرمایه‌گذاریش را داشته باشد، ایجاد نخواهد کرد.

‌ماده 17 - ممنوعیت فعالیت سیاسی
‌شرکت، رئیس هیأت مدیران، مدیر عامل، اعضای هیأت مدیران، مقامات و کارکنان آن
نبایستی در امور سیاسی کشورهای عضو دخالت نماید و‌همچنین نبایستی در
تصمیم‌گیری‌هایشان از شخصیت سیاسی کشور عضو مربوط متأثر باشند.

‌فصل چهارم
‌سازمان و مدیریت

‌ماده 18 - ساختار
‌شرکت یک مجموع عمومی، یک هیأت مدیران، یک کمیته اجرایی، یک هیأت مشورتی، یک کمیته
شریعت، رئیس هیأت مدیران، مدیر عامل و‌تعدادی که برای اداره کارآمد شرکت مورد نیاز
باشد، کارمند خواهد داشت.


‌ماده 19 - مجمع عمومی
1- هر عضو در مجمع عمومی حضور خواهد داشت و فردی را در آن منصوب خواهد نمود که در
خدمت منافع عضو منصوب‌کننده خواهد بود.
2- این نمایندگان بدون پرداخت حق‌الزحمه‌ای از سوی شرکت فعالیت می‌کند، اما شرکت
میتواند هزینه‌های معقول حضور در جلسات را جبران نماید.
3- مجمع عمومی، یکی از نمایندگان کشورهای عضو را به عنوان رئیس منصوب خواهد نمود
که تا انتخاب رئیس بعدی در جلسه بعدی سالانه مجمع‌عمومی، در این مسؤولیت باقی
خواهد ماند.

‌ماده 20 - مجمع عمومی : اختیارات
1- کلیه اختیارات شرکت به مجمع عمومی واگذار خواهد شد.
2- مجمع عمومی می‌تواند قسمتی و یا تمام اختیارات خود را به هیأت مدیران تفویض
نماید، به غیر از اختیارات:
‌الف - پذیرش اعضای جدید و تعیین شرایط پذیرش آنها،
ب - افزایش و یا کاهش سهام سرمایه شرکت،
ج - تعلیق یک عضو،
‌د - تصمیم‌گیری جهت تفسیر و یا به‌کارگیری این موافقتنامه که از سوی هیأت مدیران
محول شده،
ه- تصویب ترازنامه و صورتحسابهای سود و زیان شرکت پس از بررسی گزارش حسابرسان،
‌و - انتخاب اعضای هیأت مدیران،
‌ز - تعیین ذخایر و توزیع درآمد خالص و مازاد شرکت،
ح - مداخله در خدمات حسابرسان خارجی جهت بررسی ترازنامه و صورتحسابهای سود و زیان
شرکت،
ط - اصلاح این موافقتنامه،
ی - تصمیم گیری راجع به توقف و یا خاتمه عملیات شرکت و توزیع دارائی‌های آن.
3- مجمع عمومی و هیأت مدیران، تا آن حدی که به آن تفویض اختیار شده، می‌تواند
قواعد عمومی و مقرراتی را که برای انجام امور برای شرکت‌مناسب تشخیص دهد، از جمله
قواعد و مقررات پرسنلی، بازنشستگی و سایر مزایا را تصویب نماید.
4- مجمع عمومی می‌تواند در خصوص هر موضوعی که تحت بندهای (2) و (3) این ماده به
هیأت مدیران تفویض اختیار نموده، با اختیار تام اعمال‌نظر نماید.

‌ماده 21 - مجمع عمومی : دستورالعمل
1- مجمع عمومی به طور معمول یک اجلاس سالانه برگزار خواهد نمود که بایستی همزمان
با اجلاس سالانه هیأت عامل بانک برگزار گردد، مجمع‌عمومی می‌تواند به‌مناسبتهای
دیگر هر زمانی که ضروری تشخیص دهد و یا بنا به درخواست هیأت مدیران جلسه برگزار
نماید. هیأت مدیران هر زمان‌که یک سوم اعضای شرکت درخواست نماید بایستی برای اجلاس
مجمع عمومی اقدام نماید.
2- اکثریت اعضای مجمع عمومی بایستی برای هر اجلاس مجمع عمومی حد نصابی را تعیین
نماید، به شرط آنکه چنین اکثریتی حداقل دو سوم‌مجموع قدرت رأی‌دهی اعضاء باشد.
3- مجمع عمومی می‌تواند براساس مقرراتی که هیأت مدیران تصویب می‌نماید، رأی اعضای
مجمع عمومی را بدون فراخوانی جهت تشکیل جلسه،‌کسب نماید.

‌ماده 22 - رأی‌دهی
1- هر عضو به ازای هر سهمی که پذیره نویسی و پرداخت نموده یک حق رأی خواهد داشت.
2- هر موضوعی که به مجمع عمومی احاله می‌شود بایستی توسط اکثریت قدرت رأی‌دهی در
اجلاس، تصمیم‌گیری شود، مگر اینکه موافقتنامه چیز‌دیگری مقرر نماید.

