نقل از شماره 16883-19/11/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16883-19/11/1381
روزنامه رسمی
شماره هـ/80/153 21/10/1381
تاریخ: 24/9/1381 شماره دادنامه: 343 کلاسه پرونده:80/153
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رجبعلی فراز.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1-33-4 و 2-33-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط
عمومی تفرفه‌های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو.
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت نیرو براساس آیین‌نامه
عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 10/6/1375 ضمن بند 23-4 مشترکین
را به واحد مسکونی، تجاری، عمومی، تولیدی و غیره تقسیم نموده است و ضمن بند 1-33-4
تأکید نموده «مشترک مجاز است فقط براساس مشخصات مندرج در قرارداد و یا پروانه
بهره‌برداری از انشعاب استفاده نماید...» و ضمن بند 2-33-4 اعلام داشته «تغییر
کاربری ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب باعث لغو قرارداد و محاسبه مابه‌تفاوت اضافی
از مشترک دریافت می‌شود...» آیین‌نامه مذکور به تصویب هیأت وزیران نرسیده و از این
حیث قابل ابطال بوده و محمل قانونی ندارد. ثانیاً تعابیر مذکور در بند 23-4
(مسکونی، اداری، تجاری) از قانون شهرداری اقتباس شده و تعابیر جدیدی از قبیل
عمومی، تولیدی به آن افزوده است که در قانون شهرداری ملاحظه نمی‌شود. گذشته از آن
قسمت اخیر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر
اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه ومجله و غیره را در محلهای مسکونی فاقد
وصف تجاری می‌داند. ملی وزارت نیرو بر اساس آیین‌نامه مورد شکایت همچنان اصرار بر
تجاری بودن این
مشاغل دارد و آن را تغییر کاربری وفق بند 2-33-4 آیین‌نامه دانسته که این عمل خلاف
قسمت اخیر تبصره بند 24ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد و مجوز شرعی و قانونی ندارد.
لذا آن قسمت از بندهای 1-33-4و2-33-4 آیین‌نامه یاد شده خلاف تبصره بند 22و نیز
تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری بوده ابطال آن مورد استدعا است. مدید کل دفتر
حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/35948 مورخ 17/6/1380
اعلام داشته‌اند، 1- به منظور تنظیم روابط شرکتهای آب و فاضلاب با متقاضیان و
مشترکین آب و فاضلاب و تعیین ضوابط و روشهای متحد و واحد و در اجرای اصل 138 قانون
اساسی آیین‌نامه عملیات و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب تدوین و ابلاغ گردیده
است و برخلاف نظر شاکی هر آنچه که عنوان آیین‌نامه دارد ضرورتاً نباید مصوب هیأت
وزیران باشد.2- آیین‌نامه مورد شکایت ارتباطی به قانون شهرداریها نداشته که تفاوت
آن با قانون شهرداری موجبات نقض یا ابطال آن را فراهم آورد. در خصوص عناوین
مسکونی، تجاری، عمومی، تولیدی و... شاکی به بند 20-4 آیین‌نامه که انواع انشعابها
با کاربریهای مختلف تعریف گردیده توجه ننموده‌اند و تصور نموده‌اند در هیچ یک از
آیین‌نا
مه و مقررات نباید عباراتی متفاوت با قانون شهرداری پیش‌بینی شده باشد. اظهارات
شاکی مبنی بر عدم انطباق آیین‌نامه با بند 22 ماده 55 قانون شهرداری فاقد وجاهت
بوده زیرا قانون شهرداری قانون خاص بوده و ارتباطی با تعاریف و مقررات مندرج در
آیین‌نامه‌ها و حتی قوانین دیگر ندارد و علاوه بر آن در قسمت اخیر بند 24 ماده 55
قانون شهرداری نیز صراحتاً قید گردیده که دایر کردن دفتر وکالت و مطب و... وسیله
مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور ر‌ؤسای شعب
بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره
با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 «هزینه‌های اشتراک
انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع‌‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن
هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای
اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.» نظر به اینکه مقررات مورد اعتراض از
آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو مبنی بر
تغییر تعرفه بهای آب مصرفی منحصراً بر اساس تشخیص شرکت آب و فاضلاب و مطالبه آب
بهاء مصرفی و کارمزد خدمات دفع فاضلاب با تعرفه آزاد و همچنین اعتبار انحصاری
تشخیص شرکت مشعر بر تغییر کاربری عملی ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب و آثار مترتب
بر آن متضمن وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات
دولتی و همچنین مغایر مدلول ماده 9 قانون فوق‌الذکر است. بنابراین بندها 1-33-4 و
2 -33-4 از آیین‌نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف آبادی