‌ماده 23 - هیأت مدیران : ترکیب
1- هیأت مدیران مرکب از حداقل شش و حداکثر ده عضو به اضافه رئیس مدیران و مدیرعامل
خواهد بود.
2- بانک یکی و یا تعداد بیشتری از اعضای هیأت مدیران را منصوب خواهد نمود که همراه
با رئیس هیأت مدیران و مدیر عامل نیمی از اعضای هیأت‌مدیران را تشکیل خواهند داد.
3- یک عضو توسط کشور عضوی که دارای بالاترین سهام سرمایه شرکت می‌باشد، منصوب
خواهد گردید.
4- باقی اعضای هیأت مدیران توسط سایر اعضاء به غیرعضوی که بالاترین میزان سهام
سرمایه را دارد، انتخاب خواهند شد.
5- دستورالعمل انتخاب اعضای هیأت مدیران در مقرراتی که توسط مجمع عمومی تصویب
می‌شود منتشر خواهد گردید.
6- اعضای هیأت مدیران برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند گردید و می‌توانند مجدداً
منصوب شوند. اعضای منتخب هیأت مدیران می‌توانند‌حداکثر برای دو دوره متوالی انتخاب
شوند. اعضای هیأت مدیران تا هنگامی که جانشین آنها انتصاب و یا انتخاب شوند به
خدمت ادامه خواهند داد.‌چنانچه پست یکی از اعضای هیأت مدیران قبل از خاتمه دوره‌اش
بیش از نود (90) روز بلاتصدی بماند، بایستی جانشینی برای دوره باقی‌مانده،
توسط‌عضو و یا اعضایی که عضو قبلی هیأت مدیران را انتصاب یا انتخاب کرده‌اند،
انتصاب یا انتخاب شود.
7- اعضای هیأت مدیران بایستی شایستگی و تجربه در زمینه فعالیت‌های شرکت را داشته
باشند.
8- هیچ عضوی از هیأت مدیران نمی‌تواند همزمان به عنوان عضو مجمع عمومی شرکت نیز
فعالیت نماید.
9- هر عضوی از هیأت مدیران به محض اینکه اعضایی که او را انتصاب و یا انتخاب
کرده‌اند، از وی حمایت ننماید بایستی پست خود را ترک نماید.

‌ماده 24 - هیأت مدیران : اختیارات
‌هیأت مدیران مسؤولیت کلی عملیات شرکت را به عهده خواهد داشت و بدین منظور بایستی
از کلیه اختیارات خود که توسط این موافقتنامه با آن اعطاء‌شده و یا توسط مجمع
عمومی به وی تفویض شده استفاده نماید. به ویژه، هیأت مدیران براساس توصیه رئیس
هیأت مدیران اختیار دارد:
‌الف - تصویب سیاستهای شرکت و قواعد و مقررات آن،
ب - تصویب استراتژی عملیاتی شرکت،
ج - تصویب بودجه اداری سالانه،
‌د - ارائه حسابهای هر سال مالی به مجمع عمومی جهت تصویب،
ه- تفسیر مفاد این موافقتنامه،
‌و - پیشنهاد اصلاح این موافقتنامه به مجمع عمومی،
‌ز - انجام هر اقدامی که مغایر این موافقتنامه و یا تصمیم مجمع عمومی نباشد و
انجام آن را برای ادامه فعالیتهای شرکت و پیشبرد اهدافش مناسب‌تشخیص دهد.

‌ماده 25 - هیأت مدیران : دستورالعمل
1- هیأت مدیران در دفتر مرکزی شرکت و یا در مکانی که توسط هیأت تعیین شود، فعالیت
خواهد نمود و هنگامی که برای انجام امور شرکت نیاز باشد‌جلسه برگزار خواهند نمود.
2- اکثریت اعضای هیأت مدیران بایستی برای هر اجلاس خود یک حد نصاب تعیین نماید، به
شرط آنکه چنین اکثریتی نمایانگر حداقل دو سوم‌مجموع قدرت رأی‌دهی اعضاء باشد.
3- با توجه به بند (4) این ماده ، در رأی‌گیری در هیأت مدیران هریک از اعضای هیأت
مدیران، از تعداد آرایی که عضو و یا اعضای شرکت داشتند و با‌رأی خود وی را انتصاب
و یا انتخاب کردند، برخوردار خواهند بود.
4- اعضای هیأت مدیران که توسط بانک منصوب شده‌اند از آرای بانک که به طور مساوی
میان آنها تقسیم شده برخوردار خواهند بود.
5- کلیه موضوعات شرکت جهت تصمیم‌گیری با اکثریت قدرت رأی‌دهی بایستی به هیأت
مدیران ارجاع شود، مگر اساسنامه چیز دیگری مقرر نماید.
6- کلیه آرایی که یک عضو هیأت مدیران از آن برخوردار است به صورت واحد می‌باشد.
7- اگر زمانی آراء در خصوص موضوعی برابر بود، رئیس حق خواهد داشت رأی نهایی را
صادر نماید.

‌ماده 26 - کمیته اجرایی
1- کمیته اجرائی مرکب از افراد ذیل می‌باشد:
‌الف - رئیس هیأت مدیران،
ب - مدیر عامل شرکت،
ج - آن عضو هیأت مدیران که توسط کشور عضوی که بالاترین سهام شرکت را دارد، منصوب
شده،
‌د - حداقل دو و حداکثر چهار نفر از اعضای هیأت مدیران که نماینده سایر اعضاء
می‌باشند و توسط هیأت مدیران تعیین می‌گردند.
2- در صورتی که رئیس هیأت مدیران غایب باشد، مدیر عامل، اجلاس کمیته اجرائی را
ریاست خواهد کرد و حق رأی نخواهد داشت مگر آنکه آراء‌برابر باشد که رأی وی
تعیین‌کننده خواهد بود.

‌ماده 27 - کمیته اجرائی : وظایف
‌بدون تسری به ماده 31 (5)، کمیته اجرائی اختیار تصویب کلیه عملیات تأمین مالی و
سرمایه‌گذاری شرکت در بنگاههای کشورهای عضو و بکارگیری‌اختیارات تفویض شده به آن
توسط هیأت مدیران را خواهد داشت.

‌ماده 28 - کمیته اجرائی : دستورالعمل
1- کلیه عملیات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری به مصوبه کمیته، با رأی اکثریت اعضایی
که دارای حق رأی هستند، نیاز خواهند داشت.
2- حد نصاب برای تشکیل جلسه کمیته، حضور اکثریت اعضاء در جلسه می‌باشد.
3- گزارش هریک از عملیات تصویب شده کمیته بایستی به هیأت مدیران ارائه گردد. بنا
به درخواست هیأت مدیران هریک از عملیات بایستی جهت‌اخذ رأی به هیأت مذکور ارائه
گردد. در صورتی که ظرف سی روز پس از توزیع اسناد به هیأت مدیران چنین درخواستی
صورت نگیرد عملیات مذکور،‌به وسیله هیأت تصویب شده تلقی خواهد گردید.
4- در صورتی که در خصوص یک عملیات ، آرا برابر بود، عملیات مذکور جهت بررسی مجدد
به مدیریت بازگردانده خواهد شد و چنانچه پس از‌بررسی نیز مجدداً، برابری آرا پیش
آمد رئیس حق خواهد داشت رأی نهایی را صادر نماید.
5- در صورتی که کمیته یک عملیات را تصویب نکند، بنا بر درخواست هیأت مدیران بایستی
موضوع به اطلاع آنها برسد و ممکن است که مدیریت‌گزارشی را در خصوص موضوع همراه با
خلاصه‌ای از نقطه نظرات کمیته جهت بحث و بررسی از جنبه‌های فنی و یا خط مشی مربوط
به عملیات آتی،‌به هیأت مدیران ارائه نماید.

‌ماده 29 - کمیته شریعت
1- شرکت یک کمیته شریعت مرکب از سه نفر از علمای برجسته اسلامی که در معاملات مالی
خبره می‌باشند خواهد داشت. اعضای کمیته شریعت‌توسط هیأت مدیران و برای یک دوره
قابل تجدید سه ساله انتصاب می‌شوند.
2- کمیته شریعت در خصوص اینکه سرمایه‌گذاری‌ها مطابق با اصول شریعت می‌باشند
تصمیم‌گیری خواهد کرد و هر موضوعی که توسط اعضای‌هیأت مدیران و یا کمیته اجرائی و
یا مدیریت شرکت به آن ارجاع شود را مورد ملاحظه قرار خواهد داد.
3- کمیته مذکور پس از در نظر گرفتن نقطه نظرات مدیریت و یا کارشناسی که در خصوص
موضوع با آن مشورت کرده، تصمیم خود را اعلام خواهد‌نمود.
4- تصمیمات کمیته شریعت بایستی با رأی اکثریت اعضایش اتخاذ گردد و بایستی
استدلالاتی را که براساس آن تصمیم‌گیری نموده تبیین نماید.

‌ماده 30 - هیأت مشورتی
1- شرکت می‌تواند یک هیأت مشورتی مرکب از پنج شخصیت شناخته شده بین‌المللی که از
ملیت‌های مختلف هستند و در زمینه فعالیت‌های شرکت‌خبره می‌باشند، داشته باشد.
2- اعضای هیأت مشورتی توسط مجمع عمومی و برای یک دوره قابل تجدید سه ساله انتصاب
می‌شوند.
3- هیأت مشورتی در خصوص موضوعاتی که توسط مجمع عمومی، اعضای هیأت عامل، کمیته
اجرائی، رئیس هیأت مدیران و یا مدیر عامل به آن‌محول می‌شود تبادل نظر خواهند نمود
و گزارش ارائه خواهند کرد. کلیه نقطه نظرات ارائه شده در هیأت مشورتی بایستی در
این گزارش منعکس گردد.

‌ماده 31 - رئیس ، مدیر عامل و کارمندان
1- رئیس بانک به لحاظ مقامش و بدون حق رأی رئیس هیأت مدیران شرکت خواهد بود. وی
اجلاس هیأت مدیران را بدون حق رأی ، مگر در زمانی که‌آراء برابر باشد، ریاست خواهد
کرد. او در جلسات مجمع عمومی شرکت خواهد کرد، اما در این جلسات حق رأی نخواهد
داشت.
2- مدیر عامل توسط هیأت مدیران و براساس توصیه رئیس هیأت مدیران منصوب خواهد شد.
مدیر عامل بایستی تبعه یکی از کشورهای عضو باشد.‌هیأت مدیران دوره تصدی مدیر عامل
که می‌تواند قابل تجدید هم باشد و شرایط انتصاب آن را معین خواهد نمود.
3- مدیر عامل، رئیس اجرائی شرکت خواهد بود و تحت نظارت عمومی رئیس هیأت مدیران
امور جاری شرکت را اداره خواهد نمود. مدیر عامل‌مطابق با قواعد و مقررات شرکت
مسؤول سازمان و انتصاب و یا برکناری کارکنان خواهد بود.
4- مدیر عامل یکی از اعضای هیأت مدیران و کمیته اجرائی، بدون حق رأی، مگر در
مواردی که آراء برابر باشد، خواهد بود.
5- مدیر عامل تا حدی که هیأت مدیران او را مجاز نماید، عملیات تأمین مالی و
سرمایه‌گذاری شرکت در مؤسسات کشورهای عضو را تصویب خواهد‌نمود.
6- هر زمانی که انجام فعالیت‌های شرکت نیازمند دانش تخصصی باشد که کارکنان عادی
شرکت نتوانند آن را انجام دهند، به‌طور موقتی می‌توان از‌خدمات کارشناسان و یا
مشاوران خارج از شرکت بهره گرفت.
7- کارکنان شرکت در انجام وظایف خود کاملاً مدیون شرکت خواهند بود. هر عضوی از شرکت
بایستی ماهیت بین‌المللی این وظیفه را محترم بشمارد‌و از هرگونه کوشش نسبت به نفوذ
در هریک از آنان در راستای انجام وظایفشان، خودداری ورزد.
8- شرکت جهت اطمینان از حرفه‌ای بودن، صلاحیت، کارآمدی، صلاحیت اخلاقی، داشتن
استانداردهای بالا که از جمله ملاحظات مؤثر در انتصاب‌کارکنان و شرایط کاری آنها
می‌باشد، عنایت مقتضی خواهد داشت. همچنین توجه کافی به استخدام کارکنان براساس
توزیع جغرافیایی ممکن خواهد‌نمود.

‌ماده 32 - انتشار گزارش سالانه و گردش گزارشات
1- شرکت گزارش سالانه حاوی صورتحسابهای حسابرسی شده خود را منتشر خواهد نمود،
همچنین یک گزارش فصلی در خصوص وضعیت مالی و‌یک صورتحساب سود و زیان را که نمایانگر
نتایج عملیاتش می‌باشد را به اعضاء ارسال خواهد نمود.
2- شرکت همچنین می‌تواند گزارشات و مطالعاتی را که به‌منظور انجام وظایف و اهدافش
مناسب تشخیص دهد، منتشر نماید.

‌ماده 33 - سود سهام
1- مجمع عمومی آن قسمت از درآمد خالص و مازاد شرکت را که پس از ذخیره‌سازی بایستی
به‌عنوان سود سهام توزیع شود را معین خواهد نمود. به‌هرحال ، هیچ سود سهامی قبل از
اینکه ذخایر به حد بیست و پنج درصد (25%) سرمایه پذیره نویسی شده برسد، توزیع
نخواهد گردید.
2- سود سهام متناسب با سهام پرداخت شده هر عضو، توزیع خواهد گردید.
3- سود سهام به شیوه و به ارزی که مجمع عمومی تعیین خواهد نمود، پرداخت خواهد شد.

‌ماده 34 - ارتباطات با بانک
1- شرکت نهادی جدا و متمایز از بانک می‌باشد. وجوه و حسابهای شرکت جدای از بانک
نگهداری خواهد شد، اگر چه ممکن است که این دو سازمان‌به صورت مشترک یک پروژه را
تأمین مالی نمایند و یا وجوه خود را مشترکاً سرمایه‌گذاری کنند، به شرط آنکه اسناد
آنها جداگانه در دفاترشان نگهداری‌شود. مفاد این پاراگراف، جهت انجام ترتیبات با
بانک در خصوص تسهیلات، پرسنل، خدمات و پرداخت هزینه‌های اداری که هر دو سازمان از
آن منتفع‌گردند مانعی نخواهد بود.
2- شرکت تا حد ممکن و با موافقت بانک از تسهیلات و امکانات آن بهره‌مند خواهد شد.
3- هیچ چیز در این موافقتنامه شرکت را مسؤول اقدامات و تعهدات بانک و یا بانک را
مسؤول اقدامات تعهدات شرکت نخواهد ساخت.

‌فصل پنجم
‌کناره‌گیری و تعلیق اعضاء

‌ماده 35 - حق کناره‌گیری
1- هر عضوی می‌تواند با اخطار کتبی به رئیس هیأت مدیران قصد خود مبنی بر
کناره‌گیری را اعلام نماید. چنین کناره‌گیری در تاریخی که در اخطار‌مشخص شده،
لازم‌الاجرا می‌گردد لیکن تحت هیچ شرایطی موعد مذکور نباید کمتر از شش ماه از
تاریخ دریافت اخطار توسط شرکت باشد. در هر زمان‌قبل از قطعی شدن کناره‌گیری، عضو
مزبور می‌تواند مراتب لغو اخطار مبنی‌بر قصد کناره‌گیری را کتباً به اطلاع شرکت
برساند.
2- عضو خواهان کناره‌گیری در خصوص کلیه تعهدات خودش نسبت به شرکت تا تاریخ تسلیم
درخواست کناره‌گیری کماکان مسؤول خواهد بود. به هر‌حال پس از آنکه کناره‌گیری
لازم‌الاجرا گردید، آن عضو مسؤولیتی در قبال فعالیت‌های شرکت بعد از تاریخی که
ابلاغیه کناره‌گیری را دریافت نمود،‌نخواهد داشت.

‌ماده 36 - تعلیق عضویت
1- هرگاه یکی از اعضاء در اجرای هریک از تعهدات خود نسبت به شرکت دچار قصور شود،
تحت این موافقتنامه با رأی حداقل سه چهارم مجموع‌قدرت رأی دهی اعضاء عضویت آن معلق
خواهد شد.
2- عضوی که بدون ترتیب به حالت تعلیق درآمده پس از یک سال از تاریخ تعلیق عضو، به
طور خود به خود از عضویت شرکت خارج می‌شود مگر‌اینکه مجمع عمومی در اثنای این مدت
و با اکثریت مذکور در بند (1) این ماده، این مدت را تمدید و یا تعلیق را رفع
نماید.
3- طی دوره تعلیق، یک عضو استحقاق استفاده از هیچ یک از حقوق ناشی از این
موافقتنامه به غیر از حق کناره‌گیری، را نخواهد داشت، لیکن نسبت‌به کلیه تعهدات
خود مسؤول باقی خواهد ماند.

‌ماده 37 - حقوق و وظایف به هنگام توقف عضویت
1 - از هنگام تعلیق عضویت، آن نسبت به سود و زیان شرکت سهیم نخواهد بود و هیچ
تعهدی نسبت به تأمین مالی و ضمانتنامه‌های لازم‌الاجرا شده‌شرکت پس از آن تاریخ،
نخواهد داشت. شرکت فروش مجدد سهام سرمایه عضو مذکور را به عنوان تسویه حسابهای آن
مطابق با مفاد این موافقتنامه‌ترتیب خواهد داد.
2 - شرکت و یا عضو می‌توانند در خصوص کناره‌گیری از عضویت و بازخرید سهام سرمایه
آن عضو بر اساس شرایط متناسب با این وضعیت توافق‌نمایند. چنانچه در ظرف سه ماه از
تاریخی که آن عضو تمایل خود را به کناره‌گیری از عضویت اعلام نمود، چنین موافقتی
حاصل نشد، قیمت بازخرید‌سهام سرمایه آن عضو، برابر با قیمت دفتری آنها در تاریخ
قطع عضویت از شرکت می‌باشد که این ارزش دفتری براساس آخرین صورتحسابهای‌حسابرسی
شده شرکت تعیین می‌گردد.
3 - پرداخت سهام به صورت اقساط و در زمان و به ارزی که شرکت تعیین کند و با عنایت
به وضعیت مالی خود، صورت خواهد گرفت.

‌ماده 38 - توقف عملیات
‌در شرایط اضطراری هیأت مدیران می‌تواند عملیات سرمایه‌گذاری ، تأمین مالی و
ضمانتنامه‌ها را تا هنگامی که مجمع عمومی شرایط را در مورد‌ملاحظه قرار دهد و
اقدامات لازم را اتخاذ نماید، متوقف نماید.

‌ماده 39 - ختم عملیات
1 - شرکت می‌تواند عملیات خود را بنابر تصمیم مجمع عمومی که مبتنی بر رأی دوسوم
مجموع اعضا که نمایانگر حداقل سه چهارم کل آرای اعضا‌باشد، خاتمه بخشد. پس از
خاتمه عملیات شرکت بایستی کلیه فعالیتهای خود را به استثنای مواردی که با تحقق،
حفظ و حراست دارائیهای شرکت و‌تسویه تعهدات آن ملازمت دارد، متوقف سازد.
2 - تا زمان حل و فصل نهائی این قبیل تعهدات و توزیع دارائیهای شرکت، شرکت موجودیت
خود را حفظ خواهد کرد و کلیه حقوق و تعهدات متقابل‌شرکت و اعضای آن تحت این
موافقتنامه بدون تغییر خواهد ماند، غیر از اینکه هیچ عضوی معلق نمی‌شود و یا
کناره‌گیری نمی‌کند و به غیر از آنچه این‌ماده مقرر داشته هیچ توزیعی به اعضا صورت
نمی‌گیرد.

‌ماده 40 - مسؤولیت اعضا و پرداخت ادعاها
1 - مسؤولیت اعضا ناشی از سرمایه‌پذیره نویسی شده، تا هنگامی که تعهدات شرکت از
جمله تعهدات احتمالی شرکت به طور کامل تسویه نگردد، به‌قوت خود باقی خواهد ماند.
2 - کلیه ادعاهای بستانکاران از محل دارائیهای شرکت، سپس از محل ذخایر و سپس از
محل سرمایه پرداخت شده، پرداخت خواهد گردید. قبل از‌اینکه هرگونه پرداختی به
بستانکاران صورت گیرد، هیأت مدیران چنانچه صلاح بداند، جهت پرداخت عادلانه فیمابین
بستانکاران احتمالی و قطعی،‌ترتیبات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

‌ماده 41 - توزیع دارئیها
1 - تاهنگامی که کلیه بدهیها به بستانکاران تسویه نگردد، دارئیهای شرکت فیمابین
اعضا جهت پرداخت سهام پذیره‌نویسی شده‌شان از سهام سرمایه‌شرکت، توزیع نخواهد
گردید. چنین توزیعی بایستی با اکثریت آرای مجمع عمومی به تصویب برسد.
2 - هرگونه توزیع دارائیهای شرکت بایستی متناسب با سرمایه پرداخت شده و در زمان و
تحت شرایطی که شرکت عادلانه تشخیص دهد ، صورت‌پذیرد ، ضرورتی ندارد که دارئیها
توزیع شده یکسان و از یک نوع دارائی باشد. قبل از اینکه تمامی تعهدات شرکت تسویه
نگردد، هیچ عضوی مستحق‌دریافت دارائیهای توزیع شده نمی‌باشد.
3 - هر عضوی که دارئیهای توزیع شده به موجب این ماده را دریافت می‌کند، در رابطه
با دارائیهای مذکور از همان حقوقی برخوردار خواهد بود که‌شرکت قبل از توزیع نسبت
به آن دارا بوده است.


‌فصل ششم
‌مصونیتها و امتیازات

‌ماده 42 - هدف از این ماده
‌به منظور قادر ساختن شرکت جهت نیل به اهداف خود واجرای وظایف محول شده به آن،
مصونیتها و امتیازات تعیین شده در این ماده ، در قلمرو هر‌کشور عضو به شرکت اعطا
می‌گردد.

‌ماده 43 - وضعیت شرکت در ارتباط با فرآیندهای حقوقی
1 - اقامه دعوا علیه شرکت فقط می‌تواند در یک دادگاه صالح در قلمرو کشور عضوی که
شرکت در آن دارای دفتر یا نمایندگی جهت دریافت ابلاغ است،‌صورت پذیرد.
2 - به هر حال در خصوص موضوعات شخصی هیچ اقدامی نبایستی علیه شرکت، توسط اعضاء و
افراد صورت پذیرد.
3 - اموال و دارائیهای شرکت هرجائی که باشد و در اختیار هر کسی که باشد بایستی از
هرگونه توقیف حقوقی و یا ضبط، قبل از اینکه رأی نهائی علیه‌شرکت صادر شود، مصون
باشد.

‌ماده 44 - مصونیت دارائیها از ضبط
‌دارائی و اموال شرکت، هرکجا که باشد و در اختیار هر کسی که باشد از تحقیق، تفحص،
مصادره و سایر اشکال تصرف ناشی از اقدامات اجرائی و‌تقنینی مصون خواهد بود.

‌ماده 45 - مصونیت بایگانی
‌بایگانی شرکت مصون خواهد بود.

‌ماده 46 - حفظ اسرار سپرده‌ها
‌شرکت در ارتباط با حسابهای سپرده‌گذاران راز دارای کامل را رعایت خواهد کرد و
اعضاء بایستی حفظ اسرار اطلاعات در خصوص این سپرده‌ها را‌رعایت کنند.

‌ماده 47 - آزادی دارائیها از محدودیتها
1 - با توجه به بند (2) این ماده و تا آنجائی که انجام عملیات تصریح شده در این
موافقتنامه بطلبد، تمامی دارائیها و اموال شرکت از محدودیتها،‌مقررات و کنترلها به
هر صورت آزاد خواهد بود.
2 - وجوهی که شرکت در ارتباط با سرمایه‌گذاری شرکت در قلمرو یک کشور عضو در ارتباط
با ماده (4) (1) این موافقتنامه دریافت می‌کند صرفاً بنا به‌مفاد این موافقتنامه،
از محدودیتهای ارزی و قواعد و مقرراتی که در قلمرو آن کشور عضو به مورد اجرا در
می‌آید، معاف نخواهد بود.

‌ماده 48 - امتیازات ارتباطات
‌ارتباطات رسمی شرکت بایستی از همان رفتاری که ارتباطات رسمی دیگر اعضا برخوردار
است، برخوردار باشد.

‌ماده 49 - مصونیتها و امتیازات کارمندان
‌کلیه اعضای مجمع عمومی، رئیس و اعضای هیأت مدیران، مدیرعامل، مسؤولان و کارمندان
شرکت
‌الف - بایستی از پیگیری قانونی در ارتباط با انجام وظایفشان مصون باشد.
ب - که محلی نیستند بایستی از همان مصونیتهایی که در خصوص مهاجرت، الزامات ثبت‌نام
اتباع خارجی تعهدات خدمت و سایر تسهیلاتی که در‌هنگام تبادل محدودیتها توسط یک
کشور به نمایندگان و مقامات رسمی و کارمندان هم‌رتبه سایر کشورها اعطا می‌شود ،
برخوردار باشند.
ج - بایستی همان رفتاری که در ارتباط با تسهیلات مسافرت به نمایندگان، مقامات رسمی
و کارمندان هم‌رتبه به سایر کشورهای عضو اعطا می‌گردد،‌اعطا گردد.

‌ماده 50 - معافیت از مالیات
1 - شرکت، دارائیها ، اموال ،‌درآمد، عملیات و معاملاتش که تحت این موافقتنامه
مجاز است از هرگونه مالیات و حقوق گمرکی معاف خواهد بود.‌شرکت همچنین جهت جمع‌آوری
و پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف خواهد بود.
2 - هیچگونه مالیات بر حقوق و مقرری پرداختی توسط شرکت به رئیس و یا اعضای هیأت
مدیران، مدیرعامل، مقامات و کارمندان شرکت نبایستی‌وضع شود.
3 - هیچگونه مالیاتی نبایستی بر تعهدات و یا اوراق منتشره توسط (‌و سود سهام آن)
که توسط هر کسی نگهداری می‌شود ، وضع شود.
4 - هیچگونه مالیاتی نبایستی بر تعهدات و یا اوراق تضمین شده توسط شرکت ( و یا سود
سهام آن) که توسط هر کسی نگهداری می‌شود ، وضع شود.

‌ماده 51 - به کارگیری این فصل
‌هر کشور عضو چنانچه در قلمرو خود ضروری تشخیص دهد بایستی جهت لازم‌الاجرا ساختن
اصولی که در این فصل آمده مطابق با قوانین خود، اقدام‌لازم را معمول دارد و شرکت
را از اقدامات به عمل آمده مطلع نماید.

‌ماده 52 - اعراض
‌شرکت، حسب صلاحدید خود می‌تواند در مورد امتیازات و مصونیتهای اعطا شده تحت این
موافقتنامه، تا آن حد و براساس شرایطی که تعیین‌می‌نماید، اعراض نماید.

‌فصل هفتم
‌اصلاح، تفسیر، داوری

‌ماده 53 - اصلاح
1 - این موافقتنامه می‌تواند بنابر تصمیم مجمع عمومی مبنی بر رأی دوسوم مجموع
تعداد اعضا که نمایانگر سه چهارم کل قدرت رأی دهی اعضا باشد،‌مورد اصلاح قرار
گیرد.
2 - با وجود بند (1) این ماده، اتفاق آرای مجمع عمومی برای تصویب هر اصلاح در خصوص
موارد ذیل ضروری می‌باشد.
‌الف - حق کناره‌گیری از شرکت مقرر در ماده (35) (1) این موافقتنامه.
ب - حق پذیره‌نویسی سهام در موقع افزایش سرمایه شرکت مقرر در بند (5) ماده (29) و
ج - محدودیتهای مربوط به مسؤولیت مقرر در ماده (12).
3 - هرگونه پیشنهاد مبنی بر اصلاح این موافقتنامه، اعم از اینکه از طرف یکی از
اعضای شرکت باشد و یا هیأت مدیران ، بایستی با رئیس مجمع‌عمومی مکاتبه شود، وی نیز
این پیشنهاد را به مجمع عمومی تسلیم خواهد نمود. هنگامی که اصلاحی مورد تصویب قرار
گرفت ، شرکت بایستی‌اصلاح مذکور را تأیید نموده و به طور رسمی به اعضاء اعلام
نماید. اصلاحات سه ماه بعد از اعلام رسمی آن، برای کلیه اعضا لازم‌الاجرا خواهد
بود،‌مگر اینکه مجمع عمومی تاریخ دیگری را مشخص نماید.

‌ماده 54 - زبان، تفسیر و کاربرد
1 - زبان رسمی شرکت عربی خواهد بود. علاوه برآن ، زبانهای انگلیسی و فرانسوی نیز
زبانهای کاری خواهند بود. متن عربی این موافقتنامه به عنوان‌متن اصلی و رسمی برای
تفسیر و کاربرد استفاده خواهد شد.
2 - هرگونه ابهامی در تفسیر مفاد این موافقتنامه بین هر عضو و شرکت و یا فیمابین
اعضا بروز نماید، جهت اخذ تصمیم بایستی به هیأت مدیران تسلیم‌گردد.
3 - درهر موردی که هیأت مدیران تحت بند (2) این ماده تصمیم بگیرد. هر یک از اعضا
می‌تواند درخواست نماید که مورد ابهام به مجمع عمومی احاله‌شود که تصمیم آن نهائی
خواهد بود. تا هنگام اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی، شرکت می‌تواند تا آن حدی که
ضروری تشخیص می‌دهد براساس‌تصمیم مدیران عمل نماید.


‌ماده 55 - داوری
‌چنانچه اختلافی فیمابین شرکت و عضوی که از عضویت شرکت خارج شده، یا بین شرکت وهر
عضو پس از تصویب تصمیم مبنی بر خاتمه عملیات‌شرکت، بروز نماید، چنین اختلافی به
داوری متشکل از سه داور ارجاع خواهد شد، یکی از داوران توسط شرکت و دیگری توسط عضو
مربوط، ظرف‌مدت شصت روز از تاریخ درخواست داوری، تعیین خواهند شد. سومین داور با
توافق دو طرف تعیین خواهد شد، چنانچه آنها ظرف شصت روز‌نتوانستند بر سر انتخاب
توافق نمایند، توسط رئیس دیوان عدالت اسلامی تعیین خواهد گردید، چنانچه کوشش جهت
رسیدن به اجماع توسط داوران به‌شکست انجامید، تصمیم‌گیری براساس رأی اکثریت صورت
خواهد پذیرفت داور سوم اختیار خواهد داشت که هر مسئله راجع به رویه داوری را در
هر‌موردی که اختلاف وجود دارد حل و فصل نماید.

‌ماده 56 - تصویب مفروض
‌هرگاه انجام هر اقدام توسط شرکت، مستلزم تصویب قبلی هر عضوی باشد، فرض بر تصویب
عضو مورد بحث خواهد بود، مگر اینکه چنین عضوی‌ظرف زمان معقولی که مدت آن هنگام
اعلام اقدام پیشنهادی به عضو مذکور تعیین می‌گردد، نسبت به اقدام مذکور اعتراض
نماید.

‌فصل هشتم
‌مقررات عمومی

‌ماده 57 - دفتر مرکزی شرکت
1 - دفتر مرکزی شرکت در جده عربستان سعودی مستقر خواهد بود.
2 - هیأت مدیران شرکت می‌تواند در قلمرو هر یک از کشورهای عضوش، دفتر ایجاد نماید.

‌ماده 58 - سال مالی
‌سال مالی شرکت سال هجری قمری خواهد بود.

‌ماده 59 - مجرای ارتباطی، سپرده‌گذاری
1 - هر عضوی بایستی یک دفتر مخصوص را به منظور ارتباط با شرکت در خصوص موضوعات
مرتبط با این موافقتنامه، منصوب نماید.
2 - هر دولت عضو، بانک مرکزی و یا یک مؤسسه مشابهی را با توافق شرکت، به عنوان محل
سپرده‌گذاری که شرکت بتواند پول رایج آن عضو و‌همچنین سایر دارائیهای شرکت را در
آنجا نگهداری نماید، معرفی خواهد نمود.

‌فصل نهم
‌مقررات نهائی

‌ماده 60 - امضاء و تصویب
1 - این موافقتنامه جهت امضاء توسط نمایندگان اعضائی که نامشان در ضمیمه A‌آمده تا
تاریخ 30 ذی‌الحجه 1420 مطابق با 5 آوریل 2000 و یا هر‌تاریخی که توسط هیأت مدیران
شرکت تعیین شود، در بانک مفتوح خواهد بود. هر عضوی که این موافقتنامه را امضا کند
بایستی، اسناد دال بر تصویب‌و پذیرش آن را مطابق با قوانین و مقررات خود، نزد بانک
بسپارد و اقدامات ضروری جهت اینکه او قادر باشد تعهدات این موافقتنامه را جامه
عمل‌بپوشاند، به مورد اجرا بگذارد.
2 - بانک نسخ تأیید شده این موافقتنامه را به تمامی اعضاء ارسال خواهد کرد واسناد
دال بر تصویب آن را مطابق بند فوق نگهداری خواهد نمود.
3 - در زمان شروع عملیات شرکت و یا بعد از آن، بانک امضاء و اسناد تصویب این
موافقتنامه را از سوی کشورها و یا مؤسساتی که عضویت آنها مطابق‌بند (2) ماده (7)
این موافقتنامه پذیرفته شده، دریافت خواهد کرد.

‌ماده 61 - لازم‌الاجرا شدن
1 - این موافقتنامه هنگامی که امضا گردید و اسناد تصویب و پذیرش آن مطابق بند (1)
ماده (60) توسط اعضای زیر تودیع شدند، لازم‌الاجرا خواهد‌شد:
‌الف - بانک
ب - کشور میزبان ، و
ج - حداقل چهار کشور عضو دیگر.
2 - کشورها و مؤسساتی که اسناد تصویب و پذیرش آنها قبل از لازم‌الاجرا شدن این
موافقتنامه نزد بانک تودیع گردد، در آن تاریخ عضو خواهند شد.‌سایر کشورها در
تاریخی که اسناد پذیرش و تصویب آنها نزد بانک تودیع گردد، عضو خواهند شد.

‌ماده 62 - شروع عملیات
‌به محض اینکه این موافقتنامه مطابق بند (1) ماده (61) لازم‌الاجرا گردید، هر عضو
بایستی یک نماینده منصوب نماید و رئیس بانک برای اجلاس‌مجمع عمومی فراخوانی خواهد
نمود. شرکت عملیات خود را در آن تاریخ که اجلاس برگزار می‌گردد، آغاز خواهد کرد.
‌منعقده در شهر جده پادشاهی عربستان سعودی در تاریخ‌در یک نسخه واحد، همراه با
ترجمه انگلیسی و فرانسوی، که در بایگانی بانک توسعه اسلامی‌نگهداری خواهد شد و
بانک با امضای خود می‌پذیرد که به عنوان محل تودیع و سپرده گذاری عمل کند و
کشورهای عضو را که نامشان در ضمیمه A‌آمده، مطابق با بند (1) ماده (60) این
موافقتنامه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن آگاه نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر یک مقدمه و شصت و دو ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ
بیستم پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در
تاریخ 1379.2.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌علی‌اکبر ناطق‌نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی
‌تاریخ تصویب 1379.2.25
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.2.28